کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
گزینه عجله دارم هنوز یک موضوع محل بحث در بین تاکسی‌های اینترنتی و رگولاتور است. اخیراً امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیر هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرد معاونت حقوقی ریاستجمهوری، گزینه عجله دارم را مصداق گران‌فروشی نمی‌داند و این گزینه به‌زودی به تاکسی‌های اینترنتی بازخواهد گشت. چند روز بعد از این اظهارنظر، محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اعلام کرد این نهاد مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست و سازمان تعزیرات حکومتی باید آن را دنبال کند.
او در ادامه خاطرنشان کرده بود که این مسئله را به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده تا درباره افزایش متعارف قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی تصمیم‌گیری کند.
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز در واکنش خود به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد، به دلیل اینکه تاکسی‌های اینترنتی نرخ مصوب ندارند، شامل قوانین گران‌فروشی نمی‌شوند.
اخیراً «مجله تحلیلی هشت صبح» رادیو اقتصاد نشستی با موضوع تعیین نرخ تاکسی‌های اینترنتی برگزار کرد. در این نشست محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در صحبت‌های خود گفته امیر سیاح مبنی بر اظهارنظر معاون حقوقی ریاستجمهوری درباره گران‌فروشی نبودن گزینه عجله دارم را نقض و اعلام کرد که معاون حقوقی رئیس‌‌جمهور اصلاً در این‌باره اظهارنظر نکرده است.
رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره دوره ششم نظام صنفی‌رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار مهمان دیگر این برنامه بود. او در این برنامه درباره چگونگی تعیین نرخ خدمات و نرخ تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد. قربانی موضوعات متعددی را در مسئله نرخ‌گذاری مطرح کرد که به دلیل ایجاد ارزش افزوده در خدمات به‌صورت طبیعی هزینه نهایی بیشتری را برای مشتری به وجود خواهد آورد.
نرخ خدمات اینترنتی چگونه مشخص می‌شود؟
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در این برنامه رادیویی عنوان کرد: «بحث خدمات اینترنتی یک اتفاق نسبتاً تازه در کشور است که بسیاری از کارها را آسان کرده و طبیعتاً رضایتمندی‌هایی در راستای دریافت خدمات خوب از سوی مردم وجود دارد، اما مشکلی که گاهی با آن مواجهیم این است که در بدو ارائه یک خدمت اینترنتی، به دلیل جذب مشتری، خدمات با قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌شود تا شهروندان به استفاده از خدمت تشویق شوند، ولی بعد از عادت شهروندان به استفاده از آن، کسب‌وکار مربوطه قیمت‌های خود را افزایش می‌دهد.»
اسفنانی درباره شرایط قبل از وجود تاکسی‌های اینترنتی بیان کرد: «ما پیش از ظهور تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های مسافرتی بسیاری داشتیم که در قالب‌های مختلفی فعالیت می‌کردند، اما اکنون فعالیت‌شان یا بسیار محدود شده یا به طور کلی فعالیت نمی‌کنند. حتی برخی از تاکسی‌های درون‌شهری هم‌اکنون جزو تاکسی‌های اینترنتی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تاکسی‌های اینترنتی، هم برای مسافران و هم برای رانندگان، بسیار جذاب بوده است.»
او در ادامه درباره قیمت خدمات تاکسی‌های اینترنتی گفت: «این‌طور نیست که تاکسی‌های اینترنتی آزاد باشند هر طور می‌خواهند به مردم قیمت بدهند. ما در بخش قیمت‌گذاری تاکسی‌ها، چه اینترنتی و چه غیر اینترنتی، از طریق کمیسیونی که با اظهارنظر فرمانداری، قواعد هر شهر، اظهارنظر شهرداری و اتحادیه مربوط تشکیل می‌شود درباره نرخ تاکسی‌های اینترنتی و غیر اینترنتی تصمیم‌گیری می‌کنیم و در نهایت یک نرخ‌نامه تدوین می‌شود. متأسفانه، اکنون در موارد کمی از این نرخ‌نامه پیروی می‌شود. کسب‌وکارها در ادامه برخی گزینه‌ها را اضافه می‌کنند و در مقابل خدماتی که ارائه نمی‌شود هزینه دریافت می‌شود. بسیاری از اینها صراحتاً تخلف قانونی به شمار می‌آید.»
