در گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان بررسی شد / حدومرز مسئولیت پلتفرم‌ها کجاست؟
تکلیف حقوقی پلتفرم‌های ارائه خدمات در مقابل کاربران‌شان، موضوعی است که نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز محل مناقشه است. مقصود از تکلیف حقوقی پلتفرم‌ها در مقابل کاربران، زمانی است که کاربر برای دریافت خدمات از پلتفرم دچار مشکل شده و نیاز به یک راه‌حل قانونی دارد.
البته بررسی این موضوع به دلیل تعدد حوزه فعالیت‌های پلتفرم‌ها، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. برای مثال پلتفرم‌های فروش کالا اگر زنجیره تأمین کالا داشته باشند و کالای دریافتی کاربر با انتظار آنها هماهنگی نداشته باشد، موضوع از یک راه قانونی بررسی می‌شود و اگر پلتفرم فقط واسطه فروش باشند راه‌حل قانونی متفاوتی را باید در پیش گرفت. جنبه‌های قانونی در برخورد با فعالیت پلتفرم‌های مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود و نمی‌توان برای مثال برخوردی یکسان با تاکسی‌های اینترنتی و پلتفرم‌های خدمات واسطه‌ای یا گردشگری داشت.
به گفته محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در کشور به اندازه کافی مواد قانونی برای بررسی موارد مختلف وجود دارد، اما چالشی که در این میان هست، نبود هماهنگی قوانین پلتفرم‌ها با قوانین حقوقی کشوری است. نعناکار در گفت‌وگوی خود با «کارنگ» به شرح مسائل این حوزه می‌پردازد.
تکلیف حقوقی پلتفرم‌ها بر اساس حوزه کاری آنها مشخص می‌شود
نعناکار ابتدا درباره جنبه‌های گوناگون برخورد حقوقی با پلتفرم‌ها گفت: «ما در این‌گونه مسائل با چند جنبه حقوقی روبه‌رو هستیم؛ یکی مسائلی است که به شکل مستقیم عامل انسانی در آن دخیل است و دیگری مسائلی که عامل انسانی در آنها به طور مستقیم دخالت ندارد و در واقع برآیند عمل انسانی است؛ مانند محتوایی که توسط کسی تولید می‌شود. این موارد را باید جدا، جدا بررسی کرد. ابتدا در خصوص مواردی که در حوزه کاربر و پلتفرم و محتوا هستند، صحبت می‌کنیم. نظام حقوقی قانون ایران به گونه‌ای طراحی شده که هر عملی که از هر کس ساطع شود، آن فرد در نتیجه نهایی مسئول خواهد بود.»
او با بیان مثالی افرود: «برای مثال در ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی گفته شده که اگر عملی از شخص ساطع شود و بر اساس آن اتفاقی بیفتد، فرد باید جبران خسارت کند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که در پلتفرم‌ها، هرچند هم که صاحب آن پلتفرم معتقد باشد که در عمل مباشرت ندارد، اما بر اساس قانون، معاونت عمل را دارد؛ به این معنی که بستر ایجاد محتوا و تولید و نشر آن را فراهم کرده است.»
نعناکار ادامه داد: «دو ماده قانونی دیگر هم وجود دارد که می‌تواند این موضوع را پوشش دهد؛ یکی ماده ۱۰ قانون مدنی و دیگری ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی. ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید اگر یک پلتفرم بستری فراهم کند و در آن به کاربران این امکان را دهد که بتوانند در آن بستر محتوایی منتشر کنند، این امکان وجود دارد که بین کاربر و پلتفرم انعقاد قرارداد به وجود آید که به‌اصطلاح به آن «لایسنس‌اگریمنت» می‌گویند. بر اساس این لایسنس‌اگریمنت، تعهدات و قوانینی از سوی پلتفرم مشخص می‌شود که بر اساس آن مسئول تولید محتوا نیز مشخص خواهد شد.»
در پلتفرم‌های محتوایی مسئول نشر محتوا ناشر و صاحب پلتفرم است
نعناکار درباره مسئولیت نشر محتوا در پلتفرم‌های محتوایی توضیح داد: «معمولاً در پلتفرم‌ها خود ناشر، مسئول محتوایی است که منتشر می‌شود؛ بنابراین اگر خبر جعلی یا شایعه‌ای توسط ناشر به انتشار برسد، آن شخص به‌عنوان مباشر مسئولیت اصلی را دارد.»
به گفته او در چنین شرایطی، نقش پلتفرم هم معاونت خواهد بود؛ پس حتماً پلتفرم‌ها باید سازوکاری داشته باشند که بتوانند محتوای جعلی و غیره را شناسایی کرده و گزارش دهند و در نهایت هم محتوا حذف شود.
نعناکار عنوان کرد: «در نتیجه در ایران صاحب پلتفرم و کاربری که در پلتفرم در حال فعالیت است، هر دو با هم در برابر محتوا مسئول هستند؛ بنابراین موضوع در ابتدا از ناشر محتوا و سپس خود پلتفرم بازخواست خواهد شد. درصورتی‌که پلتفرم سازوکاری برای رسیدگی به محتوا دارد، در دادگاه می‌تواند تبرئه شود. اما اگر سازوکاری وجود نداشته باشد و صرفاً یک پلتفرم به وجود آمده باشد و زمینه و بستر فراهم باشد اما نظارتی بر آن صورت نگیرد، بر اساس قوانین ایران پلتفرم هم مقصر خواهد بود و باید به سهم خود پاسخگو باشد.»
