کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
عکس: حامد کریم‌زاده
فلسفه وجودی لندتک‌ها به گونه‌ای است که با حضورشان به حل مشکلات اقتصادی مردم کمک می‌کند، اما چرا هنوز تنظیم‌گری درستی برایشان اتفاق نیفتاده است؟ چرا از ظرفیت‌هایشان به‌درستی استفاده نمی‌شود و اعتماد کافی که بتواند تأمین اعتبار را برای آنها تسهیل کند، هنوز رقم نخورده است؟
این سؤالات و پرسش‌های دیگر در خصوص لندتک‌ها، محور سؤالاتی بود که در گفت‌و‌گو با محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مطرح کردیم. او می‌گوید با فعالیت‌ها و جلسات و نامه‌نگاری‌هایی که در کمیسیون انجام داده‌اند، در تلاش‌اند مشکلات کسبوکارهای این حوزه را هرچه سریع‌تر برطرف کنند.
از جمله تسهیل دریافت اینماد برای کسب و‌کارهای لندتکی و تلاش برای ایجاد یک فهرست سیاه که به کاهش نرخ نکول لندتکی‌ها کمک می‌کند. او می‌گوید کاهش نرخ نکول، ریسک این دست کسبوکارها را نیز کم می‌کند و طبیعتاً سرمایه‌گذاری در آنها را افزایش می‌دهد.
آزادانی معتقد است با وجود ظرفیت‌های فراوانی که برای فعالیت لندتک‌ها وجود دارد، به دلیل برخی مشکلات به این ظرفیت‌ها توجه جدی نشده و بعضی از حوزه‌ها مغفول مانده‌اند. او از جمله حوزه‌های مغفول‌مانده را گردشگری و درمان می‌داند که به‌شدت به خدمات لندتک‌ها نیاز دارند. آنچه در پی می‌آید، گفت‌و‌گو با رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران درباره کسبوکارهای این حوزه، مشکلات و تلاش‌های انجام‌شده برای رفع آنهاست.
وجود لندتک‌ها به علت مشابهت بسیار زیادشان به عقود اسلامی و فرهنگ جامعه ایرانی می‌توانند بستری مناسب برای شکوفایی اقتصاد خرد و توسعه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شوند. وضعیت این دست کسبوکارها در ایران چگونه است و چقدر توانسته‌اند از ظرفیت‌هایشان استفاده کنند؟
معتقدم به طور کلی ظرفیتی که باعث شده لندتک‌ها به وجود بیایند، توسعه پیدا کنند و خودشان را با نیازهای مشتریان بهتر تطبیق دهند، تمرکز روی تجربه مشتری و نیازهای واقعی او است. لندتک اساساً خلأهایی را که به شکل واقعی وجود دارد، پر می‌کند. این خلأ تأمین مالی در بخش‌های مختلف و به اشکال گوناگونی است که مورد نیاز عموم جامعه است؛ اعم از مردم عادی یا کسبوکارهای کوچک و متوسط.
امروزه در دنیا فراگیری مالی را به‌عنوان یک شاخص جدی در ارزیابی ظرفیت اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهند. فراگیری مالی را می‌توان به طور ساده توسعه و افزایش بهره‌مندی عمومی از خدمات مالی تعریف کرد. فراگیری مالی در لایه بدنه اجتماعی به بهبود سطح رفاه عمومی شهروندان انجامیده و در لایه ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط به توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد منجر می‌شود.
شواهد و آمار و ارقام حاکی از توجه نامتوازن شبکه بانکی بر ارائه تسهیلات خرد و کلان بوده که به طور کلی فراگیری مالی را کاهش داده است. در شرایط اقتصادی فعلی کشور که رکود تورمی حاکم است، توسعه روش‌های لندتکی (با وجود محدودیت‌های موجود) با بهبود دسترسی پذیری منابع مالی برای عموم مردم، ضمن حداقل‌کردن آثار تورمی ارائه اعتبار و تسهیلات، به برطرف‌کردن آثار جدی رکود نیز کمک می‌کند.
