توزیع‌کننده رانت یا محرک نوآوری؟

چشم‌انداز پیش ‌روی کسب‌وکارها در دولت سیزدهم چیست؟ آیا سیاست‌های رییس‌جمهور جدید می‌تواند یک معادله قدیمی را به نفع اقتصادنوآوری تغییر دهد؟

یکی از متغیرهای مؤثر بر نوآوری سازمانی، سیاست‌های صنعتی – تجاری و به طور کلی سیاست‌گذاری اقتصادی است که روی خروجی بنگاه و مدل تصمیم‌گیری مدیران تأثیر چشمگیری دارد. از آنجا که دولت‌ها در ایران در بسیاری از موارد تصمیمات عمومی را تحت‌تأثیر مسائل سیاسی (political issue) اتخاذ می‌کنند، تغییر دولت‌ها و تحولات سیاسی ناشی از انتخابات می‌تواند روی مسائل بنگاه و به طور ویژه روی نوآوری سازمانی تأثیر بگذارد. دولت سیزدهم که در روزهای گذشته تیم اقتصادی خود را تکمیل کرده و برای کابینه خود از مجلس رأی اعتماد دریافت کرده، در چهار سال پیش رو یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر جهت‌گیری اغلب بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور در زمینه سرمایه‌گذاری، نوآوری، حجم تولید و میزان صادرات است.

نگاهی به تراز پرداخت‌های کشور
با مشخص شدن ترکیب تیم اقتصادی – صنعتی دولت سیزدهم، پرسش بسیاری از فعالان اقتصادی این است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید منتظر چه چیزی باشند؟ پاسخ به این پرسش از این نظر مهم است که وزن سیاست در تحولات اقتصادی ایران بالاست و از ناحیه اقدامات دولت و تحولات سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد به‌شدت تحت فشار است.

گزارشی که اخیرا معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران درباره تراز پرداخت‌های کشور در دهه ۹۰ منتشر کرده نشان می‌دهد در طول هشت سال از ۱۰ سال گذشته، ایران سرمایه‌های خود را فراری داده که مجموع حجم آن‌ها تا ۸/۹۶ میلیارد دلار می‌رسد. بخشی از این پول صرف خرید مسکن در ترکیه و برخی دیگر از مناطق امن‌تر خاورمیانه شده، اما بخشی به صورت نقد از کشور خارج شده و صرف سرمایه‌گذاری روی فرصت‌های اقتصادی امن و پرسود در سایر مناطق جهان شده است.

حساب سرمایه اما تنها یک بخش از تراز پرداخت‌هاست و تراز کالا و خدمات دیگر بخشی است که در محاسبه این متغیر اثر بالایی دارد. بررسی تراز کالایی کشور به‌ویژه در بخش کالاهای غیرنفتی نشان می‌دهد در سالیان اخیر هر سال ۵ درصد از میزان واردات کالاهای موردنیاز اقتصاد ایران کم شده و تنها ۸/۰ درصد به میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور اضافه شده است. وقتی این دو عدد را با نرخ تراز کالایی کشور در ابتدای دهه (۶۸ میلیارد دلار) و انتهای دهه (۲/۳ میلیارد دلار) مقایسه کنیم، متوجه وضعیت بغرنجی که بر اقتصاد رفته می‌شویم. این مقایسه نشان می‌دهد با از بین رفتن درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به‌هیچ‌وجه نتوانسته کالاهای صادراتی غیرنفتی تولید کند.

مسئله‌ای که عموما به جهت‌گیری‌های کلان کشور در حوزه فناوری، صنعت و سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. در واقع مسیری که دو دولت گذشته برای اقتصاد ایران ریل‌گذاری کردند، نه‌تنها منجر به افزایش ظرفیت‌های اقتصاد نشد که صرفا منابع ملی را مصرف کرد و در اغلب موارد قادر به تولید در حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش افزوده نشد. صنعت فولاد توسعه یافت. صنعت پتروشیمی رشد کرد. ولی خروجی هیچ یک از این دو به تولید تلفن‌های همراه هوشمند یا خودروهای به‌روز یا لوازم خانگی مورد پسند در بازارهای جهانی ختم نشد. راز این مشکل در کجاست؟ چرا اقتصاد ایران با داشتن منابع انرژی فراوان، نهاده‌های تولید مناسب، موقعیت جغرافیایی خوب و کارگر فراوان قادر نیست گام به تولید صنعتی بهره‌ور بگذارد؟

