کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
بهناز توحیدی / قانون جهش تولید دانش‌بنیان که خردادماه ماه سال جاری به دولت ابلاغ شده بود، به مرحله اجرایی شدن رسیده است. به گفته معاون اداره کل سیاست‌گذاری و توسعه علم و فناوری معاونت علمی برای اجرایی‌شدن این قانون، تاکنون ۱۱ آیین‌نامه تصویب شده و ۳ آیین‌نامه دیگر نیز در دست تهیه است.
به گزارش کارنگ، قانون جهش تولید دانش‌بنیان سال گذشته، در صحن علنی مجلس در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب شد.
براساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنان قرار دهند.
مجلس همچنین قوه قضائیه را مکلف کرد با ایجاد شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل‌اختلاف و دادگاه‌ها به اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان رسیدگی کند.
بانک‌ها همچنین مجاز به سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌‌ها و تولیدات دانش‌بنیان خواهند شد.
طی شدن فرایند تکمیل انجام قانون دانش‌بنیان
این قانون خردادماه به دولت ابلاغ شد و حالا مهدی کرامتی، معاون اداره کل سیاست‌گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد در این هفت ماه تدوین آیین‌نامه‌ها انجام شده است.
به گفته کرامتی یازده آیین‌نامه تکلیفی را که در قانون تصریح شده به سرانجام رسانده‌اند، عمده آیین‌نامه‌ها هم نوشته شده و تنها سه مورد باقی مانده است که آنها هم در فرایند تکمیل‌شدن هستند.
او در توضیح بیشتر این آیین‌نامه گفت: «باید پیشنهادهای دولت به کمیسیون‌ها ارسال و نظرات مختلف جمع‌آوری شود. سپس مرحله به مرحله معاونان وزرا و بعد وزرا و در نهایت هیات وزیران باید این موضوع را بررسی کنند. در واقع زمانی که تعداد آیین‌نامه‌ها زیاد می‌شوند، در صف انتظار قرار می‌گیرند. البته باید این نکته را هم اعلام کرد که آیین‌نامه‌های زیادی در دولت است و تنها آیین نامه جهش تولید نیست.»
کرامتی با بیان اینکه برخی از این آیین‌نامه‌ها هم‌اکنون نیز قابل اجرا هستند و نیاز به اقدام بعدی ندارند، گفت: «دسته دوم این آیین‌نامه‌ها نیازمند زیرساخت‌های اجرایی هستند و به دنبال آن هستیم تا برای حمایت‌های مالیاتی یک سامانه تعاملی طراحی کنیم تا اگر کسی خواست پروژه‌ای را طراحی کند، آنجا معرفی شود. برای این منظور به مکانیزم‌های ارزیابی، تهیه فهرست‌های مصادیق مورد قبول و همچنین دستورالعمل‌های ریزتر اجرایی نیاز داریم؛ در واقع زیرساخت‌هایی برای اجرای این آیین‌نامه‌ها مورد نیاز است که ما آنها را با تاخیری اطلاع‌رسانی کرده و اجرای آنها را شروع خواهیم کرد.»
بخشی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان به تشکیل شورای حل اختلاف برای حل‌مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد که کرامتی در این خصوص گفت: «در قانون دانش‌بنیان آمده است که دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به اینگونه موارد به وجود آیند و تاکنون در استان تهران این بخش از قانون تحقق یافته و دادگاه‌هایی به این منظور اختصاص یافته‌اند.»
امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در دفاتر با کاربری مسکونی
کرامتی در ادامه صحبت‌های خود با ایرنا به استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: «مشکل استقرار را در قانون جهش تولید به چند روش حل کردیم. ما از دولت خواستیم اگر املاک مازادی دارد، در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهد. همچنین طبق قانون جهش تولید شهرداری‌ها می‌توانند در ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی اجازه دایر کردن دفاتر شرکت‌های دانش بنیان را بدهند تا شرکت‌ها در این مکان‌ها مستقر شوند.»
به گفته کرامتی تاکنون دفاتر شرکت‌های دانش بنیان در ساختمان‌های مسکونی اجازه دایر شدن نداشتند، اما دفاتر وکلا و پزشکان و سایر اصناف در اینگونه ساختمان‌ها مستقر می شدند. او ادامه داد: «ما این اجازه را گرفتیم که دفاتر شرکت‌های دانش بنیان بتوانند در کاربری‌های مسکونی نیز مستقر شوند. این اقدام قبلا در تهران طبق توافقی که با شهرداری تهران صورت گرفته بود، انجام می‌شد و اکنون در قانون دانش‌بنیان به کل کشور تسری یافته است.»
ستادی برای تسهیل و رفع موانع تولید دانش‌بنیان
از سال‌ها پیش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده بود و حالا براساس قانون، این ستاد قرار است به گفته کرامتی به برخی از امور شرکت‌های دانش‌بنیان رسیدگی کند. او در این مورد توضیح داد: «این ستاد در یازده حوزه مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را بررسی و رسیدگی می‌کند. عمده مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان با دستگاه‌های دولتی دارند، مشکلات مالی، مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و زیرساختی است. ما فراخوانی برای شرکت‌های دانش بنیان درنظرگرفتیم تا آنها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و خودمان به عنوان نماینده دولت در مواجهه با مسائل پشتیبان آنها باشیم.»
او با بیان اینکه این ستاد در تهران و سایر استان‌ها فعالیت دارد و نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری در این ستاد مشخص شده است، ادامه داد: «شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای پیگیری مسائل و مشکلات خود به این ستاد رجوع کنند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/zliy