از زمان آخرین سقوط بازار رمزارزها، تقاضا برای رگولاسیون در سطحی گسترده از همیشه بیشتر شده است. یکی از نمونه‌های بارز این روند، بیانیه‌های جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر نیاز مبرم جامع جهانی برای رگولاسیون از طریق همکاری بین‌المللی بود. حالا به نظر می‌آید رؤیای یلن و بسیاری دیگر از رگولاتورهای سرشناس این روزهای صنعت رمزارزی یک قدم به واقعیت نزدیک‌تر شده است.
گروه G7 تا پیش از سال ۲۰۱۴ به واسطه عضویت روسیه با عنوان G8 شناخته می‌شد که متشکل از هفت اقتصاد پیشرو جهان یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، کانادا، ژاپن و ایتالیاست. حالا به نظر می‌رسد یکی از حوزه‌های جدید مورد توجه این گروه، نظارت اعضای آن بر بازار رمزارزها به شیوه‌ای هماهنگ است.
اولین نشانه این روند توجه به بازار رمزارزها، بیانیه منتشره این گروه در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۲ بود. در این بیانیه چنین گفته شده بود: «بانک‌های مرکزی و نهادهای مسئول اعضای گروه باید در برخورد با رمزارزها از همان استانداردها و پروتکل‌هایی استفاده کنند که در خصوص دیگر دارایی‌ها و ارزها به کار می‌رود.» کمی پس از انتشار این بیانیه بود که ستاد ثبات مالی گروه G7 اعلام کرد برای ایجاد زمینه‌های اقدام فراگیر در خصوص ثبات‌بخشیدن به بازار رمزارزها، کارگروهی جدید تشکیل خواهد داد که هدف آن ایجاد هماهنگی بین‌المللی خواهد بود.
استیبلکوینها برای رمزارز ملی فدا می‌شوند؟
با فاصله زیاد یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تمرکز رگولاتورها در بسیاری از کشورها، استیبلکوینها هستند. به‌طور همزمان میل بارز قدرت‌های عضو G7 برای ایجاد و به‌کارگیری رمزارزهای ملی تا حدی بوده که بسیاری بر این باورند که هدف نهایی این دو روند زمین‌گیر کردن استیبلکوینها برای قوت‌بخشیدن به رمزارزهای ملی اعضای G7 است. حتی اگر به‌طور مستقیم شواهدی مبنی بر صحت این ادعا موجود نباشد، سخت است که بگوییم تمرکز قدرت‌ها بر این دو موضوع که در هماهنگی کامل با هم هستند، تصادفی است. هر چه باشد، استیبلکوینها در عمل کار رمزارزهای ملی را انجام می‌دهند، بدون آنکه تحت کنترل ساختارهای متمرکز مانند بانک‌های مرکزی باشند.
درک شایع در میان عموم رگولاتورهای فعال در کشورهای G7 این است که استیبلکوینها رقیبی مستقیم برای ارزهایی هستند که توسط این رمزارزها نمایندگی می‌شوند. خصوصاً در ایالات متحده آمریکا ترس زیادی وجود دارد که فراوانی و دسترسی آسان به ارزهایی مانند تتر توانایی و قدرت دلار این کشور را به‌عنوان ارز جهانی زیر سؤال می‌برد. با سقوط اخیر ترا یو‌اس‌دی، استیبل‌کوین الگوریتمی لونا که ارزش آن از یک دلار به 0.04 سنت رسید، قدرت رگولاتورها برای اقدام جدی‌تر در این زمینه بیشتر شده است.
استیبلکوینها و اعتماد خدشه‌دارشده
«مکس کوردک»، بنیان‌گذار شرکت توسعه‌‌دهنده بلاکچین لیسک در خصوص این روند حرف‌های جالبی دارد. او می‌گوید: «برای آنهایی که تا حدی از چگونگی کارکرد بازار رمزارزها و خصوصاً استیبلکوینها آگاهی دارند، می‌توان گفت که اعتمادشان به استیبل‌کوین‌های الگوریتمی به‌شدت کاهش یافته است. اما مشکل اصلی اینجاست که برای آمریکایی معمولی که فرق بین چنین استیبل‌کوین‌هایی و امثال تتر را نمی‌داند، بمب رسانه‌ای اخیر ترا یو‌اس‌دی اعتماد عموم به مفهوم استیبلکوینها را به‌طور کامل از بین برده است. از آنجایی که این قشر عموم بازار هستند، دور از ذهن نیست که بگوییم استیبلکوینها – چه الگوریتمی و چه دارای پشتوانه – به قدری ضربه خورده‌اند که رگولاتورها برای محدود یا حتی ممنوع‌کردن آنها دندان تیز کردهاند. اما این پایان ماجرا نیست و روی دیگر سکه تلاش سیاست‌مداران برای توجیه، نیاز جدی جهان برای رمزارزهای ملی خواهد بود. واقعی ماجرا این است که نیازی به رمزارزهای ملی نداریم. نیاز ما استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز و قابل اتکاست.»
