کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
سلمان نصر اعتقاد دارد مشکل در این موضوع تعدد این مراکز است که به نظرم نهتنها مفید نیست، بلکه آسیبزا نیز هست؛ چون باعث عدم تمرکز میشود. یک آسیب جدی این است که راهاندازی مراکز نوآوری به یک کالای لوکس برای بسیاری از هلدینگها یا صنایع تبدیل شده است. او میگوید: «اگر قرار است گره از مشکلات صنعت کشور باز کنیم، باید در تعامل بیشتر باشیم، نه اینکه هر کسی در جزیره خود مشغول باشد.
ایمینو تاکنون با برگزاری رویدادهای دایان شیوه و مشی خود را نشان داده است. اگر به ایمینو بهعنوان یک هاب نگاه شود و آزادی عمل و بودجه متناسبی به آن اختصاص یابد، قطعاً همه از همگرایی انرژیهایمان سود خواهیم برد. این پراکندگی به نفع هیچکس نیست. متأسفانه همین پراکندگی در سرمایهگذاری هم مشهود است. معاونت علمی و فناوری، صندوق کار وزارت صمت، صندوق نوآوری و شکوفایی و بسیاری دیگر همراستا نیستند.
حداقل تخصصی هم نیستند. اینها باید به تجمیع برسند تا بتوانیم شاهد اتفاقات مثبت باشیم. همانطور که عرض کردم، ایمینو نمیخواهد ساختار شتابدهی را تکرار کند. عمده هدف ایمینو شناخت و رصد نیازها و چالشها در معادن و صنایع معدنی است و از سوی دیگر ارتباط با بخش نوآور و شرکتهای دانشبنیانی است که در این حوزه محصول یا خدمتی ارائه میدهند. از آنجایی که دولتی هستیم، قصد نداریم پا در کفش شتابدهندههای بخش خصوصی کنیم.»
به گفته نصر «اهداف، استراتژیها و ارزشهای سازمانی ما تعریف شده و ما در حیطه آنها فعالیت میکنیم. اگر بخواهم جمعبندی کنم، باید بگویم که فرصتهای بینظیری در صنایع معدنی وجود دارد که میتوان با شناخت و ریلگذاری نقش مهمی در بهکارگیری نیروی متخصص و نوآور داشته باشیم که همزمان به تولید علم، تولید ثروت، حفظ سرمایههای علمی و اجتماعی و برکات بسیار دیگری میانجامد. تغییر نگرش در تصمیمگیریهای کلان این حوزه و حرکت به سمت توسعه با محوریت نوآوری مهمترین چیزی است که باید اتفاق بیفتد. بخش خصوصی فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی هم باید رویههای فناورانه را مدنظر قرار دهد و با استقبال از ظرفیتهای بومی، زمینه را برای افزایش بهرهوری و ارتقای امنیت کسبوکارهای نوآورانه این حوزه فراهم کند.»