توسعه تجارت الکترونیکی و فروش آنلاین در چند سال اخیر باعث ایجاد تحول چشمگیری در صنعت لجستیک خرده‌فروشی شده و این صنعت شاهد شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های بخش خصوصی در این زمینه بوده است. یکی از چالش‌هایی که شرکت‌های بخش خصوصی با آن مواجه هستند، شناسایی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به شبکه لجستیک کشور است. فعالان این حوزه باور دارند که در این حوزه سختگیری بیشتری برای شرکت‌های بخش خصوصی نسبت به شرکت ملی پست وجود دارد. از سویی دیگر شفاف نبودن قوانین و در نظر نگرفتن میزان توانایی این شرکت‌ها برای شناسایی کالای قاچاق از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
حسین علایی، مدیرعامل چیتاپست در گفت‌وگوی خود با خبرنگار کارنگ به مشکلات شرکت‌های پستی در زمینه رگولاتوری و مسئولیت‌های کسب‌وکارهای این حوزه پرداخته است.
قوانین شرکت‌های خصوصی پست برای مرسولات
حسین علایی در توضیح نظارت‌هایی که در حوزه ارسال مرسولات وجود دارد، گفت: «دو بخش نظارت وجود دارد. مهم‌ترین بخش که ۹۰ درصد از نظارت‌ها در آن بخش انجام می‌شود، در باجه قبول اتفاق می‌افتد. در باجه قبول سفارش‌ها پذیرش و ثبت می‌شوند؛ در این قسمت سیاست‌ها و دستورعمل‌های کنترل پیاده می‌شود. در باجه قبول باید دوربین وجود داشته باشد. به طور کلی باید فرایندی مورد استفاده قرار بگیرد که بسته‌بندی و قبول کالا تحت نظارت باشد. در این قسمت احراز هویت بسیار مهم است که با کد ملی و شماره موبایل انجام می‌شود. فردی که کالایی را برای ارسال به ما تحویل می‌دهد باید از قبل با دو مورد کد ملی و شماره موبایل احراز هویت شده باشد.»
او درباره کالاهای ممنوعه برای ارسال توضیح داد: «بعد از این فرایندها ممنوعاتی نیز وجود دارد که ما آنها را به باجه‌های قبول ابلاغ کردیم و مفاد آن را در باجه‌های قبول نصب کردیم تا مشتریان از قوانین مطلع باشند. کالاهای مایع، کالای قاچاق، برخی از داروهایی که نیازمند تایید سازمان غذا و دارو هستند نباید توسط باجه قبول دریافت شوند. اگر ما بتوانیم به پنجاه یا شصت درصد از کالاها نظارت داشته باشیم و به آنها مسلط باشیم باز هم به پیشرفت خوبی رسیده‌ایم.»
او در ادامه تاکید کرد که فعالیت‌های این شرکت که شامل دریافت کالا از باجه قبول تا زمان تحویل بسته می‌شود، زیرنظر سازمان تنظیم مقررات انجام می‌گیرد.
در مورد شرکت‌های خصوصی پست سختگیری بیشتری وجود دارد
علایی درباره نظارت رگولاتوری بر فعالیت‌های بخش خصوصی و شرکت ملی پست عنوان کرد: «شرکت ملی پست سازمانی است که پیش از رگولاتوری وجود داشته است. قطعا چنین سازمانی که پیشینه و قدمت دارد، اندکی در امر نظارت آنها نسبت به ما تفاوت‌هایی وجود دارد. بسیاری از دست‌اندرکاران رگولاتوری حال حاضر، بازنشستگان پست هستند. در هر صورت شرکت ملی پست به یک ساختار و استانداردی رسیده است که به آن اعتماد می‌شود اما در خصوص ما سختگیری بیشتری وجود دارد. برخی از این سخت‌گیری‌های شدید می‌تواند منطقی باشد زیرا قصد استانداردسازی شرکت‌های جوان‌تر را دارند اما در قسمت‌هایی دیگر کنترل بیشتری نسبت به شرکت‌های شصت ساله با سابقه نسبت به ما انجام می‌شود.»