برنامه‌ها قابلیت اجرا دارند؟
به نظر می‌رسد ریشه این مسئله به برنامه‌های کشور در دو سطح کلان و خرد اقتصاد برمی‌گردد که مؤید رقابت نیست که حتی مولد انحصار است. توزیع‌کننده رانت است نه تحریک‌کننده نوآوری. تحریم‌ها هم که خود به خود توان کشور را کم می‌کنند. دو وزیر تازه صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با وجود اشاراتی به موج انقلاب چهارم صنعتی یا لزوم توسعه زنجیره ارزش افزوده در کشور یا توجه به زنجیره تأمین جهانی، عملا چیز ملموسی برای بخش تولید و تجارت در چنته ندارند. رضا فاطمی امین وزیر صمت نکاتی را پیرامون بهبود سطح نوآوری در بنگاه‌های ایرانی عنوان کرده ولی موارد مورد اشاره وی در برنامه‌اش، چقدر قابلیت اجرا دارند؟ به نظر می‌رسد مسیر همان مسیر قبلی است. حتی ممکن است کار کمی سخت‌تر و فضا برای سرمایه‌گذاری تا حدی ناامن‌تر شود.

امید که چنین نباشد. قول وی مبنی بر رفع تحریم‌های داخلی اگر با اراده کلان حاکمیت در خروج از اقتصاد همراه نشود، حتی اگر گره تحریم کمی شل شود، موجب نخواهد شد تا شرایط برای نوآورتر شدن بنگاه‌های ایرانی باز شود. نوآوری نیازمند آسودگی خاطر سرمایه‌گذار و وجود چشم‌انداز شفاف برای بنگاه است.

هزینه تورم را چه کسی می‌پردازد؟
نباید فراموش کرد مادامی که خروجی سیستم حل مسئله در دولت و مجلس، «طرح صیانت» است، فضای سرمایه‌گذاری امن نخواهد شد. تأکید عمیق فاطمی امین روی اجرای سیاست «تنظیم بازار» با هدف کنترل نرخ تورم موردی است که نشان می‌دهد سیاست‌گذار تمایلی ندارد نتیجه طبیعی تصمیمات خود را در حوزه اقتصادی بپذیرد و برای کتمان اشتباهاتش، حاضر است هزینه تورم را نه از اعتبار خود که از جیب مصرف‌کنندگان و نیز تولیدکنندگان بپردازد.

بدیهی است تنظیم بازار با کشف انبار، سرکوب قیمت و سایر رویکردهای تعزیراتی این قدرت را دارد که سرمایه‌گذاری‌های آتی بنگاه‌ها روی محصولات جدید و نوآور را به حالت تعلیق درآورد.

گزارش تجارت الکترونیک وزارت صمت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بیش از ۸۶ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط که قلب تپنده اقتصاد و ضربان بازار کار کشور هستند و از مجرای اینترنت و فروش آنلاین کسب درآمد می‌کنند، توسط بخش خصوصی کلید خورده‌اند. این حجم عظیم اما برای ادامه کار و توسعه کسب‌وکار خود نیازمند اطمینان خاطرند. اطمینان خاطر نیز نه با حرف که با سرمایه‌گذاری دولت روی توسعه پهنای باند، امن کردن فضا از منظر حملات سایبری و مشکلات مربوطه و نیز تعهد سیاستگذار به حل پیوسته و بدون وقفه مسائل بانکی و فناورانه کاربران و کارآفرینان است که نمود می‌یابد. توصیه اکید کارنگ به دولت سیزدهم استفاده از پتانسیل بزرگ اشتغال‌زایی فضای مجازی در کنار اعتمادزایی از طریق سیاست‌های شفافی است که منافع عمومی را بر اولویت‌های فردی و حزبی و عقیدتی ارجح می‌داند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.