مدیرعامل جیبیت از چالش‌های اینماد اجباری برای کسب‌وکارها می‌گوید / نهادهای صنفی مستهلک شده‌اند
یکی از چالش‌های اخیر کسب‌وکارهای آنلاین موضوع اینماد اجباری و نحوه عملکرد سامانه مرتبط با آن است که با وجود اعتراض‌های متعددی که در این زمینه از سوی فعالان بخش خصوصی حوزه تجارت الکترونیکی شاهد بوده‌ایم، همچنان راه‌کاری از سوی نهادهای مرتبط برای رفع آنها ارائه نشده است.
«محمدمهدی شریعتمدار»، مدیرعامل جیبیت که یکی از فعالان صنفی حوزه فین‌تک است، باور دارد که اینماد آن کارکردی که برای آن در نظر گرفته شده را ندارد و به همین دلیل لازم است در این حوزه تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شود. به گفته او نهادهای صنفی باید فعالیت‌های گسترده‌ای در خصوص چالش‌های اینماد برای کسب‌وکارها انجام دهند اما دلیل اینکه شاهد چنین فعالیتی نیستیم، مستهلک و بی‌انگیزه شدن این نهادهاست.
الزامات باید توسط شبکه پرداخت اعمال شود
شریعتمدار درباره اینماد به «کارنگ» می‌گوید: «درباره اینماد زیاد گفته می‌شد که قرار است از تخلفات، پول‌شویی، حوزه قمار و چنین مواردی جلوگیری کند، اما در واقعیت تنها کاربرد اینماد KYC است و اکثر تخلفاتی که صورت می‌گیرد از سوی سایت‌هایی است که اینماد دارند و در عمل اینماد ابزار جلوگیری از تخلفات نیست.»
او ادامه می‌دهد: «اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره اینماد صادق نیست، بهترین راه این است که KYC و نظارت بر نوع فعالیت کسب‌وکارها، الزاماتی داشته باشد که آن را شبکه پرداخت اعمال کند و در صورتی که چنین کاری را انجام نداد، مانند همه جای دنیا جریمه یا متضرر شود.»
به گفته او در دیگر کشورهای جهان روال به این شکل است که بحث مجوز و احراز هویت کسب‌وکار را خود آن ارائه‌کننده خدمات پرداخت انجام می‌دهد.
شریعتمدار تأکید می‌کند که ایجاد یک سامانه دولتی که قرار است کل فرایند اجرایی در آن اتفاق بیفتد در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و حتی پیش از این در کشور خودمان هم سابقه نداشته که شبکه بانکی یا پرداخت توسط یک سامانه بیرونی، به‌ویژه در زمینه یک عملیات پرتکرار مانند پرداخت، متوقف شود. شاید عملیاتی مانند افتتاح حساب، توقفی از سوی سامانه ثبت احوال داشته باشد اما آن یک عملیات پرتکرار نیست و خدماتی که به صورت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید از سوی یک شبکه دیگر متوقف شود.
این فعال صنفی حوزه فین‌تک معتقد است با تصمیمی که در حوزه اجباری کردن اینماد گرفته شده و چالش‌های مرتبط با آن دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه برخی از کسب‌وکارها متوقف می‌شوند و گاهی این توقف تا یکی دو هفته طول می‌کشد و اعتبار آنها زیر سؤال می‌رود و نابود می‌شوند. اتفاق دوم هم این است که در مدت زمانی که اینماد الزامی شده، ایجاد حوزه‌های کسب‌وکاری نوآور و حتی کسب‌وکارهای جدید در حوزه‌های قبلی با کاهش مواجه شده است. او تأکید می‌کند که فضای نوآوری در عمل در حال نابودی است و این موضوع از قبل هم قابل پیش‌بینی بوده است.
نهادهای صنفی بی‌انگیزه شده‌اند
شریعتمدار معتقد است هنگامی که تصمیم بر الزامی کردن اینماد بود، نهادهای صنفی باید اختلاف‌های خود را کنار می‌گذاشتند و به اتفاق در مقابل این موضوع می‌ایستادند.
