کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
کلیات «لایحه حجاب و عفاف» یا «لایحه حمایت از خانواده» در روز ۲۸ خرداد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام وصول شد، اما متن این لایحه ۶ مرداد در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آنچه در این لایحه توجهات را به خود جلب می‌کند قوانین تازه‌ای است که برای مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی در ساختار فضای مجازی در نظر گرفته شده است.
گفتنی است بندهای بسیاری در این لایحه به عنوان مقابله با ترویج بی‌حجابی و برهنگی، مختص پلتفرم‌ها و نهادهای اجرایی است؛ برای مثال تاکسی‌های اینترنتی که به مسافران بی‌حجاب خدمات دهند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.
بر اساس ماده ۱۵ در این لایحه معاونت علمی وظیفه دارد با شرکت‌های دانش‌بنیانی که بدپوششی را ترویج می‌کنند برخورد کند. در ادامه این بند ذکر شده شرکت‌های دانش‌بنیانی که در راستای ترویج حجاب و عفاف می‌کوشند، توسط معاونت علمی حمایت خواهند شد.
برخورد با کسب‌وکارها به دلیل بی‌حجابی در فضای واقعی و مجازی
کسبوکارهای کوچک و بزرگ در کوچه و خیابان این روزها با مشکل جدیدی مواجه هستند. پلمب مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و پاساژها به دلیل بی‌حجابی مشتریان و کارکنان‌شان روزهاست که سوژه رسانه‌ها شده است. بسیاری از این پلمب‌ها برای کافه‌ها یا کسبوکارهای کوچک اتفاق افتاده که صاحبان آنها را برای گرفتن فک پلمب روانه ساختمان اماکن در خیابان سروش تهران کرده است. البته که بسیاری از پاساژهای بزرگ و معروف تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
تا پیش از این برخوردهای قهری با کسبوکارهای کوچک و بزرگ در سطح شهر صورت می‌گرفت، اما اکنون با منتشر شدن لایحه حجاب و عفاف بندهای متعددی از قوانین جدید را مشاهده می‌کنیم که در راستای رعایت حجاب و عفاف برای پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی وضع شده‌اند.
آخرین برخوردهایی که در خصوص حجاب با پلتفرم‌ها صورت گرفته، برخورد قضایی با دیجیکالا به دلیل بی‌حجابی کارمندان این پلتفرم بود که به پلمب دفتر دیجیکالا منجر شد. دیجیکالا بعد از پلمب دفترش اعلام کرد که این پلتفرم همچنان به ارائه خدمات اینترنتی خود ادامه می‌دهد، اما بیانیه‌ای رسمی که در خصوص کشف حجاب کارمندان این پلتفرم باشد منتشر نشد.
بعد از دیجیکالا البته نوبت پلتفرم کتاب آنلاین طاقچه بود. داستان طاقچه از زمان انتشار عکسی از کارکنان این پلتفرم روبه‌روی لوگوی طاقچه شروع شد و بعد از انتشار این عکس خبرگزاری‌هایی چون فارس و میزان خواستار برخورد قانونی با این پلتفرم شدند.
در ادامه ماجرا، خبرگزاری میزان خبر از تشکیل پرونده قضایی برای طاقچه و قطع همکاری تعدادی از انتشاراتی‌ها با این پلتفرم را داد.
البته طاقچه برخلاف دیجیکالا واکنش گسترده‌تری نسبت به این اتفاق داشته است. واکنش ابتدایی طاقچه در قالب یک توییت بود که توسط محمدحسین غفوری، یکی از بنیان‌گذاران طاقچه نوشته شد. غفوری در توییت خود اعلام کرد این عکس قدیمی بوده و مربوط به یک جمع خصوصی خارج از طاقچه است.
اما در نهایت طاقچه روز هفتم مردادماه در واکنش به این اتفاقات بیانیه رسمی صادر کرد:
«این روزها در فضای مجازی، انتساب عکسی به طاقچه حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. برای روشن‌شدن افکار عمومی، توضیحات زیر به اطلاع می‌رسد:
۱. این عکس بیش از یک ماه پیش گرفته شده و در همان زمان در حسابی شخصی منتشر شده است. تصویر یادشده پس از خداحافظی یکی از همکاران، مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ‌یک از حساب‌های رسمی طاقچه انتشار نیافته است.
۲. طاقچه پلتفرمی برای دسترسی به انواع کتاب‌های صوتی، الکترونیکی و چاپی است که مانند تمام کسب‌وکارها در چهارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کند. این شرکت در حدود یک دهه فعالیت خود در زمینه کتاب کوشیده است متناسب با تمام سلیقه‌ها، انواع کتاب‌ها را در دسترس مخاطبان بگذارد. اینکه طاقچه توانسته سهم مهمی در افزایش سرانه مطالعه کشور داشته باشد، به‌خاطر تلاش‌های بی‌وقفه همکاران توانمند خود بوده است.
۳. در پی حاشیه‌های ایجادشده، بعضی ناشران، خارج از چهارچوب قراردادی که با طاقچه دارند، خواستار فسخ آن شده‌اند. طاقچه ضمن پذیرش این درخواست، فرایند فسخ را در دستور کار قرار داده است.»