توسعه فراگیری مالی به واسطه تسهیلات‌یارها و کسبوکارهای BNPL از چند زاویه قابل بررسی است که در این میان می‌توان به چند مورد اشاره کرد، اعم از: دسترسی‌پذیری دریافت اعتبار و تسهیلات خرد حتی برای دورافتاده‌ترین نقاط به‌واسطه فرایندهای مؤثر فناورانه، تسهیل دریافت اعتبار برای افراد بدون سابقه تسهیلاتی یا گردش مالی به‌واسطه مدل‌های جدید کسبوکار همچون BNPL، اطلاع‌رسانی مؤثر روش‌های مختلف دریافت اعتبار و تسهیلات توسط لندتک‌ها به جهت نزدیک‌تر بودن کسبوکارهای لندتک به مردم و استفاده از روش‌هایی همچون دریافت اعتبار و تسهیلات در نقطه فروش، پر کردن حلقه مفقوده ارتباط بین زنجیره تأمین کالا و خدمات و لایه تأمین مالی و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده اعتبار (با اتکا به کارمزد قابل دریافت از زنجیره تأمین) در مقایسه تأمین مالی از بازار، ظرفیت‌سازی جهت مولد کردن انواع دارایی‌ها با توسعه ظرفیت‌های توثیق دیجیتال برای حذف فرایندهای پیچیده وثیقه‌گیری و ضامن در راستای دریافت تسهیلات به‌صورت آنلاین و در نهایت، توسعه فرایندهای مؤثر برای اطمینان از مصرف تسهیلات و اعتبار در جهت نیازمندی‌ها و جذب در زنجیره تأمین کالا و خدمات و کم‌شدن ورود آن در مسیرهای سوداگرایانه.
باید به این نکته توجه داشت که با توجه به موج‌های تورمی در سالیان گذشته، قدرت خرید عمومی کاهش یافته و زنجیره تأمین کالا و خدمات را با مشکل تقاضا مواجه کرده است. از این جهت ایجاد توازن در تخصیص منابع مالی برای تقویت توانمندی مالی خریداران اهمیت شایانی خواهد داشت.
در صحبت‌هایتان به محدودیت‌هایی که برای لندتک‌ها وجود دارد، اشاره کردید. در چند حوزه گفته می‌شود این محدودیت‌ها و مشکلات وجود دارد. بعضاً به زیرساخت‌های مورد نیاز مانند زیرساخت‌های فنی، سفته الکترونیکی و… اشاره می‌کنند و برخی نیز از توسعه شبکه پذیرندگان یا سهولت بستن قرارداد با بانک‌ها صحبت می‌کنند. به نظر شما اصلی‌ترین محدودیت‌ها چه هستند؟
عواملی وجود دارد که روی کل این فرایند تأثیرگذار است؛ از شبکه پذیرندگان کالاها و خدمات و محدودیتی که در عرضه بعضی از کالاها و خدمات وجود دارد تا قیمت تمام‌شده پول، محدودیت در زیرساخت‌های قانونی و فنی و… ولی اصلی‌ترین محدودیتی که در چند سال اخیر لندتک‌ها با آن مواجه بوده‌اند و شاید بتوان آن را اصلی‌ترین گلوگاه صنعت لندتک نیز دانست، مسئله تأمین مالی است.
این البته همان مسئله‌ای است که به طور کلی نظام بانکی و نظام پولی و مالی کشور با آن مواجه است. طبیعتاً لندتک‌ها در سطحی پایین‌تر با این مسئله درگیر هستند. تأمین مالی به معنای واقعی، گلوگاه اصلی است که لندتک‌ها با آن مواجه هستند و اگر بخواهیم این مسئله را تسهیل کنیم، طبیعتاً باید در لایه بالاتر اولویت بیشتری برای این نوع کسبوکار قائل شویم که البته توسعه راهکارهای لندتکی توسط بانک‌ها در همکاری فین‌تک‌ها و شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری صنایع و تولیدکنندگان در این حوزه گواه بهبود جدی در این حوزه است. طبعاً رفع سایر چالش‌ها با مشکلات کمتری مواجه است.
البته تنظیم‌گری در حوزه فین‌تک نیز خلأهایی دارد، ولی معتقدم با همین چهارچوب فعلی و سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای این حوزه، شرایط به گونه‌ای است که فعالیت لندتک‌ها قابل انجام است؛ طبعاً در کمیسیون لندتک رویکرد نسبت به این موضوع فعالانه بوده و برنامه‌های جدی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.