او استهلاک بیش از حد را عاملی عنوان می‌کند که باعث شده نهادهای صنفی در مقابل مشکلات پیش‌آمده اقدامی انجام ندهند. شریعتمدار در این خصوص تأکید می‌کند: «دیگر انگیزه‌ای میان نهادهای صنفی وجود ندارد و اگر دقت کنید اعتراض‌ها به اختلال‌های موجود در زمینه اینماد خیلی جسته‌وگریخته شده است. چندین ماه می‌گذرد و اختلال‌های مختلفی وجود دارد، اما کسی چیزی نمی‌گوید و تنها هرازچندگاهی صدای یک کسب‌وکار بلند می‌شود. این نشانه این نیست که این سامانه خوب کار می‌کند، بلکه نشانه این است که این‌قدر استهلاک بالا بوده که دیگر کسی حرفی نمی‌زند و امید از میان رفته است. نهادهای صنفی باید اقدامات گسترده‌تری انجام می‌دادند و دلیل اینکه شاهد چنین اقداماتی نیستیم این است که دیگر صنفی باقی نمانده و شرکت‌های خصوصی خیلی ضعیف شده‌اند.»
شریعتمدار درباره مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها خاطرنشان می‌کند: «در دوره ریاست آقای «علی رهبری» شاهد مشورت واقعی نهادهای دولتی با بخش خصوصی که اثرگذار باشد، نبودیم؛ شاید از صد نکته‌ای که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شد، یک نکته مقدار کمی مؤثر بود و برداشت دوستان این بود که چون ما ذینفع هستیم، شاید نظرات‌مان آن نکته‌سنجی لازم را که مورد نظر آنهاست، نداشته باشد. قضاوت اولیه من این است که رویکرد آقای «کلاهدوزان» متفاوت‌تر است و مشورت بخش خصوصی مؤثرتر خواهد بود و حتی همین اتفاق‌های اخیر نیز ممکن است باعث تغییر رویکرد و تصمیم از سوی ایشان شود.»
اینماد اجباری و خسارت به کسب‌وکارها
مدیرعامل جیبیت درباره خسارت واردشده به کسب‌وکارها به دلیل چالش‌های اینماد توضیح می‌دهد: «یک نوع خسارت را می‌توان عدم شروع فعالیت کسب‌وکارهای نوآور جدید دانست که قابل اندازه‌گیری نیست. بخش گسترده‌ای از مهاجرت و افزایش ناامیدی میان جوانان به این دلیل است که فرایند شروع کسب‌وکار به‌شدت سخت شده است. اگر شاپرک نرخ دریافت ترمینال جدید را منتشر کند که نسبت به سال گذشته چه اندازه کاهش پیدا کرده، نتایج ارزشمندی را نشان خواهد داد؛ چراکه روند حوزه کسب‌وکارها به این شکل است که برای مثال 100 کسب‌وکار باید به وجود آیند تا از میان آنها 10 تا باقی بمانند و در نهایت یکی به موفقیت برسد. دوباره این روند باید در ماه‌های بعدی نیز تکرار شود. وقتی که ما ورودی را به آیتم‌ها و موضوعاتی که از قبل تشخیص داده‌ایم محدود می‌کنیم، در عمل شاهد یک مرگ پیش از تولد هستیم؛ این موضوع بزرگ‌ترین خسارت است.»
او در ادامه می‌گوید: «خسارت دیگر این است که ترمینال یک کسب‌وکار بالغ مسدود می‌شود و به دنبال آن اعتبارش زیر سؤال می‌رود. یک خسارت روانی هم وجود دارد که فضای کسب‌وکار را ناامن جلوه می‌دهد و این باعث می‌شود دیگر سرمایه‌گذاری و… اتفاق نیفتد و انگیزه‌ای برای کار کردن باقی نماند. همه این خسارت‌ها قابل توجه هستند.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ydfo