امیر ناظمی، پژوهشگر و معاون وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم، در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن، به چرایی حمله به کسب‌وکارهای حوزه اکوسیستم استارتاپی در ناآرامی‌های اجتماعی اخیر پرداخته است. به باور او اکوسیستم استارتاپی با منافع تندروهای دو سر طیف یعنی تندروهای داخلی و همچنین افرادی که تحت عنوان برانداز از آنها یاد می‌کند، تعارض دارد. او همچنین در این گفت‌وگو درباره جزئیاتی از پروژه ابر ایران صحبت و بر غیرامنیتی بودن این پروژه تأکید کرده است.
امیر ناظمی در پاسخ به این سؤال که تحلیلش از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی از این وضعیت چگونه است، می‌گوید: «به عقیده من، موانع قرارگرفته پیش روی رشد اکوسیستم استارتاپی ایران حاصل هم‌زمانی دو دسته از سیاست‌هاست. یک دسته از این موانع حاصل سیاست داخلی و پیامدهای آن است. سیاست داخلی که در نهایت به کاهش مشارکت اجتماعی- سیاسی در همه حوزه‌ها ازجمله حوزه نوآوری منجر شده است. پیامدهای این سیاست هم کاهش پویایی سیستم، کاهش اعتماد عمومی، کاهش میزان تقاضا برای محصولات داخلی و درنهایت از میان رفتن هرگونه خدمت و محصول باکیفیت داخلی است.»
او می‌افزاید: «دسته دوم موانع، ناشی از سیاست‌های بازیگران خارج از کشور و مخالف نظام فعلی ایران است که با نام برانداز از آن یاد میشود. گروه‌هایی که تمایل‌شان به سوی براندازی است و به صورت طبیعی تنها به دنبال تقویت یک گزاره هستند؛ «هیچ فرد شایسته‌ای در ایران موفق نیست و موفقیت تنها در اختیار کسانی است که خودی هستند.». برای تقویت این گزاره این گروه‌ها چاره‌ای ندارند مگر اینکه به مخاطب خود القا کنند که بازیگران اکوسیستم استارتاپی وابسته به حاکمیت‌اند؛ چراکه در وضعیت فعلی ایران، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بدون زدوبند موفقیتی به دست آورد.»
به باور او این گزاره‌ای است که آنها علاقه‌مند به تقویتش هستند. پس چون رشد اکوسیستم استارتاپی ایران می‌توانست یکی از نقاط امیدبخش به جامعه باشد، توسط این گروه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد.
ناظمی ضمن اشاره به این نکته که برای این گروه‌ها، رفاه عمومی مردم بی‌اهمیت است، بیان می‌کند: «آنها همه‌چیز را قربانی می‌کنند تا نشان دهند که هیچ شخص حقیقی و حقوقی مستقلی وجود ندارد و همه موفقیت‌ها حاصل وابستگی به حاکمیت و پاداشی به خودی‌هاست.»
آغازگر موضع‌گیری علیه اکوسیستم استارتاپی، نیروهای داخلی بودند
ناظمی باور دارد که اساساً موضع‌گیری علیه بازیگران بزرگ اکوسیستم استارتاپی یا مواجهه با آنها در ایران یک روند رو به افزایش بوده است. او مطرح می‌کند: «آغازگران این روند، نیروهای داخلی بودند. کسانی که من آنها را قرارگاهی‌ها می‌نامم. آنها هستند که شب‌نامه را تولید، توزیع و بازنشر می‌کنند. اینها همان‌هایی بودند که علیه شرکت ابر آروان، شروع به توییت‌زدن کردند.»
او تأکید می‌کند که نمونه ابرآروان از این لحاظ بسیار قابل توجه است و می‌افزاید: «این زمان‌بندی در مقابله با اکوسیستم استارتاپی بسیار قابل توجه است. قبل از اینکه هر گروهی خارج از ایران، چه برانداز و چه غیربرانداز، شروع به حمله به شرکت ابر آروان کند و این شرکت را به عدم رعایت حقوق شهروندان متهم سازد، نیروهای قرارگاهی بودند که این کار را انجام دادند. آنچه در این زمینه می‌گویم، براساس مستنداتی است که در گزارش‌های ابر آروان آمده و مشخص است که نخستین حمله توسط چه کسانی آغاز شد.
