کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
امروز ۱۸ مرداد ابراهیم عزیزی، نماینده کرمانشاه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در شبکه خبر از مصوبه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم گفت.
به گفته او در این مصوبه تلاش شده تا زیرساخت‌های کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شود. او همچنین اشاره کرد در خصوص هوش مصنوعی نیز برنامه‌هایی در این مصوبه در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه در مصوبه فوق، مشخص کردن مرجع قانونی مسدودسازی پلتفرم‌هاست. بر این اساس تنها با استناد به مواد قیدشده در این سند، حق مسدودسازی و تصمیم‌گیری در خصوص این پلتفرم‌ها امکان‌پذیر است.
سند جامع نظم‌بخشی به پلتفرم‌ها و سکوها تدوین می‌شود
همچنین محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به جلسه ۱۶ مرداد این کمیسیون اظهار کرد: «براساس مصوبه کمیسیون، مرکز ملی فضای مجازی مکلف شده برای نظم‌بخشی به فضای مجازی خصوصاً پلتفرم‌ها و سکوها، سند جامعی را تنظیم و آن را در شورای عالی فضای مجازی تصویب کند.»
زنگنه افزود: «بر این اساس همه دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت نسبت به این سند ملزم خواهند بود، اما در مواردی که قوانین بالادستی یا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم، این موضوعات لحاظ می‌شوند.»
سیاست‌های بالادستی در تنظیم سند نقش دارند
کمیسیون تلفیق بررسی برنامه هفتم توسعه با هدف ایجاد امنیت برای فعالان اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی را مکلف به تدوین سند جامعی برای راهبری، پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه ازجمله این موارد می‌توان به وظایف و اختیارات صداوسیما و ساترا اشاره کرد، گفت: «در واقع سند جامع مذکور براساس سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی تنظیم خواهد شد.»
زنگنه ادامه داد: «تأکید شده بعد از تصویب سند جامع، تنها مرجعی که می‌تواند نسبت به پالایش و مسدودسازی پلتفرم‌ها اقدام کند بر مبنای همین سند است و این مسئله، برای فعالان فضای مجازی ایجاد امنیت خاطر می‌کند.»
پیش از تصویب این سند، نهادهای گوناگونی در راستای برخورد با موارد تخلف سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال وارد عمل می‌شدند. اکنون تنها با توجه به مواد این مصوبه اختیارات و حدود برخورد با موارد تخلف کسب‌وکارها مشخص خواهد شد، اما هنوز متن کاملی از سند فوق در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه شش برنامه توسعه پنج‌ساله تصویب شده و در دستور کار قرار گرفته که برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶ـ ۱۴۰۲)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/e6nf