به نظر می‌رسد برخورد با مسئله بی‌حجابی در میان کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به پلتفرم خدمات بیمه ازکی هم رسیده است. طبق اعلام خبرگزاری تسنیم، مجوز ازکی تا حکم بعدی معلق شده و این استارتاپ تا اطلاع دیگر مجوز هیچ‌گونه فعالیتی ندارد. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، موظف شده است در خصوص این امر پیگیری کند و این نهاد با تشکیل جلساتی در محل ازکی، به موضوع بی‌حجابی کارمندان این پلتفرم رسیدگی کند. اما امروز (۷ مرداد) ازکی در قالب یک استوری در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع واکنش نشان داد:
«در روزهای اخیر محتواهایی منتسب به شرکت ازکی در فضای مجازی به صورت غیررسمی در حال انتشار است. محتوای این موارد که بدون اطلاع و اجازه شرکت منتشر شده، بیان‌کننده مواضع رسمی ازکی نیست. ازکی همچنین خود را به عنوان یک کسب‌وکار پیشرو ایرانی ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور می‌داند.»
واکنش علنی نشان می‌دهیم
اتفاقات اخیر برای کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، واکنش حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران را برانگیخت. او در یک توییت اعلام کرد: «نسبت به پلمب‌های اخیر که برای کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال رخ داده است، واکنشی علنی خواهند داشت.»
اسلامی در گفت‌وگو با کارنگ گفت: «کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال نهایت سعی خود را در راستای عمل به قوانین به کار می‌برند و مخالفتی در خصوص قوانین از سوی کسبوکارهای دیجیتال وجود ندارد و موضوعی که در حال رخ دادن است دارای چند وجه است: اول اینکه موضوع عکس‌های منتشرشده تحت اشراف مدیریت کسب‌وکار نیست. مورد دوم زمانی است که کسب‌وکار پلمب می‌شود و تمامی افراد یک شرکت و کسب‌وکار دچار بیکاری و آسیب می‌شوند که این رفتار درست نیست. پیش از این کسبوکارهای مجازی به حدی حرمت داشتند که بررسی چنین اتفاقاتی به عهده دادگاه و قاضی گذاشته می‌شد، اما اکنون نهادهای فراجا و اماکن با اختیار خود دست به پلمب می‌زنند.»
اسلامی ادامه داد: «مورد پلمب خود بازدارنده است و به محضی که مدیر کسب‌وکاری برای ارائه توضیحات به اماکن مراجعه می‌کند باید فک پلمب صورت گیرد. اما در خصوص کسبوکارهای دیجیتال این اتفاق نمی‌افتد. برای مثال اتفاقی که برای دیجیکالا افتاده است و هزاران نفر دچار بیکاری شده‌اند.»
اسلامی در ادامه بر چند نکته تأکید کرد و گفت: «نکته اول این است که کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به هیچ‌وجه قانون‌گریز نیستند و مقابله‌ای با قانون ندارند. نکته دوم اینکه نحوه برخورد با موضوعات اجتماعی در کسب‌وکارها نباید به گونه‌ای باشد که به کل افراد کسب‌وکار آسیب وارد کند. سومین نکته هم مسئله طولانی شدن پلمب‌هاست که نباید تا این حد طولانی باشد.»
او در ادامه تأکید کرد که صرفاً اگر شخصی عکسی را منتشر کند، برخورد با کل یک کسب‌وکار درست نیست و قطعاً آسیب‌زا خواهد بود.
مواد مقابله با ترویج بی‌حجابی مختص پلتفرم‌ها و فضای مجازی
موارد متعددی در لایحه اخیر برای مقابله با بی‌حجابی در پلتفرم‌ها ذکر شده، یکی از این موارد ماده ۴۱ است. این ماده در واقع مجازات و برخورد با کارمندان بی‌حجاب را برای کسبوکارهای مجازی تعریف می‌کند:
«اگر صاحبان حرف، مشاغل و کسبوکارهای مجازی و غیرمجازی در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»
در بخشی دیگر از این لایحه نیز اعلام شده است با راننده تاکسی‌های اینترنتی که به مسافران بی‌حجاب خدمات ارائه دهند، برخورد خواهد شد و راننده ملزم است تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد.
نکته قابل تأمل دیگر در خصوص برخورد با شرکت‌های دانش‌بنیانی است که در آنها بی‌حجابی صورت می‌گیرد.
طبق این ماده باید برای نظارت بر رعایت فرهنگ عفاف و حجاب دستورالعمل‌هایی تدوین شود و شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت، ملزم به رعایت این قوانین هستند. لازم به ذکر است محصولات این گروه نیز از فیلتر این قانون گذر خواهد کرد.
در ادامه این ماده از لایحه حجاب و عفاف ذکر شده است در خصوص همکاری و ادامه حمایت‌های قانونی در خصوص شرکت‌هایی که مرتکب بی‌حجابی یا بی‌عفتی می‌شوند بازنگری خواهد شد. نظارت بر تمام موارد گفته‌شده به عهده معاونت علمی خواهد بود.
فصل پنجم این لایحه به جرائم و تخلفات پرداخته است. بر اساس ماده ۳۹ این فصل، هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوع‌الخروج و ممنوع از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابق ناقض قانون محکوم می‌شود. در صورتی که این موارد تکرار شود، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.
بر اساس تبصره ماده ۳۹، ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلف‌اند برای حداکثر ۲۴ ساعت گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند.
سفارش کار و تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال‌اند و فعالیت آنها نوعی ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهاربرابر هزینه پرداخت‌شده برای تبلیغات (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم می‌شود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/tujd