حوزه سخت‌افزار و ارتباطات دو بخش دارد. یک بخش زیرساخت‌ها و تجهیزاتی است که عموماً در مالکیت دولت یا شرکت‌های بزرگ تأمین‌کننده پهنای باند و خدمات و سرویس‌های این حوزه قرار دارد. بخش دیگر هم مربوط به مصرف‌کننده است که معمولاً تجهیزات سمت مصرف را در اختیار دارد و مالکیت آن با تک‌تک مصرف‌کنندگان است.
سخت‌افزار و تجهیزات ارتباطی در کشور وضعیت خوبی ندارد. فعالان این حوزه به چندین علت با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند و روزبه‌روز هم گرفتاری‌هایشان بیشتر می‌شود. من می‌توانم گرفتاری‌های فعالان این حوزه را که در نهایت شامل وضعیت و شرایط تأمین و عرضه این بازار می‌شود، در قالب چهار مشکل اساسی بگویم.
ما در کشور برای تأمین اقلام سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معمولاً دو گروه فعال اقتصادی داریم که یک گروه تولیدکنندگان و یک گروه تأمین‌کنندگان و واردکنندگان هستند. هر دو گروه به طریقی با واردات کالا درگیر هستند، زیرا چون تولید یکسری از اقلام تشکیل‌دهنده تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساختی، نه توجیه اقتصادی دارد و نه ما از لحاظ فناوری در جایگاهی هستیم که امکان تولیدش را داشته باشیم؛ بنابراین تولیدکننده حوزه فاوا به‌ناچار بخشی از اقلام تشکیل‌دهنده محصول نهایی‌اش را باید وارد کند. پس هر دو گروه درگیر واردات هستند.
واردات در مرحله اول به امکانات تأمین اقلام از کشورهای دیگر و لجستیک کالا وابسته است. ما به‌دلیل تحریم گرفتاری‌های زیادی داریم، چه برای چانه‌زنی و ارتباط با تأمین‌کنندگان، چه برای تعاملات بعدی و قرارداد بستن و اخذ نمایندگی و در نهایت بزرگ‌ترین مشکل ما رساندن پول یا تأمین ارز برای خرید این اقلام از جمله محصول نهایی و مواد اولیه است؛ از تخصیص ارز یا تأمینش در مبدأ گرفته تا رساندن آن به ذی‌نفعی که فروشنده اقلام فاواست، دردسر و گرفتاری وجود دارد.
تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی
تقریباً در سه سال اخیر چند موضوع دست‌به‌دست هم داده‌اند و باعث شده‌اند تأمین کالاهای حوزه فاوا سخت‌تر و زمان‌برتر شود. کرونا، اختلاف تجاری بین آمریکا و چین و در نهایت جنگ روسیه و اوکراین سه عاملی هستند که باعث شده تأمین مواد اولیه مصرفی در تولید چیپ‌ست (تراشه) و برخی اقلام الکترونیک با چالش جدی روبه‌رو شود.
این مسئله باعث شده هر کالایی که در آن از چیپ‌ست استفاده شده، به‌سختی و در زمان طولانی تأمین شود. قبلاً وقتی به تولیدکنندگان عمده حوزه فاوا در دنیا مراجعه می‌کردید، هر اقلامی را که می‌خواستید؛ چه مواد اولیه و قطعات تشکیل‌دهنده یا محصول نهایی، در یکی از انبارهای منطقه‌ای‌شان یا پخش‌کننده‌هایشان موجود بود و آن را فوراً به شما تحویل می‌دادند. اکنون این مسئله تقریباً برای هیچ تأمین‌کننده‌ای صدق نمی‌کند. در حال حاضر زمان تحویل اقلام فاوا به‌دلیل کمبود چیپ‌ست، بین شش تا هفت هفته یا گاهی چندین ماه است.
این مشکل در مبدأ وجود دارد؛ یعنی علاوه بر گرفتاری‌های تعامل و مذاکره با تأمین‌کننده و گرفتاری در خرید، در لجستیک کالا و رساندن کالا به ایران هم گرفتاری وجود دارد. به خاطر تحریم نمی‌توان کالاها را مستقیم به کشور آورد و مجبوریم آنها را در دنیا و بین مناطق ویژه و آزاد جابه‌جا کنیم یا ردپای مبدأ و مقصد را پاک کنیم و اسناد را تغییر دهیم. به خاطر محدودیت‌ها به‌خصوص برای کالاهای های‌تک که اجازه ورود به ایران را ندارند، تأمین‌کننده و تولیدکننده ایرانی ناچار است کالایش را به‌صورت غیرمستقیم وارد کشور کند. این مسئله گرفتاری اول این حوزه در خارج از کشور است.
گرفتاری‌های تخصیص ارز
گرفتار دوم بحث تخصیص ارز است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان است. شما برای اینکه کالایی را وارد کشور کنید، باید برای آن ثبت سفارش انجام شود. در ثبت سفارش نزد وزارت صمت، در مرحله اول بانک مرکزی باید تشخیص بدهد که آیا به این کالا ارز تخصیص داده می‌شود یا خیر.
اگر تخصیص نگیرد هیچ راهی برای واردات این کالا باقی نمی‌ماند. اگر ارز تخصیص گیرد، این فرایند یک ماه طول می‌کشد. سپس واردکننده را به بانک عامل معرفی می‌کنند تا منشاء ارز و ذی‌نفعش را به هم متصل کند و ببیند که این ارز را بانک عامل یا صرافی می‌توانند تأمین کنند یا خیر. این فرایند هم یک ماه دیگر طول می‌کشد. بعد از این فرایند هم چندین هفته تا چندین ماه طول می‌کشد تا ارز به دست ذی‌نفع برسد. گاهی اوقات هم ارزی که بانک مرکزی و صرافی برای شما تأمین می‌کند، در مقصدی که ذی‌نفع شما مورد نظر دارد، قابل تأمین نیست.
