اردوغان و رمزارزها؛ ضربه‌گیر یک بحران پولی؟

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده لایحه دولتش برای تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال در این کشور تقریباً آماده است. اگرچه محتوای این لایحه علنی نشده، اما انتظار می‌رود این لایحه رویکردی خاکستری به دارایی‌های دیجیتال داشته باشد. یعنی هم از محبوبیت بیش از اندازه آنها بین مردم که با کاهش ارزش لیر این کشور در ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده، کمی جلوگیری کند و هم از ظرفیت‌های آن برای کنترل تورم بالای این روزهای ترکیه بهره ببرد.

در ماه گذشته میلادی، جست‌وجوهای گوگل برای بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بین کاربران ترکیه‌ای نزدیک به 500 درصد افزایش یافته است. اگرچه در ماه آوریل، ترکیه رمزنگاری را به‌عنوان نوعی پرداخت ممنوع کرد، اما نگه‌داشتن این دارایی قانونی باقی مانده و این نشان می‌دهد دولت برنامه دارد نگاه مهربانانه‌تری‌ به رمزارزها در اقتصاد داشته باشد.

تورم خارج از کنترل ترکیه و رشد رمزارزها
دولت اردوغان رویکرد غیرمتعارفی را برای سیاست پولی اتخاذ کرده و از افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم فزاینده امتناع می‌ورزد، در عوض ترجیح داده نرخ‌های پایین را برای تأمین مالی استقراض ارزان نگه دارد.

اردوغان در دفاع از این سیاست به بلومبرگ گفته است: «ما درک کلاسیک از اقتصاد را که تورم را با نرخ‌های بهره بالا تحت کنترل نگه می‌دارد، کنار گذاشته‌ایم. زمانی که ثبات مالی تضمین شود، شاهد فضای اقتصادی متفاوتی خواهیم بود.»

با این حال، تورم در این کشور به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و رکورد 26 درصد را هم در ماه‌های اخیر زده است.
شواهد نشان می‌دهد بازار کریپتوکارنسی این کشور انتظار ندارد لایحه‌ای که اردوغان برای پارلمان آماده کرده، چندان محدودکننده باشد.

وضعیت صرافی‌های داخلی و خارجی
BTCTurkPro، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های داخلی رمزارزی ترکیه، اعلام کرده حجم گردش مالی این روزهای بازار تقریباً ثابت مانده و می‌توان گفت روزانه 300 میلیون دلار تراکنش در این کشور در حوزه رمزارزها انجام می‌شود. این رقم در مقایسه با تراکنش‌های یک میلیارد دلاری روزانه (وقتی اردوغان سیاست‌های پولی را در ماه‌های گذشته دستکاری کرد) کاهش ۷۰درصدی را نشان می‌دهد.

در بین صرافی‌های بین‌المللی بایننس حضور پررنگی در ترکیه دارد و اجازه انجام معاملات به لیر را به کاربران این کشور می‌دهد. البته همین چند وقت پیش بود که بایننس توسط مقامات ترکیه‌ای به‌دلیل کنترل ناکافی روی پول‌شویی، 750 هزار دلار جریمه شد. به نظر می‌رسد ترکیه حضور و رشد صرافی‌های داخلی و بین‌المللی را پذیرفته، اما تلاش دارد با رگولاتوری متناسب با نیاز اقتصاد این کشور از ظرفیت‌های آنها برای عبور از بحران پولی خود استفاده کند.