کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانه‌ای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبه‌ها منتشر می‌شود و وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی‌اش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش می‌دهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
مالیات‌ستانی مبتنی بر عملکرد کسبوکارها است یا نیاز دولت؟
نگاهی به چالش‌های کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با امور مالیاتی از جمله سامانه مؤدیان و قوانین جدید این حوزه
موضوع مالیات از قدیم الایام برای کسبوکارها موضوع چالش‌برانگیزی بوده است اما در چند ماه گذشته، تمرکز دولت روی کسب درآمد از طریق مالیات‌ستانی و همزمان شدن این رویکرد جدید حاکمیت با تغییرات قوانین این حوزه باعث شده موضوع مالیات تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی کسبوکارها به ویژه در حوزه اقتصاد نوآوری شود.
فارغ از بحث‌هایی که موضوع مالیات در ایران و تورم افسارگسیخته‌ای که در چند سال اخیر تجربه کرده را، غیرقابل مقایسه با کشورهای توسعه یافته عنوان میکنند، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موجب ایجاد پیچیدگی‌هایی در حوزه مالیات شده که کسبوکارها را با سردرگمی همراه کرده است. این پیچیدگی‌ها ناخواسته باعث تحمیل هزینه‌هایی در زمینه به‌کارگیری نیروهای متخصص برای انجام امور مالیاتی می‌شود که در برخی موارد کسبوکارهای خرد از عهده چنین مخارجی برنمی‌آیند و احتمالاً با جریمه‌های سنگین از سوی سازمان مالیات مواجه می‌شوند. در ادامه این گزارش دیدگاه فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال را درباره چالش‌هایی که در زمینه مالیات با آن مواجه هستند جویا شده‌ایم.
کسب وکارها تغییر کرده‌اند، اما سیستم مالیاتی نه
علیرضا پرنظر، رئیس کمیسیون بیمه، مالیات و بانک انجمن تجارت الکترونیکی در گفت‌وگوی خود با کارنگ از چالش‌های پرداخت مالیات کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال گفت: «شکل و نوع کسبوکارها تغییر کرده است. این را می‌دانیم که کسبوکارهای استارتاپی شکل متفاوتی با کسبوکارهای سنتی دارند، اما قوانین دریافت مالیات در برابر این تغییر بهروزرسانی نشده است. بسیاری از کسبوکارها مارکت پلیس هستند، به این معنا که لزوماً مالک کسبوکار در حال پیشبرد امور کسبوکار نیست، بلکه افرادی هستند که به‌عنوان «وندور» یا تأمین‌کننده حضور دارند. اما سازمان امور مالیاتی موضوعات این‌چنینی را متوجه نمی‌شود و قوانین با توجه به موضوعات کسبوکارهای جدید بهروزرسانی نشده‌اند.»
او در ادامه تأکید کرد: «چالش‌های مالیاتی کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به مراتب بیشتر از شرکت‌های دیگر است. برای مثال یک نوع مالیات به نام مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. مالیات مستقیم نیز شامل چند نوع مالیات؛ ازجمله مالیات عملکرد، مالیات اجاره، مالیات تکلفی، حقوق و غیره می‌شود که هر کدام منحصر به یک نوع پرداخت است. در این میان بزرگ‌ترین مالیاتی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند مالیات عملکرد است. شرکت‌های استارتاپی در سال‌های نخست شروع به کار خود نیاز به سرمایه دارند و زیان‌ده هستند، اما این موضوع برای سازمان امور مالیاتی اصلاً مطرح نیست و زیان‌های این بخش کسب‌وکاری را قبول نمی‌کند؛ این درحالی است که در قانون ذکر شده که باید زیان کسبوکار مورد قبول قرار گیرد تا کسبوکار بتواند به سوددهی برسد.»
پرنظر در ادامه توضیح داد: «برای سازمان امور مالیاتی یک تناسب یک‌به‌یک بین فروش کالا و سود وجود دارد و این را قبول نمی‌کند که برای مثال شرکتی مانند «بلد» نیاز به پنج سال توسعه دارد تا به مرحله سوددهی خود برسد.»
