در کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران انجام شد / مرور نقشه راه دبی برای اقتصاد دیجیتال

زمان مطالعه: 10 دقیقه

نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران دیروز سه‌شنبه، ۱۴ آذر با حضور اعضای هیئت نمایندگان، نمایندگان تشکل‌ها و مهمانان این کمیسیون برگزار شد. معرفی انجمن رباتیک و ربات جراح فوق پیشرفته سینا و طرح برخی از مشکلات اعضا در این خصوص، ارائه گزارش بررسی سند دیجیتال دبی و همچنین ارائه اخبار و رویدادهای جاری حوزه تحول، نوآوری و بهره‌وری ازجمله برنامه‌های این نشست بود.

رضا جمیلی، مدیر توسعه کسب‌وکار کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار، در این نشست به ارائه گزارشی با عنوان «مرور نقشه راه دبی برای اقتصاد دیجیتال» درباره سند اقتصاد دیجیتال پرداخت.

این سند که نقشه راه دبی برای تبدیل شدن به پایتخت اقتصاد دیجیتال جهان است، در کتابی با عنوان «اقتصاد دیجیتال دبی» ترجمه و توسط انتشارات «راه‌ پرداخت» منتشر شده است.

جمیلی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیتی که سند نقشه راه دبی برای اقتصاد دیجیتال می‌تواند برای فعالان حوزه کسب‌وکار در ایران داشته باشد، توصیه کرد که بهتر است تنظیم‌گران ما نیز چنین سندی را بخوانند.

او توضیح داد که این سند را اتاق دبی و به طور مشخص اتاق دیجیتال دبی با همکاری مجله معروف آمریکایی Entrepreneur تهیه کرده‌اند و تلاش‌شان این بوده که تا سال ۲۰۳۱، تغییراتی را در حوزه اقتصاد دیجیتال دبی رقم بزنند.

۸۸ درصد جمعیت دبی را مهاجران تشکیل می‌دهند و تنها ۱۲ درصد جمعیت این شهر افراد بومی آن هستند. از این ۸۸ درصد جمعیت مهاجر، ۲۷.۵ درصد هندی‌، ۱۲.۷ درصد پاکستانی‌، ۷.۴ درصد بنگلادشی‌، ۵.۶ درصد فیلیپینی‌ و ۴.۸ درصد ایرانی‌‌اند. به عبارت دیگر براساس آمار رسمی حدود ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار نفر ایرانی در دبی زندگی می‌کنند.

جمیلی ضمن بیان این آمار به این موضوع اشاره کرد که برخلاف سه دسته اول مهاجران که بخش عظیمی از آنها نیروهای خدماتی هستند، پنج درصد ایرانیان حاضر در دبی اغلب سرمایه‌‌گذاران، بیزینس‌من‌ها، تاجران و اخیراً نوآوران هستند.

براساس آمارها، شهر دبی ۹۲ هزار و ۶۰۰ میلیونر (برحسب دلار آمریکا) دارد که دارایی ۲۵۱ نفر از این جامعه ثروتمند، بالای ۱۰۰ میلیون دلار است. همچنین از ۴۲ میلیاردری که در امارات زندگی می‌کنند، ۳۸ نفر ساکن دبی هستند.

جمیلی تأکید کرد: «این‌گونه نیست که دبی برای ثروتمندان فقط جهت زندگی جذاب باشد. از ۱۹۶ شرکت چندملیتی فورچون ۵۰۰ که در منطقه خاورمیانه و آفریقا اقدام به راه‌اندازی دفتر مرکزی کرده‌اند، ۱۳۸ شرکت؛ یعنی حدود ۷۰ درصد، دبی را به‌عنوان خانه خود در منطقه برگزیده‌اند و این عدد، آمار روبه‌رشدی است. یکی از اهدافی که این سند در نظر گرفته، این است که این عدد را افزایش دهند و تعداد شرکت‌هایی را که بالغ شده‌اند و ریسک سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست را ندارند هم به دبی جذب کنند. این موضوع در کنار ایده‌های جسورانه‌ای است که در این سند در نظر گرفته شده است.»