ناظمی خاطرنشان می‌کند: «هم‌زمانی این حمله با تلاش برخی شرکت‌های خصولتی برای خرید سهام این شرکت با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار بود. تلاقی این دو اتفاق، این تردید را به وجود می‌آورد که به نظر می‌رسد این حمله‌ها به ابر آروان می‌تواند ناشی از «تعارض منافع» باشد.»
نگاه ایدئولوژیک به فناوری‌های نوظهور بی‌اعتماد است
معاون سابق وزارت ارتباطات با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعارض منافع ایجادشده برای برخی شرکت‌های خصولتی موجب میشود آنها بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، هر چیزی را قربانی کنند، عنوان می‌کند: «آنچه مکمل این وضعیت است، نگاه ایدئولوژیک است؛ مکملی سوخت‌رسان. نگاه ایدئولوژیکی که در بسیاری از مواقع در فاصله‌ای بسیار زیاد از واقعیات فناورانه جهان امروز به‌سر می‌برد.»
او تصریح می‌کند: «این نگاه ایدئولوژیک می‌کوشد با راه‌حل‌هایی متعلق به قرن نوزدهم به چالش‌های پیش‌آمده در قرن بیست‌ویکم پاسخ دهد. نگاه ایدئولوژیک اساساً به فناوری‌های نوظهور و غیرقابل کنترل بی‌اعتماد است و از آنها می‌‌ترسد. همان‌طور که تزار روسیه گفت که می‌ترسم راه‌آهن منجر به وارد شدن انقلاب شود. حاصل این طرز تفکر که نمی‌خواهد واقعیات عینی جهان امروز را بپذیرد، چیزی جز تبدیل‌شدن به موتوری برای ضدیت با خودش نیست.»
ناظمی ادامه می‌دهد: «اگرچه بهعنوان مثال تصور می‌کنند با فیلترینگ می‌توان اوضاع را کنترل کرد، اما نه‌تنها با این کار از عهده کنترل اوضاع برنمی‌آیند، بلکه سرمایه اجتماعی خود را هم از بین می‌برند. به همین دلیل چالش‌هایش را به دست خودش چندین‌برابر می‌کند و حتی امید به حل‌شدن چالش‌ها را هم از بین می‌برد.»
از نگاه او، شکل‌گیری نیروهای داخلی مخالف رشد اکوسیستم استارتاپی می‌تواند نتیجه دو مؤلفه اصلی باشد؛ یکی نگاه ایدئولوژیکی که واقع‌گرایی را کنار گذاشته و دوم، تعارض منافع. تعارض منافع ایجادشده برای گروه‌هایی که در فرصت‌هایی این‌چنینی به دنبال تصاحب شرکت‌های استارتاپی‌اند؛ تصاحبی که برای آنها موجب ایجاد توهم مسلط‌بودن بر اوضاع یا تأمین منافع اقتصادی بیشتر میشود.
چالش‌های شرکت ابر آروان
این پژوهشگر در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره چالش‌هایی که برای شرکت ابر آروان پیش آمد، عنوان می‌کند: «هنگامی که قرار شد شرکت‌های ابری تقویت شوند و زیرساخت‌های دولتی در اختیار این شرکت‌های خصوصی و غالباً جوان قرار گیرد، نهادهایی به‌شدت مخالف این اتفاق بودند. مخالفت آنها جدا از تعارض منافع دلایل دیگری هم داشت و از تمایل‌شان به اینکه همه امکانات و زیرساخت‌های دولتی در اختیار نهادهای خصولتی قرار بگیرد، برمی‌آمد. ضمن اینکه مخالفت در ترسی که گروه‌های ایدئولوژیک همواره از باز شدن فضای مشارکت داشته‌اند، ریشه داشت. وضعیتی که در نهایت به موضع‌گیری‌های شکل‌گرفته علیه ابرآروان منجر شد.»
از نظر ناظمی، مهم‌ترین مسئله‌ای که در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در مورد ابر آروان مطرح شد، این بود که ابرآروان مسئولیت فیلترینگ را دارد یا به آن کمک می‌کند.
او ضمن بیان این موضوع اضافه می‌کند: «این در حالی است که همه می‌دانیم مسئله آنقدر بدیهی بود که کسی اگر اندکی دانش فناوری داشت، چنین موضعی را نمی‌پذیرفت، اما مسئله دوم که افراد آگاه به حوزه فناوری اطلاعات مطرح می‌کردند این بود که ابر آروان هزینه فیلترینگ را کاهش می‌دهد، هرچند این استدلال هم دچار تناقض بود. آنها این مسئله را نادیده می‌گیرند که کسی که فیلتر می‌کند، اساساً دغدغه هزینه فیلترینگ را ندارد تا به دنبال راهی برای کاهش آن باشد.»
