در نشست «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» مطرح شد / در برنامه هفتم بیشتر دغدغه و نگرانی‌های حاکمیت دیده شده است
یکی از کلیدواژه‌های برنامه هفتم توسعه، حوزه اقتصاد دیجیتال است. از همین رو مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، نشستی با عنوان «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال» برگزار کرد. در این نشست، رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات؛ محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران؛ علی حکیم‌جوادی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران؛ افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند. مدیریت این نشست که روز چهارشنبه دوم اسفند برگزار شد با فرزین فردیس، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران بود.
مدل اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه
رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات در این نشست به ارائه موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه پرداخت. او در ابتدای صحبت‌های خود خاطرنشان کرد که قانونی مانند برنامه هفتم ظرفیت و محدوده مشخصی دارد و به این شکل نیست که بتوان خیلی از مسائل را درون آن حل کرد.
او همچنین ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص پیچیدگی فرایند قانون‌گذاری گفت: «در برنامه هفتم ما از مدل اقتصاد دیجیتال که یک مدل سه‌لایه‌ای مرسوم است استفاده کردیم. این مدل شامل لایه هسته (خدمات اطلاعات مخابرات، ساخت و تولید نرم‌افزار و مشاور فناوری اطلاعات و نرم‌افزار)، لایه سکوها و اقتصاد گیگ‌اکونومی و در نهایت لایه اقتصاد دیجیتالی‌شده (ورود فناوری به صنایع و کاربردهای مختلف) میشود و احکامی که در این برنامه گذاشته‌ایم منطبق با این مدل بوده است.»
او با اشاره به اینکه متوسط سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در دنیا بیش از ۱۵ درصد است، اظهار داشت: «در ایران این میزان ۷.۹ درصد است که برای پر کردن این فاصله کار بزرگی در پیش داریم. اینکه بخش‌های اقتصاد فعلی را دیجیتالی کنیم، کافی نیست و خود کیک اقتصاد باید بزرگ‌تر شود و در نتیجه سهم اقتصاد دیجیتال متناسب با آن رشد کند.»
آمارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در زمینه دولت الکترونیک رتبه ایران ۱۰۶ بوده و ما توانستیم آن را به ۸۶ برسانیم و البته مقداری عقب‌گرد داشتیم و در حال حاضر رتبه ما ۹۱ شده، مطرح کرد: «این بحث وجود داشت که ما در قانون برنامه می‌توانیم رتبه خود در زمینه دولت الکترونیک را به ۶۱ برسانیم. نظر من به‌عنوان یک کارشناس این است که سقف پرش ما با توجه به سایر شاخص‌ها در نهایت می‌تواند ۷۵ باشد. به این دلیل که ما در حوزه شروع کسب‌وکار رتبه ۱۷۸ هستیم و در زمینه تجارت برون‌مرزی ۱۲۳ هستیم و در دسترسی به برق رتبه ۱۱۳ را داریم و در زمینه مجوزدهی ۷۳ هستیم.»
او در ادامه عنوان کرد: «ما در شاخص‌های نوآوری در جهان در زمینه نهادها رتبه ۱۳۱ را داریم، اما در زمینه سرمایه انسانی و تحقیق رتبه‌مان خیلی بهتر است (رتبه ۶۰).»
براساس گزارشی که باقری اصل در این نشست ارائه داد، ایران در زمینه آمادگی شبکه (۲۰۲۲) در فناوری رتبه ۸۰، در استفاده رتبه ۶۲ و در حکمرانی رتبه ۷۵ را دارد. در اثرگذاری رتبه ایران پایین‌تر و ۱۰۶ است.
باقری اصل در ادامه توضیح داد: «این به معنای آن است که ما فناوری داریم و با شاخص نوآوری هم سازگار است. سرمایه انسانی و تحقیق و خروجی دانش هم داریم اما اثری که باید را روی نهادها، زیرساخت‌ها و حکمرانی نمی‌گذارد وگرنه رتبه ما نباید در شروع کسب‌وکار ۱۷۸ می‌شد. این یعنی فناوری باعث تسهیل در فضای کسب‌وکار نشده است.»
او همچنین درباره رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشور در سال‌های مختلف ابراز کرد: «در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور متوسط ۱۹.۲ درصد بوده که بسیار بالاتر از کل اقتصاد است، اما اگر می‌خواهیم جهش کنیم این مقدار رشد کم است.»
