با اینکه اقتصاد دیجیتال رشد قابل ملاحظه‌ای داشته اما هنوز سهم بزرگی از کل اقتصاد کشور ندارد. عدم رشد متناسب با سایر کشورهای توسعه یافته دنیا و عدم رسیدن به ظرفیت‌های واقعی چند دلیل دارد. دلیل اول، عدم تصویب قوانین تسهیل‌گر برای بخش خصوصی است. درواقع حمایت‌های قانونی و مالی جدی از این حوزه شکل نگرفته است. در نتیجه در بخش خصوصی، شرکت‌های خیلی بزرگ به معنای واقعی آن، نداریم. طبیعتاً اگر اکوسیستم این حوزه به‌خوبی شکل نگیرد، شرکت‌های بزرگ و جریان‌ساز دنیا را در کشور نخواهیم داشت.
دلیل دوم بحث افزایش تصدی‌گری دولت در اشکال جدید و ورود خصولتی‌ها به بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات است. ما برای دستیابی به آن چشم‌اندازهایی که داشتیم، ظرفیت‌سازی نکردیم و جهانی‌شدن در حد شعار باقی‌مانده و نشان داده که دولت علاقه‌ای به جهانی‌شدن و همگام‌شدن با اقتصاد جهانی به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات ندارد. همچنین از ظرفیت درآمدسازی و ساختن شرکت‌های بزرگ در این حوزه، استفاده نشده است.
دلیل سوم عدم وجود سیاست‌های لازم برای توسعه رقابت در بخش دولتی است. ما ثبات بسیاری پایینی در ارائه بسترها و زیرساخت‌ها از جمله اینترنت داشتیم که شاید دلیل آن عدم ثبات در سیاست‌گذاری ملی در پیشبرد این حوزه بوده است. این حوزه دست‌خوش سیاست‌گذاری‌ها و تغییرات مقطعی و وابسته به شرایط شده است. در هر دوره‌ای متناسب با افرادی که در رأس فناوری اطلاعات قرار گرفتند، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته شد. گردش اطلاعات و دسترسی‌پذیری فناوری اطلاعات به‌صورت مشخص در سال‌های اخیر نمایان‌گر وضعیت خوبی نیستند و حتی عقب‌گرد نسبت به گذشته را نشان می‌دهند.
دلیل بعدی بحث انحصار است. متأسفانه به‌خاطر نگاه‌های انحصارگرایانه بخش دولتی هنوز نتوانسته‌ایم اکوسیستم خودمان را شکل دهیم. یکی از موضوعات دیگری که در سال‌های اخیر بسیار با آن مواجه بوده‌ایم، موضوع مهاجرت منابع انسانی و ازدست‌رفتن دانش فنی است. این مسئله ضربات جبران‌ناپذیری داشته و برخی از شرکت‌ها و حوزه‌های فنی در کشور به یک‌باره از دست رفتند یا به کشور دیگری منتقل شدند.
دلیل دیگر وجود مراکز متعدد و موازی تصمیم‌گیری است که باعث شده قابلیت تدوین برنامه مشخص و اجرای برنامه‌های از پیش شکل‌گرفته، وجود نداشته باشد. در نهایت عدم سرمایه‌گذاری مناسب در تأمین انواع زیرساخت هم یکی از موانع جدی است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/0po8