روند کاهشی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی


به گفته رضا جمیلی، همچنین بخشی از KPI این سند این است که سهم نفت را از تولید ناخالص داخلی امارات کاهش دهند. سال ۲۰۰۵، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی امارات ۶۰ درصد بوده که در سال ۲۰۲۱، این سهم به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع از سال ۲۰۱۷ به بعد این درصد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار داشته است. این نشان می‌دهد که امارات توانسته دو سوم وابستگی خود به نفت در اقتصاد را کم کند.


اکوسیستم استارتاپی دبی به روایت آمار


براساس آمار، در زمینه جذب سرمایه استارتاپی در پنج سال منتهی به ۲۰۲۲ در خاورمیانه، رتبه اول متعلق به رژیم صهیونیستی و مشخصاً شهر تل‌آویو است که ۳۴۵ میلیارد دلار در این مدت جذب سرمایه داشته است. امارات در این مدت‌زمان، با جذب ۶.۹ میلیارد دلار در رده بعدی قرار گرفته و ۹۹۵ معامله استارتاپی در آن انجام شده است. در رده‌های بعدی عربستان (با جذب ۱.۶ میلیارد دلار) و مصر (با جذب ۱.۱ میلیارد دلار) قرار دارند.

مدیر توسعه کسب‌وکار کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار پیش‌بینی کرد: «احتمالاً عربستان در آینده، با توجه به تغییری که در بحث اقتصاد دیجیتال داشته و درهایی که به روی سرمایه‌گذاران بین‌‌المللی باز کرده، سهم بیشتری از این بازار داشته باشد.»

او ادامه داد: «ارزش اکوسیستم استارتاپی دبی حدوداً ۱۳.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ این درحالی است که متوسط جهانی ارزش اکوسیستم دیگر کشورها،‌ حدود ۷.۲ میلیارد دلار بوده و این یعنی ارزش اکوسیستم استارتاپ دبی، دوبرابر متوسط جهانی است. متوسط سرمایه‌گذاری اولیه یا بذردانه‌ای در دبی نزدیک به ۵۰۰ هزار دلار و متوسط سرمایه‌گذاری دور A به میزان ۳.۳۵ میلیون دلار گزارش شده که عدد قابل توجهی است.»

از دیگر مواردی که جمیلی در این ارائه درباره دبی به آنها اشاره کرد، رتبه یک جهان در زمینه سرعت اینترنت تلفن همراه، رتبه ۱۳ جهان از لحاظ سرعت اینترنت ثابت و جزو ۱۰ کشور برتر جهان بودن امارات از لحاظ جمعیت علاقه‌مند به رمزارزهاست.

امارات همچنین جزو ۱۰ کشور برتر جهان در زمینه بازی‌های ویدئویی است و در بحث جمعیت تحت درمان راه دور جزو ۲۰ کشور برتر جهان به شمار می‌آید. امارات همچنین توانسته رتبه ۹ تجارت الکترونیکی دنیا را به خود اختصاص دهد. سرانه هزینه‌های دیجیتال آنها حدود ۳۷۷۵ دلار است و رتبه ۱۴ خریدهای آنلاین هفتگی را در جهان دارند که نشان می‌دهد موضوع خرده‌فروشی و به‌ویژه خرید اینترنتی برای آنها موضوع مهمی بوده است. موضوعی که برای «سوک» اتفاق افتاد هم ثابت می‌کند که خرده‌فروشی از اولین‌ حوزه‌هایی بوده که اماراتی‌ها توانستند در آن یونیکورن به دست بیاورند و یک معامله بزرگ با آمازون داشته باشند. اماراتی‌ها همچنین جزو ۱۰ کشور برتر جهان از لحاظ بانکداری موبایلی هستند.


امارات به دنبال سهم بزرگی از اقتصاد دیجیتال جهان


به گفته رضا جمیلی، این سند تأکید دارد که امارات قرار نیست به این آمارهای جذاب بسنده کند و با جاه‌طلبی به دنبال این است تا سهم بزرگی از اقتصاد دیجیتال جهان را که روبه‌رشد است، در آینده به دبی بیاورد. نکته مهم‌تر این‌ است که دبی، که سال‌های گذشته به نحوی محل کسب‌وکار بوده، به دنبال این است که تبدیل به جایی برای زندگی کردن شود. به این منظور می‌خواهد برای نسل زد و کارآفرینان آینده جذابیت‌هایی ایجاد کند و در این راستا در حال توجه به سبک زندگی آنهاست و اینکه بتواند زندگی دیجیتال را در آنجا محقق کند.


