کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با کارنگ / برخورد با فروش فیلترشکن بدون جرم‌انگاری توسط مجلس، اشکال قانونی دارد
کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند نمی‌توان برای خرید یا فروش فیلترشکن‌ها، بدون اینکه با صراحت در قانون به این موضوع اشاره شده باشد و مجلس هم برای آن جرم‌انگاری کرده باشد، برخورد کرد.
آخر هفته گذشته خبرگزاری ایسنا خبری منتشر کرد که طبق آن از این پس تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPNها و فیلترشکن‌های غیرمجاز مشمول مجازات ماده (۷۵۳) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در مورد اشخاص حقوقی، علاوه بر مجازات مندرج در این ماده، برای شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
حالا دو کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با «کارنگ» اعلام می‌کنند وقتی قانونی توسط قوه مقننه یا همان مجلس جرم‌انگاری نشده باشد، نمی‌توان با اتکا به قانون گذشته و وسیع کردن آن قانون با موضوعی برخورد کرد.
محمدصالح مفتاح، پژوهشگر حقوق عمومی با ابراز تعجب از مطرح شدن جرم‌انگاری برای فروش فیلترشکن، بدون تصویب در مجلس، آن را تعجب‌برانگیز می‌داند.
او در این زمینه به کارنگ گفت: «قاعدتاً جرم‌انگاری رسالت ذاتی مجلس است و غیر از مجلس کسی نمی‌تواند در هر زمینه‌ای اقدام به جرم‌انگاری کند. با توجه به اینکه مشخص کردن جرم فروش فیلترشکن توسط مجلس مصوب نشده, واقعاً یک موضوع تعجب‌برانگیز است که در مورد آن خبری منتشر شده و مشخص هم نکرده چه کسی در این زمینه دست به جرم‌انگاری زده است.»
به گفته مفتاح، اگر قرار است در زمینه فروش فیلترشکن جرم‌انگاری جدیدی صورت بگیرد، این کار حتماً باید توسط مجلس انجام شود؛ چراکه طبق قانون اساسی، مجلس یگانه نهادی است که صلاحیت جرم‌انگاری را دارد.
بسط دادن قانون برای برخورد با یک فعالیت قانونی نیست
در خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، برخورد با فروش فیلترشکن به وزارت ارتباطات و قوه قضائیه سپرده شده است. در این خبر برای برخورد با فروش فیلترشکن‌ها به ماده (۷۵۳) قانون مجازات اسلامی اتکا شده است.
اما ماده (۷۵۳) قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟ این ماده سه بخش دارد. طبق این قانون هر شخصی که مرتکب اعمالی در این سه بخش شود به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
- تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به‌منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود؛
- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند؛
- انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی برای دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
ماده (۷۵۳) یک تبصره هم دارد که طبق آن گفته شده «چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.»
مفتاح اعلام کرد حتی با اتکا به این قانون که به‌صورت شفاف در آن برخورد با فروش فیلترشکن‌ها هم ذکر نشده، نمی‌توان با آنها برخورد کرد و حتی برخورد با فروش فیلترشکن‌ها با اتکا به این قانون یا تفسیر از آن هم باید توسط مجلس انجام شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی با اعلام اینکه در این ماده قانونی اشاره مستقیمی به برخورد با فروش فیلترشکن نشده، توضیح داد: «این ماده که برای برخورد با فروش فیلترشکن به آن اتکا شده، سه بند دارد که در هیچ کدام از آنها به فروش فیلترشکن و برخورد با آن به‌صورت صریح اشاره نشده و هیچ کدام از بندها با برخورد با فروش فیلترشکن انطباق ندارد.»
او باز هم با تأکید بر اینکه قانون‌گذاری و جرم‌انگاری در این زمینه تحت صلاحیت مجلس است، با اشاره به ورود احتمالی یکی از شوراهای عالی به این مسئله، ادامه داد: «حتی اگر این تصمیم در یک شورای عالی هم گرفته شود، باید به مجلس ارجاع داده شود تا مجلس موضوع را جرم‌انگاری و قوانین متناسب با آن را تصویب کند.»
مفتاح تأکید کرد شوراهای عالی هم در این زمینه نمی‌توانند جرم‌انگاری کنند و اینکه کسی بدون دخالت مجلس برای فروش فیلترشکن مجازات تعیین کند از نظر قانون اساسی اشکال دارد.
هنوز برای فروش فیلترشکن جرم‌انگاری مشخص نشده
کارشناسان و فعالان حقوقی اعلام می‌کنند هنوز در کشور برای فروش و استفاده از فیلترشکن به‌صورت مجزا و شفاف جرم‌انگاری نشده و نمی‌توان با اتکا به یک قانون تصویب‌شده، تفسیر به برخورد با فروش فیلترشکن‌ها کرد.
امیرعلی صفا، کارشناس حقوق هم در این زمینه به کارنگ اعلام می‌کند که هنوز در قانون با صراحت نسبت به این موضوع مجازاتی تعیین نشده و اتکا به یک قانون دیگر که در گذشته مصوب شده، قانونی نیست.
صفا در این مورد توضیح داد: «طبق ماده (2) و (3) قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ما فقط می‌توانیم برای چیزی مجازات تعیین و ممنوع کنیم که در قانون به صراحت جرم شناخته شده باشد. منظور از قانون هم یا کتاب تعزیرات قانون مجازات مصوب سال 92 است یا خود قانون مجازات. البته قانون‌های مرتبط در این زمینه مانند قانون مطبوعات یا قانون تجارت الکترونیکی هم وجود دارد، ولی تا جایی که مطلع هستیم، صرف استفاده از VPN یعنی تغییردهنده IP و حتی فروش آن در هیچ کدام از این قوانین جرم‌انگاری نشده است.»
صفا ادامه داد: «قانونی داریم که می‌گوید خریدوفروش یعنی استفاده تجاری آن و نه صرف خرید می‌تواند جرم‌انگاری شود، ولی استناد و تفسیر به قانونی که صراحت ندارد، توسط نهادی غیر از مجلس نمی‌تواند انجام شود.» به گفته او براساس اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، این حق وجود ندارد دایره قوانینی که وضع شده را وسیع‌تر کرد تا برای یک فعالیت مانند فروش فیلترشکن جرم‌انگاری کرد.
صفا معتقد است شاید لازم باشد برای خریدوفروش فیلترشکن در کشور یک ساماندهی صورت گیرد، ولی این کار هم باید از مسیر مجلس و با تصویب شورای نگهبان انجام شود، نه‌اینکه قانونی که نیست را با وسیع و تفسیر کردن به شکل یک قانون درآورند و با اعمالی مانند فروش فیلترشکن برخورد کنند.
آن‌طور که مشخص است، فعلاً مجلس در زمینه برخورد با فروش فیلترشکن برنامه‌ای ندارد. به تازگی معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نسبت به خبر برخورد با فروش فیلترشکن ابراز تعجب کرده و در گفت‌وگو با «انتخاب» اعلام کرده که مجلس هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته و حتی طرحی هم در این خصوص به مجلس ارجاع داده نشده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/z4x2