معاون وزارت ارتباطات در ادامه به معماری اکوسیستم و اقتصاد دیجیتالی که به آن رسیده‌اند و از این پس در سند‌ها استفاده میشود اشاره کرد. در این مدل در لایه زیرساخت بخش‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه و اینترنت قرار دارند. در لایه بعدی که خدمات پایه است حوزه‌های پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی و نقشه، تبلیغات (محتوا) و احراز هویت قرار گرفته‌اند. در لایه سوم که کاربردهای اقتصاد دیجیتال نام دارد، سه محور دولت هوشمند، کسب‌وکارهای دیجیتال و صنایع دیجیتال‌شده مشخص شده‌اند که شامل موضوعات حمل‌ونقل، مالی، سرگرمی، گردشگری، آموزش، انرژی، صنعت و معدن و… میشود.
آموزش و ارتقای مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر
آموزش و ارتقای مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از دیگر حکم‌های برنامه هفتم توسعه بود که باقری اصل در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد و توضیح داد: «در اینجا منظور مهارت‌های ورود به کار است و در این حکم ذکر کرده‌ایم که آموزش کدنویسی باید از دوران ابتدایی صورت بگیرد.»
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرایند اجرای برنامه هفتم
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به فرایند دشوار تدوین برنامه مطرح کرد: «کسی منتظر این برنامه‌ها نیست و برنامه‌ها در کهکشان نامتناهی قوانین کشور رها می‌شوند و در نهایت سال چهارم فرامی‌رسد و باید برنامه بعدی تدوین شود و این فرایند ادامه دارد؛ نتیجه آن نیز همین شرایطی است که می‌بینید.»
او ادامه داد: «اگر حوزه‌هایی از برنامه مربوط به بخش خصوصی است، این بخش نباید برنامه را رها کند و منتظر گزارش سالانه سازمان برنامه و بودجه بنشیند. از این جهت ابتکار برگزاری این جلسه را تبریک می‌گویم و فکر می‌کنم اگر ادامه پیدا کند می‌تواند تجربه متفاوتی رقم بزند.»
او تأکید کرد که اگر بخش خصوصی می‌خواهد فعالیت مفیدی انجام دهد، در همین شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ باید در خصوص هر آنچه در برنامه مربوط به بخش خصوصی است، در فرایند اجرایی و تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن مشارکت کند.
به گفته محمد قاسمی، همواره بخش خصوصی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب حقوقی و روزآمد برای امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات الکترونیکی بنگاه‌های اقتصادی و نبود امنیت کافی در حمایت از حقوق اقتصادی و اطلاعات خصوصی میلیون‌ها مصرف‌کننده با مشکل مواجه بوده است. در این راستا، اتاق ایران پس از برگزاری چندین جلسه و نشست‌های متعدد با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، نهادهای دولتی و قضایی و متخصصان این حوزه، پروژه کاملی را در جهت اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی 1382 تعریف کرده است.
او در ادامه افزود: «در این پروژه پس از رایزنی و مشورت با متخصصان و نویسندگان اصلی قانون مصوب 1382، ضرورت قانون‌گذاری در مدیریت مناسبات ناشی از کاربرد فنون جدید مثل بلاکچین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و همچنین فنون جدید ارتباطی، به‌صورت یک پیش‌نویس طرح مطالعاتی-اجرایی تهیه شده که به طور دقیق روش اصولی بازنگری قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین مرتبط را در فازهای مختلف و با کمک نهادهای اداری، قضائی و بخش خصوصی ارائه می‌دهد.»
به گفته قاسمی متن این پیش‌نویس در نهایت به‌عنوان پروژه پژوهشی «اصلاح و یکپارچه‌سازی مقررات حوزه فناوری اطلاعات در زمینه تجارت الکترونیکی» تهیه و در هیئت‌رئیسه اتاق ایران تصویب شد و هم‌اکنون در مراحل نهایی برای اجراست.
این پروژه علاوه بر اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی با توجه به اهمیت یکپارچه‌سازی سایر قوانین و مقررات فضای سایبری که باید هماهنگ و در جهت بهبود کیفیت اجرای این قانون عمل کنند، انجام شده است. قاسمی ضمن بیان این موضوع مطرح کرد: «ازاین‌رو اتاق ایران از همه نهادها، سازمان‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی دعوت می‌کند با اجتناب از انجام کارهای موازی در این زمینه، با همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر، در جهت بهبود کیفیت خروجی این پروژه گام بردارند و اتاق ایران را یاری کنند.»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از گفته‌های خود به گزارشی از مؤسسه فیچ سولوشنز اشاره کرد که در خصوص تحولات تا سال ۲۰۵۰ است. به گفته او، در این گزارش از ۱۰۰۰ مدیر ارشد از ۱۲ صنعت این سؤال پرسیده شده که کدام نیروها بیشترین تحول را در دهه‌های آینده در کسب‌وکارها و صنایع به وجود خواهند آورد. در جواب این سؤال سه موضوع مطرح شده است: اینترنت اشیاء، خودکارسازی و رباتیک و گذار به اقتصاد کم‌کربن. این سه موضوع موتورهای تحول تا سال ۲۰۵۰ هستند. در این گزارش محورهای تحول‌آفرین به تفکیک برای حوزه‌های مختلفی از صنعت مشخص شده است.