عبور از هاب تجارت و دادوستد به هاب اقتصاد دیجیتال


جمیلی با اشاره به اینکه سند اقتصاد دیجیتال دبی، نقشه راه عبور از هاب تجارت و دادوستد به هاب اقتصاد دیجیتال است عنوان کرد: «دبی نشان داد به برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته داشته، رسیده و به احتمال خیلی زیاد این اتفاق درباره این برنامه‌ها نیز خواهد افتاد. ما باید با فرض اینکه چنین اتفاقی در بیخ گوش ما در حال رخ دادن است فکر کنیم و به پیش برویم.»

او ادامه داد: «اما رفتن از هاب تجارت به هاب اقتصاد دیجیتال صرفاً یک سرمایه‌گذاری نیست. برای تبدیل شدن به هاب تجارت و دادوستد، دبی یکسری تسهیلات را برای بازرگانان و تجار ازجمله مالیات‌های پایین و صفر، شاخص‌های جذاب در سهولت کسب‌وکار و سادگی در بحث‌های اقامت و ویزا در نظر گرفته بود. امارات در مسیر اقتصاد دیجیتال، نه‌تنها همه این موارد را ارائه می‌دهد بلکه موارد جدیدی نیز بر آنها افزوده است. برای مثال صندوق مالی آینده دبی در حال حاضر یک میلیارد درهم برای ایده‌های جسورانه تأمین مالی کرده است.»


احتمال ایجاد موج عظیم مهاجران ایرانی به دبی


جمیلی ضمن بیان اینکه چنین اسناد و رویکردهایی برای نسل جدید کارآفرین‌های ایرانی خیلی جذاب است، تأکید کرد: «این موضوع ممکن است باعث ایجاد موج‌های عظیم مهاجرتی شود؛ چراکه ورود به هاب تجارت و دادوستد دبی نیازمند داشتن حداقل‌هایی از سرمایه و کسب‌وکار بود و کسی با جیب خالی نمی‌توانست به دبی برود، اما یک کارآفرین دیجیتال با جیب خالی می‌تواند به دبی برود.»


هدف دبی در اقتصاد دیجیتال


هدف اصلی استراتژی اقتصاد دیجیتال در کنار چند سند بالادستی دیگر امارات و شهر دبی این است که حجم فعلی اقتصاد دیجیتال دبی که در سال ۲۰۲۲ رقم ۳۸.۱ میلیارد دلار بوده و حدود ۹.۶ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌داده، در سال ۲۰۳۱ به ۱۴۰ میلیارد دلار برسد و ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

رضا جمیلی ضمن بیان این موضوع به روند شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال در دبی اشاره کرد و گفت: «اینترنت آکادمیک در سال ۱۹۸۵ وارد دبی شد و اینترنت عمومی در این کشور در سال ۱۹۹۵ راه افتاد. در سال ۱۹۹۹ اینترنت سیتی راه‌اندازی شد. شاید بتوان مبداء برنامه‌ای که دبی برای اقتصاد دیجیتال داشت را همین سال ۱۹۹۹ دانست. بنیاد آینده دبی یکی از بازوها و رگولاتورهای مهم در حوزه نوآوری در دبی است، اما تغییر اساسی شاید سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد که وزارت هوش مصنوعی در امارات راه‌اندازی شد. دو، سه سال بعد اسم این وزارتخانه را کامل کردند و گذاشتند «وزارت هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و کار از راه دور». وزیر این وزارتخانه، عمر سلطان العلما فردی کلیدی است که در بحث نوآوری خیلی به او اعتماد دارند.»

او افزود: «در سال ۲۰۱۹، آزمایشگاه قانون‌گذاری امارات شکل گرفت. کار این آزمایشگاه که خیلی چابک است این است که سایر بازوها را درگیر رگولیشن نکند. این نهاد از مشاوران برجسته انگلیسی و آمریکایی استفاده می‌کند.»