هنوز نقش تسهیلات‌یاری آن‌طور که باید به رسمیت شناخته نشده است؛ سندباکس برای مدل‌های کسبوکار با ریسک بالا می‌تواند فرصت‌ساز باشد اما…
خلأهای رگولاتوری چه هستند و در کمیسیون لندتک برایشان چه برنامه‌هایی دارید و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهید؟
مهم‌ترین خلئی که وجود دارد، خودِ موضوع تنظیم‌گری است؛ می‌توان گفت هنوز نقش تسهیلات‌یاری آن‌طور که باید به رسمیت شناخته نشده است. مسیرهایی همچون سندباکس برای مدل‌های کسبوکار با ریسک بالا توسط بانک مرکزی باز شده که می‌تواند فرصت‌ساز باشد، با این وجود با توجه به اینکه مدل‌های رایج حوزه لندتک همچون تسهیلات‌یاری و BNPL برای شبکه بانکی و بانک مرکزی بسیار شناخته‌شده است و بانک‌های متعددی خود اقدام به توسعه کسبوکار در این حوزه کرده‌اند، زمان آن فرا رسیده تا نقش لندتک‌ها به رسمیت شناخته شود.
خطوط قرمز رگولاتور در حوزه اعتبار خرد و تسهیلات‌یاری همچون عدم خلق پول کاملاً روشن است و با سازمان یافتن صنفی در حوزه لندتک، این آمادگی وجود دارد تا با شفاف‌کردن کامل این حوزه، آخرین گام باقیمانده برای پذیرش این نقش نیز برداشته شود.
یکی از نکاتی که در تنظیم‌گری این حوزه باید به آن توجه داشت، این است که باید این اصل را بپذیریم که در مدل‌های کسبوکار لندتکی، منابع قابل اعطا به مشتریان خود را بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی پول از تأمین‌کنندگان مالی دریافت می‌کنند و بسته به ریسکی که در پذیرش نکول داشته و راهکار و فرایندی که متناسب با نیاز و خلأ شناسایی شده توسعه داده‌اند، حاشیه سود بسیار محدود و رقابتی را تعیین می‌کنند که در نهایت از مکانیزم‌های بازار بسیار پایین‌تر است.
یکی از اقداماتی که در جهت رفع خلأهای موجود (در قالب کارگروه لندتک که پیش‌تر ذیل کمیسیون فین‌تک شکل گرفته بود) برداشته شد، تسهیل دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای لندتک‌ها بود که پس از آن عنوان تسهیلات‌یاری در سامانه نماد اعتماد درج شد. یکی از اثرات جلسات و نامه‌نگاری‌های کارگروه، نامه‌ای بود که وزارت صمت خطاب به بانک مرکزی ارسال و در آن درخواست کرد این حوزه را تنظیم‌گری کند.
به طور کلی می‌توان گفت در حوزه لندتک اعتمادسازی بسیار مؤثری انجام شده و اتفاقات تنش‌زا در این اکوسیستم به‌شدت کم یا حذف شده است. اعتمادسازی دوسویه بین کسبوکارها و نهادهای ناظر که باعث شناخت بیشتری نیز شده است، زمینه را برای سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه و شبکه بانکی فراهم آورده که در نهایت، تداوم این روند به سود کاربر نهایی خواهد بود.
به نماد اعتماد اشاره کردید. گمان می‌کنم باید کسبوکارهای لندتکی دو شاخص داشته باشند تا این نماد به آنها تعلق بگیرد. یکی حضور در هلدینگ بزرگ و دیگری اخذ قرارداد با بانک‌ها. تا اینجا این شرایط برای لندتک‌ها مشکل‌ساز نبوده است؟ اگر بوده، چه اقدامی در این خصوص صورت گرفته است؟
مهم‌ترین چالشی که وجود داشت و دغدغه‌ای که کسبوکارهای لندتکی درباره اینماد داشتند، این بود که اولاً همه کسبوکارها با یک بانک یا لیزینگ یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای قرارداد یا تعامل جدی نیستند. به علاوه اینکه مدل‌های کسبوکار مختلفی هم در لندتک وجود دارد و این یکی از حوزه‌هایی است که تنوع مدل کسبوکار در آن نسبتاً بالاست.
طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت از روز اول چهارچوبی توسط تنظیم‌گر توسعه یابد که همه کسبوکارها را پوشش دهد و عدم تمرین در این حوزه تنها به بلاتکلیفی و برخوردهای سلیقه‌ای خواهد انجامید. بر این اساس در نهایت چهارچوب اجرای کار از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این شکل تنظیم شد که آنهایی که دارای قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز هستند، با اخذ نامه‌ای از نهاد مالی طرف قراردادشان (که نشان دهد نهاد مالی اقدام به اعطای تسهیلات کرده و مشتریان در نهایت با نهاد مالی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند) امکان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برایشان فراهم شود.