اسفنانی: معاونت حقوقی به موضوع «گزینه عجله دارم» ورود نمی‌کند
اسفنانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه درباره گزینه عجله دارم قبلاً اعلام شده است که مصداق گران‌فروشی است و باید حذف شود و در نهایت هم حذف شد، اظهار کرد: «ما از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل حذف این گزینه تشکر کردیم؛ گرچه اکنون گزینه‌های دیگری را تغییر دادند تا این کمبود را جبران کنند. این اقدامات هم برای ما احراز شد که درباره آن هم حتماً اظهارنظر خواهیم کرد و مصداق تخلف را اعلام می‌کنیم. اما اخیراً شنیده‌ام فردی که در حوزه کسب‌وکارها فعالیت می‌کند اعلام کرده که گزینه عجله دارم از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری مصداق گران‌فروشی تلقی نمی‌شود و قرار است به تاکسی‌های اینترنتی بازگردد. گرچه آنها به این موضوع ورود نمی‌کنند زیرا این موضوع یک متولی خاص دارد و معاونت حقوقی ریاستجمهوری تصمیمات کلان‌تری در بین وظایف خود دارد و خود معاونت نیز این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که در این‌باره هیچ اظهارنظری نداشته است.»
مجری برنامه در ادامه فرد مورد اشاره در صحبت‌های اسفنانی را امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات و پایش و بهبود کسب‌وکارها و دبیر هیئت مقررات‌زدایی معرفی کرد.
اسفنانی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «تخلف فروش اجباری هم در این میان وجود دارد. در این زمینه قطعاً پیگرد قانونی انجام می‌شود، زیرا فروشنده مکلف است بر اساس نیاز خریدار به او خدمات‌رسانی کند.»
در این میان مبحث «حداقل خرید» نیز مطرح شد. به گفته مجری برنامه هزینه ارسال تأثیری در قیمت نهایی کالا ندارد و اصلاً چرا باید گزینه حداقل خرید وجود داشته باشد؟
اسفنانی توضیح داد: «درباره حداقل خرید مبنایی وجود ندارد. در زمینه بسته‌بندی با پیگیری‌هایی که خودم انجام دادم مشخص شد که اگر ظاهراً یک نان خریداری کرده باشید، هزار تومان برای بسته‌بندی از شما دریافت خواهد شد؛ در‌حالی‌که اگر بیشتر از یک نان هم خریداری کنید، همه را در یک بسته‌بندی به شما تحویل می‌دهند. هزینه پردازش اطلاعات و… هیچ مبنایی برای افزایش قیمت ندارد.»
او در ادامه افزود: «در هر صورت نباید این‌طور باشد که افراد خواهان خدمات اینترنتی مجبور باشند بیش از حد برای خرید یک نان صرف کنند. برای نرخ‌گذاری ایتنرنتی هر کالایی هم باید اتحادیه مدنظر اظهارنظر کند.»
گفتنی است مجری برنامه درباره پیام‌هایی که مردم در طول برنامه می‌فرستادند، بیان کرد که این پیام‌ها حاکی از رضایت بسیاری درباره نرخ خدمات اینترنتی و به طور خاص، قیمت نان است.
لجستیک در کشور تبدیل به بحران شده
رضا قربانی، در پاسخ به این سؤال که نرخ خدمات اینترنتی در کجا تعیین می‌شود، عنوان کرد: «این نرخ‌ها به‌وسیله سیستم و به شکل هوشمند مشخص می‌شود. به‌طور خاص درباره تاکسی‌های اینترنتی شاخص‌هایی مثل مسافت، ترافیک مسیر و تعداد مسافران در مبدأ و مقصد تعیین‌کننده قیمت هستند که با استفاده از هوش مصنوعی محاسبه می‌شوند. در موضوع نان که مثال زدید، علاوه بر قیمت نان، هزینه پیک و سایر خدمات ارائه شده، اضافه می‌شود. به‌اصطلاح نرخ بر اساس ارزش افزوده‌ای که خلق شده تعیین می‌شود. اگر بخواهیم با نگاه کلان‌تر به موضوع بپردازیم باید وارد بحث لجستیک شویم.»
او در توضیحات بیشتر درباره تأثیر صنعت لجستیک گفت: «متأسفانه صنعت لجستیک در کشور خیلی دیده نشده و این موضوع امروز تبدیل به بحران شده است. برخی مطرح می‌کنند که قیمت برای مثال میوه در باغ چیز دیگری است و هنگامی‌که به مغازه می‌رسد، متفاوت می‌شود که این موضوع ارتباطی به پلتفرم ندارد. معمولاً در این میان از یک عامل می‌گذریم که همان لجستیک است؛ لجستیکی که به ما کمک می‌کند میوه‌ای را که چند صد کیلومتر آن‌سوتر تهیه شده، خوب و تازه تهیه کنیم. بنابراین لجستیک به زندگی شهری امروز کمک کرده تا محصولات راحت‌تر دریافت شوند.»
عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است
مدیرعامل کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار در ادامه بیان کرد: «حال اگر موضوع خدمات پلتفرم‌ها را در حدود دوازده سال گذشته بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که از مرحله کوچک استارتاپی به مرحله تأثیرگذاری رسیده‌اند؛ آنقدر که سازمان تعزیرات بر کار آنها نظارت می‌کند. شاید ۱۰ سال پیش کسی امید نداشت که این استارتاپ‌های کوچک تا این حد تأثیرگذار باشند و دلیل تأثیرگذاری این پلتفرم‌ها این است که سرویس‌گیرنده و سرویس‌دهنده را به یکدیگر متصل کرده‌اند و یک بازارگاه به وجود آورده‌اند.»
او درباره موارد تعیین‌کننده قیمت توضیح داد: «در این میان عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند. در این عرضه و تقاضا هم شاخص‌های متنوعی تأثیرگذارند. حال اگر بیان کنیم هیچ نهاد سومی نباید در این قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد کاملاً غلط است، اما با مدل نرخ‌گذاری دستوری که در گذشته وجود داشته، نمی‌توان در این حوزه نرخ تعیین کرد و باید مدل متفاوتی برای آن ارائه شود.»
قربانی در پاسخ به این سؤال که نرخ‌هایی که با هوش مصنوعی تعیین می‌شوند در دو پلتفرم مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. این بحث تفاوت از کجا نشئت می‌گیرد، گفت: «دو پلتفرم در حال رقابت با یکدیگر هستند و اینجا باز هم مبحث عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. پلتفرمی که خدمات گران‌تری عرضه می‌کند در نهایت از گردونه رقابت‌ها خارج می‌شود.»
برخورد تنظیم‌گران باید تسهیل‌کننده باشد
رضا قربانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این برنامه عنوان کرد: «درباره پلتفرم‌ها اگر کسی تخلف می‌کند باید با آن برخورد شود، اما نکته اینجاست که گاهی افرادی هستند که می‌گویند چرا برای مثال نانی که اینترنتی خریداری می‌شود گران‌تر است؟ باید توجه کنند که این موضوع ارزش افزوده را دربرگرفته است. در این میان البته اگر هزار تومان گران‌فروشی شود باید با آن برخورد کرد. اما باید توجه داشت که مدل قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها به‌شدت پیچیده و متفاوت است.»
او تأکید کرد: «اتفاقاً پلتفرم‌ها عدالت اجتماعی را گسترش داده‌اند؛ به این صورت که دسترسی افراد به خدمات راحت‌تر و بیشتر شده است. برای مثال کسانی در شهرهای دور از مرکز در حال عرضه محصولات خود در این پلتفرم‌ها هستند. حتی لندتک‌ها که چند سالی است رونق پیدا کرده‌اند، دسترسی مردم را به تسهیلات خرد بیش از پیش فراهم کرده‌اند و قاعدتاً برای ارائه این خدمات دستمزد و کارمزد دریافت می‌کنند.»
قربانی در پاسخ به این سؤال که این نرخ‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شوند، بیان کرد: «این یک سؤال کلان است. همچنین نمی‌توان در این موضوع درباره یک پلتفرم خاص صحبت کرد، زیرا در این صورت نگاه درستی نداشته‌ایم. اگر با مبحث نان بخواهیم پیش برویم این را باید بگویم که بعید است پلتفرم قیمت نان را خلاف نرخ مصوب ارائه دهد. در این میان خدمتی اضافه می‌شود که بابت جابه‌جایی نان و هزینه پیک است. به‌طور خاص اگر نایلون ۵۰۰ تومان باشد، هزار تومان محاسبه می‌شود که به علت مشخص بودن قیمت نایلون این موضوع می‌تواند تخلف باشد.»
او ضمن بیان اینکه پلتفرم قیمت نان، هزینه پیک و نایلون را با یکدیگر محاسبه می‌کند و قیمت نهایی را ارائه می‌دهد، گفت: «تا زمانی که تنظیم‌گر به این بلوغ نرسیده که بتواند در بحث پلتفرم‌ها ورود کند، خود پلتفرم نرخ را تعیین می‌کند. اما آیا اینکه من با این موضوع موافق هستم و فکر می‌کنم درست است یا خیر، باید بگویم که خیر، این مدل مطلوب نیست و تنظیم‌گر باید همگام با مدل‌های نوین در بحث قیمت‌گذاری ورود کند. اما اگر برخوردها قهری باشد، اوضاع نابسامان خواهد شد. برخورد باید تنظیم‌گرانه و تسهیل‌کننده باشد.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ccip