به گفته جمیلی، در سال ۲۰۲۰ وزارت فناوری‌های پیشرفته تشکیل شد که یکی دیگر از بازوهای اقتصاد دیجیتال است. همچنین در سال ۲۰۲۱ وزارت توسعه و آینده تأسیس شد. در این سال اتاق اقتصاد دیجیتال دبی نیز به وجود آمد. در واقع اتاق دبی به سه بخش تقسیم شد: اتاق تجارت بین‌الملل، اتاق بازرگانی (داخلی) و اتاق اقتصاد دیجیتال دبی.


نگاهی به اسناد بالادستی و اقدامات انجام‌شده در دبی


جمیلی در بخشی از صحبت‌هایش به اسناد بالادستی و اقدامات تأثیرگذار روی آینده‌ای که اماراتی‌ها در حال ترسیم آن هستند، اشاره کرد. این اسناد و اقدامات شامل مواردی مانند استراتژی بنیاد آینده (۲۰۱۶)، استراتژی هوش مصنوعی دبی (۲۰۱۷)، احراز هویت دیجیتال ملی (۲۰۱۸)، ویزای طلایی برای ۱۰۰ هزار برنامه‌نویس (۲۰۱۹)، استراتژی اقتصاد دیجیتال دبی (۲۰۲۱)، استراتژی بلاکچین دبی (۲۰۲۲)، استراتژی متاورس دبی (۲۰۲۲) و اعطای مجوز به کسب‌وکارهای رمزارزی و سندوارا (۲۰۲۲) می‌شود.

به گفته جمیلی، ذینفعان کلیدی در سطح امارات، وزارت اقتصاد، وزارت هوش مصنوعی، وزارت آموزش و… هستند. اصول و استراتژی‌های کلیدی ملی آنها چشم‌انداز ۱۰۰ساله امارات متحده عربی تا ۲۰۷۱، اصول ۱۰گانه امارات متحده عربی برای ۵۰ سال آینده، استراتژی چهارم تحول دیجیتال، استراتژی اقتصاد دیجیتال، استراتژی هوش مصنوعی و استراتژی بلاکچین است که در سطح کشور امارات تنظیم شده است.

همچنین در سطح حکومت دبی هم تأثیرگذارها اتاق دبی، شرکت دبی دیجیتال و بنیاد آینده هستند. شرکت گردشگری و اقتصاد دبی نیز از نهادهای تأثیرگذار دبی است که به نحوی کار تبلیغاتی سایر بخش‌ها را به عهده دارد.

رضا جمیلی با اشاره به اینکه در سند اقتصاد دیجیتال دبی سه مصاحبه کلیدی وجود دارد، به مخاطبان توصیه کرد این مصاحبه‌ها را مطالعه کنند، زیرا حاوی استراتژی‌های جذابی هستند. این مصاحبه‌ها با مدیرعامل شرکت گردشگری و اقتصاد دبی، مدیرعامل بنیاد آینده دبی و وزیر هوش مصنوعی امارات انجام شده است.

او با اشاره به مصاحبه مدیرعامل شرکت گردشگری دبی عنوان کرد: «یکی از کارهایی که اماراتی‌ها انجام می‌دهند این است که برای دبی در سراسر دنیا کمپین‌های بازاریابی راه می‌اندازند و هدف‌شان این است که نسل آینده نوآوری در دنیا، دبی را محلی جذاب برای زندگی بشناسند؛ آن هم یک نوع زندگی دیجیتال متناسب با سبک زندگی نسل جدید.»

مدیر توسعه کسب‌وکار کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار، با اشاره به اینکه اتاق اقتصاد دیجیتال دبی یکی از بازوهای اصلی اجرای این سند و چند سند دیگر در حوزه اقتصاد دیجیتال است، ادامه داد که KPI این اتاق برای سال ۲۰۲۴ این‌گونه تعریف شده است: «جذب بیش از ۳۰۰ استارتاپ جدید به دبی، جذب بیش از ۱۰۰ متخصص برتر در حوزه فناوری‌های پیشرفته، انتقال عملیات ۱۰ شرکت بزرگ فناوری‌های پیشرفته جهان به دبی و میزبانی کنفرانس جهانی اقتصاد دیجیتال در دبی.»


