کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
یکی از مطالبات پرتکرار کسب‌وکارها از حاکمیت، بهبود محیط کسب‌وکار به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مالیات و بیمه است. مشکلاتی که به نظر می‌رسد بخشی از آنها به عدم درک سازمان تأمین اجتماعی از حوزه‌های جدید کسب‌وکاری برمی‌گردد و برخی دیگر با راهکارهایی از جنس فناوری قابل رفع هستند. یکی از موارد دیگری که به آن اشاره می‌شود مربوط به بخشنامه تنقیح و تلخیص است. در این بخشنامه ماده‌ای وجود دارد که به‌واسطه آن بخشی از پول کسب‌وکارها را طرف‌های قرارداد نگهداری میکنند؛ این بخش از پول تا زمانی که مفاصاحساب بیمه انجام نشود، به کسب‌وکار تعلق نمی‌گیرد و با توجه به مسائلی که شرکت‌ها در زمینه سرمایه در گردش دارند، این روند آنها را با مشکلاتی مواجه می‌کند. البته چالش‌های کسب‌وکارها با بیمه به همین موارد محدود نمی‌شود. در ادامه گفت‌وگوی کارنگ را با مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران؛ حسین ریاضی، بنیان‌گذار شرکت صنایع ارتباطی پایا؛ مینا والی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره راه‌کار و محمدعلی شریفی‌الحسینی، رئیس کمیسیون مالیات نصر تهران را درباره چالش‌های کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در زمینه بیمه می‌خوانید.
نیاز به به‌روزرسانی بخشنامه تنقیح و تلخیص
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، یکی از مشکلات بزرگ صنعت فناوری اطلاعات را بخشنامه تنقیح و تلخیص مفاصاکالا می‌داند.
او درباره این بخشنامه گفت: «سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای با عنوان تنقیح و تلخیص مفاصاکالا اعلام کرد. درواقع سازمان تمام بخشنامه‌های پیشین را کنار گذاشت و مباحث را در این بخشنامه خلاصه کرد. قسمت زیادی از مشکل صنعت IT با پیوست این بخشنامه است. این تغییرات حدود پانزده سال قبل پیوست شده و تا به امروز تغییری نکرده است.»
نوربخش در توضیحات بیشتر گفت: «اجرای قراردادهای پیمانکاری به این شکل است که در هر حال، ۵ درصد از پرداختی قرارداد با عنوان سپرده نگهداری می‌شود تا در زمان ارائه مفاصاحساب شرکت، این مبلغ بلوکه‌شده آزاد شود.»
تأمین اجتماعی تلاشی برای حل مشکلات نمی‌کند
به گفته نوربخش، ماده‌ای در بخشنامه وجود دارد که بر اساس آن برای تشخیص قرارگیری کسب‌وکار در حوزه فناوری اطلاعات، آن کسب‌وکار باید یکی از مواد پیوست بخشنامه را داشته باشد. به عبارتی باید به موضوع قرارداد در پیوست بخشنامه اشاره شده باشد. مشکل ما این است که آن پیوست به‌روزرسانی نشده است.
مازیار نوربخش درباره تلاش‌های بخش خصوصی در راستای به‌روزرسانی بخشنامه گفت: «کمیسیون بیمه در دوره قبلی نظام صنفی رایانه‌ای پیوست مذکور را به‌روز کرد و به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع داد که برخی از این نکات پیوست دیگر موجود نیست و به دلیل ماهیت صنعت IT، رسته‌های جدیدی به وجود آمده است؛ بنابراین با تمام کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی مکاتبه کردیم و نظرات‌شان را پرسیدیم و به‌صورت یک پیشنهاد و جایگزین پیوست پیشین به بیمه ارائه دادیم.»
یکی از موضوعاتی که در بخشنامه اشاره‌شده مشکل‌آفرین است، به رسمیت نشناختن شرکت‌های پرداخت‌یاری در جایگاه عضوی از کسبوکارهای حوزه فناوری است.
نوربخش در این‌باره اظهار کرد: «بیمه تأمین اجتماعی شرکت‌های حوزه پرداخت را شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در نظر نمی‌گرفت و آنها از مفاصای بدون ضریب قرارداد در بخشنامه محروم بودند. PSPها این موضوع را با شورای گفت‌وگو پیش برده بودند. شورا نیز تأمین اجتماعی را مکلف کرده بود شرکت‌های پرداخت‌یاری را برای ورود به گروه کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات بررسی کند.»