او در آخر تأکید کرد که به‌روز نبودن قوانین مالیات در برابر کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال اصلی‌ترین چالش کسبوکارها در این حوزه است.
عدم‌پرداخت زیان تأییدشده از سوی سازمان امور مالیات به کسبوکارها
مهدی خدادادی، مدیرعامل «دکترساینا» نیز ضمن بیان این موضوع که سازمان امور مالیاتی شناخت درست و مناسبی از فعالیت شرکت‌های استارتاپی ندارد، عنوان کرد: «به همین دلیل یکی از چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم این است که هزینه‌هایی که از ابتدای راه‌اندازی کسبوکار تا رسیدن به سود وجود دارد، مورد قبول سازمان امور مالیاتی نیست. اصطلاحاً زیان تأییدشده بابت سال‌های سرمایه‌گذاری که به خاطر آن جذب سرمایه می‌کنیم به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تعلق نمی‌گیرد؛ به این معنی که هزینه‌های صرف‌شده برای ایجاد اشتغال و توسعه محصول که قرار است در سال‌های آینده ما را به سوددهی برساند و بابت آن مالیات پرداخت کنیم، اصلاً مورد توجه سازمان امور مالیاتی نیست. این درحالی است که در زمان سوددهی، مالیات از کسبوکار ستانده می‌شود.»
خدادادی توضیح داد: «مالیات همچون شریک می‌ماند. مالیات می‌گوید در صورت داشتن درآمد، من از آن عددی کسر خواهم کرد. در قانون هم آمده است که اگر کسبوکار زیان دید، مالیات موظف است به شما زیان تأییدشده بدهد؛ به این معنی که اگر امسال کسبوکار زیان دید برای اخذ مالیات سال بعد ابتدا زیان تأییدشده پرداخت می‌شود و سپس مالیات را اخذ میکنند.»
به گفته مدیرعامل دکترساینا از مشکلات بزرگی که کسبوکارها امروزه با آن دست به گریبان هستند این است که سازمان امور مالیاتی زیان مربوط به زمان راه‌اندازی کسبوکار را به رسمیت نمی‌شناسد.»
برخورد سلیقه‌ای شعب مختلف با کسبوکارها
خدادادی در خصوص چالش‌های پذیرش مدل درآمدی کسبوکارها در سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: «با پذیرش مدل درآمدی کسبوکارها در شعب مختلف به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود. برای مثال وقتی یک پلتفرم در مقابل خدمات یا محصول پولی را دریافت می‌کند، بخشی از این پول متعلق به انجام‌دهنده کار است و این بخش جزو درآمد کسبوکار نیست. در برخی موارد کسبوکارها موفق به تبیین این موضوع به سازمان امور مالیاتی شدند که دکترساینا نیز در همین دسته است، اما در برخی موارد دیگر کل ورودی کسبوکار به حساب درآمدش در نظر گرفته می‌شود.»
خدادادی در ادامه درباره عدالت در حوزه مالیات گفت: «چالش دیگر کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال این است که مالیات‌ستانی از آنها مبتنی بر عدالت نیست. برای مثال کسبوکار من سرمایه‌گذار بورسی دارد و حساب‌های آن توسط حسابرسان بورسی و با شفافیت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مالیات سالانه عملکرد کسبوکار من را در نظر نمی‌گیرد. معیار دریافت مالیات این است که کسبوکار باید ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از مالیات پرداختی سال گذشته پرداخت کند. برای مثال دکترساینا به دلیل اینکه در سال‌های گذشته در مسیر رشد قرار داشته، در صورت مالی خود زیان شناسایی کرده است. برای مثال ۱۵ میلیارد زیانی که شناسایی شده، در سازمان امور مالیاتی به روش‌های مختلفی تبدیل به مثبت ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون می‌شود تا بتواند از کسبوکار ۱۰۰ میلیون تومان مالیات دریافت کند. سال بعد هم به صورت عملکرد نگاه نمی‌کند و تنها مقدار بیشتری می‌خواهد. به عبارتی سازمان امور مالیاتی وظیفه افزایش درآمد خود را که در بخشنامه‌ای به آنها ابلاغ می‌شود با گرفتن مالیات بیشتر نسبت به سال گذشته از کسبوکارهای مختلف تأمین می‌کند.»
