سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد / اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها برای مردم یک خطا بود
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها برای مردم را یک خطا دانست و تأکید کرد که ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها مختص دستگاه‌های دولتی است.
چندی پیش محمدامین آقامیری، رئیس شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن‌ها را طبق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی ممنوع اعلام کرده بود. برداشت‌ها از این صحبت او، جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن‌ها برای عموم مردم بود.
بهادری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی که به مناسبت انتخابات مجلس پخش شد، این خطا را در آستانه انتخابات نامطلوب دانست و گفت: «یک شورایی که فرادولتی هم هست بعد از اعلام اینکه استفاده از فیلترشکن جرم است، اطلاع‌رسانی می‌کند که این جرم انگاشتن مربوط به دستگاه‌های دولتی است و آنها حق ندارند از فیلترشکن استفاده کنند. در واقع مخاطب این مصوبه دستگاه‌های حاکمیتی بودند، نه عموم مردم.»
این در حالی است که اعضای این شورا از وزرای دولت بوده و رئیس آن نیز رئیس‌جمهور است. بهادری جهرمی در ادامه افزود: «در گذشته زیرساخت‌هایی به مردم داده‌ایم که امکان حمایت حقوقی آنها را نداشتیم.»
سخنگوی دولت در این راستا بیان کرد که باید دولت و مجلس زیرساخت‌های ارتباطی را به گونه‌ای فراهم می‌کردند که امکان حمایت حقوقی و بهره‌وری اقتصادی از آنها وجود داشته باشد. او در ادامه گفت: «اگر زن سرپرست خانواری نیازمند محیطی برای بازاریابی ابزار تولیدش است، ما در مجلس و دولت باید زیرساخت‌ها را مهیا می‌کردیم و در کنارش محیطی فراهم می‌کردیم که امکان اطلاع‌رسانی و تبلیغات محصولاتش را داشته باشد و البته در کنارش امنیت حقوق خریدار و فروشنده نیز فراهم می‌شد، اما متأسفانه الان این اتفاق نیفتاده است.»
جهرمی در بخشی از گفت‌وگوهای خود در این برنامه تلویزیونی وجود خطا در حاکمیت را تأیید کرد و به طور خاص درباره اشتباه در خصوص اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها برای عموم مردم گفت: «اتفاق خوشایندی نبود و خطایی بود که صورت گرفت؛ مانند خیلی از خطاهایی که در ادوار گذشته و در زمان‌های نامناسب صورت گرفته است. بالأخره خطا صورت می‌گیرد. هر کسی به شما گفته که حاکمیت خطا نمی‌کند، واقعیت را به شما نگفته است. در بعضی جاها خطا صورت می‌گیرد و قابل قبول هم نیست و من توضیح آن را عرض کردم.»
ماجرای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن‌ها از کجا شروع شد؟
شورای عالی فضای مجازی چندی پیش با ابلاغ یک مصوبه تحت عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» استفاده از فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری کرد.
در ابتدای متن این مصوبه به وضوح آمده است که دستگاه‌های دولتی نامبرده مانند وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و… حق استفاده از فیلترشکن‌ها را ندارند.
چندی پیش محمدامین آقامیری با حضور در غرفه خبرگزاری فارس در نمایشگاه رسانه گفت: «در بخش آخر این مصوبه با توجه به وجود سازوکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش‌شکن‌ها در نظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش‌شکن نباشد. متأسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است. ما در این مصوبه به دنبال علت‌یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن سازوکارهایی در نظر بگیریم که در چهارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم. وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است سازوکارهایی داشته باشیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیفتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود. امروز این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدودشده استفاده می‌شود که در همین سند برای آن دو راهکار در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.»
اما این صحبت آقامیری، با توجه به تأکید او بر «مردم» این شبهه را ایجاد کرد که استفاده از فیلترشکن‌ها برای عموم مردم ممنوع است و فراتر از آن، طبق مصوبه اخیر، جرم تلقی می‌شود. با این حال آقامیری برای اصلاح گفته خود بار دیگر در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد که مصوبه اخیر یک مصوبه سیاستی است و ارتباطی به عموم مردم ندارد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/m6le