تکلیف حقوقی تاکسی‌های اینترنتی
نعناکار درباره وجهه دیگری از نوع فعالیت پلتفرم‌ها و برخورد قانونی با آنها اظهار داشت: «اما در مورد تاکسی‌های اینترنتی و تخلفاتی که رانندگان می‌توانند انجام دهند، اندکی اوضاع متفاوت خواهد بود. اگر تاکسی اینترنتی در زمان استخدام، استعلامات لازم را گرفته باشد اما راننده سوءرفتار داشته باشد و از آن سوءرفتار جرمی پدید آید، آن تاکسی اینترنتی متوجه خطایی نیست، بلکه خود راننده از نظر قوانین جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد. در این موضوع البته چون در ابتدا اطلاعات خود راننده در دسترس مسافر نیست. از خود پلتفرم شکایت می‌شود و پلتفرم با مراجعه به دادسرا، اطلاعات راننده را در اختیار مراجع قانونی قرار می‌دهد.»
او در ادامه درباره وضعیت حقوقی پلتفرم‌های فروشگاهی و واسطه فروش توضیح داد: «این موضوع نیز جنبه‌های گوناگون و متفاوتی دارد. مطابق قانون تجارت الکترونیکی و فصل حمایت از مصرف‌کنندگان، اگر کالا مطابق انتظار مصرف‌کننده نباشد، تا هفت روز امکان مرجوع کردن کالا وجود دارد.»
به گفته نعناکار اگر از جنبه فروش کالا هم بخواهیم موضوع را بررسی کنیم، حتماً باید کالای غیرقاچاق و غیرتقلبی به فروش برسد و باید پلتفرم در این خصوص، نظارت‌های کافی را داشته باشد. اگر پلتفرمی مثل دیجی‌کالا، واردکننده کالا باشد یا زنجیره تأمین داشته باشد، خود پلتفرم در برابر کالا مسئول است. اگر پلتفرم از کسانی که دارای پروانه هستند ثبت‌نام کند، خود شخص دارای پروانه مسئولیت ماهیت کالا را بر عهده دارد.
این حقوقدان در ادامه اضافه کرد: «برای مثال برخی از کالاهای دیجی‌کالا، هنگام خرید موجود در انبار هستند و برخی دیگر توسط خود فروشنده ارسال می‌شوند. در هر کدام از شرایط موجودی کالا، ابعاد حقوقی مشخصی برای بررسی وجود دارد.»
بررسی حقوقی پلتفرم‌های واسطه‌ای به‌وسیله باب قانونی دلالی
نعناکار درباره پلتفرم‌های فروش واسطه‌ای بیان کرد: «تفاوت در بررسی حقوقی درباره پلتفرم‌های واسطه‌ای نیز صادق است. در برخی موارد ما با دلالی مواجه هستیم. در این خصوص در قانون تجارت یک باب به اسم دلالی وجود دارد. برای مثال در پلتفرم واسطه‌ای مانند دیوار، برخی از خدمات رایگان ارائه می‌شوند و برخی دیگر در ازای دریافت هزینه از کاربر به او ارائه خواهند شد؛ مورد اخیر را بر اساس قانون دلالی بررسی می‌کنند. لازم به ذکر است در این مورد که دیوار مانند یک ویترین عمل می‌کند، مسئولیت چندانی نیز در قبال کالا یا خدمات ارائه‌شده توسط کاربران بر عهده ندارد و مسئولیت متوجه خریدار و فروشنده است، زیرا در اینجا دیوار فقط یک بازارگاه ساخته و تنها نکته‌ای که باید به آن بپردازد، این است که از طریق ارائه خدماتش جرمی اتفاق نیفتد، برای مثال کالای دزدی به فروش نرسد.»
قوانین داخلی پلتفرم‌ها با قوانین حقوقی کشوری مطابقت کافی ندارد
نعناکار در انتها درباره میزان موفقیت پلتفرم‌ها در خصوص مسئولیت حقوقی خود در قبال کاربران توضیح داد: «قوانین کافی برای رسیدگی به چنین مواردی وجود دارد، ازجمله قانون تجارت الکترونیکی و قانون مدنی. آن چیزی که برای کسب‌وکارها مشکل به وجود می‌آورد، عدم تدوین لایسنس‌اگریمنت صحیح است. تدوین لایسنس‌اگریمنت حتماً باید مبتنی بر قانون باشد؛ متأسفانه چون در این حوزه ضعف وجود دارد، پیچیدگی‌های قانونی در دادگاه به وجود می‌آید. البته در سال‌های اخیر وضعیت پلتفرم‌ها از این نظر بهتر شده اما هنوز قوانین پلتفرم‌ها به طور کامل مطابق قوانین کشور نوشته نمی‌شود؛ اگر این معادله نیز حل شود دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند.»
محمدجعفر نعناکار با اشاره به اینکه مشکل نوشتن لایسنس‌اگریمنت پلتفرم‌ها به دلیل فقر حقوقی کسب‌وکارهاست، بیان کرد: «هم در محاکم حقوقی و هم درباره کاربران پلتفرم‌ها، چنین خلئی وجود دارد. برای مثال و از جنبه کاربران، معمولاً کاربران هنگام ثبت‌نام در پلتفرم‌ها، قوانین پلتفرم را نمی‌خوانند. از سویی دیگر به دلیل اینکه کسب‌وکارها فهم دقیقی از قانون ندارند، باز هم مشکل به وجود می‌آید و این به دلیل عدم تطابقی است که پلتفرم‌ها در زمان نوشتن لایسنس‌اگریمنت خود با قوانین تجارت الکترونیکی دارند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/nkzx