برخی موفقیت‌های استارتاپی دبی


رضا جمیلی در ادامه ارائه خود ضمن بیان اینکه دبی تا همین‌‌جای کار نیز در اکوسیستم استارتاپی خود موفقیت‌هایی داشته است، توضیح داد: «در سال ۱۹۹۹ که اینترنت سیتی راه‌اندازی شد، دبی تا قبل از ۲۰۰۵ موفق شد گوگل، مایکروسافت، اوراکل، فیسبوک و چند شرکت بزرگ دیگر دنیا را ترغیب کند که یکی از دفاتر اصلی‌شان را در اینترنت سیتی راه‌اندازی کنند. در ادامه خرده‌فروشی سوک که در سال ۲۰۰۵ راه افتاد، به تملک آمازون درآمد. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، پراپرتی‌فایندر است که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد و به تملک نسپرز درآمد و پس از آن در یک شرکت چندملیتی ادغام شد. بایوت که در سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی شد در ادامه به تملک AMPG درآمد. مورد دیگر کریم است که در سال ۲۰۱۳ راه افتاد و در ادامه اوبر آن را خریداری کرد. مامزورلد در سال ۲۰۱۱ راه افتاد و در حال تبدیل شدن به یک یونیکورن شده است. اینستاشاپ نیز در سال ۲۰۱۵ به وجود آمد و یکی دیگر از موفقیت‌های دبی در این فضا به شمار می‌رود. همچنین کیتاپی که در سال ۲۰۱۸ راه افتاد و خدمات ابری ارائه می‌دهد در حال حاضر یک یونیکورن است.»

یکی دیگر از برنامه‌های دبی این است که شرکت‌هایی که بیرون از دبی رشد کرده‌ و تبدیل به یونیکورن شده‌اند را به خود جذب کند. جمیلی از SWVL مصر که یک یونیکورن است نام برد که توسط امارات جذب شده و در حال حاضر در دبی مستقر است. تلگرام روسیه و بایننس چین از دیگر مواردی هستند که در این ارائه به آنها اشاره شد. جمیلی تأکید کرد که استارتاپ‌های مستقر در دبی به ۲۵۰ سرمایه‌گذار خطرپذیر دسترسی دارند.


اهداف کمی اماراتی‌ها در اقتصاد دیجیتال


اهداف کمی اماراتی‌ها براساس این سند این است که حداقل تا سال ۲۰۳۰، تعداد ۲۰ یونیکورن جدید داشته باشند و تا سال ۲۰۳۱، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را به ۲۰ درصد برسانند. جمیلی ادامه داد: «آنها می‌خواهند دبی تا سال ۲۰۳۰ تبدیل به پایتخت جهانی بلاکچین شود. اماراتی‌ها همچنین به دنبال این هستندکه کشورشان جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار گیرد. یکی دیگر از اهداف آنها این است که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ هزار شغل مجازی ایجاد کنند.»


فرصت‌ها و تهدیدهای این سند برای اکوسیستم نوآوری ایران


رضا جمیلی در پایان در خصوص فرصت‌ها و تهدید‌هایی این سند برای اکوسیستم نوآوری ایران صحبت کرد. به باور او نباید به این سند به شیوه‌ای دولتی که به جام جهانی قطر نگاه می‌کردیم و گمان می‌کردیم با برگزاری آن، ما سرریز گردشگران را خواهیم گرفت، نگاه کنیم.

جمیلی عنوان کرد: «حداقل من در این سند فرصتی نمی‌بینم. این سند یک موج عظیم از مهاجران را برای ما ایجاد می‌کند؛ مهاجرتی که خیلی آسان‌تر از مهاجرت بازرگانان و بیزینس‌من‌های ایرانی خواهد بود. دبی هیچ‌وقت مقصد جذابی برای متخصصان حوزه فناوری اطلاعات ما نبوده و افراد ترجیح می‌دادند به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرت کنند.»

او ادامه داد: «اما شهری با فاصله یک‌ساعته و چنین مزیت‌هایی، این قابلیت را دارد که بخشی از اکوسیستم ما را خالی کند. ما باید روی این موضوعات کار کنیم، شاید تنها چیزی که بتواند سبب کندی این روند شود، جذب سرمایه برای اقتصاد نوآوری باشد تا اکوسیستم ما بتواند با آن سرمایه‌هایی که در حال وارد شدن به این بازی هستند، رقابت کند.»

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/bald
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.