کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مطرح کرد / صندوق جبران خسارت فیلترینگ تشکیل شود
مجتبی توانگر در نامه‌ای گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت، حتی فراتر از دستور شورای امنیت است.
بهناز توحیدی / مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری با بیان اینکه با اختلالات گسترده اینترنت، کمر اقتصاد دیجیتال شکسته است، پیشنهاد داد صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود.
به گزارش «کارنگ»، حدود چهار ماه از ایجاد اختلال گسترده و محدودیت در اینترنت می‌گذرد. در این مدت کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ اینترنتی با اختلال شدید روبه‌رو شدند. برخی از آنها به ناچار به تعدیل نیرو روی آوردند و بعضی دیگر نیز ناخواسته تعطیل شدند. همچنین در این مدت اپراتورهای مختلف در نامه به وزارت ارتباطات از کاهش ۵۰درصدی درآمد و خسارت‌های میلیاردی خبر داده‌اند.
در کنار آن، مدیران و کارشناسان شبکه و امنیت نیز از این اختلال در امان نبودند و سرعت اینترنت و مسدود کردن اکثر پروتکل‌های VPN مانع فعالیت آنها شده است.
حالا نمایندگان مجلس هم در کنار کاربران و کارشناسان، منتقد این وضع هستند و اعلام می‌کنند حالا که وضعیت کشور آرام شده، دولت باید محدودیت‌های اینترنت را بردارد.
در تازه‌ترین اظهارنظر، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در توییتر خود خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی، نامه‌ای منتشر کرده و در آن از وضعیت اینترنت انتقاد کرده است.
به گفته توانگر نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است، به همین خاطر ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم شده‌اند.
او در این نامه با بیان اینکه در این مدت هزار کسب‌وکار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل شده‌اند، نوشته است: «در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون، کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای متخصص است.»
توانگر در نامه خود تأکید می‌کند که با توجه به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس برای اصلاح این وضعیت و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان در نامه خود به دو گام اشاره می‌کند: «در گام نخست باید زخم‌های واردشده به پیکر این حوزه التیام یابد. سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت روی ریل قرار ندارد، چه برسد به اینکه نیاز به تسریع داشته باشد.»
از راه‌اندازی صندوق جبران خسارت تا بی‌اثربودن فیلترینگ
توانگر در ادامه نامه خود در چهار بخش پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حوزه ارتباطات در شرایط کنونی کشور ارائه داده است.
او در این نامه به بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد اشاره کرده و نوشته است: «اول اینکه فضای کشور در شرایط عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده است. دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، تولد درگیری‌های تازه، ایجاد ناامنی، اعتراضات و احتمالاً آشوب‌آفرینی مجدد دشمنان مردم شود.»
به اعتقاد توانگر، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد، بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی باز می‌کند؛ کمااینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به‌خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد.
نماینده تهران همچنین در نامه خود تکرار سیاست‌های غلط را نادرست دانست و گفت: «ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربران را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این‌گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند.شایسته نیست دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد.»
توانگر در پیشنهاد دوم خود به اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره کرده است: «براساس اصل ۷۹ قانون اساسی محدودیت بر اینترنت حداکثر ۳۰ روز می‌تواند ادامه یابد. ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه تعبیه‌شده در قانون اساسی از جمله صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب اعمال محدودیت ضروری، آن هم به صورت موقت و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس، عمل و اقدامی غیرقانونی است.»
از نظر توانگر شواهدی نشان می‌دهند محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت است و ظاهراً عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگر هستند.
آن‌طور که نماینده تهران تأکید می‌کند، این افراد با اظهارنظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمدت فاجعه‌بار خواهد بود.
توانگر در بند بعدی پیشنهاد داد صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود. او در این مورد به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد: «براساس این ماده، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها باید کلیه خسارات وارده به کسب‌وکارها را جبران کنند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقا دهد.»
او بار دیگر در پایان نامه خود تأکید کرد که رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد، چون تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب‌وکارها را مختل کرده است.
البته نامه انتقادی توانگر و اظهارنظر نمایندگان مجلس در حالی است که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفت‌وگوهای متعدد اعلام می‌کند مشکل خاصی در کیفیت اینترنت وجود ندارد.
اخیراً هم وزارت ارتباطات با گزینش خبرنگاران و بردن آنها به سطح شهر سعی کرده نشان دهد شبکه اینترنت کشور مشکلی ندارد. با این حال در همین بازدید میدانی که خبرگزاری دانشجو منتشر کرده، مردم از کیفیت اینترنت ناراضی هستند و از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انتقاد می‌کنند.
با این حال محمد احسان خرامید، مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات در این گزارش اعلام کرده شبکه مشکلی ندارد و کیفیت پایین اینترنت به خاطر فیلترشکن‌هاست.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/xkyp
صد در صد درست فرموده اند و به شدت بسیاری از جوانان بی کار شده و حتی مورد ازدواج آنها کنسل شده
اصلا دیدگاه بنده تکراری نبودن