اتاق بازرگانی؛ سنگری سنتی در مقابل موج تغییر

موج تغییر اقتصاد نوآوری سریع‌تر از آنچه بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی، به‌ویژه در بخش خدمات، قادر به واکنش باشند، فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران را دستخوش تغییر کرد. کسب‌وکارهایی از بین رفتند و در عوض هزاران کسب‌وکار جدید پا به عرصه گذاشتند. فعالان اقتصادی سنتی نیز برای آنکه بتوانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند، مجبور شدند با این تحولات همراه شوند. کارآفرینان چند دهه قبل مجبور شدند برای سوار شدن بر موج، دست به دامان کارآفرینی سازمانی شوند. دیگر امکان خرید یک خط تولید و چندین سال تولید بر یک روال مشخص وجود نداشت و همان کارآفرینان سنتی سرمایه‌گذاران کسب‌و‌کارهای نوآور امروزی شدند.

این تغییرات امروز در ظاهرِ مهم‌ترین نماد اقتصاد سنتی ایران، یعنی اتاق‌های بازرگانی نیز دیده می‌شوند. برای دهه‌ها چهره‌هایی که نماد اقتصاد سنتی، بازاری یا مؤتلفه‌ای تلقی می‌شوند، اتاق‌های بازرگانی را هدایت می‌کردند؛ علی‌نقی خاموشی، عسگراولادی، محمدصادقی، عالی‌نسب و چهره‌هایی از این دست، نماد اتاق بازرگانی بودند که با هر زاویه دیدی متعلق به طیف سنتی اقتصاد محسوب می‌شوند.

چند موج با طرح شعارهای جدید، چهره اتاق را متحول کرد. چهره‌های جدید اتاق به زبان‌های خارجی مسلط‌تر بودند، بعضاً کراوات می‌زدند و شعارهایی درباره تغییر می‌دادند، اما نه در موج تغییرات دهه ۸۰ و نه در تغییرات دهه ۹۰ ماهیت اصلی افراد تغییر نکرد. علیرغم تمام اختلاف‌نظرها، چهره‌هایی که تغییرات در این دو دهه را رقم زدند، باز هم از جنس اقتصاد سنتی هستند. شعارهایی درباره اقتصاد نوآورانه، استارتاپ‌ها و شتابدهنده‌ها داده می‌شود و حتی نهادهایی به شکل کمیسیون یا اشکال دیگر شکل می‌گیرد، اما ماهیت اتاق تغییر جدی نکرده است. روح مدیریت اتاق هنوز تلفیقی از سنتی – دولتی است.

بیاییم نگاهی به ماهیت اتاق‌های بازرگانی در ایران بیندازیم:

اتاق یک تشکل از فعالان اقتصادی است که بنگاه‌هایی به اجبار قانون یا به‌اختیار عضو آن می‌شوند. دولت بر عملکرد اتاق به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظارت دارد و مسئولان اتاق با انتخاب اعضا به مدت چهار سال تعیین می‌شوند. بر اساس قانون، نقش اتاق دادن مشورت به قوای سه‌گانه، توسعه بازار اعضا و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی است.

برخلاف اصطلاح غلطی که رایج شده، اتاق پارلمان بخش خصوصی نیست، چراکه مصوبات هیئت نمایندگان اتاق‌ها ضمانت اجرایی ندارد. با وجود این، دولت و مجلس کرسی‌هایی در نهادهای تصمیم‌ساز، گاه با حق رأی و گاه بی حق رأی، برای اتاق در نظر گرفته‌اند. با وجود آنکه درصد اندکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی عضو اتاق‌های بازرگانی محسوب می‌شوند و در انتخابات نیز سهمی کمتر از ۵۰ درصد دارند، همین اعضا در انتخاب مسئولان اتاق مشارکت می‌کنند. اما رایج است که منتخبین خود را نماینده کل بخش خصوصی معرفی می‌کنند.

جالب آنکه دولتی‌ها هم این مسئله را پذیرفته‌اند و مهم‌ترین نماد بخش خصوصی از نظر دولتمردان، اتاق بازرگانی است. شاید به این دلیل که سایر نهادهای بخش خصوصی از اتاق وضعیت نابسامان‌تری دارند و تشکل‌های مهم کشور نیز اکثراً زیر نظر اتاق‌های بازرگانی به فعالیت می‌پردازند. اما مشکل اصلی در همین‌جا رخ می‌نماید. نهادی که به عنوان نماینده بخش خصوصی قرار است به مذاکره با دولت بپردازد و بخشی از روند تصمیم‌سازی است، اصولاً نگاه درستی به روند تغییرات اقتصادی کشور ندارد و از اقتصاد نوآور بسیار عقب است. مسئولان اتاق تلاش دارند با کمک مشاورین تا حدی این ضعف را بپوشانند اما وقتی به کسب‌و‌کار خودشان نگاه می‌کنیم، متوجه فاصله عظیم میان تصمیم‌سازان و فعالان بخش خصوصی می‌شویم. در هیئت نمایندگان چند چهره از زیست‌بوم استارتاپی کشور حضور دارند، اما صدای آن‌ها نیز به جایی نمی‌رسد. جالب آنکه از همین الان زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اگر نوآوری‌ها در اقتصاد ایجاد شود، اصولاً قسمت اعظم کارکرد اتاق‌های بازرگانی از حیز انتفاع ساقط می‌شود.

این روزها قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اما در این قانون کارکرد جدیدی برای اتاق بر اساس ساز‌و‌کار اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو دیده نشده است. به زبان ساده، قانونی در حال نگارش است که پیش از تولد، تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است. شاید این قانون بهترین بهانه برای بازنگری کلی در نقش اتاق‌های بازرگانی با در نظر گرفتن تغییرات تشکلی باشد.