برای سایر کسبوکارها که ممکن است کوچک‌تر باشند یا قراردادی با مؤسسات مالی و اعتباری نداشته باشند یا مدل کسبوکار آنها نوآورانه‌تر باشد، در عنوان سایر خدمات فناوری مالی اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیک می‌شود.
ایجاد یک چهارچوب کارشناسی و غیرقضاوتی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای لندتک‌ها یکی از خواسته‌های کسبوکارهای لندتکی بود که در جلسات کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به مسیری انجامید که با تعامل سازنده‌ای که آغاز شده، در حال پیگیری است. در این مسئله صنف منتظر نماند تا چهارچوب صددرصدی روزی توسعه یابد و چیزی که ۶۰ یا ۷۰ درصد خواسته‌هایش را نیز پوشش دهد، به‌عنوان یک نقطه شروع مناسب قلمداد شد.
یکی از برنامه‌های بسیار جدی که در کمیسیون لندتک دنبال می‌کنیم، «لیست سیاه» مشترک بین لندتک‌هاست؛ موضوعی که از قبل هم مطرح بوده و الان هم در حال پیگیری آن هستیم و امیدواریم به‌زودی بتوانیم آن را به فاز اجرایی برسانیم.
با راه افتادن فرایند امضای الکترونیک، احراز هویت دیجیتال و به طور کلی هوشمندشدن فرایند وام‌دهی به نظر می‌رسد در رفتار مالی مردم در آستانه یک تغییر پارادایم هستیم. فکر می‌کنید چه مواردی این تغییر پارادایم را تهدید کند و مانع از شکل‌گیری درست و قدرتمند آن شود؟
واقعاً این عنوان تغییر پارادایم برای این موضوع درست است. یکی از عوامل مهم که برای توسعه لندتک‌ها اساسی و حیاتی بوده، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای رفع گلوگاه‌های فرایندی است که مقیاس‌پذیری لندتک‌ها کاملاً به آن وابسته است. مفاهیم جدید مانند قراردادهای الکترونیکی، افتتاح حساب مبتنی بر احراز هویت دیجیتال، اعطای تسهیلات و اعتبار به‌صورت آنلاین مفاهیم جدیدی در نظام بانکی هستند.
تاکنون قرارداد همیشه یک شکل فیزیکی داشته که باید در شعب بانک‌ها به شکل حضوری امضا می‌شده و برای دریافت تسهیلات نیز علاوه بر وثایق فیزیکی مانند سفته، سند مالکیت و… یک یا دو ضامن حقیقی الزامی بوده است. با این وجود همه این موارد در راستای بهبود تجربه مشتری و مقیاس‌پذیر کردن فرایند در راستای کاهش هزینه‌های عملیاتی به‌شدت دستخوش تغییر شده است.
یکی از اثرات شیوع پاندمی کرونا، توسعه معنادار احراز هویت الکترونیک در فرایندهایی چون ثبت نام در سجام و سامانه ثنا بود و الزاماتی که برای دیجیتالی‌شدن هرچه بیشتر فرایندها ایجاد شد و اینرسی جدی که شاید سال‌ها در مقابل توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در کشور وجود داشت، کاهش یافت.
توسعه امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و اخیراً چک الکترونیک، شناخته‌شدن هرچه بیشتر سازوکارهای اعتبارسنجی آنلاین و ایجاد سامانه‌هایی همچون سوییچ ستاره (برای توثیق دیجیتال انواع دارایی‌ها) در راستای روند توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی به توسعه لندتک و هوشمندی هرچه بیشتر فرایند تسهیل‌گری در وام‌دهی و اعتباردهی کمک کرده است.
با این وجود این روندها همه در ابتدای راه بوده و هنوز فرهنگ‌سازی دقیقی اتفاق نیفتاده است؛ به این معنی که به‌عنوان مثال در میان عامه مردم، تعداد افرادی که صاحب امضای الکترونیک هستند یا اساساً با فرایند و ماهیت آن آشنایی دارند، هنوز زیاد نبوده و ضریب نفوذ این زیرساخت‌ها از منظر تجربه کاربری خیلی بالا نیست.
