دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک در خصوص کیفیت اینترنت مطرح می‌کند که وضعیت اینترنت در ایران شبیه کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته است؛ با این تفاوت که دلیل این کیفیت پایین، ضعیف بودن زیرساخت‌ها نیست، بلکه خودخواسته است.
حال با توجه به گرانی اخیر اینترنت همراه و ثابت در کشور که به بهانه ارتقای کیفیت اینترنت انجام شده، این سؤال مطرح می‌شود که وقتی عوامل دیگری به جز زیرساخت‌ها در شرایط بد اینترنت کشور دخیل هستند، چرا باید به بهانه توسعه زیرساخت‌ها برای بهبود کیفیت اینترنت، قیمت آن را افزایش داد؟ آیا قرار است در زمینه اختلالات و محدودیت‌هایی که اینترنت ایران دچار آن است نیز شاهد تحولی محسوس باشیم؟
شرکت زیرساخت مخابرات وظیفه وارد کردن پهنای باند اینترنت بین‌الملل را بر عهده دارد. شبکه ملی اطلاعات نیز مفهومی است که از داخل کشور تعریف می‌شود و از طریق اینترنت آزاد امکان دسترسی به آن وجود ندارد.
اما نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، تقاضای اپراتورهای تلفن همراه است که خدمات اینترنت همراه را ارائه می‌دهند. اپراتورها با انتشار نامه‌ای سرگشاده از رئیس‌جمهور تقاضا کردند تا به صورت صددرصدی قیمت اینترنت همراه افزایش پیدا کند.
دلیلی که اپراتورها برای این خواسته خود مطرح کرده بودند، هزینه‌های ارائه خدمات اینترنت همراه بود که به دلیل تورم افزایش یافته و موجب شده بود شرکت‌ها نتوانند آن‌طور که باید برای توسعه زیرساخت‌ها در راستای بهبود کیفیت اینترنت اقدام کنند. هرچند دولت با افزایش صددرصدی هزینه تعرفه‌ها موافقت نکرد، اما در نهایت با گرانی 34درصدی اینترنت همراه موافقت شد.
گرانی هفت تا ۳۴درصدی اینترنت ثابت
چندی پس از گرانی ۳۴درصدی اینترنت همراه، خبرگزاری‌ها از گرانی هفت تا ۳۴درصدی اینترنت ثابت خبر دادند. این در حالی بود که اینترنت ثابت قرار نبود گران شود و حرفی از آن در میان نبود و حتی برخی از کاربران این امید را داشتند که از قیمت معقول‌تر اینترنت ثابت به جای اینترنت همراه استفاده کنند.
در این راستا نامه‌ای از طرف وزارت ارتباطات به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس ارائه شده که در آن تصویب افزایش ۳۴درصدی تعرفه‌های اینترنت ثابت اطلاع‌رسانی شده است.
موضع شورای رقابت درباره گرانی اینترنت
اما موضع شورای رقابت نسبت به افزایش ۳۴درصدی اینترنت تا به اکنون چه بوده است؟ سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت چندی پیش اعلام کرد وظیفه شوای رقابت، ورود به بازارهای انحصاری است. او درباره ورود قبلی خود به بحث رقابتی اپراتورها اعلام کرده بود که در آن زمان ورود شورای رقابت به دلیل مقدار و شرایط دسترسی‌ای بود که اپراتورها ارائه می‌دادند.
دادجوی توکلی در جایی دیگر در پاسخ به این سؤال که آیا شورای رقابت به مسئله گرانی ۳۴درصدی اینترنت هم می‌تواند ورود کند یا خیر، پاسخ داد: «شورای رقابت صاحب رأی است؛ یعنی نظر خواهد داد. اگر تصمیمی در این خصوص گرفته شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»
انحصارگرایی دولت در قیمت‌گذاری تعرفه‌های اینترنت همراه و ثابت
قیمت‌گذاری در خصوص تعرفه‌های اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و به عبارتی دولت انجام می‌شود. این موضوع این سؤال را به میان می‌آورد که آیا این روش نوعی انحصارگرایی برای دولت نیست؟ هرچند که بخش خصوصی نیز در گوشه‌وکنار این تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند، اما عملاً نمی‌توانند تصمیم نهایی را بگیرند.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان در خصوص اینکه اساساً چه کسی می‌تواند به تعرفه‌گذاری‌های سازمان تنظیم مقررات ورود کند توضیح می‌دهد. آیا این ورود با شورای رقابت خواهد بود؟ آیا اگر شورای رقابت بخواهد در این زمینه ورود کند باید با دولت طرف باشد؟ در ادامه مشروح صحبت‌های محمدجعفر نعناکار در این مورد را می‌خوانید.
