کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
اخیراً یک قاضی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای عنوان کرده است که هک یک سکو (پلتفرم) به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانه‌ای شده اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. او ضمن تأکید بر اینکه قوانین جرایم رایانه‌ای کشور نیازمند بازبینی است عنوان کرد که این موضوع به صورت جدی در پژوهشگاه قوه قضاییه پیگیری شده و این مرکز در سال گذشته متنی تهیه کرده که خیلی از کمبودهای این حوزه را پوشش می‌دهد. براساس گفته‌های او ایجاد مسئولیت و تکلیف برای متصرفان داده‌های شخصی شهروندان در بخش‌های مختلف از جمله اصلاحات انجام شده در این حوزه است.
به گزارش ایسنا، امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، با اشاره به اینکه قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ است و قانون در آن زمان در حالی تصویب شده که فضای رایانه و فناوری‌های هوشمند بسیار محدودتر در زندگی ما وارد شده بود، می‌گوید: «در سال ۸۸ گوشی هوشمند محدود بود یا اصلاً وجود نداشت و پیام‌رسان‌ها و سکوها (پلتفرم‌ها) به صورت امروزی وجود نداشتند و حوزه‌های مالی مانند امروز جنبه الکترونیکی پیدا نکرده بود. هر چند این قانون، قانون بسیار خوبی است ولی کمبودهایی دارد.
تویسرکانی معتقد است که نوک پیکان قوانین موجود بیشتر به طرف بزهکار است و طرف افرادی که حافظ و امین این اطلاعات و داده‌های بزرگ که اهمیت زیادی پیدا کردند، نیست. ما در حوزه قوانینی که تکلیف‌ساز برای مراجع مختلف اعم از خصوصی و دولتی باشد و هم قوانینی که ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی در خصوص این اشخاص داشته باشد با فقدان روبه‌رو هستیم یا اگر قوانینی هم داریم، بسیار ضعیف است.
به مجرمان دسترسی نداریم
تویسرکانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: «هک یک سکو به دلیل طرفداران زیادی که دارد بسیار دیده و رسانه‌ای شد اما این اتفاق در حوزه‌های دیگر هم اعم از نهادهای عمومی و دولتی و خصوصی رخ داده است. ما در محاکم برای مقابله با این پدیده مجرمانه دست‌مان کوتاه است زیرا اکثر بزهکاران این موارد یا شناسایی نمی‌شوند و یا اگر شناسایی شوند، قابلیت دسترسی به آنها را نداریم.»
او ادامه می‌دهد: «با پدیده‌ای روبرو هستیم که بزه‌دیده‌های فراوانی در سطح ملی دارد و از آن طرف دسترسی به مجرمان این حوزه وجود ندارد و از سوی دیگر در این زمینه قانون مدون، متقن و سخت‌گیرانه‌ای وجود ندارد».
ضرورت بازبینی قانون جرایم رایانه‌ای
این بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای درباره بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای مطرح می‌کند: «از سال ۹۶ به این نتیجه رسیدیم که قانون جرایم رایانه‌ای با توجه به افزایش چشمگیر جرایم این حوزه و گسترده‌تر شدن آن نیازمند بازبینی است و به صورت جدی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال گذشته متنی را تهیه کرد و آن متن خیلی از کمبودها در این حوزه را پوشش داده است.»
به گفته او، یکی از آن اصلاحات، ایجاد مسئولیت و تکالیف برای متصرفان داده‌های شخصی شهروندان در بخش‌های مختلف است. کسی که به داده‌های شخصی افراد دسترسی دارد، باید تکالیفی را انجام دهد و عدم انجام آن تکالیف صرف‌نظر از اینکه منجر به یک پدیده مجرمانه شود، باید مسئولیت ترک فعل را برعهده داشته باشد.
تویسرکانی ادامه می‌دهد: «در اصلاحیه قانون جرایم رایانه‌ای که در پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه شده و مراحل پایانی آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه در جریان است و آماده ارسال به دولت است؛ به این موارد توجه جدی شده است و جرم‌انگاری خاص و ایجاد تکالیف خاص برای ارایه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای که شامل بسیاری از حوزه‌ها مثل پیام‌رسان‌ها، سکوها، خدمات‌دولتی و… است، در نظر گرفته شده و عدم رعایت این تکالیف باعث مسئولیت کیفری و حقوقی می‌شود.»
در۸۰ درصد جرایم رایانه‌ای، موضوع کلاهبرداری است
امین تویسرکانی با اشاره به اینکه مهم‌ترین جرمی که در دادسرای جرایم رایانه‌ای مورد رسیدگی واقع می‌شود، «کلاهبرداری رایانه‌ای» یا همان تحصیل مال به صورت غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای است، تصریح می‌کند: «نزدیک به ۸۰ درصد جرایم ما این جرم است. جرم بعدی که رخ می‌دهد و اتفاقاً پرونده این سکو از همین نوع جرم است، جرم «دسترسی غیرمجاز» است و جالب اینکه مجازات این جرم یکسال حبس تعزیری است؛ یعنی مجازات مرتکب اصلی حبس یا جزای نقدی است؛ لذا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد زیرا جرایم صرفاً جنبه رایانه‌ای ندارد بلکه باعث ایجاد عدم امنیت و عدم آرامش روانی در جامعه می‌شود و در لایحه جدید سعی شده این تناسب به صورت بهتری رخ دهد.
به گفته او، در لایحه جدید برای انواع سکوها و ارایه دهندگان خدمات رایانه‌ای که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار دارند، تکالیفی جهت حفظ و صیانت و امنیت داده‌ها پیش‌بینی شده که عدم انجام این تکالیف و ترک فعل مدیران آنها منجر به مسئولیت کیفری خواهد بود.
او تأکید می‌کند: «سکوها موارد امنیتی را کامل و جامع رعایت نمی‌کنند و بزهکاران از حفره‌های امنیتی استفاده می‌کنند و به صورت غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های شهروندان دسترسی پیدا می‌کنند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/41za