ایران به عضویت معاهده «آنسیترال» سازمان ملل متحد درآمد / ثبت قراردادهای تجاری و بین‌المللی به صورت الکترونیکی

لایحه معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تصویب شد. ۲۹ شهریور این معاهده که به نام «آنسیترال» نیز شناخته می‌شود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با این معاهده موافقت شد.

معاهده فوق مسئله تجارت خارجی را برای کشور بسیار آسان می‌کند، زیرا امروزه دیگر ثبت معاملات از حالت کاغذی خارج شده و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. به گفته تصویب‌کنندگان معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد، این معاهده برای کشور در مسیر تجارت الکترونیکی قدم بزرگی است.

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص لایحه مذکور گفت: «به یقین موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تجاری برای کشور بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه امروزه ثبت اسناد در دیگر کشورها به شیوه کاغذی انجام نمی‌شود و آنها فعالیت‌های تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند، اما ما هنوز روی کاغذ کار می کنیم، بنابراین اگر بخواهیم ارتباط گسترده تجاری با دنیا داشته باشیم، باید ارتباطات الکترونیکی خود را نیز افزایش دهیم.»

---

کنوانسیون سازمان ملل متحد در تجارت الکترونیکی

---

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظام‌های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب کرد.

این کنوانسیون که در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سریلانکا، ماداگاسکار، سیرالئون و پاراگوئه امضا شده است.

هدف آنسیترال به‌‌عنوان هسته حقوقی سازمان ملل متحد در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل، رفع موانع حقوقی تجارت بین‌الملل با به‌روزرسانی قوانین موجود و هماهنگ ساختن آنها در سطح بین‌المللی است.

با توجه به تاریخ تصویب این معاهده در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵، به نظر می‌رسد مسئولان در پیوستن به این کنوانسیون دیرکردی قابل توجه داشته‌اند؛ هرچند امروز از این معاهده استقبال شد و در نهایت به تصویب رسید. به طوری که نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس یازدهم اظهار داشت: «جلوگیری از تخلفات، افزایش سرعت عمل و کاهش فساد ازجمله فواید الکترونیکی کردن ارتباطات است؛ بنابراین باید به این معاهده بین‌المللی پایبند باشیم.»

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، مفاد تصویب‌شده در این معاهده به شرح زیر است:

ماده واحده – معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۲) ماده (۱۹) و ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷- با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌داند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که براساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شده‌اند، اعمال نخواهد کرد.

پیش از تصویب این معاهده و در سال ۱۳۸۵ مفاد آن توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و فواید پیوستن کشور به این کنوانسیون مطرح شده بود.

تبصره ۲- رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.

در این بررسی عوامل بایستگی پیوستن کشور به این معاهده این‌گونه ذکر شده بود: «با توجه به فراگیر بودن شبکه‌های الکترونیکی از قبیل اینترنت و امکان دسترسی به آنها در تمامی کشورهای جهان، تردیدی نیست که دیر یا زود شمار قراردادهای منعقده با استفاده از این ابزار میان تجار و شرکت‌های ایرانی و شهروندان دیگر کشورها به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. در چنین حالتی نیاز به قواعد پیشرفته و روزآمد با مقبولیت عام در میان تجار که بتوان آنها را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمود، بیشتر احساس خواهد شد.»