درس‌هایی که می‌توان از چین گرفت

حفاظت از دارایی‌های فکری در هر کشور ایستا نیست و در زمان تکامل می‌یابد. در قرن نوزدهم، آمریکا پیشرو حمایت از مالکیت فکری نبود بلکه یک ناقض پیشرو IP (Intellectual Property) بود. این آمریکایی‌ها بودند که وقتی نیازشان برای حفاظت از دارایی‌هایشان در خارج اوج گرفت، کپی رایت the Chace Act را در ۱۸۹۱ برای حمایت از آثارشان مصوب کردند.

این امر هم‌تکاملی نظام IP را با توسعه اقتصادی – اجتماعی نشان می‌دهد. لذا در مرور نظام مالکیت فکری، سؤال مهم این است که این تکامل در کدام راستا صورت گرفته است؟

چین؛ نظام حقوق مالکیت فکری جوان اما پویا
قانون ثبت اختراعات ونیز به عنوان اولین قانون اروپا در ۱۴۷۴ مصوب شد. در ۱۶۲۴ مجلس انگلیس همه حقوق انحصاری غیر از قانون پتنت را لغو کرد. ماده ۱ قانون اساسی مصوب ۱۷۸۹ آمریکا بر انحصار اختراعات و کپی‌رایت برای توسعه و ارتقای علم و هنر تأکید دارد. در مقایسه با کشورهای صنعتی که چند قرن سابقه در قوانین مربوطه دارند، چین نظام جوانی با عمر قریب به ۴۰ سال دارد.

نظام مدرن مالکیت فکری چین از الزامات آزادی‌های اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ بود که در پی ضرورت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش موافقت‌نامه‌ها بین چین و سایر کشورها در حوزه همکاری‌های علم و فناوری، از جمله قرارداد ۱۹۷۹ چین – آمریکا، شکل گرفت.

آیا آمریکا پیش‌بینی می‌کرد چین در برخی از این حوزه‌ها از آنها پیشی گیرد؟ همچنین در تکمیل و توسعه نظام حقوقی، علاوه بر قوانین داخلی، چین به معاهدات بین‌المللی نیز پیوست. با ملحق‌شدن به قوانین بین‌المللی، رعایت الزامات آنها را در قوانین ملی خود دریافت و در سه دهه گذشته چهار بار قوانین خود را اصلاح کرد:

۱۹۹۳: تغییر مدت حمایت اختراعات به ۲۰ سال، مدل‌های مصرفی ۸ سال و طرح‌های صنعتی به ۱۰ سال.

۲۰۰۱: پس از آنکه به TRIPS به عنوان پیش‌نیاز ورود به WTO پیوست، در جهت رعایت استانداردهای آن قوانینی تدوین کرد.

۲۰۰۹: اصلاح قوانین با هدف افزایش کیفیت پتنت.

۲۰۱۵: با هدف تسهیل فرایند رسیدگی به شکایات، افزایش جبران خسارت، هزینه بالا و کارایی پایین اعمال حقوق، تسهیل انتقال فناوری، شفافیت و ارتقای جایگاه دولت در اعمال حق، تأمین خدمات عمومی و تسهیل بهره‌برداری از اختراعات انجام شد و سیستم Reversing Burden of Proof مصوب شد.

افزایش اخیر ثبت اختراعات چین و مباحث پیرامون آن
درخواست‌های ثبت اختراع چین از ۶۳ هزار مورد در ۲۰۰۱ به ۱/۱ میلیون مورد در ۲۰۱۵ (۱۷ برابر) رشد یافت. به‌نحوی که در ۲۰۱۱ رکورد آمریکا را در اداره دریافت‌کننده اختراعات رد کرد. در ۲۰۱۳ درخواست‌های PCT (Patent Cooperation Treaty) چین از آلمان فراتر رفته و در رتبه سوم و پس از آمریکا و ژاپن قرار گرفت. هرچه اصلاحات اقتصادی در چین شدت گرفت، بیشتر بنگاه‌های دولتی، خصوصی شدند.

اینها از دارایی‌های فکری خود، بیش از دولتی‌ها حفاظت می‌کردند. راه‌اندازی حمایت‌های دولتی ثبت پتنت که توسط سیستم استانی اجرا شد، نه‌تنها اختراعات شرکت‌های خصوصی بلکه اختراعات مؤسسات تحقیقاتی و افراد حقیقی را هم تا ۳۰ درصد افزایش داد. اما این حمایت به افزایش کمّی اختراعات حتی با ادعانامه‌های محدود منجر شد و کیفیت آنها کاهش یافت.

از طرفی به دلیل تکرار شاخص «تعداد اختراعات به ازای هر ده هزار مقیم» از شاخص‌های ۲۴گانه برنامه دوازدهم توسعه پنج ساله، در برنامه سیزدهم توسعه (۲۰۱۶-۲۰۲۰) انتظار تغییری در رویکردها پیش‌بینی نمی‌شود.

تلاش‌های نظام قضایی و قانون‌گذاری در حفاظت از اختراعات
تحت اصلاحات ۱۹۹۶، دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقات عمومی در چین، به طور کامل مالک اختراعات و موضوعات مرتبط با انتقال فناوری نبودند و آژانس‌های دولتی مسئول انتقال فناوری و مذاکرات بودند. لذا بخش خصوصی رغبتی برای خرید اختراعات دانشگاهی نداشت و بیشتر به اخذ مجوز بهره‌برداری تمایل داشت.

علاوه بر آن دانشگاه‌ها نمی‌توانستند از عواید واگذاری امتیاز بهره‌مند شوند که خود مانع بزرگی برای انتقال فناوری بود. اصلاحات در سال ۲۰۱۶ در چهار حوزه به پیشرفت‌هایی منجر شد:

۱- افشای کامل پتنت‌ها و دستاوردهای علمی و فناورانه برای عموم
۲- افزایش حدود اختیارات دانشگاه‌ها در مذاکرات و راه‌اندازی سیستم‌های تشویقی و عودت سود حاصل به دانشگاه با اجازه پرداخت حداکثر ۲۰ درصد به مخترع.
۳- حمایت از شرکت‌های واسط برای مذاکرات انتقال فناوری
۴- تصریح بر نقش دولت مبنی بر بهبود خدمات برای فعالیت‌های انتقال فناوری