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «در راستای این پیشنهادها، بیمه تأمین اجتماعی چهار جلسه برگزار کرد و ما در دو جلسه شرکت کردیم. اولویت در این جلسات با موضوع شرکت‌های پرداخت بود. تأمین اجتماعی در این جلسات اطلاعاتی را درخواست کرد که از نظر ما اطلاعات محرمانه شرکت‌ها بود و بر اساس قانون، اصلاً وظیفه نداشت وارد جزئیات شود. با این حال جزئیات درخواستی ارائه شد. بعد از آن سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد برای تمامی سی رشته دیگر گزارشی با همین جزئیات آماده شود. این کار امکان‌پذیر نبود و در ادامه نتوانستیم در جلسات شرکت کنیم و در مکاتبات‌مان با سازمان اعلام کردیم عملاً امکان تهیه این گزارش برای تمامی رشته‌ها و رسته‌ها وجود ندارد و چنین درخواستی فراقانونی و سلیقه‌ای است.»
او در ادامه اظهار کرد: «بیمه برای حل این مشکلات هیچ اقدامی نداشت و نه‌تنها پیشنهادهای کسب‌وکارها پذیرفته نشد، بلکه سازمان تأمین اجتماعی نیز راه‌حلی نداده است.»
ابهام در قوانین، چالش برای کسب‌وکارها
مازیار نوربخش با اشاره به اینکه نکات مبهم بخشنامه، کار کسب‌وکارها را سخت‌تر هم کرده است، بیان کرد: «به این بخشنامه نکات دیگری نیز اضافه شده است. مثل تعلق‌گرفتن بیمه به خریدوفروش. این بند که در واقع بند ۵۳ بخشنامه است بسیار مبهم است. برای مثال اصلاً اشاره نشده که به کدام‌یک از خریدوفروش‌ها بیمه تعلق می‌گیرد. ضریب خریدوفروش ۸ درصد بابت خدمات است که به این مبلغ ۱۵ درصد بیمه تعلق می‌گیرد و مشخص نیست این ضریب بر چه اساسی اعلام شده و یکی از درخواست‌های ما شفاف‌سازی آن بود.»
او افزود: «موضوع اخیر هم بلاتکلیف ماند و مذاکرات ما به جایی نرسید. تأمین اجتماعی البته اظهار می‌کند که به دلیل شرکت‌نکردن ما در جلسات، روند مذاکرات متوقف شده، اما این گفته فرافکنی است. زیرا ما دو جلسه شرکت کردیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم. سازمان تأمین اجتماعی اگر نظر بخش خصوصی را نمی‌پذیرد باید خودش قوانینش را به‌روز کنند. با توجه به روند کنونی مدیریت به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی به دنبال به‌روزرسانی قوانینش نیست.»
فشار بر بخش خصوصی
دریافت بیمه توسط سازمان امور مالیاتی یکی از پیشنهادهایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مطرح کرده است. پیشنهاد اخیر برای اصلاح نظام مالیاتی و به دلیل افزایش درآمدهای دولت و بهبود فضای کسب‌وکار ذکر شده است.
نوربخش گفت: «از زاویه دید یک بنگاه اقتصادی تفاوتی ندارد که این مبلغ به چه سازمانی پرداخت می‌شود، اما اینکه این مبلغ وارد حساب دولت می‌شود و بعد از آن حق تأمین اجتماعی پرداخت شود، مشخص نیست چه مشکلاتی پیش می‌آورد.»
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، درباره سازمان تأمین اجتماعی افزود: «سازمان تأمین اجتماعی این نکته را همیشه مطرح کرده که دولت به این سازمان بدهکار است و بدهی‌اش را تاکنون پرداخت نکرده است. تأمین اجتماعی نیز یک سازمان ورشکسته با مشکلات بسیار است و این مشکلات باعث شده به بخش خصوصی فشار وارد کند و فراتر از قانون، بخشنامه‌هایی برای دریافت حق بیمه از شرکت‌ها به وجود می‌آید.»
او ادامه داد: «اگر حق بیمه ابتدا به صندوق دولت واریز شود و بعد به سازمان بیمه انتقال یابد، ممکن است چالش‌هایی بین این دو بخش به وجود آورد، اما بنگاه‌های اقتصادی تفاوتی احساس نخواهند کرد زیرا در هر صورت آنها مبلغ بیمه را پرداخت میکنند.»
نوربخش در ادامه خاطرنشان کرد: «به دلیل فرار بیمه‌ای برخی از شرکت‌ها (که بیشتر آنها شرکت‌های کوچک و متوسط هستند) نباید قوانینی تصویب شود که در نهایت به ضرر تمامی شرکت‌ها باشد. باید با شناسایی شرکت‌های متخلف با آنها برخورد کرد.»
