دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز شبکه ملی اطلاعات، حدود هفت هزار و صد میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته که در مقایسه با همین عدد در بودجه ۱۴۰۱ با کاهش 10درصدی مواجه بوده است. در بودجه ۱۴۰۱ برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بودجه هفت هزار و ششصد میلیارد تومانی تخصیص داده شده بود.
طبق لایحه بودجه سال 1402، برای ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات محتوایی شبکه ملی اطلاعات به‌صورت مشخص شش هزار و 36 میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است. همچنین برای توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر 10 هزار نفر، بودجه 853 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. مقایسه این میزان در لایحه بودجه با بودجه تصویب‌شده سال 1401 نشان می‌دهد بودجه شبکه ملی اطلاعات نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش پیدا کرده است.
تأکید روی توسعه فیبر نوری
در لایحه بودجه وظایفی هم برای دستگاه‌های مختلف در راستانی توسعه شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری در نظر گرفته شده است.
در تبصره هفتم برنامه بودجه در بخش صنعت، معدن و ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. در بند «د» این تبصره آمده که به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیر‌های انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
در بند «س» به دولت اجازه داده شده به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در سقف پست‌های سازمان و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند. در حالی به این موضوع در لایحه بودجه سال 1402 اشاره شده که امسال نیز کلیات طرح یک‌فوریتی متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد. طبق این طرح قرار است صندوقی برای توسعه فیبر نوری و اینترنت خانگی تأسیس شود.
با این حال طبق این بند از لایحه بودجه سال 1402، اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ارتقای امنیت سایبری
در بند «ز» تبصره هفتم به ارتقای سطح امنیت شبکه و جلوگیری از حملات سایبری اشاره شده است. در این مورد آمده که تمام دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند یک تا دو درصد از اعتبار‌های هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1،4و 6) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
در این بند تأکید شده که مسئولیت امنیت سایبری شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تأییدیه در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است. برای اولین بار است که چنین وظیفه‌ای در این زمینه به وزارت ارتباطات سپرده می‌شود. مشخص نیست این مسئولیت قرار است به کدام بخش وزارت ارتباطات سپرده شود؛ چراکه تاکنون مرکز ماهر زیرمجموعه این وزارتخانه نسبت به حملات سایبری یا مشکلات امنیتی شرکت‌ها و سازمان‌ها تنها هشدار می‌دهد و هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مسئول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
افزایش سه‌درصدی تعرفه واردات گوشی بالای 600 دلار
تعرفه واردات گوشی موبایل بالای 600 دلار در لایحه بودجه سال 1402 برابر با 15 درصد تعیین شده که نسبت به سال جاری 3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق بند «ط» تبصره هفتم، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار برابر 15 درصد تعیین شده و واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دوبرابر محاسبه شده و دریافت خواهد شد.
همچنین طبق این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. از سوی دیگر واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. در این بند اعلام شده که مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است.
همچنین در لایحه بودجه سال 1402، تمامی کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی معاف از مالیات خواهند بود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/z173