گمانه‌زنی‌های کوردک از واقعیت دور نیست. ابتدای ماه جاری میلادی بود که رؤسای بخش مالی G7 اعلام کردند که تلاش‌های آنها برای ایجاد یک درک مشترک در راستای ساخت پلتفرم‌های مالی میزبان رمزارزهای ملی به سرانجام رسیده است. در ادامه این بیانیه گفته شد که رمزارزهای ملی ظرفیت و توانایی عمل‌کردن به‌عنوان «یک واحد امن نقدینگی و دارایی» و همچنین به‌عنوان «اهرم‌هایی برای سامانه‌های پرداختی» را دارد. به عبارتی، بانک‌های مرکزی کشورهای عضو، از همین حالا در راستای به‌کارگیری رمزارزهای ملی قدم‌های جدی برداشته‌اند؛ قدم‌هایی که از نظر آنها بدون حذف رقبای استیبل‌کوینی به سرانجام دلخواه نخواهد رسید.
بریتانیا و قانون‌گذاری همدلانه‌تر با رمزارزها
اینکه بیانیه‌های کلی G7 پیام‌های بالا را منعکس می‌کند، به معنای آن نیست که مقاومتی در برابر این ایده‌ها وجود ندارد یا تمام اعضا از این ایده‌ها پشتیبانی می‌کنند. نمونه بارز این مقاومت، بریتانیاست. ماه آوریل امسال و پیش از انتشار بیانیه‌های مذکور بود که بریتانیا اعلام کرد تا حد امکان چهارچوب رگولاتوری خود را به شکلی تنظیم خواهد کرد که استفاده مستمر از استیبلکوینها به‌عنوان یک شیوه قابل اطمینان پرداختی در آن تسهیل شود. این اعلامیه تنها به واسطه ساز مخالف زدن با رویکرد کلی G7 در خصوص استیبلکوینها مورد توجه نیست. مهم‌تر از آن پافشاری بریتانیا بر ادامه چنین سیاستی حتی پس از انتشار بیانیه‌های کلی G7 است؛ امری که به‌خوبی نمایانگر شکاف‌های موجود میان اعضای G7 در زمینه رگولاسیون رمزارزهاست. تلاش بریتانیا برای تنظیم امکانات موجود برای به‌کارگیری امن و مؤثر رمزارزها به‌عنوان بخشی از سیستم مالی این کشور، تفاوت قابل توجهی با استراتژی اعضای دیگر G7 مبنی بر تشدید یا تضعیف یکباره قوانین دارد.
تلاش‌های بریتانیا در این زمینه، بخشی از تقلای گسترده‌تر این کشور برای ایجاد تعادل میان یک بازار رمزارزی امن و تسهیل به‌کارگیری گسترده آنهاست؛ روندی که در آنها نه‌تنها استیبلکوینها به‌عنوان یک عامل ثبات‌بخش قلمداد می‌شود، بلکه تلاش‌هایی در خصوص تبدیل‌شدن به یکی از مراکز مهم خدمات مالی غیرمتمرکز یا دیفای نیز در آن مشهود است.
استراتژی رگولاتوری بریتانیا تنها عاملی نیست که باعث می‌شود گمان کنیم G7 آن‌قدرها هم که می‌گوید، در زمینه رگولاسیون رمزارزها جدی نیست. کشورهای دیگر این گروه مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا همگی در بیانیه‌هایی عمومی حمایت کلی خود را از رمزارزها اعلام کردهاند. این کشورها نه‌تنها رمزارزها را تهدیدی برای نظام مالی خود نمی‌دانند، بلکه از ظرفیت‌های آن برای یک شیوه جابه‌جایی ساده و ارزان‌تر سرمایه نیز سخن گفته‌اند. البته تعجب هم ندارد؛ زیرا این سه کشور در ماه قبل به بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان (بایننس) مجوز فعالیت و مهر تأیید رگولاتوری دادند.
G7 رمزارزها را دوست دارد اما…
حتی در بیانیه‌های خود G7 در گذشته نیز شاهد حمایت از رمزارزها بوده‌ایم. برای مثال در یکی از اعلامیه‌های این گروه بر ظرفیت کلان رمزارزها به‌عنوان سامانه‌ای برای کمک به میلیون‌ها فرد محروم از خدمات بانکی تأکید شده بود. در ادامه همین بیانیه اشاره شده بود که چگونه قانون‌گذاری کورکورانه و شدید می‌تواند شعله خلاقیت و نوآوری رمزارزی را به‌طور برگشت‌ناپذیری خاموش کند. با وجود ترس‌ها، نگرانی‌ها و امیدها، در نهایت می‌توان گفت که رگولاسیون بین‌المللی از طریق گروه‌هایی مانند G7، نزدیک است. اما به نظر می‌رسد که با وجود نگرش بیش از حد منفی کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا که در راستای رگولاسیون کریپتو سریع‌تر از بقیه حرکت کردهاند، این منفی‌گرایی به وسیله نگرش مثبت‌تر کشورهایی مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه تعدیل شده است؛ تا حدی که می‌توان به شکل‌گیری استانداردهای بین‌المللی معقولی که در آن امنیت سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده بر سایر موارد جزئی ارجحیت دارد، امیدوار بود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/yads
