تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیئت وزیران برسانند.
نمایندگان مجلس امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند و براساس آن دستگاه‌ها را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود اقدام کنند.
بر اساس بند الحاقی ۱ به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری کشور مکلف هستند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول دیجیتال بخش خود و طرح‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیئت وزیران برسانند.
همچنین گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارائه شود.
همچنین در تبصره این بند آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام کرده و آن را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه دهد. دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه دارند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ کنند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مخالفت با اصل بند «ح» ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، این بند را به‌منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند «ح» ماده ۱۰۷ لایحه آمده بود که یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (۹) قانون مذکور می‌شود.
پیگیری سازمان نصر کشور نتیجه داد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تبصره این الحاقیه که اکنون با تصویب نمایندگان مجلس به ماده 107 برنامه هفتم توسعه افزوده شده، مطالبه‌ای است که در اولین نشست خبرگان صنعت فاوا، که با اهتمام رئیس و دبیر کل سازمان نصر کشور برگزار شد، مطرح شده بود و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اکنون به ثمر نشسته است.
ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی از سوی سازمان نصر کشور و خبرگان این عرصه، در نهایت متولیان دولت و نمایندگان مجلس را مجاب کرد که باید در برنامه هفتم توسعه برای تحقق «ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی»، از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. بر همین اساس، در جلسه علنی امروز (سوم آبان) مجلس، این مطالبه بخش خصوصی به‌عنوان بند الحاقی ماده 107 لایحه برنامه هفتم گنجانده شد تا با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود. طبق گزارش رسمی خبرگزاری خانه ملت، در این جلسه نمایندگان با بند الحاقی یک بند «ح» ماده 107 این لایحه با 138 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/0w3s