او تأکید کرد که شرایط مالیات‌ستانی مبتنی بر عملکرد کسبوکارها نیست، بلکه مبتنی بر نیاز حاکمیت و دولت نسبت به پول است.
از سازمان امور مالیاتی انتظار گزارش عملکرد داریم
شرکت «فرآیند آفرینش مهستان» با نام تجاری «نیکو» به تولید کیوسک پرداخت می‌پردازد. هدف این شرکت تسهیل در روش پرداخت است.
مرتضی اعتصامی، مدیرعامل نیکو دیدگاه خود را در خصوص مالیات بیان کرد و گفت: «مشکل اصلی خود مالیات نیست. مشکل اینجاست که گزارشی از سمت مالیات‌گیرندگان مبنی بر اینکه مالیات‌های دریافتی را در چه راهی مصرف میکنند وجود ندارد؛ درحالی‌که مالیات‌دهندگان حق دارند بدانند پولی که در اصل برای ایجاد رفاه پرداخت میکنند چگونه مصرف می‌شود.»
اعتصامی در خصوص عدم ارائه گزارش از سوی دریافت‌کنندگان مالیات ادامه داد: «صنعتگران همان‌قدر که مالیات پرداخت میکنند محق آن هستند تا گزارش صرف این پول را هم بدانند.»
او افزود: «به‌عنوان یک کسبوکار، مسئله و چالش اصلی را در حوزه بیمه می‌بینم. کسبوکارها مالیات پرداخت میکنند و در کنار آن بیمه هم ۳۰ درصد از درآمد آنها را دریافت می‌کند و عملاً خدماتی در حد صفر ارائه می‌دهد.»
اعتصامی درباره چالش کسبوکارها با مسئله مالیات گفت: «رویکرد مالیات این است که به کسبوکارها اعتماد نمی‌کند و در مقابل گزارشی از ارائه خدمات خود نمی‌دهد.»
فرض سازمان امور مالیاتی، دروغ‌گو بودن کسب‌وکارهاست
مدیرعامل نیکو با مطرح کردن اینکه کارشناس صنعت در حوزه مالیات کم است، عنوان کرد: «افرادی که کسبوکارها در سازمان امور مالیاتی با آنها موجه می‌شوند کارشناس صنعت نیستند. همه‌چیز کلی و بی‌منطق است. در سازمان امور مالیاتی فرض کلی این است که کسبوکار دروغ می‌گوید و این دروغگویی به دلیل این است که درکی از کسبوکارها ندارند. متأسفانه فرآیند سیستماتیکی در خصوص اخذ مالیات طی نمی‌شود و ساختار هوشمندی وجود ندارد. رویکرد مالیات نیز این نیست که خدمات‌رسانی کند، بلکه می‌خواهد تنها پول دریافت کند. با فرض دروغ‌گو بودن کسبوکارها، این اوضاع سخت‌تر هم می‌شود.»
سامانه مؤدیان و کاهش سرعت پیشرفت کسبوکارها
قادر صادقی، مدیرعامل «رایچت» یکی دیگر از منتقدان شیوه اخذ مالیات از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال است. رایچت پلتفرم گفت‌وگوی آنلاین بین مشتریان و کسب‌وکارهاست.
صادقی در خصوص شیوه پرداخت مالیات گفت: «در زمان جذب نیروی انسانی از یک‌سو چالش‌های مختص خود این حوزه وجود دارد و از سوی دیگر با اضافه شدن مالیات، به‌عنوان کسبوکار نوپا با دغدغه‌های آغاز کار مواجه هستیم که شامل پیچیدگی‌های تولید و توسعه محصول نیز می‌شود. بعد از جذب نیروی انسانی چالش‌های حقوق پرسنل را داریم و بعد از این مراحل در بخش بیمه و مالیات قسمت اعظم درآمد کسبوکار مصرف می‌شود.»
