معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را ابلاغ کرد

آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها که در جلسه مورخ ۶ مهر ۱۴۰۱، به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳ ماده تصویب شده بود حالا توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی این آیین‌نامه را ابلاغ شده است. در ماده ۱ این آیین‌نامه، معانی اصلاحات فناوری دفترکل توزیع‌شده، داده رقومی (دیجیتالی)، ارزش رقومی (دیجیتالی) رمزدارایی، استخراج رمزدارایی، مراکز استخراج رمزدارایی عادی، مراکز استخراج رمزدارایی بزرگ‌مقیاس آورده شده است.

بر اساس این ماده، فناوری‌‌ای را که با استفاده از روش‌های اجماع بین دارندگانِ دفترکل اطمینان می‌دهد که اطلاعات دفترکل بین آنها به‌صورت کامل، همگام و تقلب‌ناپذیر توزیع شده، فناوری دفترکل توزیع‌شده می‌نامند. گفتنی است هرگونه تغییر در اطلاعات دفترکل، بین دارندگان آن به‌روزرسانی می‌شود. داده رقومی نیز در این ماده این‌طور تعریف شده: «موجودیت دیجیتالی که امکان نسخه‌برداری از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی‌دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می‌آورد.»

چهارمین مفهوم این ماده، رمزدارایی است که الگوی ساخت نشان حساب، خلق و تسویه ارزش دیجیتالی بر پایه دفترکل توزیع‌شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر است. نرخ آن هم در بازارهای متمرکز و غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

در این ماده؛ استخراج رمزدارایی‌، یعنی خلق رمزدارایی به‌صورتی که کاربران عضو یک شبکه دفترکل توزیع‌شده به ‌ازای اثبات انجام فعالیت پردازشی یا بر اساس دیگر پروتکل‌های اجماع، امکان به‌روزرسانی دفترکل آن شبکه تراکنش‌های صحیح را فراهم می‌کنند و متناسب با سهم خود نسبت به کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج‌شده و کارمزدهای تعیین‌شده روی هر تراکنش را دریافت می‌کنند.

این آیین‌نامه شخصیت حقوقی سرمایه‌گذار مجوزدار را به‌عنوان مرکز استخراج رمزدارایی عادی معرفی می‌کند و مراکزی را که به‌صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا به استخراج می‌پردازند و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهند، مرکز استخراج بزرگ‌مقیاس می‌نامد.

ماده ۲ آیین‌نامه هفت تبصره دارد؛ بر اساس تبصره‌های این ماده، وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت‌کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. این وزارتخانه همچنین می‌تواند در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز مذکور را به سازمان‌های مناطق مربوط بر حسب مورد واگذار کند.

در این ماده تأکید شده صدور مجوز استخراج رمزدارایی با هماهنگی وزارت نفت و نیرو انجام می‌شود: «صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت و یا سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیان گاز و سوخت فسیلی با هماهنگی وزارت نفت انجام می‌شود.» تبصره پنجم هم تأکید کرده که پهنه‌بندی جغرافیایی برای تعیین اولویت محل استقرار مراکز استخراج رمزدارایی و اتخاذ مزیت قیمت انرژی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت انجام می‌شود.

در تبصره هفتم با اشاره به نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته ‌شده: «بر اساس این تبصره، شرایط صدور مجوز واردات یا تولید تجهیزات تخصصی استخراج رمزدارایی‌ها با رعایت ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت صمت و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین و ابلاغ خواهد شد.»

ماده ۷ آیین‌نامه، روش‌های مجاز تأمین برق را عنوان کرده است؛ بر اساس تبصره‌های این ماده قیمت متوسط ریالی برق صادراتی بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما به‌صورت سه‌ماهه توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود و تعرفه نرخ گاز هم پس از اعمال عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش‌افزوده، معادل نرخ متوسط ریالی ماهانه صادراتی گاز با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما تعیین خواهد شد.

بر اساس تبصره دوم این ماده، بانک مرکزی موظف شده با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت بهره‌مندی از تعرفه‌های حمایتی را تدوین و ابلاغ کند.