مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهای خود برای بخش فاوای بودجه ۱۴۰۲ ارائه داد / صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات از بودجه حذف شود

زمان مطالعه: 7 دقیقه

بهناز توحیدی / مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بودجه حوزه فاوا پیشنهاد داد تا بند مربوط به «تشکیل صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» حذف شود چون سبب ایجاد ظرفیت‌هایی برای انحراف درعملکرد بودجه‌ای بخش ارتباطات کشور خواهد شد.

به گزارش کارنگ، همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، مرکز پژوهش‌ها نظرهای کارشناسی خود درمورد بخش‌های مختلف بودجه را هم اعلام کرد. براساس نظر این مرکز، برخی از احکام بودجه در حوزه فاوا ابهاماتی دارد و باید اصلاح شود.

 براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. سهم این درآمد‌ها حدودا ۷۳ درصد خواهد بود.

احکام حوزه فاوا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از حیث کاربرد، متنوع هستند. بعضی از احکام به ایجاد سامانه‌های جدید حوزه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌پردازند. بعضی از آنها به تکمیل سامانه‌های موجود کشور می‌پردازند.

ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهم‌ترین احکام فاوا در لایحه بودجه محسوب می‌شود، اما بعضی از احکام با ابهاماتی همراه هستند. در این گزارش مرکز پژوهش‌ها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه داده است.


عرضه برخط بازی در شبکه ملی اطلاعات


مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به صورت جداگانه به بررسی تبصره‌های بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و ابهامات مورد نظر و پیشنهادهای خود در این زمینه را ارائه اده است. البته ابهام برخی از بندها در حد یک کلمه است. این مرکز در برخی از موارد هم موافق بندهای تبصره‌هاست و پیشنهادی ندارد.

طبق احکام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی کشور صرفا باید از طریق اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شود، اما این موضوع در برخی تبصره‌ها رعایت نشده و نیاز به اصلاح دارد مانند تبصره ۲ بند ط جز یک که کلیه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی و موسسات دولتی موظف هستند هرسه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت اقتصاد اقدام کنند.

وزارت اقتصاد هم مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و دیوان محاسبات فراهم کند.

اما در این مورد باید طبق احکام قانون مدیریت داده تبادل اطلاعات تنها از طریق اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم شود. پس به باور مرکز پژوهش‌ها این بند از تبصره ۲ باید اصلاح شود.

براساس تبصره ۶ بند «ق» سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت ارشاد موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و بازی کنسول عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کند. وجوه حاصله در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد تا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه صرف حمایت از توسعه بازی‌‌های داخلی شود.

از نظر مرکز پژوهش‌ها این بند در ردیف بودجه‌های سال‌های پیشین هم بوده و اعتبارات این موضوع می‌تواند در گستره وسیعی از موضوعات هزینه شود. با توجه به اینکه جهت‌گیری توسعه بازی‌ها به سمت بازی‌های برخط است، می توانند ترافیک لازم برای شبکه ملی اطلاعات را فراهم کنند. اما تامین هزینه زیرساخت فنی بازی‌های رایانه‌ای برخط برای شرکت‌های نوآور دشوار است پس می‌توان مصرف اعتبارات را به نحوی طراحی کرد که اعتبارات برای کمک به تامین زیرساخت‌های رایانشی لازم برای بازی‌ساز هدایت شوند.

بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد تا به این بند از تبصره ۶ این جمله اضافه شود: «وجوه حاصله در اختیار وزارت ارشاد (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از تامین زیرساخت‌های فنی توسعه بازی‌های تولید داخل برای عرضه برخط بازی در شبکه ملی اطلاعات شود.»


توجه ویژه به وزارت علوم و فناوری


در بخش دیگری از این گزارش، مرکز پژوهش‌ها به تبصره ۷ بند «ز» می‌پردازد که درمورد موضوع امنیت سایبری شبکه است. براساس متن این لایحه، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه وشرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف هستند یک تا ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با توجه به اینکه نیروی انسانی یک بخش مهم امنیت سایبری است، وزارت علوم هم در این زمینه صلاحیت دارد و بهتر است به ترکیب پیشنهاددهنده آیین‌نامه افزوده شود.

تبصره ۷ بند «ط» به حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد دلار می‌پردازد که برابر ۱۵ درصد تعیین شده است. منابع حاصل از اجرای این حکم هم قرار است صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های میکروالکترونیک شود.

مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند برعهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است. مرکز پژوهش‌ها وجود این بند را ظرفیت خوبی برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک در کشور می‌داند.

مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، وزارت علوم حضور ندارد. همچنین برای چنین تحولی در صنعت میکروالکترونیک در کشور نیاز به اعتبارات بیشتر است. علاوه برآن تدوین یک برنامه جامع هم لازم است. پس این مرکزپیشنهاد می‌دهد تا این جمله به این تبصره اضافه شود: «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صمت برنامه جامع ارتقای صنعت میکروالکترونیک کشور را تهیه و در کارگروه ویژه اقتصاد دیجتال دولت به تصویب برساند.»


