عکاس: نسیم اعتمادی
برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان حوزه فناوری اطلاعات باور دارند که نهادهای دولتی به‌ویژه وزارت صمت به این حوزه نگاهی از جنس کالاهای لوکس و غیرضروری دارند و همین عامل باعث بروز مسائلی همچون چالش در زمینه تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در این صنعت شده است.
«شورش مرادی»، دبیر رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران نیز از افرادی است که معتقد است اولویت‌بندی در زمینه واردات کالاهای مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات، آن‌گونه که نیاز واقعی جامعه ایجاب می‌کند، صورت نمی‌گیرد. او باور دارد که اگر اولویت‌های اول و دوم در تخصیص ارز، تهیه ارزاق عمومی و تأمین داروست، می‌بایست اولویت تخصیص ارز به واردات تجهیزات زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات را نیز در همین رده و جایگاه طبقه‌بندی کرد. به اعتقاد او اگر این دیدگاه اصلاح شود، بخش عمده مصائبی که به شکل روزانه فعالان این حوزه با آن در جدال هستند، برطرف خواهد شد.
شورش مرادی اظهار داشت: «وقتی کالاهای استراتژیک و همچنین کالاهای اساسی و نیازهای با اولویت بالا مانند گندم، دارو و… وارد می‌شوند، به یک زیرساخت اطلاعاتی ارتباطاتی نیاز دارند و این زیرساخت در قرن بیست‌ویکم مبتنی بر خدماتی است که حوزه فناوری اطلاعات آن را ارائه می‌دهد.»
او افزود: «اگر به فناوری اطلاعات بها ندهیم، عملیات گمرکی، بازرگانی و حتی عملیات در حوزه نفت و گاز از نقطه صفر استخراج تا انتهای زنجیره فروش و مصرف دچار مشکل خواهند شد.»
نمی‌توانیم در کوتاه‌مدت بومی‌سازی کنیم
به گفته دبیر رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران، بخش بزرگی از زیرساخت فناوری اطلاعات، در اغلب کشورهای جهان وارداتی است. ما نمی‌توانیم در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت به فناوری‌های روز این حوزه دست پیدا کرده و آن را بومی‌سازی کنیم و ناگزیر هستیم بخش بزرگی از تجهیزات و خدمات را در قالب سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، لایسنس‌ها و دانش فنی به شکل وارداتی از شرکت‌های خارجی بگیریم. این موضوع هیچ تضاد و تناقضی با بومی‌سازی و ادامه مسیر تولید فناوری در داخل کشور ندارد و حتی به شکل خاص، دسترسی به فناوری‌های روز و مطرح در دنیا، کاتالیزور این موضوع نیز خواهد بود.
او تأکید کرد: «این یک واقعیت مشخص و جدی در حوزه کسب‌وکارهای ایرانی و بعضاً بسیاری از کشورهای اروپایی است. نپرداختن به این موضوع و تأمین نکردن نیازهای اولیه واردکنندگان و تأمین‌کننده‌ها باعث میشود کل اکوسیستم اقتصادی کشور ضربه بزرگی بخورد که غیر قابل جبران است.»
دولت به‌عنوان مصرف‌کننده حوزه فناوری اطلاعات متضرر میشود
مرادی همچنین در ادامه صحبت‌هایش به قرارداد شرکت‌های خصوصی با دستگاه‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد که طی آن شرکت‌ها تعهداتی را پذیرفته‌اند و بابت آن ضمانت‌نامه‌های بانکی ارائه داده‌اند و اعتبارشان در گرو اجرای این قراردادها و انجام تعهدات آنهاست، اما با توجه به موضوعات به وجود آمده در مسئله تخصیص ارز، امکان اجرای این تعهدات را حتی با تأخیرهای پیش‌بینی‌شده در قراردادها ندارند و از این نظر تحت فشار قرار می‌گیرند.
دبیر رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران در این خصوص توضیح داد: «در حال حاضر بیش از ۹۰ روز است که برخی از دوستان نتوانسته‌اند تخصیص‌های خود را دریافت کنند یا به شکل قطره‌چکانی آن را دریافت کرده‌اند و این موضوع باعث میشود که در نهایت، مصرف‌کننده نهایی این خدمات که بخش بزرگی از آن را خود دولت تشکیل می‌دهد، دچار آسیب شود.»