برای مثال شما کالا را از آلمان خریده‌اید، اما صرافی بانک شما می‌تواند در چین برای شما یوان تأمین کند. واردکننده مجبور می‌شود مبلغ را از طریقی به ذی‌نفع خود برساند. در دنیا معمولاً کارمزد حواله معاملات بین‌المللی شاید کمتر از یک یا دو در هزار باشد، اما در ایران از دو تا پنج درصد است. اگر ارز در مقصد اشتباهی تأمین شود، ۱۵ الی ۲۰ درصد باید به صرافی‌های ثالث جهانی بپردازید تا مبلغ به ذی‌نفع ارسال شود.
افزون بر این فرایندهای داخلی گرفتاری‌های متعدد دیگری نیز دارد. در واقع علاوه بر زمانی که بانک مرکزی، بانک عامل و صرافی از شما می‌گیرد، زمان زیادی هم برای گرفتن تأییدیه واردات در وزارت صمت صرف می‌شود. بسته به نوع کالا، نیاز است تأییدیه‌هایی را از وزارت متبوع بگیرید. بعد از اینکه موفق شوید ارز کالا را پرداخت کنید، آن را تأمین کنید، از هفت‌خوان لجستیک بگذرانید و به مرز برسانید، تازه گرفتاری‌های گمرکی شروع می‌شود. گرفتاری فعالان این حوزه با بانک مرکزی، بانک عامل، صرافی‌ها و گمرک بسیار زمان‌بر است.
متأسفانه این بخش تعمدی است. سیاست‌گذاری بانک مرکزی به‌نوعی است که این فرایند طولانی می‌شود. سه یا چهار سال گذشته اگر یک واردکننده ۱۰۰ هزار دلار سرمایه داشت، می‌توانست سرمایه خود را 10 بار در سال بچرخاند. اما اکنون به یک بار گردش کاهش پیدا کرده است. سیاست بانک مرکزی این است که تا جای ممکن تخصیص ارز را کُند کنند تا ارز برای واردات کمتر شود، به این دلیل که منابع ارزی کشور بسیار محدود است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی مجبور است این‌گونه سیاست‌گذاری کند، اما این کُندی فرایندها باعث شده ما با کمبود کالا در بازار، حباب قیمتی و کاهش عرضه و افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در حوزه فاوا مواجه شویم.
اتلاف وقت در سامانه‌های متعدد نهادهای حاکمیتی
گرفتاری سوم فعالان این حوزه با نهادهای حاکمیتی و سامانه‌هایی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. در واقع آخرین مشکلات فعالان این حوزه در توزیع است. در حال حاضر از کوچک‌ترین فعال توزیع حوزه فاوا که می‌تواند یک فروشگاه باشد یا یک پیمانکار جزء در یک شهر کوچک تا شرکت‌های متوسط و بزرگ که توزیع‌کنندگان و تأمین‌کنندگان عمده هستند، همه به شکل مستمر و مکرر در سامانه‌های متعدد تکراری باید اطلاعات خود را وارد کنند و به نهادهای حاکمیتی اعلام کنند؛ از سازمان تأمین اجتماعی بگیرید تا وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک، سامانه‌های انبار، سامانه‌های میان‌وزارتی، سامانه پایانه‌های فروش، سامانه خریدوفروش فصلی، سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده و… . بعضاً شرکت‌های متوسط یک یا دو نیرو برای به‌روز کردن سامانه‌های حاکمیتی دارند.
این گرفتاری ارائه اطلاعات برای شرکت‌های عمومی و خصوصی است. البته من در مورد شرکت‌های بورسی حرف نمی‌زنم که مجبورند اطلاعات‌شان را به‌صورت قانونی افشا کنند. متأسفانه با تعدد سامانه‌های تکراری و موازی، وقت شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر صرف ارائه اطلاعات به سامانه‌ها می‌شود تا کار. شاید تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وقت مدیران عامل شرکت‌های حوزه سخت‌افزار و ارتباطات صرف حواشی ارائه اطلاعات یا مدیریت بحران‌هایی شود که معمولاً از طرف حاکمیت ایجاد شده‌اند.
سنگ‌اندازی‌های نهادهای حاکمیتی
بحث چهارم هم مربوط به گرفتاری‌هایی است که نهادهای حاکمیتی با عدم درک شرایط موجود، برای این فعالان ایجاد می‌کنند. سازمان امور مالیاتی با عدم درک شرایط موجود و ایجاد ضرر و زیان برای این فعالان، بیمه تأمین اجتماعی با گرفتاری‌هایی که در مورد ماده ۳۸ برای پیمانکاران ایجاد می‌کند و سایر نهادها با گرفتاری‌هایی که به وجود می‌آورند، نه‌تنها به فعالان این حوزه و فعالان دیگر اقتصادی کمکی نمی‌کنند، بلکه روزبه‌روز موانع بیشتری ایجاد می‌کنند. نهادهای حاکمیتی فارغ از اینکه موجب دلسردی فعالان این حوزه می‌شوند، توسعه این حوزه را با چالش مواجه کرده و جلوی رشد شرکت‌ها را می‌گیرند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/0x51