حذف صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات


در تبصره ۷ بند «س» همچنین به دولت اجازه داده تا به منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات ایجاد کند.

اما از نظر مرکز پژوهش‌ها ایجاد صندوق جدید و هدایت اعتبارات دولت به سمت این صندوق، سبب ایجاد ظرفیت‌هایی برای انحراف در عملکرد بودجه‌ای بخش ارتباطات کشور خواهد شد.

 با ایجاد این صندوق همچنین ابزارهای نظارت سازمان بودجه برنحوه تخصیص اعتبارات بخش ارتباطات کشور کاهش خواهد یافت. این بند از لایحه در کنار مصوبه اردیبهشت‌ماه هیات وزیران، زمینه‌ساز توزیع اعتبارات دولتی به نفع بعضی از شرکت‌های خصوصی است.

پس مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد تا این بند از لایحه حذف شود یا از ظرفیت صندوق‌های موجود استفاده شود.

در تبصره ۱۵ بند «ز» جز ۲ برای شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر مقرر شده تا از طریق بخش غیردولتی یا اولویت شرکت‌های اپراتورهای مجازی نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگرهای هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کنند.

در این حکم براساس پیشنهاد و تحلیل مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌های مسئول باید مکلف شوند تا ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون دستورالعمل‌های نحوه هوشمندسازی مصرف را تهیه و ابلاغ کنند.


پیشنهادی برای کاهش حضور مردم در قوه‌قضاییه


آنطور که تبصره ۱۰ بند ک آمده در راستای کاهش هزینه‌های قوه‌قضاییه و الکترونیکی‌کردن فرآیندها، قوه‌قضاییه وظایفی به عهده دارد که از نظر مرکز پژوهش‌ها اجرای صحیح و کامل این بند تحول بزرگی در اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات قوه‌قضاییه است.

اما تعداد زیادی از خدمات الکترونیکی قوه‌قضاییه همچنان نیازمند مراجعه حضوری اشخاص است پس مرکز پژوهش‌‌ها پیشنهاد می‌دهد تا برای اصلاح و بهینه‌‌سازی و کاهش مراجعه حضوری مردم این عبارت به این بند اضافه شود: «قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف هستند ۵۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را به گونه‌ای اصلاح و بهینه‌سازی کنند که نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفعان به حداقل برسد.»


ابهام در سامانه‌های نسخه الکترونیکی


طبق تبصره ۱۷ بند «ط» همچنین طبق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور افدام کند. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری ،قطعی اینترنت، برق و اختلال زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد، نسخه‌نویسی به صورت کاغذی و با درج شماره کد ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت و درمان انجام شود.

پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفا سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت مجاز به فعالیت هستند.

بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بیمه سلامت،سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواننند تا حداکثر زمان مشخص شده از سامانه‌های مستقل خود استفاده کنند.

از نظر مرکز پژوهش‌ها در این بند مشخص شده که تا زمان خاصی سازمان‌ها حق استفاده از سامانه‌های مستقل خود را دارند اما مشخص نشده که پس از زمان مذکور دستگاه‌ها چه اقدامی انجام دهند. یعنی برای سامانه‌های خود گواهینامه تطابق با استانداردهای پرنده الکترونیکی سلامت دریافت کنند یا کل سامانه را کنار بگذارند.

همچنین در این بند مصادیق و تشخیص شرایط اضطراری هم تعیین نشده است و به همین خاطر مبهم و مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بررعایت اصول قانون‌نویسی ازجمله شفافیت و عدم ابهام است.

پس این مرکز پیشنهاد می‌دهد تا دستورالعمل تشخیص شرایط اضطراری در کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و کار و نیرو تعیین و توسط وزارت بهداشت ابلاغ شود.


نگاهی به درآمدهای سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات


همانطور که گفته شد، درآمدهای حوزه فاوا نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. سهم وزارت ارتباطات از این درآمدها حدودا ۷۳ درصد خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای طرح کاداستر، صدور الکترونیکی انواع گواهی‌ها و پاسخ الکترونیک به استعلامات بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال درآمد مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت.

درآمد بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، از طریق دستگاه‌های تابعه آن حاصل خواهد شد که ۹۲ درصد آن از طریق سازمان تنظیم مقررات بود. شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت حدود ۵ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات است و میزان آن حدود ۹ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال خواهد بود.

درآمد‌های رگولاتوری هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیشتر از بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات، درآمد حاصل از نامبرینگ، درآمد حاصل از حق استفاده فرکانس رادیویی و … در نظر گرفته شده است.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ystn
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.