رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام می‌کند که شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه صوت و تصویر فراگیر با قید فوریت شده است.
از زمان تشکیل ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) که زیر نظر سازمان صداوسیما کار می‌کند، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه نمایش خانگی (VOD) اعلام می‌کنند که ساترا به دلیل وابستگی به صداوسیما نمی‌تواند مستقل عمل کند و رگولاتوری مناسبی برای این فضا نیست. همچنین طبق اعلام این کارشناسان هنوز ساترا ساختار قانونی مشخصی که به تصویب مجلس رسیده باشد ندارد.
در هفته‌ها گذشته به دنبال درخواست رئیس صداوسیما به عنوان نهاد بالادستی ساترا از رئیس جمهوری برای فیلتر فیلیمو، اظهار نظر در مورد جایگاه این سازمان بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. همچنین روز گذشته نیز انجمن VODها در نامه‌ای ضمن اعتراض به درخواست فیلتر فیلیمو، اعلام کرد که ساترا هیچ قانون مصوب و مشخصی ندارد.
در همین زمینه هم مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز اخیرا در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی درخواست کرده بود تا به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی به نظم و نسق تنظیم‌گران بخشی و تعیین‌تکلیف ساماندهی حوزه محتوا اقدام کند. حالا توانگر خبر می‌دهد در این زمینه شورای عالی امنیت ملی وارد ماجرا شده است.
مجتبی توانگر، رئیس اقتصاد دیجیتال مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر، قانونمند شود، گفت: «شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، مجلس مخصوصا کمیسیون اقتصادی، اصل ۹۰ و فرهنگی مجلس خواستار آن هستند که با یک قاعده و قانون مشخص نظارت بر سکوهای پخش فیلم انجام شود.»
او با اشاره به موضع نمایندگان مجلس درخصوص نظارت بر VODها اعلام کرد: «اخیرا در صحبتی با جناب آقای پژمانفر رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس، ایشان بر ضرورت تعریف کردن صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نیز روشن شدن چارچوب و ملاک‌های نظارت بر تولید محتوای سینمای خانگی تاکید داشتند. آقای پژمانفر نیز که اخیرا جلسه‌ای با نهادهای مختلف راجع به این موضوع برگزار کرده‌اند با این موضوع موافق بوده و تدوین قانون برای صوت و تصویر فراگیر و نیز VODها ضروری می‌دانند.»
توانگر با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارایه کند گفت: «تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولان این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.»
به باور او بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل کنیم و اختیارات و مأموریت‌هایشان را به سازمان صدا و سیما محول کنیم! که واضحا کاری نشدنی و عبث است.
او تاکید می‌کند که این تفسیر علاوه بر مشکلات نظری و قانونی، حتی عملی هم نیست: «برای نمونه با گسترش فناوری متاورس یا پلتفرم‌های خارجی، سازمان صدا و سیما چگونه می‌خواهد بر محتوای منتشر شده در آنها نظارت کند یا برای آنها مجوز صادر کند؟ مگر اینکه مطابق معمول که دست مان به بازیگران خارجی نمی‌رسد عرصه را بر بازیگران اقتصاد دیجیتال در داخل کشور تنگ نماییم.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات نهادهای بالادستی بر قاعده‌مند شدن نظارت بر صوت و تصویر فراگیر گفت: «چندی پیش شورای عالی امنیت ملی نیز در نامه‌ای به مجلس ضمن بیان تحلیلی شرایط، فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت برای کشور و با نگاهی مثبت به این صنعت خواستار این شده که با قید فوریت، اقدامات لازم برای تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر به عمل آید.»
او تاکید کرد که به نظر می‌رسد اجماع کاملی میان بزرگان نظام که تصمیم‌گیرندگان اصلی حوزه فضای مجازی هستند از باب ضرورت قانون‌گذاری برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و تعریف آن ایجاد شده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/4vak