انحصارگرایی در سازمان تأمین اجتماعی
یکی از درگیری‌های قابل توجه کسبوکارهای نوآور با قوانین بیمه، مطابقت نداشتن این قوانین با برخی از اصول کاری این کسب‌وکارهاست. به گفته نوربخش، مطابقت نداشتن این دو حوزه اتفاقی نیست که فقط در ایران رخ داده باشد.
او درباره مطابقت قوانین با ماهیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال گفت: «در بحث اقتصاد دیجیتال کشورها و دولت‌ها با موضوعات جدیدی روبه‌رو هستند و همیشه قوانین کشورها از ماهیت اقتصاد دیجیتال عقب‌تر است. سازمان تأمین اجتماعی ایران نیز با این چالش روبه‌روست. برای مثال بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یکی از موضوعاتی است که در این‌باره به وجود آمده است. به عبارتی موضوع پلتفرم هنوز در اقتصاد کشور شناخته‌شده نیست و قوانین متناسب با آن وجود ندارد. درباره کارمندان دورکار نیز مشکلاتی وجود دارد. برای مثال وقتی بیمه برای بازرسی به شرکت مراجعه می‌کند کارکنان دورکار را نمی‌بیند و فرض را بر این می‌‌گذارد که تعداد کارکنان با واقعیت یکی نیست.»
او گفت که این مشکلات طبیعی است، زیرا مسائل اقتصاد دیجیتال جدیدند، اما می‌توان هر سال تعدادی از این مسائل را بررسی و مشکلات را حل کرد.
نوربخش ادامه داد: «موضوع دیگری درباره بیمه تأمین اجتماعی وجود دارد و آن انحصارگرایی این سازمان است. سازمان تأمین اجتماعی سازمانی دولتی است که درآمدش را از کسبوکارهای خصوصی دارد، اما مدیریت آن از طرف دولت است. من فکر می‌کنم چنین ساختاری فقط در ایران وجود دارد.»
فعالیت صنفی؛ راهگشای چالش‌های بیمه
حسین ریاضی، بنیان‌گذار شرکت صنایع ارتباطی پایا نیز موضوع مفاصاحساب را مشکل اصلی کسب‌وکارها دانست. البته به اعتقاد او این مشکل مختص کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال نیست و کسبوکارهای دیگر حوزه‌ها نیز با روند مفاصاحساب دچار چالش می‌شوند.
ریاضی گفت: «کارفرما متصدی این موضوع نیست که کسب‌وکار پول مالیات و بیمه‌اش را پرداخت کرده یا نه. وظیفه او این است که با کسب‌وکار قرارداد ببندد و در نهایت پرداختش را کامل انجام دهد؛ در نتیجه نگه‌داشتن بخشی از پول به بهانه دریافت مفاصاحساب، غیرمنطقی است. کارفرما هم علاقه‌ای به نگهداری پول ندارد و آن را در یک حساب موقت نگهداری می‌کند و این مبلغ ۱۵ یا ۱۶ درصد از پول یک قرارداد است.»
بنیان‌گذار شرکت صنایع ارتباطی پایا گفت: «سازمان تأمین اجتماعی بهتر است برای دریافت مفاصاحساب بیمه از اهرم‌های دیگری مانند ممنوع‌ازخروجی استفاده کند، اما روند موجود منطقی نیست.»
حسین ریاضی درباره مشکلات خاص اقتصاد دیجیتال و بیمه اظهار کرد: «اینکه فردی به‌صورت فیزیکی در شرکت حضور داشته باشد یا به شکل دورکار همکاری کند برای شرکت تفاوتی ندارد، زیرا کسب‌وکار موظف است بیمه و حقوق کارمندش را پرداخت کند.»
بنیان‌گذار صنایع ارتباطی پایا بیان کرد: «بعد از مشکل اصلی که همان مفاصاحساب بیمه است می‌توانیم سراغ مشکلات دیگر حوزه بیمه و اقتصاد دیجیتال برویم. روند رسیدگی که سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد شرکت‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام می‌دهد یک روش به‌روز نیست. پس در اینجا دو مشکل داریم؛ یکی مفاصاحساب بیمه و دیگری اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی فهم درست و به‌روز از قراردادهای اقتصاد دیجیتال ندارد.»
او گفت: «انجمن‌های صنفی باید در برنامه‌شان شکایت از برخی مسائل بیمه تأمین اجتماعی را قرار دهند؛ سازمان تأمین اجتماعی قوانینی را که از مجلس عبور کرده و شورای نگهبان هم تصویب کرده اجرا نمی‌کند.»