شورش مرادی بر ضرورت تغییر نگاه تصمیم‌گیران در مجلس و دولت تأکید کرد و ادامه داد: «چنین شرایطی ادامه حیات برخی از شرکت‌ها در حوزه تولید را تهدید می‌کند. خیلی از شرکت‌ها نمی‌توانند در چنین شرایطی به تعهدات خود عمل کنند و این منجر به از دست دادن حسن اعتبار، خدشه وارد آمدن به حسن سابقه ایشان و در نهایت تحمیل ضررهای جبران‌ناپذیر و در نهایت، ورشکسته شدن برخی از آنها میشود.»
در سازمان نصر با همه نهادها مکاتبه کردیم
دبیر رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران در ادامه عنوان کرد: «ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران کمیسیون‌های مختلفی متشکل از فعالان صنفی داریم که عمدتاً درگیر مسائل مختلف کسب‌وکارها هستند و تلاش می‌کنند که از جنبه‌های مختلف به آنها کمک و چالش‌های روزانه در کسب‌وکارها را رصد کنند و با همفکری راه چاره‌ای برای حل مشکلات و معضلات بیابند. در نهایت نیز هدف این تشکل‌ها کمک به تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای اتخاذ رویه بهینه در تصمیم‌گیری است. ما در کارگروه‌های مختلف ذیل کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع با این مسئله درگیر هستیم و سعی می‌کنیم راه‌کار بهینه‌ای پیدا کنیم و به تصمیم‌گیرندگان کمک کنیم تا با مشورت ما تصویری شفاف‌تر و دقیق‌تر از کسب‌وکارهای این حوزه داشته باشند.»
او درباره تلاش‌های این نهاد صنفی در خصوص مسئله تخصیص ارز برای واردات کالاهای حوزه فناوری اطلاعات گفت: «برای این موضوع در سازمان نظام صنفی دری نبوده که نزده باشیم و مسئول و نهادی نیست که با آنها مکاتبه نکرده باشیم. آنقدر درگیر این موضوع بوده‌ایم که تقریباً کسب‌وکار خود را رها کرده‌ایم؛ فعالان در سازمان نظام صنفی آن اندازه که به موضوع تخصیص ارز و رفع موانعی که در حوزه تولید وجود دارد، می‌پردازند، برای کسب‌وکار خود وقت نمی‌گذارند.»
افزایش دستگاه‌های کارت‌خوان استوک در بازار
یکی از چالش‌هایی که مرادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آن اشاره کرد، افزایش کالاهای قاچاق در بازار است. او خاطرنشان کرد: «ما به‌عنوان تولیدکنندگان دستگاه‌های کارت‌خوان سال‌ها واردکننده در حوزه پولی و بانکی و پرداختی بوده‌ایم و تجهیزات مورد نیاز این صنایع را وارد می‌کردیم. یک روز به ما گفته شده که دیگر حق ورود تجهیزات به شکل قطعات کامل را ندارید و باید این دستگاه‌ها را در ایران تولید کنید. ما هم بر این اساس آمده‌ایم و خط تولید و ساختار تولید ایجاد کرده‌ایم، سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه انسانی را برای این موضوع استخدام کرده و آموزش داده‌ایم.»
او ادامه داد: «اتفاقی که افتاده این است که یکسری دستگاه کارت‌خوان به نام استوک (کارکرده یا دست دوم)، به شکل عجیبی وارد بازار می‌شوند. این در حالی است که واردات رسمی تجهیزات کارکرده ممنوع بوده و کسی قادر به واردات رسمی تجهیزات این حوزه به شکل دست دوم و کارکرده یا استوک نیست. من که تولیدکننده هستم، برای دریافت ارزی که در سهمیه‌ام وجود دارد و برای خرید مواد اولیه می‌بایست به تأمین‌کنندگان مواد اولیه هزینه پرداخت کنم، باید دردسرهایی نظیر همین صف تخصیص را داشته باشم و ۸۰ الی ۹۰ روز در این صف در انتظار تخصیص بمانم. علاوه بر این تولیدکننده باید در ابتدای کار، پنج درصد از مبلغ آن ارز را سپرده کند و اگر به تمدید بخورد دوباره باید پنج درصد اضافه را نزد بانک عامل سپرده کند (در نظر داشته باشید که بابت رسوب این مبالغ در مدت زمان سپرده‌گذاری، هیچ سود بانکی به آن تعلق نمی‌گیرد)؛ همه این مشکلات برای تولیدکننده وجود دارد اما واردکنندگان بی‌نام و نشان و غیررسمی، هیچ‌کدام از این مسائل را ندارند و از راه‌های غیرقانونی تجهیزات را وارد می‌کنند و در نهایت به شبکه بانکی و پولی کشور وصل می‌شوند. تولیدکننده اما در ماه‌هایی هم که به دلیل عدم تخصیص ارز نتوانسته مواد اولیه به خط برساند می‌بایست حقوق کارمندان، بیمه، مالیات و کسورات قانونی متعلقه و… را پرداخت کند.»
