وال‌استریت چطور با رمزارزها مواجه شده است؟

پاییز امسال صنعت رمزارز در آمریکا ناگهان خود را هدف لشکری از رگولاتورهای ایالتی و فدرال دید و با میلیون‌ها دلار جریمه، تهدید شکایت قانونی و هشدارهایی در مورد تصویب قوانین جدید مواجه شد.
مدیران ارشد صنعت رمزارز می‌گویند به‌ویژه در حوزه‌هایی که روشن نیست مشمول کدام قوانین می‌شوند، اجرای قوانین ناگهانی و رگباری که گاهی با یکدیگر هم‌‌پوشانی هم دارند، می‌تواند نوآوری را سرکوب کند. راه‌حل‌شان چیست؟ می‌گویند اجازه بدهید این صنعت خودش به رگوله‌کردن خودش کمک کند.

صرافی‌های بزرگی مثل کوین‌بیس و جمینای و سرمایه‌گذاران برجسته‌ای مثل اندریسن هوروویتز ایده سازمان خودرگولاتوری رمزارز را مطرح کرده‌اند که از نظر آنها برای نظارت بر این صنعت جدید و پیچیده در مورد برخی مسائل مناسب‌تر از سازمان‌های دولتی متعارف است که برای اعمال قوانین قدیمی با سابقه چنددهه‌ای در این بازار جدید با مشکل مواجه بوده‌اند.

حامیان این ایده می‌گویند سازمان خودرگولاتوری رمزارز با استفاده از تخصص و منابع اعضایش می‌تواند در تصمیم‌گیری در مورد قوانین مربوط به محصولات جدید چابک‌تر عمل کند.

سابقه یک نظارت دیگر
«گرگ اکستالیس»، مدیر ارشد تطبیق شرکت سرمایه‌گذاری رمزارزی «مولتی‌کوین کپیتال» می‌گوید: «وقتی رگولاتور با پدیده‌ای جدید روبه‌رو می‌شود، کارش آسان نیست. سؤال این است که چطور می‌توان محیطی ایجاد کرد که در آن زیرساخت رگولاتوری چابک‌تر باشد؟»

خود رگولاتوری سابقه زیادی در وال‌استریت دارد. سازمان‌های خودرگولاتوری که اعضای خودشان آنها را بنیان‌گذاری و مدیریت می‌کنند، با اختیاری که کنگره و رگولاتورهایی مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار به آنها تفویض می‌کنند، قواعد را تعیین می‌کنند، بازرسی انجام می‌دهند و برای اعضا جریمه در نظر می‌گیرند.

چند سال بعد از اینکه کنگره کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به‌عنوان بخشی از برنامه «نیو دیل» (New Deal) رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت تشکیل داد، این کمیسیون بخشی از کار نظارت بر کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری را به سازمان خودرگولاتوری جدیدی به نام «انجمن ملی دلال‌های اوراق بهادار» تفویض کرد.

۸۰ سال بعد و پس از تشکیل چند سازمان مشابه دیگر، حالا سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، جای انجمن ملی دلال‌های اوراق بهادار را گرفته است.

این سازمان با ۳۶۰۰ کارمند، تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار به اعطای مجوز، نظارت و تعیین جریمه برای صدها هزار کارگزار کمک می‌کند. سازمان خودرگولاتوری مشابهی بر کارگزاران بورس کالا نظارت می‌کند و بورس‌های سهام بزرگ نیز سازمان خودرگولاتوری هستند.

خودرگولاتوری و بایدهایش
سازمان خودرگولاتوری در بخش رمزارز می‌تواند دست‌کم مسئول بخشی از تخلفات باشد و کلاهبرداری‌های جدی به سازمان‌هایی مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارجاع شوند. به‌عنوان مثال سازمان خودرگولاتوری می‌تواند حکم بدهد که توکن تازه منتشرشده‌ای باید به‌عنوان اوراق بهادار، کالا یا مقوله دیگری طبقه‌بندی شود.

طرفداران این ایده می‌گویند این اقدام به شرکت‌ها کمک زیادی می‌کند تا بدون ترس از اینکه چند سال بعد مشمول اعمال قانون شوند، توکن جدید منتشر کنند. سازمان خودرگولاتوری همچنین می‌تواند کارهای ساده روزمره‌ای مثل تعیین قوانین شفاف‌سازی محصول یا استانداردهای حاکم بر نحوه مدیریت داده‌های مشتریان را انجام دهد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار و سایر سازمان‌های دولتی بر سازمان خودرگولاتوری نظارت خواهند کرد و اگر مخالف تصمیمات این سازمان باشند، حرف آخر را خواهند زد.
سازمان‌های خودرگولاتوری تثبیت‌شده مثل سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی به‌دلیل اعمال قانون ضعیف که به‌جای عموم مردم به نفع اعضای این سازمان‌ها بوده، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و برخی منتقدان آنها را با کارتل‌ها مقایسه می‌کنند.

برخی افراد بدبین به رمزارز نیز می‌گویند سازمان خودرگولاتوری نمی‌تواند به‌درستی به مسئله‌ای رسیدگی کند که آنها آن را بزرگ‌ترین مسئله این صنعت می‌دانند؛ این مسئله کلاهبرداری و تخلفات قانونی سنگینی هستند که نهادهای ناظر قدرتمندی مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده در آنها تخصص دارند.

همین امسال کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کوین‌بیس را در مورد یک محصول پیشنهادی تهدید به شکایت کرده، چند رگولاتور ایالتی شرکت‌های رمزارز را به اتهام فروش اوراق بهادار پذیرش‌نشده تحت پیگرد قرار داده‌اند و کمیسیون معاملات آتی کالا تتر را به‌دلیل دروغ‌گفتن درباره دارایی‌های پشتوانه این استیبل‌کوین جریمه کرده است.

«اندرو پارک»، تحلیلگر سیاست‌گذاری گروه حامی سرمایه‌گذاران Americans for Financial Reform، به استیبل‌کوین‌ها و سایر محصولات رمزارز اشاره می‌کند که شباهت‌هایی با سیستم مالی متعارف دارند، اما از رگولیشن‌های یکسانی پیروی نمی‌کنند و می‌گوید: «این صنعت به حدومرزهای روشن و احتمالاً تغییرات ساختاری نیاز دارد.

اگر سرقت مسلحانه‌ای در جریان باشد، سازمان خودرگولاتوری نمی‌تواند مداخله‌ای بکند، بلکه حداکثر می‌تواند برای خودروی فرار سارقان قبض جریمه صادر کند.»