کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
بهناز ملکی / نشست عصرانه انجمن تجارت الکترونیک تهران با موضوع «تسهیل دسترسی شرکتهای دانشبنیان به دادههای عمومی» به همراه جمعی از استارتاپها و مسئولان دولتی برگزار شد.
این نشست با حضور شرکتها و استارتاپهای شناخته شدهای مانند جیبیت، اسنپ دکتر، بیمه بازار و دیوار شکل گرفت و محمد امین آقامیری، رییس مرکز ملی فضای مجازی در سخنرانی خود به علتیابی برخی از موانع در راه دسترسی شرکتها به دادههای ملی و عمومی پرداخت.
در این نشست استارتاپها اهمیت دسترسی خود به برخی دادههای عمومی را بیان کردند. اصلیترین خواستههای مطرح شده در خصوص دادههایی بود که استارپهای شرکتکننده برای تسهیل و بالا بردن کیفیت خدماترسانی خود به کاربرانشان به آنها نیاز داشته و از نهادهای دولتی خواستار آنها بودند. همچنین بخش خصوصی جابهجایی دوسویه داده را ترسناک خواند و پیامدهای آن را منفی دانست.
محمد امین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه صحبت استارتاپها بر ضرورت تعامل بین بخش خصوصی و نهادهای تنظیمگر تاکید کرد.
مطالبه گری در حوزه داده اگر دو طرفه باشد ترسناک است
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار در بیان نیاز این شرکت به داده های ملی گفت: « همه ما قوانین و الزام به این موضوع که کسبوکارهای اینترنتی در مقطعی از کسبوکار خود برای ارائه خدمات بهتر، نیاز به دادههای ملی دارند میدانیم، اما در عمل و در مغایرت با قوانینی که امکان این دسترسی را به کسبوکارها میدهد، شاهد آن هستیم که دسترسی به داده ها برای کسب و کارها امکان پذیر نیست.»
آٰرمندهی ضمن توضیح درباره سختیها و موانع این کسبوکار در راه اتصال به سامانه شاهکار اعلام کرد:« در ابتدا حتی برای مسئولان سوال بود که چرا بخش خصوصی نیاز به سامانه احراز هویت دارد؟»
مدیرعامل دیوار درباره چالش کسبوکارها برای دسترسی به سامانههای مورد نیاز گفت:« میدانم در این جمع افرادی هستند که هنوز برای دسترسی به این سامانه دچار مشکل هستند. ما دو چالش درباره دسترسی به این سامانهها داریم یکی بحث دسترسی به خود این سامانهها و دیگری بحث هزینه دسترسی به این سامانهها است. به طور خاص در خصوص کسبوکار خودمان توانستیم برای کاربران خود الزام کنیم که به صورت صد در صد از سامانه برای احراز هویت استفاده کنند.»
آرمندهی یکی از نیازهای این شرکت برای دسترسی به سایر سامانهها را بالا بردن امنیت در معاملات خواند. اما نکته قابل تامل در میان صحبتهای آرمندهی در خصوص خطر درخواست دولت در خصوص دادههای کاربران استارتاپها بود.
آرمندهی در این مورد گفت:« نشست امروز به بهانه درخواست ما از نهادهای حکومتی برای دریافت دادههای عمومی است، اما نکته قابل تامل و مهم در این میان ترسناک بودن مسیر مطالبهگری داده از سوی نهادهای حکومتی است. برای مثال ماده هفتاد و پنج برنامه قانون توسعه که اخیرا مطرح شده است و عملا دو طرفه شدن مسیر مطالبهگری داده و تجمیع اطلاعات کسبوکارها و ورود به حریم خصوصی کسبوکارها را فراهم میکند که خطراتی به همراه خواهد داشت.»
عدالت برای کسبوکارهای حوزه سلامت
گلرخ داوران، پزشک و مدیر عامل اسنپ دکتر به عنوان نماینده کسبوکارهای حوزه سلامت در این نشست به درخواستهای این گروه از حاکمیت اشاره کرد. او در این مورد گفت :«یافتن جایگاه قانونی و به رسمیت شناختن کسبوکارهای این حوزه به عنوان اولین اولویت ما مطرح میشود و متاسفانه به صورت عامدانه از طرف قانونگذار با خلا مواجه هستیم.»
داوران توضیح داد: «به طور کلی اگرچه در ایران نسبت به کشورهای منطقه سهم سلامت ما در تولید ناخالص ملی کم است، اما رونق کسبوکارهای حوزه سلامت میتواند به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند. در راستای بند ۵۲ سیاستهای کلی سلامت مبنی بر ارتقای شاخصهای سلامت، برای رسیدن به جایگاه اول در کشورهای جنوب غربی آسیا و بند هشت همین سیاستها ناظر بر افزایش کیفیت و بهبود خدمات با محوریت عدالت، ما در خصوص این حوزه از کسبوکارهای دیجیتال نیازمند توجه ویژه هستیم.»
داوران به دو مورد اصلی برای جلوگیری از دسترسی به دادههای عمومی حوزه سلامت اشاره و اعلام کرد: «به رسمیت شناختن کسبوکارهای حوزه سلامت به صورت عامدانه و به علت تعارض با منافع وزارت بهداشت با مقاومت این وزارت روبرو است. مشکل دیگر در این حوزه، بحث مشکلات مرتبط با حریم خصوصی است، از جمله شیوههای احقاق حق و طراحی مکانیسمهایی که افراد بتوانند نسبت به حریم خصوصی خود احقاق حق کنند. غافل شدن از این ضرورت باعث شده تا ما صورت مسئله را پاک کنیم و اطلاعات از مجاری قانونی در اختیار کسبوکار قرار نگیرد.»
