نیلوفر نادری/ بیست‌ودوم تیرماه، به مناسبت بزرگداشت محمد ابن موسی خوارزمی، دانشمند ایرانی که از او به عنوان پدر علم داده‌ورزی یاد می‌کنند، روز ملی فناوری اطلاعات نامیده شده تا بهانه‌ای برای یادآوری ایرانی بودن دانش رایانه در جهان باشد.
اهمیت این روز در آن است که بر وارداتی نبودن دانش رایانه در ایران صحه می‌گذارد و این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر ما پایه‌گذار چنین دانشی بوده‌ایم، چرا به مصرف‌کننده تولیدات خارجی در این عرصه تبدیل شده‌ایم و توان توسعه اقتصاد دیجیتال خود را نداریم؟
چه عواملی در توسعه‌نیافتگی اقتصاد دیجیتال ایران مؤثرند؟ وظیفه بخش خصوصی و دولتی در این زمینه چیست؟ و چگونه می‌شود آينده روشن‌تری را برای توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور متصور شد؟
به همین منظور، با رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی گفت‌وگویی داشتیم تا درباره ابعاد، چالش‌ها و راه‌حل‌های ممکن برای برون‌رفت از وضعیت موجود صحبت کنیم. بنا بر گفته‌های او، بخش خصوصی وظیفه پاسخگویی به نیازها و الویت‌های بخش دولتی را ندارد و دخالت‌های دولت در این بخش، یکی از موانع بزرگ توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است.
علاوه بر این، توضیح می‌دهد که برای برون‌رفت از وضعیت موجود باید خلاقیت و مهارت نیروی انسانی متخصص را به وسیله تعامل با جهان به تکنولوژی‌های روز گره زد تا مسیر توسعه کشور هموار شود. در ادامه گفت‌وگوی کارنگ رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی را می‌خوانید.
ذهنیت ناهمسان بخش خصوصی و دولتی
برخی بر این باورند که بخش خصوصی باید دغدغه‌ها و خواسته‌های بخش دولتی را محقق کرده و در زمینه‌هایی مانند اشتغال‌زایی و تولید ثروت به دولتی‌ها کمک کند. رضا زرنوخی، مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی در این باره میگوید: «در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که بخش دولتی وظیفه برطرف کردن نیازها و دغدغه‌های بخش دولتی را ندارد و این تصور ذهنی نادرستی است که فکر کنیم خصوصی‌ها می‌توانند دغدغه دولتی‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال را برطرف کنند. تصورات ذهنی بخش دولتی و خصوصی در زمینه مسائلی مانند اشتغال و کارآفرینی با یکدیگر متفاوت است؛ در اداره کار یک لیست ثبت‌‌نامی از افراد بیکار وجود دارد که برخی از آنها مهارت‌دیده و برخی دیگر فاقد مهارت‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «برخی از آنها نیز صرفاً مدرک تحصیلی دارند و در عمل توانایی احراز شغل ندارند. وقتی از اکوسیستم نوآوری، آي‌تی و فضای کارآفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم، نیاز به آموزش داریم و کسانی می‌توانند به کاهش بیکاری و ماهر شدن افراد کمک کنند که خود آموزش‌های مقدماتی را دیده باشند و بتوانند تجربیات و دانش لازم را به دیگران منتقل کنند.»
به باور او این در حالی است که دولت برای شناسایی و به کارگیری افراد ارزشهای فردی و شاخص‌های فرهنگی آنها را مد نظر قرار می‌دهد و تنها کسانی می‌توانند در فضا حاضر شوند که ارزشهای فردی‌شان با ارزشهای ساختاری حاکمیت همخوانی داشته باشد.
او تاکید می‌کند که به این ترتیب بخش بزرگی از افراد کنار گذاشته می‌شوند و گروهی از افراد به واسطه فرهنگ سازمانی و سبک زندگی‌‌شان امکان بیشتری برای حضور در فضای آموزش و اقتصاد دیجیتال کشور پیدا می‌کنند. در نتیجه اینطور می‌توان گفت که گرچه دولت در ایجاد بسترهای فنی لازم نقش مؤثری داشته، در اشتغال‌زایی در حوزه اقتصاد دیجیتال ناتوان بوده است.
