کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
شاپرک هفته گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد که پیرو ابلاغیه بانک مرکزی، انتقال وجه در داخل پرداخت‌یاری‌ها و میان پرداخت‌یار و پذیرنده، غیرمجاز و ممنوع است.
از این ابلاغیه برداشت شد که شاپرک از ایجاد یک شبکه تسویه و پرداخت در خارج از شبکه شتاب واهمه دارد و بانک مرکزی ایران با وجود شفافیت مبدأ و مقصد هم نمی‌خواهد خارج از شبکه مرسوم و سنتی بانکی تسویه وجوه صورت گیرد.
به گفته فعالان صنعت پرداخت، بانک مرکزی به اشتباه انتقال وجه درون پرداخت‌یاری را به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز شناسایی کرده و برای جلوگیری از صعود نرخ ارز چنین دستورالعمل‌هایی ابلاغ می‌کند، اما این اقدام دخالتی است در مدل کسب‌وکار پرداخت‌یارها.
در نامه کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یارها تأکید شده که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، این عملیات و عملیاتی که امکان انتقال وجوه میان پذیرندگان داخل یک پرداخت‌یار با پذیرندگان سایر پرداخت‌یارها را فراهم کند، غیرمجاز و ممنوع است.
اما مهدی عبادی، مدیرعامل وندار، به‌عنوان فردی که سال‌هاست در صنعت پرداخت فعالیت می‌کند، تصریح کرد که تا به امروز ندیده‌ام بتوان پولی را از یک پرداخت‌یاری به پرداخت‌یاری دیگر انتقال داد. او ادامه داد: «نامه مذکور به دو موضوع نقل‌وانتقال پول میان دو پرداخت‌یاری و نقل‌وانتقال پول میان حساب‌های موجود در یک پرداخت‌یاری اشاره کرده است.
مورد اول تصوری نادرست است و مورد دوم هم از مردادماه ۱۴۰۱ در نتیجه مذاکرات برخی پرداخت‌یارها با بانک مرکزی متوقف شده است. این درخواست از سمت پرداخت‌یارها برای جلوگیری از ایجاد رانت مطرح شد و بانک مرکزی چون گمان می‌کند فرایند انتقال درون پرداخت‌یاری بر قیمت دلار تأثیر دارد، با توقف این فرایند موافقت کرد و از مردادماه انتقال وجوه داخل پرداخت‌یاری متوقف شد، ولی برخی پرداخت‌یارها از اجرای آن سر باز زدند و این نامه شاپرک هم برای آنها برای اجرای ابلاغیه مذکور است.»
عبادی این راهکار را منطقی نمی‌داند و معتقد است این دستورالعمل‌های موردی و جسته‌گریخته بانک مرکزی، دخالت در مدل کسب‌وکار پرداخت‌یارهاست، نه رگولاتوری. او در این خصوص می‌گوید: «سال‌هاست که وجوه میان حساب‌های پی‌پال، ان۲۶ و… منتقل می‌شوند.
هیچ‌‌کدام از بانک‌های مرکزی نیز در این لایه دخالت نکرده و برای توقف فرایند ابلاغیه نداده‌اند. اگر هدف بانک مرکزی ایران، مرکزیت‌دادن به تمام سرویس‌های پرداختی باشد، باید در انتظار آسیب‌های تحقق این هدف باشیم، چراکه محدودیت‌های شاپرک از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌شود.»
نادیده‌گرفتن رکن نوآوری پرداخت‌یاری
از نگاه مصطفی امیری، بنیان‌گذار زرین‌پال نامه ممنوعیت انتقال وجوه داخل پرداخت‌یاری سلب مسئولیت شاپرک و بانک مرکزی است؛ برای اینکه نشان دهند به‌منظور کاهش تخلفات تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند، اما واقعیت این است رگولاتور در تمام این سال‌ها برای توسعه بازار صنعت پرداخت هیچ اقدامی انجام نداده است.
او در این خصوص می‌گوید: «رگولاتور بخشی سال‌هاست با ابلاغ نامههای محدودکننده، رکن نوآوری شرکت‌های پرداخت‌یار را نادیده گرفته و دلیل اینکه شرکت‌ها به ایجاد سرویس‌هایی که برای خودشان هم با ریسک همراه است روی می‌آورند، همین است.»
او با تأکید بر اینکه نقل‌وانتقال وجوه درون پرداخت‌یاری بر حسب نیاز بازار اتفاق افتاده، توضیح داد: «همیشه از بانک مرکزی خواستار شفافیت روال‌ها و موضوعات این‌چنینی بودیم. حیطه سرویس‌ها با چهارچوب‌ها متفاوت است. با شرکت‌ها با استاندارد دوگانه برخورد می‌شود.
به محض وقوع کوچک‌ترین موارد، رگولاتور به‌سرعت اسم شرکت را از سایت حذف و نامههای تهدیدآمیز ارسال می‌کند. آقایان به این فکر کنند که چرا شرکت‌ها به ایجاد سرویس‌هایی که ریسک‌های متنوعی در پی دارد روی می‌آورند.»
امیری تصریح کرد: «تنها توجیه این موضوع، نادیده گرفته‌شدن رکن نوآوری خدمات شرکت‌ها توسط رگولاتور بخشی است. فضای توسعه بازار برای شرکت‌های پرداخت‌یار فراهم نیست و تمام نوآوری‌ها با نامههای این‌چنینی محدود شده‌اند و حتی تاکنون مذاکره‌ای هم انجام نشده است.»
کوچک‌شدن بازار در نتیجه قانون‌گذاری موردی
جیبیت از آن دست پرداخت‌یارهایی است که در زمینه انتقال وجوه داخل پرداخت‌یاری سرویسی ارائه نمی‌دهد، اما محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل این مجموعه معتقد است این‌گونه نقل‌وانتقالات در سایر کشورها رایج است و در ایران هم پیش از پدید آمدن نظام پرداخت‌یاری، انتقال وجه میان دو پذیرنده بین کاربران و پذیرنده و کیف پول، از طریق صفحه واسط و کیف پول امکان‌پذیر بود.
به گفته او، این حوزه هنوز رگوله و قانون‌گذاری نشده، اما انتقال وجه خارج از شبکه بانکی روندی جهانی است و در صورت رعایت الزامات پول‌شویی نباید متوقف شود. او با تأکید بر اهمیت رگولاتوری به جای قانون‌گذاری موردی، تصریح کرد که انتقال وجوه درون پرداخت‌یاری یک سرویس موردی است و هرچه این سرویس‌ها و ابزارها محدود شوند، بازار هم کوچک‌تر می‌شود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/m3ks