نعناکار درباره چگونگی تعرفه‌گذاری‌ها توضیح داد: «در کشور ما قیمت‌گذاری و دسترسی به خدمات زیرساختی به عهده وزارت آی‌تی‌سی است؛ یعنی از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها ارائه می‌شود. از سویی دیگر کمیسیونی وجود دارد به نام کمیسیون تنظیم مقررات که در آنجا تعرفه‌گذاری انجام می‌شود. البته بخش خصوصی در آنجا هستند و نظرات خود را ارائه می‌دهند، اما عموماً تعرفه‌گذاری‌ها توسط دولت انجام می‌شود زیرا دولت می‌تواند تصمیمات را به نحوی وتو یا مهندسی کند. بخش خصوصی نیز در اینجا خیلی امکان قیمت‌گذاری رقابتی را ندارد و باید در زمینی بازی کند که دولت برای او ترسیم می‌کند.»
اگر شورای رقابت به تعرفه‌گذاری ورود کند، طرف حسابش دولت است
نعناکار در ادامه درباره رابطه‌ای که شورای رقابت و دولت در این زمینه می‌توانند داشته باشند توضیح داد: «در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شورای رقابت می‌تواند در این زمینه ورود کند یا نه؟ که این خود یک بحث حقوقی است که باید روی آن دقت و تأمل شود. اما اگر شورای رقابت خود را صاحب حق ورود بداند طرف او دولت خواهد بود. از طرفی هم کمیسیون تنظیم مقررات که تعرفه‌گذاری می‌کند در آخر تمام مصوبات خود درج می‌کند که مرجع تمام تصمیمات خود کمیسیون است و صلاحیت نهاد دیگری را نمی‌پذیرد؛ بنابراین این یک بحث قضایی است که این موضوع را باید از کدام مرجع پیگیری کرد.»
او در ادامه بیان کرد که بعید است شورای رقابت بتواند به این موضوع ورود کند زیرا تعرفه‌گذاری را دولت انجام می‌دهد و اگر قرار باشد این مصوبه ابطال شود باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود.
نعناکار در آخر به چالش‌های اجتماعی گرانی اینترنت ثابت و همراه نیز اشاره کرد و گفت: «به دلیل اینکه اینترنت با زندگی شهروندان عجین شده است، موضوعی روزمره به حساب می‌آید. به عبارتی ممکن است در ابتدای کار با حجم عظیمی از نارضایتی‌ها مواجه شوید اما چون مردم در کسب‌وکار و پژوهش و تفریح و… به اینترنت وابسته هستند، چاره‌ای جز پذیرش ندارند. اما اتفاقی که خواهد افتاد این است که احتمالاً یک موج نارضایتی در مردم ایجاد شود و خود این موضوع باعث می‌شود زمانی که حاکمیت به مشارکت مردم نیازمند باشد، دچار مشکل شود.»
در سال‌های اخیر با توجه به بحث مالیاتی که مطرح شد و بحث‌های دیگر مانند نان، سوخت، حمل‌ونقل و غیره مردم چاره‌ای جز پذیرش اجباری ندارند زیرا نیازمند این خدمات هستند. اما این فشارها در نهایت در جایی باعث ایجاد مشکل بزرگی خواهد شد.
اگر اینترنت یک اینترنت باکیفیت بدون اختلال بود، افزایش قیمت هم منطقی بود، اما تا زمانی که مشکل سرعت و ترافیک و اختلال روزانه وجود دارد و همچنین سامانه‌هایی که به هم متصل نیستند و در نهایت برای کاربران اتلاف وقت می‌کنند، افزایش قیمت اینترنت ناحق است.
کیفیت بد اینترنت مربوط به فیلترینگ است، نه زیرساخت‌ها
حامد بیدی، مدیرعامل «کارزار» نیز در گفت‌وگو با «کارنگ» به خودخواسته بودن کیفیت بد اینترنت اشاره کرد و بیان داشت: «شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات نه‌تنها گزارش شفافی از عملکرد خود نمی‌دهد، بلکه وظیفه این شرکت است که با تعرفه ارزان‌تر، اینترنت بین‌الملل را به اپراتورها عرضه کند.» در ادامه مشروح صحبت‌های حامد بیدی را می‌خوانید.