ناکارآمدی دولت در پاسخگویی به نیازهای مردم
او توضیح می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در ایران اشتغال‌زا است اما تاکنون شاهد مؤثر بودن نقش دولت در این حوزه نبوده‌ایم؛ دولت در ایجاد شرکت در دو بخش دانش‌بنیان و استارتاپ نقش کمرنگی دارد و گاه به جای اینکه تسهیلگر امور باشد، خود به مانعی بزرگ برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها تبدیل می‌شود. در نتیجه، اینکه بخش خصوصی بخواهد برآورده‌کننده انتظارات بخش دولتی باشد، به معنای ناکارآمدی مضاعف و بازتولید وضعیتی است که مانع نوآوری، توسعه و اشتغال‌زایی فراگیر است.
برای مثال دولت مسئول اصلی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم است اما رسالت خود را انجام نمی‌دهد و توقع دارد که سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها مشکل خوراک، پوشاک، سلامت و بهداشت جامعه را حل کنند. او در این باره بیان می‌کند: «خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد توان حل ساختاری مشکلات اقتصادی مردم را ندارند و در عمل به ناکارآمد ماندن دولت در پاسخگویی به نیازهای مردم کمک می‌کنند. علاوه بر این، وقتی عملکرد موفقیت‌آمیزی دارند، بخش دولتی در تعارض با آنها قرار گرفته و مجوزشان را لغو می‌کند. در نتیجه، بخش خصوصی در لایه‌های مختلف نه باید و نه می‌تواند سیاست‌های دولتی را عیناً پیاده کند که اگر این اتفاق بیفتد، دیگر خصوصی بودن معنایی ندارد.»
بخش خصوصی کار سفارشی نمی‌کند
او معتقد است که گرچه بخش خصوصی خروجی‌هایی نیز دارد که در راستای اهداف دولت هستند، اما این به این معنا نیست که بخش خصوصی به سفارش دولت کار می‌کند و به تجربه و عملکرد کشورهای دیگر در این زمینه اشاره می‌کند: «در سایر کشورها، سیاست‌های تشویقی و منابع اهرمی وجود دارد که پوشش‌دهنده مقوله ریسک‌اند و بخش خصوصی را برای هم‌راستا شدن با سیاست‌های دولت تشویق می‌کنند. این هم‌راستایی به این معنا است که دولت اولویت‌هایی دارد و آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و این واگذاری هرگز به این معنا نیست که خصوصی‌ها دولتی می‌شوند. در ایران وضعیت متفاوت است؛ برای مثال اگر دانش‌بنیان‌ها بخواهند در نمایشگاه‌ها، رویدادها و رونمایی‌های تشریفاتی دولت شرکت کنند، باید با این بخش همکاری کنند و در عمل این یعنی جاماندن از فعالیت‌های روزمره خودشان. در نتیجه، تنها شرکت‌هایی می‌توانند در این فضا حاضر شوند که کار زیادی نداشته و می‌توانند روی دغدغه‌های دولتی تمرکز کنند.»
باختن سرمایه‌گذرها به تورم
یکی از مشکلات فعلی اکوسیستم دیجیتال کشور، وارد نشدن سرمایه‌های جدید به این بخش است. زرنوخی با اشاره به اینکه این مسئله در یکی دو سال اخیر تشدید شده، میگوید: «راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت، راه‌حلی چندوجهی و چندمرحله‌ای است؛ در قدم اول باید محیط کلی اقتصاد به گونه‌ای باشد که بخش‌های واسطه‌گر و وابسته به تورم مانند مسکن، بورس و طلا در شرایط نرمال قرار گیرد تا سرمایه‌گذارها جرأت حضور در اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری در آن را داشته باشند چون سرمایه‌گذارها در اقتصاد دیجیتال ایران به تورم می‌بازند نه به صنایع سنتی و ملک و امثالهم.»
او ادامه می‌دهد: «در وهله دوم، دولت باید کمک کند که یک خروجی از سرمایه‌گذاری‌های ۱۰ سال گذشته انجام شود تا شاهد آزاد شدن سرمایه و اختصاص مجدد آنها به حوزههای مختلف باشیم؛ سرمایه‌ای که در اختیار استارتاپ‌ها قرار می‌گیرد، ابدی نیست و اگر سرمایه‌گذارها شاهد خروج سرمایه‌شان نباشند، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری مجدد داشته باشند. علاوه بر این، سرمایه‌گذارها از حضور در حوزه‌هایی غیر از اقتصاد دیجیتال سود بیشتری می‌برند و بازدهی صنایع غیر دیجیتال بیشتر است و این موضوع با اینکه یک استارتاپ موفق بوده یا نه متفاوت است؛ سرمایه‌گذار باید بتواند بگوید که پول خود را با بازدهی بالا از یک پروژه خارج کرده است. بنابراین، خروج پول از سرمایه‌گذاری‌های قبلی یکی از شاخص‌هایی است که به موفقیت و گسترش ورود سرمایه به حوزههای جدید کمک می‌کند.»