ریاضی در آخر افزود: «مشکلات گفته‌شده درباره تمامی کسب‌وکارها، حتی کسبوکارهای خارج از حوزه اقتصاد دیجیتال هم صدق می‌کند، اما این مشکلات در اقتصاد دیجیتال پررنگ‌تر است.»
تأمین اجتماعی، در صدر بزرگ‌ترین موانع رشد کسب‌وکارها
مینا والی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرمسئول رسانه‌های راه‌کار در آغاز صحبت‌های خود درباره چالش‌های کسب‌وکارها نوآور با سازمان تأمین اجتماعی گفت: «به جرئت می‌توانم بگویم سازمان تأمین اجتماعی در صدر بزرگ‌ترین موانع رشد کسبوکارهای ایرانی است. بعید می‌دانم در ایران کسی فعالیت اقتصادی داشته باشد و یک بار گرفتاری در تأمین اجتماعی برای او ایجاد نشده باشد.»
او ادامه داد: «عقب‌ماندگی تأمین اجتماعی و عدم استفاده از فناوری، بار مالی زیادی را بر دوش کسبوکارهای ایرانی گذاشته است. طی یکی دو سال اخیر در این سازمان اقداماتی برای راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه ای-سرویسز انجام شده است ولی همچنان همین سامانه هم کاستی‌ها و مشکلات زیادی دارد.»
عدم درک جنس کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال
به گفته والی، یک موضوع دیگر هم که به‌ویژه در خصوص کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مطرح است، عدم درک جنس فعالیت این کسب‌وکارهاست. به عنوان مثال ممکن است شرکتی با تعدادی نیروی دورکار فعالیت کند؛ این شیوه کار خارج از درک تأمین اجتماعی و بازرسان این سازمان است. پیش آمده بازرس مراجعه کرده به نشانی دفتر و چون کسی در دفتر حضور نداشته برای کارگاه شرکت عدم فعالیت ثبت شده بدون هیچ گونه اطلاع‌رسانی در این زمینه و فقط زمان ارسال فهرست بیمه، شرکت موردنظر متوجه شده که به علت غیرفعال شدن کارگاه امکان ارسال فهرست را ندارد.
او همچنین عدم درک پلتفرم‌ها در تأمین اجتماعی را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه دانست و توضیح داد: «پلتفرم‌ها با اشخاص متعددی قرارداد همکاری دارند که تأمین اجتماعی از هر قرارداد درصدی را بسته به جنس آن فعالیت کسر می‌کند و کسب‌وکار موظف است برای هر قرارداد یک کد پیمان بگیرد و فهرست ماهانه خود را در این کدهای پیمان تقسیم کند. متأسفانه این درک وجود ندارد که یک پلتفرم با تعداد زیادی قرارداد چگونه می‌تواند هر ماه این تعداد فهرست بیمه آماده و ارسال کند.»
بالا بودن احتمال خطای انسانی در ساختار تأمین اجتماعی
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره راه‌کار در پایان عنوان کرد: «متاسفانه همچنان برخی از موضوعات در این سازمان به صورت دستی انجام می‌شود که احتمال خطای انسانی در آن زیاد است. ما خودمان دچار چنین خطایی از سمت کارشناس سازمان تأمین اجتماعی شدیم که همین اشتباه بار مالی زیادی برای ما داشت.درنهایت معتقدم سازوکارهای اشتباه و عقب‌ماندگی تأمین اجتماعی منجر به عدم شفافیت در مالی کسب‌وکارها شده که این خود تبعات زیادی برای کسب‌وکارها خواهد داشت.»
قوانین بیمه باعث اتلاف سرمایه و نیروی انسانی است
محمدعلی شریفی الحسینی، رئیس کمیسیون مالیات نصر تهران با اشاره به درگیری‌های بین کسب‌وکارها و قوانین بیمه گفت: «توسعه و تنوع کسب‌وکارها در حوزه فناوری اطلاعات از یک طرف و از طرف دیگر خلاصه‌نویسی و ابهام در پیوست ماده ۱۶ بخشنامه ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی به چالش بزرگی برای فعالان این صنف تبدیل شده است.»
او ادامه داد: «اعمال ضریب بیمه‌ای به قراردادهای درآمدی این کسب‌وکار در شعب سازمان تأمین اجتماعی باعث اتلاف سرمایه و نیروی انسانی در مسیر هیئت‌های تشخیص مطالبات شده و فرایند طولانی‌مدت صدور مفاصاحساب از شعب سازمان تأمین اجتماعی مشکلات را دوچندان کرده است. همچنین سرعت پیشرفت و تنوع روزافزون کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات به‌روزرسانی پیوست ماده ۱۶ را به موضوعی ضروری تبدیل کرده است.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/plkr