داوران در ادامه تاکید کرد رفع مشکلات کسبوکارهای حوزه سلامت مبتنی بر رفع دو مورد گفته شده است.
درخواست دادههای عمومی به خواسته لوکس تبدیل شده
محمدرضا فرحی، مدیرعامل بیمه بازار هم مشکلات این حوزه را بسیار پایهتر از سطح دادههای عمومی معرفی کرد. به گفته او عمده مشکلات کسبوکارهای این حوزه در خصوص تعاملات خود با بیمه مرکزی است.
فرحی گفت: «یکی از نکتههای عجیب در بحث دادههای عمومی این است که حتی دادن داده به حاکمیت نیز حساسیتهایی دارد. قرار بود پیشتر دادههایی را به وزارت صمت تحویل دهیم، اما بعدها از سوی بیمه مرکزی از ما سوال پرسیده شد که به چه دلیل دادهها را تحویل دادید. به نظر من، راهحل همه این مشکلات، تصویب قانونی مدون در این حوزه است.»
دسترسی به دادهها برای صحتسنجی
در ادامه محمدمهدی شریعتمدار، مدیر عامل جیبیت، ضمن تاکید بر دسترسی به دادههایی در زمینه صحتسنجی و اعتبارسنجی گفت: «برای مثال، استعلام بیمه تامین اجتماعی به اعتبارسنجی شخص کمک میکند یا استعلام بیمه شخص ثالث یا پلاک خودرو و وسیله نقلیه و داراییهای منقول و غیرمنقول یک شخص، همگی حائز اهمیت هستند.»
مدیرعامل جیبیت با بیان اینکه ما در جایگاه کسبوکار خیلی وقتها درباره داشتن سوء پیشینه در برخی افراد توبیخ میشویم، در حالی که امکانی برای فهمیدن این موضوع وجود ندارد، تاکید کرد: «به شدت نگران این هستم که وضعیت فعلی حوزه قرار است چگونه باشد. در بخش خصوصی، ما دادههای جذابی به دست آوردیم، اما هیچگاه نشر داده نداشتیم. باید بگویم که تعریف مشخصی از تنظیمگری در ذهن نهادها وجود ندارد. اکثر نهادهای تنظیمگر در بازار خود رقابت میکنند و اگر توانایی رقابت نداشته باشند رقیب را حذف میکنند که درباره همه اینها باید تمهیداتی اندیشیده شود.»
تعامل بیشتر منجر به شفافیت میشود
در بخش دیگر این نشست محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه افرادی که در مسیر کسبوکارهای دیجیتال قرار دارند، انگیزهای بسیار والا دارند، گفت: «این حوزه یک سرمایه اجتماعی بسیار جدی و بزرگ است.» به باور رئیس مرکز ملی فضای مجازی حضور فعالان کسبوکار در اصلاحات این حوزه ضروری است.
او با تاکید بر اینکه فعالیت همه کسبکارها در این تعامل کاملا ضروری است، گفت: «تعامل منجر به آن خواهد شد که متولی نقش تنظیمگری هم داشته باشد.»
در این نشست آقامیری با تاکید بر اینکه مدلهای جدید کسبوکار در سالهای اخیر شکل گرفته و تعادل به هم ریخته گفت: «در این موقعیت قطعا مقاومتهایی شکل گرفته و منجر به دو رویکرد شده است. نخست اینکه نگاه را تغییر دهیم یا با شیوه جدید و تغییرات پیش برویم.»
او با اشاره به نگاه سنتی موجود در نگاه دوم، ادامه داد: «نگاه سنتی تاکید بر حفظ شرایط قبلی دارد. این در حالی است که در نهایت قدرت این روند کوتاه میآید و مجبور به پذیرش شرایط جدید خواهد شد.»
به باور او مقاومت منجر به تنش و آسیب کسبوکارها میشود. آقا میری در ادامه با اشاره به بحث تنظیم گری به عنوان یکی از کارهای خیلی جدی که در پی جلسات مختلف در مرکز ملی فضای مجازی دنبال شده، گفت: «در این روند هر قدر به سمت شکلگیری سکوهای بزرگ رفتیم و تعدد این سکوها جدیتر شد، تعدد تنظیمگرها نیز شکل گرفت.»
به باور او اینکه کسبوکار با چندین تنظیمگر طرف باشد، شاهد مشکلات و تعارض منافع خواهیم بود. البته کاهش تعداد تنظیمگران هم با مقاومتهایی همراه است. این مقاومت نیز از آنجایی است که تصور تنظیمگر، از دست دادن حیطه اختیارات است.
آقامیری با بیان اینکه تلاش مرکز ملی فضای مجازی بر این است که روند را پیش ببرد، گفت: «تلاش ما بر این است که به زودی شرایط بهتر شود. از همین رو امیدواریم در بحث تنظیمگری، حریم خصوصی و حقوق کاربران، برنامه را برای پلتفرمها شفاف کنیم.»
او با تاکید بر اینکه تعامل منجر به شفافیت و کاهش تعارضات نهایی خواهد شد، تاکید کرد: «بازیگری پلتفرمها در صحنه منجر به بهبود سریعتر شرایط خواهد شد.»