نگاهی به بخشی از لایحه حجاب و عفاف که درباره کسب‌وکارهاست / رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید بی‌حجابی را گزارش دهند
مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی «لایحه عفاف و حجاب» به مدت سه سال موافقت کرد. بخشی از این لایحه که یکی از خبرسازترین سوژه‌های چند ماه اخیر بوده، مرتبط با کسبوکارهای نوآور و سکوهای اینترنتی (پلتفرم) است که پیش از این نیز برخی از آنها مانند دیجی‌کالا و طاقچه به دلیل مسائل مرتبط با حجاب دچار مشکل شده بودند. همچنین پلمب کسبوکارهای حوزه خرده‌فروشی به‌ویژه کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های لباس در ماه‌های گذشته بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته که شاید یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آنها اتفاقی بود که برای مجتمع تجاری اپال در تهران افتاد. این اتفاق‌ها باعث افزایش حساسیت کسب‌وکارها درباره لایحه عفاف و حجاب شده است. در ادامه این گزارش نگاهی به بخش‌هایی از این لایحه داریم که امروز مجلس با اجرای آزمایشی آن برای سه سال موافقت کرده و این مصوبه را به شورای نگهبان فرستاده است.
جزای نقدی از ۳ تا ۲۵ درصد درآمد سالانه برای سکوها
این لایحه در ماده ۴۲ به ضوابط مرتبط با سکوهای کاربرمحور و غیرکاربرمحور در این زمینه پرداخته که براساس آن در صورت تخلف از مواردی که در متن این قانون ذکر شده، سکوهای کاربرمحور باید معادل ۳ تا ۱۰ درصد و در صورت تکرار ۷ تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند. ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه نیز از دیگر جریمه‌های در نظر گرفته شده برای این سکوهاست.
سکو‌هایی که کاربرمحور نیستند نیز در صورت تخلف علاوه بر ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه، باید معادل ۷ تا ۱۵ درصد و در صورت تکرار ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند.
در این لایحه مصوبات شورای عالی فضای مجازی يا سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضای مجازی (ساترا) به‌عنوان مراجعی معرفی شده‌اند که سکوهای كاربرمحور موظف هستند سازوكارهای خود را برای تعديل محتوا مطابق با مصوبات آنها اجرایی کنند.
جریمه برای موضوع حجاب شامل تاکسی‌های اینترنتی هم می‌شود
براساس ماده ۵۲ این لایحه وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب تخلف شود، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهد شد. در ادامه این ماده تأکید شده که این حکم در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در صورتی معاف از پرداخت این جریمه خواهند شد که موارد نقض قانون توسط مسافران را گزارش کنند. به این منظور در تبصره این ماده سکوهای تاکسی اینترنتی موظف شده‌اند که ظرف مدت دو ماه در سامانه ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو را فراهم و همچنین امکان ارتباط آنلاین با این سامانه را برای مأموران انتظامی ایجاد کنند. سکوهای متخلف در صورت عدم انجام تکالیف مذکور، به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد خود محکوم می‌شوند.
نحوه برخورد با کسبوکارهای متخلف
براساس ماده ۳۹ این لایحه، صاحبان حرف، مشاغل و کسبوکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌شوند.
همچنین در ماده ۴۰ این لایحه عنوان شده درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آنها دچار تخلف‌های ذکرشده در متن قانون شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل، هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده که به صورت مستقیم مرتبط با کسبوکارهای حوزه گردشگری است تأکید شده که مسیرها و محل‌های گردشگری به‌عنوان محل کسبوکار در نظر گرفته می‌شود. در ماه‌های گذشته نیز برخی از بوم‌گردی‌ها به دلیل مسائل مرتبط با موضوع حجاب پلمب شده بودند.
پیش از تصویب این لایحه دفتر دیجی‌کالا به دلایل مشابه پلمب شده بود. پلتفرم کتاب آنلاین طاقچه نیز از دیگر کسبوکارهای حوزه دیجیتال است که به دلیل انتشار عکسی از کارکنان آن روبه‌روی لوگوی طاقچه خبرساز شد و خبرگزاری‌هایی چون فارس و میزان خواستار برخورد قانونی با این پلتفرم شده بودند. در ادامه، خبرگزاری میزان نیز از تشکیل پرونده قضایی برای طاقچه خبر داده بود.
بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند نیز از مواردی هستند که متن این لایحه معاونت علمی ریاست‌جمهوری را موظف به انجام آن کرده است. حمایت از مجموعه‌هایی که در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بنیان در خصوص «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می‌کنند نیز از دیگر تکالیف معاونت علمی در این حوزه است.
تشویق کسبوکارهای مروج عفاف
بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده و «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و همچنین حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی از جمله مواردی است که در این لایحه عنوان شده است.
همچنین در مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی به عنوان شرط استخدام، ادامه همکاری، ارتقا و… در دستگاه‌های اجرایی و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
پس از موافقت صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ مردادماه با بررسی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه که ابتدا به صورت یک متن ۹ماده‌ای از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود با بازتنظیم توسط دولت طی ۱۵ ماده به مجلس ارسال شد.
پس از اعلام وصول این لایحه، رئیس مجلس آن را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد اما پس از پایان بررسی کمیسیون گزارش پیرامون لایحه در ۷۱ ماده به صحن علنی آمد و نمایندگان نیز با درخواست بررسی این لایحه به صورت اصل هشتاد و پنجی توسط کمیسیون تخصصی قضایی موافقت کردند.
امروز پس از پایان بررسی این گزارش در کمیسیون قضایی و حقوقی و ارجاع آن به صحن علنی، نمایندگان با اجرای آزمایشی این قانون به مدت سه سال موافقت کردند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/rtg6