چندی پس از گرانی ۳۴درصدی اینترنت همراه، خبرگزاری‌ها از گرانی هفت تا ۳۴درصدی اینترنت ثابت خبر دادند. این در حالی بود که اینترنت ثابت قرار نبود گران شود و حرفی از آن در میان نبود و حتی برخی از کاربران این امید را داشتند که از قیمت معقول‌تر اینترنت ثابت به جای اینترنت همراه استفاده کنند.
قیمت‌گذاری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و به عبارتی دولت انجام می‌شود. این موضوع این سؤال را به میان می‌آورد که آیا این روش نوعی انحصارگرایی برای دولت نیست؟ هرچند که بخش خصوصی نیز در گوشه‌وکنار این تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند، اما عملاً نمی‌توانند تصمیم نهایی را بگیرند.
قیمت‌گذاری رقابتی اینترنت؛ در بند تصمیمات دولت
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان در خصوص اینکه اساساً چه کسی می‌تواند به تعرفه‌گذاری‌های سازمان تنظیم مقررات ورود کند توضیح می‌دهد. آیا این ورود با شورای رقابت خواهد بود؟ آیا اگر شورای رقابت بخواهد در این زمینه ورود کند باید با دولت طرف باشد؟ در ادامه مشروح صحبت‌های محمدجعفر نعناکار در این مورد را می‌خوانید.
نعناکار درباره چگونگی تعرفه‌گذاری‌ها توضیح داد: «در کشور ما قیمت‌گذاری و دسترسی به خدمات زیرساختی به عهده وزارت آی‌تی‌سی است؛ یعنی از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها ارائه می‌شود. از سوی دیگر کمیسیونی وجود دارد به نام کمیسیون تنظیم مقررات که در آنجا تعرفه‌گذاری انجام می‌شود. البته بخش خصوصی در آنجا هستند و نظرات خود را ارائه می‌دهند، اما عموماً تعرفه‌گذاری‌ها توسط دولت انجام می‌شود زیرا دولت می‌تواند تصمیمات را به نحوی وتو یا مهندسی کند. بخش خصوصی نیز در اینجا خیلی امکان قیمت‌گذاری رقابتی را ندارد و باید در زمینی بازی کند که دولت برای او ترسیم می‌کند.»
اگر شورای رقابت به تعرفه‌گذاری ورود کند، طرف حسابش دولت است
نعناکار در ادامه درباره رابطه‌ای که شورای رقابت و دولت در این زمینه می‌توانند داشته باشند، گفت: «در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شورای رقابت می‌تواند در این زمینه ورود کند یا نه؟ که این خود یک بحث حقوقی است که باید روی آن دقت و تأمل شود. اما اگر شورای رقابت خود را صاحب حق ورود بداند طرف او دولت خواهد بود. از طرفی هم کمیسیون تنظیم مقررات که تعرفه‌گذاری می‌کند در آخر تمام مصوبات خود درج می‌کند که مرجع تمام تصمیمات خود کمیسیون است و صلاحیت نهاد دیگری را نمی‌پذیرد؛ بنابراین این یک بحث قضایی است که این موضوع را باید از کدام مرجع پیگیری کرد.»
او در ادامه بیان کرد که بعید است شورای رقابت بتواند به این موضوع ورود کند زیرا تعرفه‌گذاری را دولت انجام می‌دهد و اگر قرار باشد این مصوبه ابطال شود باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود.
نعناکار در آخر به چالش‌های اجتماعی گرانی اینترنت ثابت و همراه نیز اشاره کرد و گفت: «به دلیل اینکه اینترنت با زندگی شهروندان عجین شده است، موضوعی روزمره به حساب می‌آید. به عبارتی ممکن است در ابتدای کار با حجم عظیمی از نارضایتی‌ها مواجه شوید اما چون مردم در کسب‌وکار و پژوهش و تفریح و… به اینترنت وابسته هستند، چاره‌ای جز پذیرش ندارند. اما اتفاقی که خواهد افتاد این است که احتمالاً یک موج نارضایتی در مردم ایجاد شود و خود این موضوع باعث می‌شود زمانی که حاکمیت به مشارکت مردم نیازمند باشد، دچار مشکل شود.»
در سال‌های اخیر با توجه به بحث مالیاتی که مطرح شد و بحث‌های دیگر مانند نان، سوخت، حمل‌ونقل و غیره مردم چاره‌ای جز پذیرش اجباری ندارند زیرا نیازمند این خدمات هستند. اما این فشارها در نهایت در جایی باعث ایجاد مشکل بزرگی خواهد شد.
اگر اینترنت یک اینترنت باکیفیت بدون اختلال بود، افزایش قیمت هم منطقی بود، اما تا زمانی که مشکل سرعت و ترافیک و اختلال روزانه وجود دارد و همچنین سامانه‌هایی که به هم متصل نیستند و در نهایت برای کاربران اتلاف وقت می‌کنند، افزایش قیمت اینترنت ناحق است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/lh8t