او ادامه داد: «هنگام پرداخت حقوق کارکنان ۱۰ تا 30 درصد از حقوق آنها نیز صرف مالیات می‌شود؛ درحالی‌که میتوان این درصد را به خود پرسنل پرداخت یا در مسیر توسعه محصول صرف کرد یا میتوان نیروی بیشتری جذب کرد. بخش بیمه هم که مشخص است. 30 درصد حق بیمه است که 23 درصد آن را کارفرما و هفت درصد آن را کارمند پرداخت می‌کند که این هم هزینه بزرگی است.»
مدیرعامل رایچت بعد از توضیح درباره چالش‌های پرداخت مالیات و بیمه در حوزه منابع انسانی، از چالش‌های این موضوع در بخش توسعه محصول گفت: «حال محصول به مرحله تولید رسیده و زمان فروش است؛ نخستین چالش در این میان این است که باید ۱۰ درصد ارزش‌افزوده از مشتری دریافت شود که برای مناسب‌سازی قیمت کسبوکار مجبور است خدمات و محصول خود را ۱۰ درصد گران‌تر بفروشد که این موضوع در کسبوکارهای آنلاین نمود بیشتری دارد؛ درحالی‌که میتوان با قیمت کمتری محصول را ارائه داد.»
صادقی ادامه داد: «در بحث مالیات بر درآمد نیز کسبوکار مجبور است ۲۵ درصد از درآمدی که کسب می‌کند را به سازمان امور مالیاتی بپردازد. این درحالی است که در این مرحله سختی‌های کار بیشتری برای کسبوکارهای نوپا وجود دارد.»
مدیرعامل رایچت درباره سامانه مؤدیان گفت: «در این سامانه هر بار باید سیستم حسابداری متفاوتی آنلاک شود و دیتای خریدها ثبت شوند و مسائل دیگر. سامانه مؤدیان متأسفانه هر لحظه مشکل دارد. مخصوصاً از دی‌ماه سال گذشته کسبوکارها برای ثبت اطلاعات مشکلات بسیاری دارند، اما از سوی دیگر اگر اطلاعات به ثبت نرسند جریمه‌های سنگینی از کسبوکار دریافت می‌شود.»
صادقی اشاره کرد که بستر موجود درواقع یک طناب به پای کسبوکارها است که آنها را مجاب می‌کند تا سرعت کمی برای پیشرفت داشته باشند.
او همچنین اشاره کرد که در مقابل پرداخت مالیات کسبوکارها باید شاهد ایجاد زیرساخت برای فعالیت بهتر باشند که متأسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد.
بوم‌گردی‌ها باید از پرداخت مالیات معاف شوند
یاور عبیری، رئیس انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز از چالش‌های بوم‌گردی‌ها برای پرداخت مالیات گفت: «از زمانی که بوم‌گردی‌ها جزو تأسیسات گردشگری شدند، موظف به پرداخت مالیات بوده‌اند؛ درحالی‌که فعالیت بوم‌گردی‌ها مانند کسبوکارهای خانگی است، همان‌طور که صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف هستند. مراکز بوم‌گردی مانند اقامتگاه‌های دائم در تمام طول سال فعالیت ندارند و به همین دلیل پرداخت مالیات ناعادلانه است.»
ضرورت آموزش برای کسبوکارهای خرد
تیمور ستارزاده، مدیرعامل «سلریار» اما در گفت‌وگو با کارنگ بیان کرد که پرداخت مالیات مزایایی دارد که اتفاقاً به نفع کسبوکار است.
ستارزاده بیان کرد: «ما در سلریار با مؤدی بزرگی مانند دیجی‌کالا روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر فروشندگانی نیز حضور دارند که با کد ملی خود و مشخصات حقیقی‌شان با دیجی‌کالا مراوده تجاری انجام می‌دهند. یکی از مسائل جدی که در این میان مطرح می‌شود این است که این افراد از عواقب مالی این مراوده مالی باخبر نیستند.»
