فعالیت آمیتیس متوقف خواهد شد؟

آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه تصویب شد

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در موضوعات مختلفی که در ماده 1 آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای بیمه‌ای عنوان شده، سکوهای خدمات بیمه‌ای به‌عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه شناسایی می‌شوند و می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه‌نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی کشور، مصوب ۱۳۸۲ فراهم کنند.

در ماده 2 این آیین‌نامه نیز که اول آذرماه ۱۴۰۱ به تأیید رئیس‌جمهور رسیده، سکوهای ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای، نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده‌اند و خدمات تبادل داده‌ای مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده 1 این آیین‌نامه ادامه خواهد داشت.


تأکید دوباره بر ممنوعیت انحصار سوئیچ بیمه


آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در رابطه با مشخصات و سازوکار فعالیت سکوهای بیمه‌ای به جزئیات خاصی اشاره نکرده؛ به‌طوری که در تعریف کلی کارگزاران برخط و تجمیع‌کنندگان بیمه، صرف‌نظر از تفاوت مدل کسب‌وکاری و میزان استفاده از فناوری‌های روز، همگی در رده پلتفرم‌های بیمه‌ای جای می‌گیرند که لازم است در رابطه با جزئیات و شرایط احراز امتیاز پلتفرم و نحوه تعیین صلاحیت آنها نیز موضوع روشن باشد.

آنچه در مورد این آیین‌نامه بیش از هر موضوع دیگری در باب حمایت از کسب‌و‌کارهای پلتفرمی بیمه به چشم می‌خورد، مسئله محدودیت انحصارگرایی و ورود نهاد ناظر به لایه کسب‌و‌کارهاست که با صراحت به آن اشاره شده است.

در موضوع سوم از ماده 1 این آیین‌نامه بر ممنوعیت هرگونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که به ایجاد نهاد واسط برخط جدید منجر شود، تأکید شده است. در موضوع چهارم همان ماده نیز بر تقویت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به‌منظور تقویت فضای رقابتی، سلامت و شفافیت بازار و سکوهای خدمات بیمه‌ای در چهارچوب جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر اشاره شده است.

آیین‌نامه مصوب وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال در حالی از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در انتهای مهلت سه‌ماهه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای بازخوانی و اصلاح آیین‌نامه کارگزاران برخط صنعت بیمه قرار دارد.


پایان یک رویه پرحاشیه؟


خبر راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی در ابتدای تابستان گذشته باعث مخالفت گسترده استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه بیمه و حتی فعالان جریان نوآوری در کشور شد؛ تا جایی که بسیاری از مراجع و نهادهای قانونی، از جمله کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را هم به واکنش واداشت؛ واکنشی که در ابتدا مسئولان بیمه مرکزی در توجیه قانونی‌بودن مسیر طراحی و اجرای سوئیچ بیمه اعلام کردند حاضر به تبعیت از تصمیمات این کارگروه نیستند، ولی مدتی بعد در جلسه‌ای پشت درهای بسته طی گفت‌وگو و رایزنی با شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پایبندی به تصمیمات هیئت‌وزیران در زمینه سوئیچ بیمه را تصریح کردند و از اصلاح آیین‌نامه ۹۲/۲ کارگزاران برخط خبر دادند.

با این اوصاف آیین‌نامه حمایتی وزیران کارگروه اقتصاد دیجیتال را می‌توان تأکیدی دوباره بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصمیمات اتخاذشده در پایان بازه سه‌ماهه تعیین‌شده دانست و اعلام موضعی دوباره در رابطه با سامانه‌ای که در صورت اجرا به همان شیوه و روال گذشته می‌تواند بیمه مرکزی را در مواجهه مستقیم با هیئت‌وزیران دولت سیزدهم قرار دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.