قوانین برای ما مشخص نیستند
حسین علایی درباره قوانینی که باید شرکت‌های پست خصوصی رعایت کنند، توضیح داد: «اکنون هیچ اساسنامه‌ای برای شرکت‌های پست خصوصی وجود ندارد و حتی قانونی هم وجود ندارد ما تنها یک مصوبه هیئت دولت داریم که بر اساس آن عمل می‌کنیم. اما شرکت ملی پست یک اساسنامه مصوب و قوانین مشخصی با عنوان قوانین پست جمهوری اسلامی ایران دارد که از آن تبعیت می‌کند. با شرکت‌های پست خصوصی نیز بر اساس این قوانین برخورد می‌شود. تا جایی که بخواهند ما را منع کنند به این قانون استناد می‌کنند. اما در زمانی که قانون به نفع کار شرکت‌های پست خصوصی باشد کمتر بر اساس آن عمل می‌شود. برای مثال شرکت ملی پست معاف از بارنامه است اما این در مورد شرکت‌های خصوصی پست صدق نمی‌کند. بسیاری از منافعی که شرکت ملی پست می‌تواند از آن استفاده کند شامل حال ما نمی‌شود و در این مورد سلیقه‌ای عمل می‌شود.»
یکی از مواردی که احتمال ایجاد چالش و دردسر را برای شرکت‌های پستی افزایش می‌دهد، ارسال کالایی است که با قوانین موجود مطابقت ندارد.
علایی در پاسخ به این سوال کارنگ که در صورت ارسال چنین مرسوله‌ای چه اتفاقی می‌افتد، مطرح کرد:«اگر در باجه قبول متوجه این موضوع شویم کالا را به مبدا عودت می‌دهیم. اما اگر کالا پست شده باشد توسط پلیس امنیت شبکه پستی توقیف می‌شود؛ معمولا در بازرسی‌های بین راهی کل ناوگان توقیف می‌شود.»
او در ادامه توضیح داد که اگر یک مرسوله قاچاق در میان یک محموله هفتصدتایی وجود داشته باشد کل آن محموله توقیف می‌شود. درخواست ما این است که مرسوله‌ها در مبدا کنترل شوند تا تمام بار توقیف نشود زیرا در این صورت ضرر زیادی به شرکت پست خصوصی وارد می‌شود.
دستورالعمل‌ها سلیقه‌ای قدیمی هستند
مدیرعامل چیتاپست در خصوص قوانین و دستورالعمل‌های این حوزه انتقاد کرد و گفت: «به این دلیل که در ابتدای مسیر واگذاری شرکت پست هستیم، قانون مدونی وجود ندارد و دستورعمل‌ها هم سلیقه‌ای هستند. ممکن است این دستورالعمل‌ها درجایی درست باشند اما در قسمت‌هایی کاستی نیز وجود دارد که البته ما نظرات خود را در این باره ارسال کرده‌ایم.»
او با تأکید بر اینکه در این برهه نیازمند قانون مخصوص شرکت‌های پست خصوصی، خارج از قوانین موجود هستیم که با توجه به موقعیت کنونی تنظیم شده باشد، عنوان کرد: «قانون فعلی منطبق با شرایط ده یا بیست سال پیش است. اکنون تمام فناوری‌ها و ناوگان متغیر شده است و قانون جدیدی برای این شرایط لازم است. درحال حاضر ناچار به اجرای قوانین موجود هستیم اما خود واحد مسئول اجرای قوانین هم قائل به این موضوع هست که باید قوانین تغییر کنند. البته این کار پروسه فرسایشی و طولانی است و نمی‌توان انتظار داشت که در طول یک سال قوانین دچار دگرگونی شوند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ribl