او درباره نظام مالیاتی جدید گفت: «به‌عنوان یک فعال اقتصادی اتفاقاً موافق نظام مالیاتی جدید هستم و از پرداخت مالیات در تمام سطوح حمایت می‌کنم. تاکنون تنها کارمندان بودند که مالیات پرداخت می‌کردند، اما اگر همه ما شروع به پرداخت مالیات کنیم، وجود درآمد مالیاتی برای کشور مثبت خواهد بود.»
ستارزاده در ادامه گفت: «اما اکنون ما آماده این تغییرات نیستیم و حاکمیت به‌عنوان ذینفع اصلی وظیفه آموزشی و ترویجی را که برعهده دارد به درستی انجام نمی‌دهد. این فرایند برای مؤدیان خرد بسیار جدی‌تر است و نیاز به یک کمپین آموزشی بسیار بزرگ‌تر هم دارد؛ البته در این میان ابزارها هم باید رشد داشته باشند.»
مدیرعامل سلریار افزود: «قبل از تمرکز بر رشد ابزار باید روی آموزش کار شود تا این نکته به مالیات‌دهندگان آموزش داده شود که پرداخت مالیات باعث پایین آمدن نرخ مالیات آنها می‌شود. این کار البته یک سال زمان می‌برد و اگر قصد داشتند این مالیات را از سال ۱۴۰۳ از مؤدیان بگیرند، باید از سال ۱۴۰۲ با فشار زیادی مسئله آموزش را شروع می‌کردند.»
پرداخت مالیات مساوی با امکان مطالبه‌گری است
ستارزاده در ادامه بیان کرد که دریافت مالیات و سخت‌تر کردن شرایط دریافت آن می‌تواند دولت را از وابستگی به بودجه نفت رهایی دهد و مردم را ضمن مسئولیت‌پذیر کردن در مقابل کشور مطالبه‌گر نیز بکند.
همان‌طور که گفته شد برخی از کسبوکارها انتظار دارند در مقابل پرداخت مالیات شاهد بهبود زیرساخت یا گزارش عملکرد نهاد دریافت‌کننده مالیات باشند. مدیرعامل سلریار در این‌باره گفت: «اگر از دیدگاه اقتصاد کلان به این ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که گزارش خرج‌کرد و برنامه‌ریزی آن در بودجه هرساله مشاهده می‌شود. چیزی که دوستان می‌خواهند در واقع امکان نظر دادن در خصوص مالیاتی است که پرداخت میکنند. برای مثال می‌خواهند این را مطرح کنند که مالیات پرداختی ما عایدی‌ای برای صنف ندارد؛ که البته این موضوع را نیز دولت در مقیاس بزرگ‌تری دیده است. برای مثال اگر شما مؤدی خردی هستید که مالیات پرداخت می‌کنید، می‌توانید نصف آن مالیات را برای تحقیق و توسعه مصرف کنید.»
او با بیان اینکه رقم مالیاتی ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون آنقدر بزرگ نیست که مالیات‌دهنده انتظار خواندن گزارش را هم داشته باشد افزود: «خواندن گزارش برای مؤدی مطرح است که حداقل ۴۰۰ میلیارد مالیات پرداخت می‌کند.»
ستارزاده ادامه داد: «این را باید در نظر داشته باشیم که اکوسیستم ما کوچک و شفاف است و کسبوکارهای این حوزه به دلیل روش کاری خود به اجبار در حال پرداخت مالیات هستند. اما اینکه بخواهند در خصوص مالیات پرداختی نظری داشته باشند، بسیار غیر قابل قبول است زیرا در این حوزه ما شاهد عدد بسیار کوچکی هستیم که اندازه یک کارخانه ذوب فلزات هم نمی‌شود. برای مثال یک کارخانه قلع گردش مالی بسیار بیشتری نسبت به کل اکوسیستم استارتاپی و کسبوکارهای نوآور دارد.»
این درحالی است که بسیاری از کسبوکارهای نوپای نوآور نظری برخلاف تیمور ستارزاده دارند. کسبوکارها مطالبه خود را به‌عنوان بخش سوددهی برای کشور در قالب گزارش خرج‌کرد مطرح میکنند.