علتش را چه می‌دانید؟
به نظر می‌رسد هنوز سرمایه‌گذاری خوبی در این حوزه اتفاق نیفتاده است. مردم اعتماد کافی به این فرایندها ندارند. طبیعتاً اگر سرمایه‌گذاری روی فرهنگ‌سازی و شناخت این فرایندها از جانب همه نهادهای درگیر در این فرایند (از دولت و مؤسسات مالی – اعتباری گرفته تا کسبوکارها) اتفاق بیفتد، کم‌کم شاهد خواهیم بود تعداد افرادی که با این ابزارها آشنا بوده و کار می‌کنند، بیشتر شود. این ابزارها هم فقط مربوط به لندتک‌ها نیستند و به کمک ایجاد دولت الکترونیک، کاهش کاغذبازی‌ها و کم‌کردن رفت‌و‌آمدها می‌آیند و در نهایت به اقتصاد کشور یاری می‌رسانند.
در اصل به کمک توسعه اقتصاد دیجیتال می‌آیند…
دقیقاً. یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال همین ابزارها هستند. قطعاً نسبت به گذشته شرایط بسیار بهتر شده و لندتک‌ها هم فرایندهایشان را با این ابزارها همسو کرده‌اند که خود این موضوع هم به فرهنگ‌سازی و توسعه آن کمک می‌کند. ولی قطعاً به سرمایه‌گذاری جدی‌تری نیاز است تا به جایی برسیم که این زیرساخت‌ها ضریب نفوذ بالایی در جامعه داشته و جزء لاینفک فرایندهای مختلف باشد، به‌گونه‌ای که استفاده از این ابزارها و فرایندها جزو رفتار روزمره مردم شود.
تأمین مالی به معنای واقعی، گلوگاه اصلی است که لندتک‌ها با آن مواجه هستند و اگر بخواهیم این مسئله را تسهیل کنیم، طبیعتاً باید در لایه بالاتر اولویت بیشتری برای این نوع کسبوکار قائل شویم که البته توسعه راهکارهای لندتکی توسط بانک‌ها در همکاری فین‌تک‌ها و شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری صنایع و تولیدکنندگان در این حوزه گواه بهبود جدی در این حوزه است.
ارتباط لندتک‌ها را با بازارها و صنایع چطور می‌بینید؟ توسعه لندتک‌ها بیشتر روی چه بازاری تأثیر خواهد گذاشت؟
به نظر می‌رسد لندتک‌ها از این نظر که بخواهند برای صنایع مختلف ارزش‌آفرینی کنند، محدودیت چندانی نداشته باشند. البته یکسری محدودیت‌ها از نظر نوع تأمین مالی ممکن است موجود باشد. مثلاً لیزینگ‌ها نمی‌توانند منابع مالی خود را به یکسری از حوزه‌ها تخصیص دهند و ممکن است بعضی از عقود محدودیت‌هایی را ایجاد کنند.
تا کنون منابع مالی توسط لندتک‌ها عمدتاً مصروف حوزه کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام بوده و این حوزه‌ها با حضور لندتک‌ها توسعه بیشتری پیدا کرده‌اند، با این وجود یکی از حوزه‌هایی که ظرفیت دارد و کمتر به آن پرداخته شده، حوزه خدمات است که به عنوان نمونه می‌توان به صنعتی همچون بیمه اشاره کرد. با افزایش قیمت خودرو، قیمت انواع بیمه‌های مرتبط با خودرو نیز افزایش یافته. حتی سایر حوزه‌های بیمه‌ای نیز افزایش قیمت داشته‌اند.
به همین سبب برخی بیمه‌ها ممکن است در سبد خانواده‌ها کمرنگ شده باشد. خدمات درمان و گردشگری نیز حوزه‌هایی هستند که کمتر به آنها پرداخته شده و ظرفیت بسیار جدی دارند. حوزه‌هایی مانند خودرو و مسکن حوزه‌هایی هستند که به شکل سنتی طی سال‌های اخیر عمدتاً توسط بانک‌ها و لیزینگ‌ها پوشش داده شده (و شاید در حال حاضر محدودیت عرضه در خودرو عامل اصلی محدودکننده این بازار باشد) و شاید کمتر مخاطب کسبوکارهای لندتکی باشند.
تأمین مالی برای زنجیره تأمین یکی از حوزه‌های دیگر است که کسبوکارهای لندتک کمتر وارد آن شده‌اند. تأمین مالی زنجیره‌ها یا SCF (Supply Chain Finance) و تأمین مالی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط از حوزه‌های بسیار بکری است که به نظر می‌رسد در سال‌های آتی بیشتر باید شاهد حضور لندتک‌ها در این بخش باشیم.