او با ذکر این موضوع که ما در یک نقطه عطف تاریخی هستیم که می‌توان نام آن را انقلاب صنعتی چهارم گذاشت، اضافه کرد: «اگر کشور این نقطه عطف را درک نکند برای دهه‌ها عقب خواهد افتاد. هنگام تحول از قرن ۱۸ به ۱۹ و همچنین تحول از قرن ۱۹ به ۲۰ حکمرانان کشور اشتباه کردند. امیدواریم در حال حاضر که در یک چرخش تاریخی هستیم این اشتباه صورت نگیرد. این حوزه، حوزه فوق‌العاده مهمی برای کشور است و اگر حواس‌مان نباشد، فقر در آن می‌تواند منجر به فقری بلندمدت برای کشور شود و رشد مناسب در آن می‌تواند منجر به جهش کشور شود.»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود به برنامه‌های این نهاد در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: «ما در کشور به اندازه کافی هنرستان و… داریم، اما در آنها چه محتوایی آموزش داده میشود و این محتواها در آینده چه کاربردی خواهند داشت؟ ما این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و آموزش و پرورش نیز با روی گشاده پای کار آمده است. بخش خصوصی باید در زمینه محتوایی که باید آموزش داده شود، ابزار و… کار کند. سیستم آموزشی ما نمی‌داند دانش‌آموز را برای چه چیزی باید تربیت کند. ما باید سراغ تدوین محتوایی برویم که می‌تواند به کارورزانی که می‌خواهند در حوزه‌های مختلف صنعت خدمت کنند، کمک کند. باید حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای را متحول کنیم. پس از آن سراغ دانشگاه خواهیم رفت و در حال حاضر نیز یک برنامه خوب در راستای کارورزی با کمک دولت در حال تدوین است.»
او تأکید کرد: «اتاق باید سراغ حوزه‌هایی برود که بتواند در آن تحولی ایجاد کند؛ حوزه‌هایی که کسب‌وکارها و بخش خصوصی به آن نیاز دارند. این موضوع به‌عنوان یکی از بندهای برنامه هفتم نیز می‌تواند کمک کند.»
در دولت مجمع‌الجزایرهایی داریم که با هم ارتباط ندارند
علی حکیم‌جوادی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از دیگر مهمانان این نشست بود. او در ابتدای صحبت‌های خود گفت: «یکی از دلایلی که دوستان در نظام صنفی رایانه‌ای خواستند که من در خدمت‌شان باشم این بود که احساس می‌کردند باید تغییراتی شکل بگیرد که صنف به دولت و دولتمردان نزدیک‌تر شود. من فکر می‌کنم این تغییر فارغ از حضور من، یک نقطه عطف برای صنف است.»
او ضمن بیان این موضوع که ما همیشه فاصله زیادی میان دولت و بخش خصوصی داشتیم، اظهار داشت: «زمانی که من به‌عنوان معاون وزیر ارتباطات معارفه می‌شدم، اعلام کردم که ما بدون همراهی بخش خصوصی هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. در حال حاضر هم که از بخش دولتی جدا شده‌ام فکر می‌کنم که این وابستگی به مراتب باید بیشتر شود و دو طرف باید از نقاط قوت یکدیگر استفاده کنند.»
حکیم‌جوادی با ذکر خاطره‌ای از سفر به چین در زمانی که معاون وزیر ارتباطات بود، گفت: «آن زمان ما در ایران برنامه پنجم را داشتیم و زمانی که من به وزیر ارتباطات چین توضیح دادم که در این برنامه در حوزه دولت الکترونیک و… قرار است چه کارهایی انجام دهیم، وزیر چین گفت که شما خیلی از ما جلوتر هستید و ما یک‌سوم این موارد را هم در برنامه‌های خود نداریم.»
او در ادامه افزود: «اما در حال حاضر شرایط آنها را با شرایط خودمان مقایسه کنید. کشورهای همسایه خودمان را هم می‌توانیم به‌عنوان شاهد مثال بیاوریم که زمانی از ما خیلی عقب‌تر بودند و امروز از ما سبقت گرفته‌اند.»