مدیرعامل سلریار در این راستا به کارنگ گفت: «من نمی‌گویم که خواسته کسبوکارها اشتباه است، اما ما در زمینه قوانین مالیاتی بسیار نوپا هستیم. هنوز بازخوردی از سوی کسبوکارها به سمت سازمان امور مالیاتی وجود نداشته و هیچ‌کدام از اصناف این حوزه هنوز از سازمان امور مالیاتی مطالبه‌گری جدی نداشته‌اند؛ درحالی‌که سال‌ها پیش برای بخش سنتی کسبوکار اتفاق افتاده است.»
ستارزاده همچنین به ناهماهنگی سیستم سنتی دریافت مالیات با اکوسیستم نوآوری اشاره کرد، اما به طور کلی پرداخت مالیات را مساوی با امکان مطالبه‌گری دانست. او تأکید کرد که روش محاسبه مالیات منطبق بر اقتصاد دیجیتال نیست و این موضوع به دلیل نداشتن رگولاتوری دقیق و مناسب در این حوزه است.
پشتیبانی ضعیف سامانه مؤدیان
مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت پارمیس با اشاره به سامانه مؤدیان توضیح داد: «حاکمیت و دولت در تلاش است با استفاده از سامانه مؤدیان، شفافیت مالیاتی ایجاد کرده و مالیات‌ها را نیز به‌موقع وصول کند. این سامانه امکان دسترسی به داده و اطلاعات زیادی را فراهم می‌کند و حاکمیت در لحظه آمار فروش مؤدیان را دارد و حتی می‌تواند بررسی کند که هر گروه کالایی در روز تا چه اندازه فروش داشته است. از سوی دیگر سامانه مؤدیان دغدغه تأیید فاکتور دوطرفه را حل کرده و خریدار می‌تواند نسبت به تأیید یا رد صورتحساب صادرشده اقدام کند. به نظر می‌رسد حاکمیت ضمن ایجاد شفافیت مالیاتی، می‌تواند با استفاده از این سامانه مالیاتش را وصول کند و اطلاعات گران‌بهایی در خصوص عملکرد کسبوکارها به دست بیاورد.»
او ادامه داد: «این سامانه به زحمت و کار مؤدیان اضافه کرده است. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم نتوانسته درگاه پشتیبانی خوبی برای مؤدیان و کسبوکارها فراهم کند و آنها برای حل یک مشکل باید از طرق مختلف اقدام کنند یا از شرکت‌های نرم‌افزاری حسابداری کمک بگیرند.»
مدیرعامل شرکت پارمیس با اشاره به فلسفه شکل‌گیری حد مجاز فروش توضیح داد: «یکی از دلایل ایجاد این حد پنج‌برابری، وجود شرکت‌های صوری و فاکتور فروش بوده است. این شرکت‌های صوری علاوه بر اینکه مقدار زیادی فاکتور فروش صادر می‌کردند و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند، ارزش افزوده‌های دریافتی از شرکت‌ها را هم به دولت پرداخت نمی‌کردند. دولت برای توقف فعالیت این شرکت‌های صوری، این حد را قرار داد و فرضش بر این بوده که به طور میانگین فروش شرکت‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل‌شان بیشتر از پنج‌برابر نمی‌شود.»
مرجانی با اشاره به شرکت‌های ریسکی گفت: «من فکر می‌کنم دولت با بررسی پرونده‌های مالیاتی در نهایت به این میانگین رسیده باشد و براساس آن ۹۰ درصد شرکت‌ها فروش‌شان بیشتر از پنج‌برابر نشود. شرکتهایی هم که از این حد بگذرند، شرکت‌های ریسکی اعلام می‌شوند و از آنجا که ممکن است مالیات دولت را پرداخت نکنند، پس از گذر از حد پنج‌برابری باید مالیات ارزش افزوده را پیش از رسیدن به پایان فصل پرداخت کنند.»