حامد بیدی درباره کیفیت اینترنت گفت: «بخشی از کیفیت بد اینترنت به دلیل سیاست‌های فیلترینگ است. 34 درصد گرانی اینترنت در نهایت چه نفعی برای افرادی که می‌خواهند از اینترنت بین‌الملل استفاده کنند دارد؟ دو نکته وجود دارد: یکی اینکه اساساً کیفیت پایین اینترنت ایران ارتباطی به زیرساخت‌های موجود و میزان سرمایه‌گذاری‌های این بخش یا حتی کمبود بودجه‌ها ندارد و دلیل فنی‌ای برای آن مطرح نیست. البته این موضوع به صورت مطلق نیست، اما آنچه که امروز مسئله اول است در حوزه سیاست‌گذاری و اعمال قانون و مدیریت‌هاست.»
او با اشاره به گزارش دوم انجمن تجارت الکترونیک گفت: «دغدغه اصلی فیلترینگ است. هنگامی که پردازنده‌های اینترنت در پیک تایمی به اشباع می‌رسند دیگر توانایی حجم فیلترینگ را ندارند و اختلال به وجود می‌آید.»
بیدی در ادامه گفت: «بخش عمده‌ای از اینترنت از دسترس شهروندان خارج است و طبق تعاریف بین‌المللی، هنگامی که شبکه‌های اجتماعی از دسترس خارج می‌شوند این موضوع مترادف است با قطع اینترنت؛ بنابراین ما اصلاً اینترنتی نداریم که بخواهیم روی کیفیت و تعرفه آن بحث کنیم.»
شرکت زیرساخت باید تعرفه بین‌المللی ارزان‌تری به اپراتورها ارائه دهد
بیدی در ادامه افزود: «بحث دیگر این است که شرکت زیرساخت به دلیل انفصالی که دارد و عدم شفافیت خود هزینه ترافیک واردشده به کشور را مشخص نمی‌کند. این را می‌دانیم که میانگین تعرفه اینترنت در دنیا هر سال کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین توقع این است که تعرفه‌ای که شرکت زیرساخت مخابرات با اپراتورها کار می‌کند کاهش پیدا کند تا اپراتور بتواند از سودی که از این راه به دست می‌آورد خدمات خود را توسعه دهد.»
او در ادامه خاطرنشان شد که فشار افزایش قیمت اینترنت بین‌الملل را باید اپراتورها از شرکت زیرساخت مخابرات مطالبه کنند نه اینکه هزینه آن را از مردم بگیرند و وظیفه شرکت زیرساخت است که ترافیک ارزان‌تر وارد کند.
بیدی افزود: «افزایش 34درصدی نیز یک افزایش پلکانی است و به این میزان محدود نخواهد شد و حل‌کننده مشکلات اپراتورها نخواهد بود. مشکل اصلی در گران‌بودن ترافیکی است که شرکت زیرساخت مخابرات به اپراتورها می‌فروشد.»
او در ادامه مطرح کرد که فیلترینگ باعث شده کل ترافیک کشور کاهش پیدا کند و این مسئله به ضرر اپراتورها خواهد بود.
مدیرعامل کارزار در آخر گفت: «در هر صورت تمام دغدغه سیاست‌گذاران روی ترافیک داخلی است و اگر هم بنا بر توسعه باشد منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات است؛ کمااینکه افزایش تعرفه کنونی نیز روی ترافیک خارجی است و این موضوع شکاف تعرفه را بین ترافیک خارجی و داخلی بیشتر می‌کند.»
بیدی در ادامه با اشاره به سیاست‌های اعمال‌شده روی ترافیک خارجی این نکته را خاطرنشان کرد که در نهایت سیاست‌ها به جایی پیش خواهند رفت که اینترنت داخلی بر اینترنت بین‌الملل مزیت‌بخشی شود و کاربران ترجیح دهند از اینترنت ارزان داخلی استفاده کنند.
او در نهایت اینترنت را یک حق شهروندی خواست و خاطرنشان کرد: «مردم ترجیح می‌دهند هزینه بیشتری برای اینترنت بپردازند، اما اینترنت آزاد داشته باشند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ta1y
