سازمان بازرسی کشور اعلام کرد/ هزینه‌های ماهانه تلفن ثابت فاقد ملاحظات قانونی است

سازمان بازرسی کشور در نامه‌ای به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که هزینه‌های ماهانه برای مشترکان تلفن‌ ثابت از سوی این کمیسیون فاقد ملاحظات قانونی است.

در این نامه که اقتصادنیوز منتشر کرده، به نامه‌نگاری‌های هشدارآمیز مختلف در این زمینه برای جلوگیری از اجرای مصوبه افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت نیز اشاره شده است،‌ از جمله نامه به رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و رونوشت نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری که در آن به صورت روشن سازمان بازرسی کل درخواست توقف اجرای دستورالعمل افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت را داشته است.

در پایان نامه نیز سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه وزارت ارتباطات با دستور به اجرای دستورالعمل، به هشدارها و دستورات این سازمان بی‌توجه بوده، با قید فوریت؛ یعنی حداکثر پنج روز کاری به وزارت ارتباطات فرصت پاسخ داده است.

تاریخ این نامه منتشرشده مربوط به ۲۳ آذرماه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از فرصتی که سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ارتباطات داده گذشته است. تاکنون پاسخ وزارت ارتباطات به این نامه رسانه‌ای نشده است.

به جز بازرسی کل، شورای رقابت هم به دلیل اجرا نشدن شروطش در افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت، نسبت به افزایش در این زمینه مخالفت‌های خود را بارها اعلام کرده است.

شورای رقابت که پیش‌تر شرکت مخابرات را به رویه ضدرقابتی محکوم کرده، دلیل مخالفت خود را با افزایش در این زمینه، مشخص نکردن نظام حسابداری تمام‌شده شرکت مخابرات اعلام کرده است. به باور شورای رقابت، با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده این شرکت می‌تواند هزینه‌ها در این زمینه را به قبوض تلفن ثابت اضافه کند.

با این حال ۱۵ آذرماه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل هزینه نگهداری تلفن ثابت را برای اجرای مصوبه این ستاد در شهریور سال جاری، به مخابرات ابلاغ کرد و با این کار مجوز نحوه تعیین حداقل هزینه تلفن ثابت را به این شرکت داد.

این مجوز در قالب مصوبه ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برای اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت در بهار سال گذشته به شرکت مخابرات ابلاغ شد.

یک روز قبل از ابلاغ اجرای افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با دفاع از مخابرات، اعلام کرده بود اگر مخابرات تعرفه‌های خود را تغییر ندهد، ورشکست می‌شود.

زارع‌پور اعلام کرده بود مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که این منابع را یا باید دولت فراهم کند یا درآمد‌های مخابرات به واسطه تعرفه افزایش یابد.

به نظر می‌رسد تمام تلاش وزارت ارتباطات برای افزایش تعرفه در این زمینه و اجرای مصوبه ۳۳۸، بند‌هایی در این مصوبه است که مخابرات را ملزم به توسعه پروژه فیبر نوری می‌کند؛ پروژه‌ای که وزارت ارتباطات قول داده تا پایان سال ۱۴۰۴ پوشش ۲۰ میلیون خانوار فیبر نوری در کشور ایجاد کند.