حساسیت روی شرکت‌های نوپا بیشتر است
به گفته مرجانی، این حد فروش برای شرکتهایی که چندین سال از فعالیت‌شان گذشته، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند اما در مورد شرکت‌های تازه‌تأسیس که درحال‌رشد و افزایش فروش هستند مشکلاتی وجود دارد. در شرکت‌های نوپا احتمال صدور فاکتور فروش صوری هست و به همین دلیل حساسیت بیشتری هم روی آنها اعمال می‌شود.
مدیرعامل شرکت پارمیس در خصوص چگونگی کارکرد سامانه مؤديان توضیح داد: «طبق قانون وقتی فاکتور فروشی صادر می‌کنیم، ارزش افزوده آن را از مشتری دریافت می‌کنیم و باید این رقم را به دولت پرداخت کنیم. از آنجا که دولت به کسبوکارها اعتبار مالیاتی اعطا کرده، آنها تا پایان فصل فرصت دارند مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مشتریان را پرداخت کنند، اما زمانی که این رقم از پنج‌برابر فروش دوره مشابه سال قبل می‌گذرد، کسبوکار باید مالیات ارزش افزوده دریافتی را پیش از رسیدن به پایان فصل بپردازد؛ چراکه از حد اعتبار عبور کرده است. این موضوع اجحافی در حق مؤدی نیست.»
مظاهر مرجانی در پایان بیان کرد: «من انتظار دارم تعامل مرکز سامانه مؤديان با شرکت‌های نرم‌افزاری بیشتر شود؛ چراکه این شرکت‌ها بازوی اجرایی سامانه مؤديان هستند و واسط بین مؤديان و سامانه مؤديان مالیاتی.»
نیاز به راهكارهای مناسب جهت رفع مغایرت‌ها
سید محمدعلی شریفی‌الحسینی، رئیس کمیسیون مالیاتی نصر تهران معتقد است سامانه مؤديان از تخلفاتی ازجمله كدفروشی و سوءاستفاده از طریق فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری و… جلوگیری می‌کند و اگر سامانه مؤديان به درستی پیاده‌سازی شود از اعمال سلیقه و تخلفات جلوگيری می‌شود. اجرای صحيح اين قانون با رفع مشكلات سامانه و ایجاد کنترل‌های صحیح در آینده می‌تواند هم كمک‌حال مؤديان و هم سازمان امور مالياتی باشد، ولی در حال حاضر نياز به آموزش و رفع ابهامات مؤديان و راهكارهای مناسب جهت رفع مغایرت‌ها و مواردی چون ثبت فاکتورهای نوع دو و سه به جای نوع يک توسط مؤديان است كه نتيجه آن عدم امكان استفاده از اعتبار ماليات ارزش افزوده برای خریدار می‌شود. همچنین قانون در برخی قسمت‌ها در تعارض با اصل حسابداری تعهدی است که مشکلات عدیده‌ای برای حسابداران به همراه خواهد داشت که باید در این خصوص رفع ابهام شود.
او در خصوص حد مجاز فروش در سامانه مؤدیان توضیح داد: «این حد اثر عجیبی روی تمام فرایند ندارد؛ چراکه مؤديان باید در پایان هر دوره، مالیات بر ارزش افزوده‌شان را پرداخت کنند. اکنون هم پنج‌برابر فروش دوره گذشته به‌عنوان حد اعتبار در پرداخت ارزش افزوده در نظر گرفته شده که مؤدی هنگام عبور از این حد مجاز باید در مورد پرداخت ارزش‌افزوده‌های دریافتی از مشتریان با سازمان امور مالیاتی تعیین‌تکلیف کند و پس از آن به صدور صورتحساب‌های جدید خود اقدام کرده و آنها را به سامانه مذکور ارسال کند.»
شریفی‌الحسینی در خصوص فلسفه ایجاد این حد توضیح داد: «این حد، اعتباری است كه در اختيار کسبوکارها قرار گرفته و ممانعتی برای فروش آنها ايجاد نمی‌کند و مؤديانی كه حدشان پر می‌شود با افزايش حد مذكور و پرداخت نقدی يا ارائه ضمانت‌نامه می‌توانند حد اعتباری مالیات بر ارزش افزوده خود را بالا ببرند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/yclb