دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز شبکه ملی اطلاعات، حدود هفت هزار و صد میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته که در مقایسه با همین عدد در بودجه ۱۴۰۱ با کاهش ۱۰درصدی مواجه بوده است. در بودجه ۱۴۰۱ برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بودجه هفت هزار و ششصد میلیارد تومانی تخصیص داده شده بود.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات محتوایی شبکه ملی اطلاعات به‌صورت مشخص شش هزار و ۳۶ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است. همچنین برای توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر، بودجه ۸۵۳ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. مقایسه این میزان در لایحه بودجه با بودجه تصویب‌شده سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بودجه شبکه ملی اطلاعات نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
تأکید روی توسعه فیبر نوری
در لایحه بودجه وظایفی هم برای دستگاه‌های مختلف در راستانی توسعه شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری در نظر گرفته شده است.
در تبصره هفتم برنامه بودجه در بخش صنعت، معدن و ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است. در بند «د» این تبصره آمده که به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیر‌های انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
در بند «س» به دولت اجازه داده شده به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در سقف پست‌های سازمان و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند. در حالی به این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره شده که امسال نیز کلیات طرح یک‌فوریتی متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد. طبق این طرح قرار است صندوقی برای توسعه فیبر نوری و اینترنت خانگی تأسیس شود.
با این حال طبق این بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ارتقای امنیت سایبری
در بند «ز» تبصره هفتم به ارتقای سطح امنیت شبکه و جلوگیری از حملات سایبری اشاره شده است. در این مورد آمده که تمام دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند یک تا دو درصد از اعتبار‌های هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱،۴و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
در این بند تأکید شده که مسئولیت امنیت سایبری شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تأییدیه در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است. برای اولین بار است که چنین وظیفه‌ای در این زمینه به وزارت ارتباطات سپرده می‌شود. مشخص نیست این مسئولیت قرار است به کدام بخش وزارت ارتباطات سپرده شود؛ چراکه تاکنون مرکز ماهر زیرمجموعه این وزارتخانه نسبت به حملات سایبری یا مشکلات امنیتی شرکت‌ها و سازمان‌ها تنها هشدار می‌دهد و هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مسئول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
افزایش سه‌درصدی تعرفه واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار
تعرفه واردات گوشی موبایل بالای ۶۰۰ دلار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ درصد تعیین شده که نسبت به سال جاری ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق بند «ط» تبصره هفتم، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین شده و واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دوبرابر محاسبه شده و دریافت خواهد شد.
همچنین طبق این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. از سوی دیگر واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. در این بند اعلام شده که مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تمامی کسبوکارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی معاف از مالیات خواهند بود.