ناکافی بودن منابع مالی داخلی
او اضافه می‌کند که در وهله سوم باید به این نکته توجه کرد که سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال برای هلدینگ‌های سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری در یک حوزه‌هایی مانند بازار سرمایه و بانک به لحاظ معافیت‌های مالیاتی، بیمه، ریسک و تسهیلات تفاوت چندانی ندارد و باید تقویت شود.
علاوه بر این، نیازمند بهبود تعاملات بین‌المللی نیز هستیم تا سرمایه‌گذاران خارجی را داشته باشیم که در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران فعالیت دارند. زرنوخی درباره اهمیت این موضوع بیان می‌کند: «دولت باید ناظر باشد و نه متصدی و با بهبود روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها، این فرصت را در اختیار اقتصاد دیجیتال کشور قرار دهد که امکان‌های بیشتری برای توسعه خود داشته باشد. در حال حاضر، منابع مالی موجود در کشور به اندازه‌ای نیست که برای رسیدگی به وضعیت همه حوزه‌‌ها و صنایع کافی باشد و اقتصاد دیجیتال در ایران پتانسیل زیادی برای رشد و توسعه دارد و این پتانسیل تنها در صورتی محقق می‌شود که از تحریم‌ها و مسئله FATF عبور کنیم و سرمایه‌های مالی سرمایه‌گذاران خارجی را وارد کشور کنیم. در وضعیت فعلی، گرچه سرمایه‌گذارها امکان‌های موجود در ایران را رصد می‌کنند، تمایلی به همکاری با ما ندارند و این یعنی از دست دادن امکان‌های توسعه.»
او رقابت ناسالم بخش‌های دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی با بخش خصوصی را مسئله مهم دیگری می‌داند که باید برطرف شود و توضیح می‌دهد که این بخش‌ها با ورود به حوزه‌هایی که در آن تخصصی ندارند، منافع استارتاپ‌ها را تضعیف کرده و سرمایه‌های خود را نیز با بازدهی ناچیز از پروژه‌ها خارج می‌کنند که نه به نفع استارتاپ‌ها است و نه به نفع سرمایه‌گذارها.
توسعه؛ مفهومی چندوجهی
زرنوخی در پایان تأکید می‌کند که اگر بخواهیم شاهد بزرگ شدن اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران و خلق ارزش افزوده در مقیاسی کلان باشیم، باید برای ثابت و آرام شدن وضعیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش دوچندان کنیم. او سرمایه اجتماعی مردم را مؤلفه‌ای مهم در توسعه اقتصاد کشور می‌داند و بر این باور است که توسعه مفهومی چندوجهی است که تنها با ایجاد تعادل و توازن میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق می‌شود و بی‌توجهی به هریک از این ابعاد یعنی به تعویق انداختن توسعه.
او معتقد است که در ایران منابع انسانی لازم و کافی برای توسعه علم و فناوری و همچنین اقتصاد کشور وجود دارد اما با ضعف زیرساختی و فنی مواجهیم که یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت، تعامل با جهان برای استفاده از تجارب فنی و زیرساختی‌شان است.
در غیر این صورت، نیروهای انسانی‌مان رفتن را بر ماندن ترجیح داده و کشور از توسعه بازمی‌ماند و در این باره میگوید: «ما نیازمند حضور در بازارهای بین‌المللی هستیم تا از تکنولوژی‌های آنها در داخل کشور استفاده کنیم و اگر این اتفاق نیفتد، با اکوسیستمی لاغر و منطقه‌ای روبه‌رو خواهیم بود که آینده‌ای ندارد. این تبادل تکنولوژی باید فراگیر شده و در بخش‌های مختلف سلامت، غذا، کشاورزی، گردشگری و امثالهم نیز ریشه بدواند. اگر هوش، استعداد و خلاقیت نیروهای متخصص ما در داخل کشور در کنار تعامل‌های جهانی قرار بگیرد، می‌توان به توسعه کشور و به خصوص اقتصاد دیجیتال امیدوار بود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/73yx