گفته می‌شود شبکه کسبوکارهای لندتکی که بتوانند در تبادل برخی داده‌ها به هم کمک کرده و از این طریق اعتبار افراد را احصا کنند، بسیار مهم است. آیا در کمیسیون لندتک برای آن برنامه‌ای وجود دارد؟ این کار چه تأثیراتی روی اکوسیستم کسبوکارهای لندتکی می‌گذارد؟
یکی از برنامه‌های بسیار جدی که در کمیسیون لندتک دنبال می‌کنیم، «لیست سیاه» مشترک بین لندتک‌هاست؛ موضوعی که از قبل هم مطرح بوده و الان هم در حال پیگیری آن هستیم و امیدواریم به‌زودی بتوانیم آن را به فاز اجرایی برسانیم.
اعتبارسنجی نیازمند یکسری مجوزها و چهارچوب‌ها از سمت قانون‌گذار است و تنها جایی که مجوز اعتبارسنجی دارد تا این خدمت را در اختیار دیگران قرار دهد، شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران است. کاری که ما در لندتک‌ها دنبال می‌کنیم، اعتبارسنجی نیست و صرفاً یک فهرست سیاه است تا افرادی که از یک کسبوکار لندتکی اعتبار دریافت کرده‌اند و نکول داشته‌اند، نتوانند در مجموعه‌های مختلف لندتکی آن را تکرار کنند.
این مسئله‌ای است که هم بعد اقتصادی دارد، هم مشکلاتی را برای تأمین‌کنندگان مالی به وجود می‌آورد. این موضوع با رشد و توسعه کمی و کیفی صنعت لندتک به یک الزام بدل شده که در دستور کار کمیسیون لندتک قرار گرفته است.
با توجه به روند رو‌به‌رشد تعداد کسبوکارهای لندتکی، طبیعتاً لیست سیاه هم به کسبوکارهای موجود در سازوکارهای کنترل نکول کمک می‌کند، هم ظرفیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، زیرا هرچه میزان نکول کمتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه لندتک هم کاهش می‌یابد که به توسعه سرمایه‌گذاری منجر شده و سبب می‌شوند مدل‌های مختلف کسب‌و‌کاری که شاید تا امروز به واسطه همین مشکلات امکان اجرایی‌شدن نداشته‌اند، ایجاد شوند.
ضمن اینکه چهارچوبی که شرکت رتبه‌بندی ایجاد کرده تا لندتک‌ها اطلاعات‌شان را در اختیار آن قرار دهند، بسیار مناسب است. این دو موضوع به شکل جداگانه دنبال می‌شوند و هیچ تداخلی نیز با یکدیگر ندارند.
در چند سال اخیر یکی از اتفاقات خوبی که افتاده، این بوده که گزارش‌های اعتبارستجی افراد کیفیت بالاتری یافته و کاربرد آن هم بیشتر شده است. همین که بانک‌ها کم‌کم به این سمت‌و‌سو حرکت می‌کنند که رتبه اعتباری افراد را در اعطای تسهیلات دخیل کنند، کمک می‌کند داده‌ها پالایش شده و به‌روز باشند.
در نهایت باید بگویم جامعه از اقشار مختلف با سبد نیازهای متنوعی تشکیل شده و طبعاً برای بهبود فراگیری مالی و کمک به برطرف‌شدن درست نیازها باید برای هر گروه مخاطب راهکار متناسب داشت. این نگاه کمتر در کشور در توسعه راهکارهای مالی مورد توجه قرار گرفته و عموماً یک مسیر برای تعداد زیادی از مخاطبان در نظر گرفته شده است.
به‌عنوان یک نمونه موفق در این زمینه می‌توان به گرامین بانک در بنگلادش اشاره کرد که با تمرکز بر اقشار کمتر برخوردار و با هدف فقرزدایی، اعطای تسهیلات خرد را با سازوکار ضمانت ضربدری در یک فرهنگ پیوسته و در‌هم‌تنیده در دستور کار قرار داد و یک نمونه موفق در سطح جهان ایجاد کرد.
این نقطه یکی از زمینه‌های جدی برای لندتک‌ها خواهد بود تا با تمرکز بر جامعه مخاطب خود و شناسایی خلأهای اصلی، راهکارهای متناسب ایجاد کرده و به موازات آن به بهبود دانش مخاطبان خود نیز کمک کنند تا اعتبار یا تسهیلات اعطایی صرف نیازهای کاذب نشده و بدهکاری غیر‌مؤثر برای افراد ایجاد نشود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/6u0p
