ماه‌عسل تمام شد!

با تنگ‌تر شدن مستمر حلقه قانون‌گذاری بر اکوسیستم رمزارز اتحادیه اروپا، پرتغال همواره به‌عنوان یکی از استثناهای این اتحادیه عمل کرده و طی سال ۲۰۲۲ برای خود شهرتی به‌عنوان یکی از مقاصد مورد علاقه برای سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌های رمزارزی کسب کرد، اما حالا که بازار و اکوسیستم رمزارزی در این کشور به رونق نسبی دست پیدا کرده، به نظر می‌آید دوره پرتغال به‌عنوان کشور مستثنای اتحادیه اروپا در زمینه رمزارزی رو به پایان است؛ اتفاقی که کام شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی را که با وعده معاف‌بودن مالیات به این کشور آمدند، به‌شدت تلخ کرده است.

سیزدهم ماه می بود که «فرناندو مدینا»، وزیر اقتصاد پرتغال، در پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعلی کشور برای اعلام سیاست مالیاتی جدید برنامه دارد. تحت قوانین فعلی، دارایی‌های رمزارزی که به‌عنوان منبع درآمدی محسوب نمی‌شود، مشمول مالیات نیز نیست.

مدینا طی سخنرانی خود در پارلمان گفت: «کشورهای بسیاری هستند که در حال تغییر سیاست‌های خود مطابق با اوضاع همیشه در حال تغییر بازار رمزارزها هستند. طبیعتاً پرتغال نیز باید به‌دنبال شکل‌دهی به ساختار مالیاتی متناسب خود باشد. در حال حاضر، نمی‌خواهم با اعلام درصد و تاریخ، تعهد اضافه‌ای برای دولت ایجاد کنم. ولی بهینه‌سازی و تغییر در سیاست‌های فعلی قطعی است.»

صحبت‌های مدینا بسیاری را در این کشور، نگران آینده دارایی‌های رمزارزی خود کرده است. با وجود تأکید مدینا بر عدم اعلام درصد و رقم خاص، پیش‌بینی می‌شود درصد مالیات قریب‌الوقوع احتمالی با درصدهای اجرایی در خصوص ساکنان و شهروندان که به‌ترتیب ۲۸ درصد و مابین ۱۴.۵ تا ۴۸ درصد است، هماهنگ باشد. در خصوص شرکت‌های رمزارزی نیز می‌توان مالیات شرکتی ۲۱ درصدی را محتمل دانست.

مدینا می‌گوید که روند اجرای مالیات دولت بر اساس مؤثر بودن و منصفانه‌بودن است. او می‌گوید: «باید در عین اصلاح برخی موارد در خصوص سیاست‌های مالیاتی،‌ احتمال زیاده‌روی و عدم تخصص خود را نیز در نظر بگیریم.

پیاده‌سازی یک لایحه مالیاتی که تنها چند درصد زیاده‌روی کرده می‌تواند سود بسیاری از افراد را به صفر برساند و در ادامه نیز اکوسیستم رمزارزی پرتغال را نابود کند. در این راستا کشورهایی را که سابقه قانون‌گذاری متعادلی در کارنامه‌شان دارند، الگوی خود قرار خواهیم داد.»

با وجود موج منفی واکنش‌ها به تغییر رویکرد پرتغال، ‌از بیانات می‌توان برداشت کرد که روند پیاده‌سازی رگولاسیون مالیاتی در این کشور، مانند ‌روند افراطی شایع در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نخواهد بود.

«پاتریک هانسن»، مشاور شرکت سرمایه‌گذاری پریسایت و از متخصصان قانون‌گذاری اروپا در مورد تغییرات در سیاست پرتغال می‌گوید: «پرتغال میزبان قشر خاصی از افراد است که برای معامله بدون دغدغه رمزارزها یک بار مهاجرت بین‌المللی کرده‌اند.

این قشر به‌شدت توانایی مهاجرت دوباره را دارد و در حال حاضر کنجکاو است تا تغییرات پیش رو را بررسی کرده تا ماندن در پرتغال برای اهداف رمزارزی را ارزیابی کند. البته می‌توان با توجه به نگرش مشهود در سخنرانی مدینا نسبت به یک پیاده‌سازی منطقی امیدوار بود.»

هانسن می‌گوید که البته دولت پرتغال چاره‌ای به‌جز پیاده‌سازی چنین طرحی نداشته است. اعلام بودجه ملی پرتغال در سال ۲۰۲۲ بر اثر یک بحران کوچک مالی به تأخیر افتاد. خود این بحران مالی نیز به واسطه یک بحران سیاسی محقق شد. در اواخر سال ۲۰۲۱، انتخابات برنده روشنی نداشت و تا شکل‌گیری دولت ائتلافی فعلی حدود دو ماه کشور دولت فعال نداشت.

به نظر می‌رسد بخشی از تلاش دولت پرتغال، به‌کارگیری یک سیاست مالیات رمزارزی معقول است که هم در کوتاه‌مدت کمبود به‌وجودآمده در بودجه سالانه ۲۰۲۲ را رفع کند و هم به‌عنوان یک منبع مالیاتی نو برای اقتصاد این کشور طی سال‌های پیش رو عمل کند