ضرر و زیان شرکت‌ها در نقطه تأمین
دبیر رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران همچنین به دیگر تصمیم‌هایی که در حوزه ارز باعث متضرر شدن تولیدکننده میشود اشاره کرد و گفت: «تولیدکنندگان برای شرکت در مناقصه ضمانت‌نامه‌هایی نظیر ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت حسن انجام تعهدات و ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت تهیه می‌کنند. پس از برنده شدن در مناقصه، در میانه راه که قرار بوده مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز پروژه را وارد کنند، (به‌عنوان یک مثال عینی که برای گروه بزرگی از تولیدکنندگان و واردکنندگان اتفاق افتاده است) گفته میشود که به شما ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد و باید ارز صادرکننده دریافت کنید. در نظر بگیرید که نرخ یورو نیمایی در محدوده 40 هزار تومان بوده اما ارز صادرکننده حدود 48 تا 50 هزار تومان است. همین‌جا با یک تصمیم ساده، یک تولیدکننده بیش از 20 درصد در نقطه تأمین متضرر میشود.»
او تأکید کرد که بزرگ‌ترین کاری که در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانیم انجام دهیم این است که عزیزان تصمیم‌گیرنده را مجاب کنیم ثبت سفارش‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات انجام میشود، نیاز اساسی کشور و زیرساخت حوزه فناوری اطلاعات است.
کالای قاچاق و مسئله امنیت شبکه بانکی
مرادی در زمینه چالش‌هایی که مسئله قاچاق می‌تواند در حوزه امنیت فناوری اطلاعات ایجاد کند، توضیح داد: «برخی از دستگاه‌های کارت‌خوانی که به شکل غیررسمی وارد کشور میشود، از اپ‌هایی استفاده می‌کنند که برنامه‌نویسی آن در خارج از کشور اتفاق افتاده و کسی به سورس آن دسترسی ندارد و خود این به‌راحتی می‌تواند سرمنشاء اتفاق‌های ناگواری در شبکه پرداخت ما باشد. دستگاه‌های کارت‌خوان قاچاق، در نهایت به سوئيچ شرکت‌های پی‌اس‌پی وصل می‌شوند؛ یعنی ما در عمل یک دستگاه ناامن را به شبکه بانکی کشور متصل می‌کنیم.»
او با اشاره به اینکه پروسه‌ای که تولیدکننده در آن یک دستگاه کارت‌خوان را به دست مصرف‌کننده می‌رساند، گاهی تا ۹ ماه طول می‌کشد، عنوان کرد: «این در حالی است که قاچاقچی یک دستگاه را در عرض دو هفته خریده و بدون پرداخت خیلی از هزینه‌هایی که تولیدکننده باید متحمل شود، آن را ارزان‌تر وارد بازار می‌کند. این نکته را هم در نظر بگیرید که خیلی از این دستگاه‌ها، دست دوم هستند و در واقع باید به‌عنوان زباله دور ریخته می‌شدند اما قاچاقچی این دستگاه‌ها را با مبلغ بسیار پایینی خریداری و وارد می‌کند.»
در کشور ما تولیدکننده نزدیک به ۱۰۰ روز برای تخصیص ارز منتظر می‌ماند و در همین مدت زمان، یک قاچاقچی پنج بار جنس می‌آورد و در بازار پخش می‌کند. شورش مرادی ضمن بیان این موضوع ادامه داد: «این مسئله باعث میشود ریسک عملیات برای شبکه پولی و بانکی کشور و پی‌اس‌پی‌ها به‌شدت افزایش یابد. این یک تهدید بسیار جدی است. من از نهادهای ناظر، سازمان پدافند غیرعامل، بانک مرکزی و شاپرک درخواست می‌کنم به این موضوع یک نگاه جدی داشته باشند، چون بحث تنها خرید یک دستگاه دیجیتال نیست، بلکه موضوع امنیت شبکه بانکی کشور است.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/3ik3