فعالان صنفی و حقوقی مطرح کردند: حوزه اقتصاد دیجیتال رگولاتور ندارد

پنل تخصصی «رقابت و انحصار و اقتصاد دیجیتال» با حضور عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت و نیز معاون حقوقی مرکز مطالعات توسعه و رقابت در حاشیه اینوتکس ۲۰۲۳ برگزار شد.

حاضران در این پنل اعلام کردند که حوزه اقتصاد دیجیتال کشور هنوز رگولاتور ندارد و انتقال مشکلات قانونی در این حوزه به مراجع قانونی، باعث شده نهادهای غیرمرتبط به موضوعات درونی ورود کنند که این امر فقط از نابالغی اکوسیستم نشأت می‌گیرد.

همچنین در این پنل اعلام شد که اقتصاد دیجیتال نیاز به نظارت دقیق و تخصصی بر عملکرد پلتفرم‌ها دارد که طبق قانون مهم‌ترین نهاد برای این مهم، شورای رقابت است که این شورا نیز در سال‌های اخیر عملکرد متوازنی نداشته است.

به گفته رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این نشست تخصصی، فضای اقتصادی ایران در حال حاضر انحصاری است و این انحصار تا فضای اقتصاد دیجیتال هم ورود کرده و شورای رقابت باید برای ورود به این فضا تخصص‌های لازم را به دست بیاورد و قوانین را ابلاغ کند.

بر اساس گفته‌های او، بسیاری از فعالان دولتی، کسب‌وکارهای بزرگ اقتصاد دیجیتال را نمونه انحصار دانسته و آنها را شایسته برخورد سنگینی که با انحصارگران می‌شود می‌دانند، اما واقعاً انحصار چه آثاری دارد؟ قربانی معتقد است فضای باز و به‌ دور از انحصار تغییرات بزرگی در دو بخش‌ دولتی و خصوصی رقم خواهد زد.

او در ادامه درباره شائبه‌های انحصار اسنپ‌پی صحبت کرد و گفت: «برخی اسنپ‌پی را به ایجاد انحصار در صنعت لندتک محکوم کرده‌اند، اما نمی‌توان با بازیگران اصلی بازارها به علت پیشنهادهایی که برای توسعه خود ارائه می‌دهند برخورد کرد. واقعیت این است که ما یعنی اقتصاد دیجیتال به تداوم ناپایداری عادت کرده‌ایم.»

قربانی صراحتاً اعلام کرد که رأی یک‌طرفه رگولاتور پیامدهای منفی به همراه دارد؛ درگیری اسنپ و تپسی و ماجرای اسنپ و چیلیوری نمونه‌های دیگر اختلافات درون اکوسیستم هستند که به مراجع قانونی راه پیدا کرده‌اند.

به باور او، اقتصاد دیجیتال ما در حال حاضر رگولاتور ندارد و انتقال این شکایات به مراجع قانونی باعث شده نهادهای غیرمرتبط به موضوعات درونی ورود کنند که این امر فقط از نابالغی اکوسیستم نشأت می‌گیرد.

قربانی به اهمیت وجود رگولاتورهای تخصصی اشاره کرد و گفت: «چندین سال از شاپرک انتقاد کردم؛ اما باور دارم نبود این نهاد مشکلات بیشتری در پی داشت. دلیل عرضه سهام شرکت‌های حوزه پرداخت در بورس، وجود نهادهایی چون شاپرک است.»

او ادامه داد: «سال گذشته جلسات متعددی با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار شد. ما در این جلسات مخالفت صریح خود را با اینماد اعلام کردیم؛ چراکه برخی حوزه‌ها مانند لندتک و رمزارز قانون‌گذاری نشده‌اند. این چالش را با تعامل و گفت‌وگو برطرف کردیم و فعالیت هیچ کسب‌وکاری متوقف نشد.»

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران در پایان صحبت‌هایش صراحتاً عنوان کرد: «سال گذشته وضعیت اینترنت بزرگ‌ترین مانع رشد و گسترش اقتصاد دیجیتال بود.»

در ادامه امیرعباس علاءالدینی، معاون حقوقی مرکز مطالعات توسعه و رقابت در این نشست عنوان کرد: «قانون انحصار تسلط بر بازار نیست؛ بلکه سوءاستفاده از تسلط بر بازار است و خوشبختانه شورای رقابت در زمره نهادهای متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال است.» به گفته او در وضعیت فعلی شورای رقابت از طرفی باید به شکایات حوزه اقتصاد رسیدگی کند و از طرف دیگر تنظیم‌گری بازار را بر عهده دارد. این دو رسالت در بازار اقتصاد دیجیتال نیز وجود دارد.

او گفت: «از آنجا که اقتضای نظارت به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، سرعت عمل بالاست، شورای رقابت باید سرعت عمل خود را برای رسیدگی به شکایات و دیگر مسائل این بخش بالا ببرد که برای نیل به این هدف در گام اول باید به تخصص لازم دست پیدا کند.»

از سوی دیگر محمدمهدی جعفریان، مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت هم تصریح کرد که در حوزه اقتصاد دیجیتال به دلیل شرایط خاص این بازار به‌خصوص بازارهای پلتفرمی سوددهی در بازه زمانی کوتاه میسر نیست. 

به اعتقاد او، اقتصاد دیجیتال نیاز به نظارت دقیق و تخصصی بر عملکرد پلتفرم‌ها دارد که طبق قانون مهم‌ترین نهاد برای این مهم شورای رقابت است که این شورا نیز در سال‌های اخیر عملکرد متوازنی نداشته است.

 جعفریان انحصار را خاصیت برخی از بازارها دانست و اعلام کرد: «برخی حوزه‌ها به‌صورت طبیعی به سمت آن کشیده می‌شود. به‌عنوان نمونه، صنعت برق در ایران به‌صورت طبیعی به انحصار رسید. در همین راستا لازم است نهادهای نظارتی در فضای دیجیتال برای بازدهی در کنار دقت و تخصص، سرعت عمل بالایی داشته باشند تا با سرعت تغییرات همگام شوند.»