امروز دوشنبه، نمایندگان مجلس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به‌عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها معرفی کردند.
این تصمیم مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه صورت گرفت.
براساس بند الحاقی ۲، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