رئيس هیئت‌مدیره نصر تهران عنوان کرد: «با اینکه ما خیلی شعار می‌دهیم و اتفاق‌های زیادی در حال افتادن است، همین امروز دوستان در حال تصمیم‌گیری درباره مصوباتی هستند که براساس آنها بخش‌های دولتی رقیب بخش خصوصی شوند.»
او ضمن بیان اینکه احساس می‌کند در دولت یکسری مجموعه جزایری داریم که میان‌شان ارتباط وجود ندارد، توضیح داد: «به‌عنوان مثال به تازگی یکی از مجموعه‌های حاکمیتی اظهار کرده که احراز هویت فقط باید از کانال ما انجام شود. بخش خصوصی را وادار به سرمایه‌گذاری می‌کنیم، اما تضمینی برای حمایت وجود ندارد. چند روز پیش یکی از سهام‌داران دیجی‌کالا به من گفت به ما اعلام کرده‌اند از روز اول اسفندماه حق تبلیغ محصولات خارجی را ندارید.»
حکیم‌جوادی با تأکید بر این موضوع که شرط اول تحول دیجیتال این است که فرآیندها را متحول کنیم، بیان کرد: «امروزه برای فعالیت اقتصادی مجوزهای زیادی می‌خواهند. آیا به همه آنها نیاز است؟ در بخش مقررات‌گذاری خیلی مشکل داریم و دستگاه‌ها هر کدام زیر بار مقررات‌گذاری بخش‌های دیگر نمی‌روند.»
او سپس در خصوص آسیب تعدد نهادهای صنفی بیان کرد: «امروز انواع و اقسام اتحادیه، کانون، صنف و تشکل ایجاد شده و این متفرق بودن آسیب جدی به چهره بخش خصوصی می‌زند. بعضی اوقات به جایی در مورد یک تصمیم معترض می‌شویم اما می‌گویند فلان صنف یا انجمن موافقت کرده است.»
آیا اقتصاد دیجیتال، محور برنامه هفتم است؟
افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با مطرح کردن این سؤال‌ها که آیا اصلاً اقتصاد دیجیتال، محور برنامه هفتم است یا نه و اینکه آیا قصد توسعه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، صحبت‌های خود را آغاز کرد و در ادامه مطرح کرد: «در برنامه هفتم بیشتر دغدغه و نگرانی حاکمیت دیده شده است. وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی در آن آمده، انگار برنامه نوشته شده تا دغدغه‌های حاکمیت برطرف شود.»
او با اشاره به اینکه فاصله پارادایم دولت و بخش خصوصی زیاد است، ادامه داد: «دوستان می‌گویند بدون همکاری بخش خصوصی کار پیش نخواهد رفت؛ در حالی که اساساً برنامه باید برای بخش خصوصی نوشته شود.»
کلاهی در ادامه از مغفول ماندن جذب سرمایه در برنامه هفتم و همچنین جایگاه ایران در زنجیره جهانی ارزش سخن گفت. این عضو اتاق تهران در رابطه با سخنان حکیم‌جوادی در مورد اتحاد صنفی نیز گفت: «محدودیت در هیچ زمینه‌ای جواب نمی‌دهد و تشکل‌ها را هم نمی‌شود تجمیع کرد، اما کار عاقلانه این است اینها را همسو کنیم. در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی تهران این کار را به خوبی انجام داده است. به خاطر ابزارهایی که اتاق در اختیار دارد می‌تواند نقش پررنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.»
تحقق برنامه‌های قبلی توسعه موفقیت‌آمیز نبوده است
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او با اشاره به اینکه میزان تحقق برنامه‌های قبلی توسعه موفقیت‌آمیز نبوده، خاطرنشان کرد: «این مسئله در مورد قوانین و مقررات نیز صادق است؛ به طوری که برای مثال تنها 59 درصد احکام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اجرا شده است.»
نوربخش در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تدوین برنامه‌های بلندمدت در جهان منسوخ شده است، عنوان کرد: «شاخص سهولت کسب‌وکار که بانک جهانی سالانه گزارش‌هایی را از آن منتشر می‌کرد، به آمادگی کسب‌وکار تغییر کرده و در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز فعالیت‌هایی برای آشنایی کسب‌وکارها با این شاخص آغاز شده است. اما با این رویکرد، این پرسش قابل طرح است که چطور می‌توانیم به هدف‌گذاری ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال دست پیدا کنیم؟»
به گفته او، دستیابی به این هدف مستلزم ارتقای کیفیت اینترنت، تعیین‌تکلیف سانسور و فیلترینگ، فرهنگ‌سازی، بهبود روابط بین‌الملل و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/fjmz