او تأکید می‌کند: «این مسئله مانند آن است که تصور کنید شکارچی پرنده‌ها وقتی روی چمن راه می‌رود، نگران است که مبادا گل‌ها زیر پایش له شوند! اساساً او برای له‌شدن یا نشدن گل‌ها هیچ دغدغه‌ای ندارد. تصور این متخصصان به همین اندازه اشتباه بود و چیزی را بهعنوان دغدغه کسی مطرح می‌کردند که اساساً برایش اهمیتی نداشت.»
شرکت‌های استارتاپی در جهت رفاه عمومی گام برداشته‌اند
به باور این پژوهشگر، تمام این شرکت‌های استارتاپی ازجمله ابر آروان، در درجه اول با ارائه خدمات خودشان، در جهت رفاه عمومی گام برداشته‌اند. این استارتاپ‌ها با ارائه خدمات بهتر، توانسته‌اند از دشواری‌های بسیاری که تک‌تک مردم احساس می‌کنند، اندکی بکاهند؛ چه آن پلتفرم‌های ویدئویی که سریال پخش می‌کنند و چه آن تاکسی‌های اینترنتی که مشکل بی‌اندازه بزرگ حمل‌ونقل را به اندازه کوچکی حل کرده‌اند. افت آمار تجارت الکترونیکی ایران پس از اعمال فیلترینگ گسترده، در قیاس با پیش از آن کاملاً آشکار است و سؤال اینجاست که آیا این افت جز برای مردم، برای کس دیگری هم موجب ضرر و زیان شده است؟
بی‌اهمیت بودن زندگی مردم ایران برای طرفداران حمله به اکوسیستم
امیر ناظمی همچنین معتقد است: «شخصی که در ایران زندگی می‌کند و طرفدار این الگوهای حمله است، اساساً زندگی مردم ایران برایش اهمیتی ندارد و نسبت به آن از ادراکی برخوردار نیست. همان‌طور که مبارز خارج‌نشین طرفدار این الگو چنین است. اینها در یک چیز مشترک‌اند؛ بی‌اهمیت‌بودن زندگی مردم برای آنها و میل‌شان به پیشبرد بازی سیاسی خود؛ بازی‌ای که شرکت‌های اکوسیستم استارتاپی ایران یکی از مهره‌های آن هستند و طرفین بر سر حمله به آن با یکدیگر موافق‌اند، چون این شرکت‌ها در تعارض با دیدگاه هر دو سوی ماجرا قرار دارند.»
معاون وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم، درباره پروژه ابر ایران عنوان می‌کند: «من روایت خودم را از این اتفاق برایتان می‌گویم، اما پیش از آن باید به چند مسئله اشاره کنم. مسئله اول اینکه با پایان دولت دهم (احمدی‌نژاد)، کل پورت‌های پهن‌باندی که در ایران وجود داشت، یا همان ADSLهای بالای ۱۲۸ کیلوبیتی که اگر خاطرتان باشد متوقفش هم کرده بودند و اجازه نمی‌دادند کسی بالای ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه بگیرد، در کل کشور در حدود ۳۰۰ هزار عدد بود. درحالی‌که در پایان دولت دوازدهم (روحانی) تعداد پورت‌های پهن‌باند به ۱۰۰ میلیون عدد رسیده بود. از نظر من تفاوت این دو عدد به‌قدر کافی گویای همه‌چیز است.»
این مقام سابق در ادامه بیان می‌کند: «غیر از این اگر به آمار جهانی اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU هم مراجعه کنید، می‌بینید که ایران در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، در سه سال پیاپی یکی از دو کشور پررشد دنیا بوده است. یعنی یکی از دو کشوری که دارای بیشترین رشد کاربران اینترنت در یک سال بوده‌اند؛ چراکه کاری را که پیش از این انجام نشده، جبران می‌کرد و من همچنان معتقدم اگر آن دولت این کار را انجام نمی‌داد، ما اکنون اساساً اینترنتی نداشتیم و آن تعداد بسیار محدود پورت پهن‌باندمان، ۳۰۰ هزار عدد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به دو میلیون پورت رسیده بود.»
از نظر امیر ناظمی باتوجه‌به ویژگی‌های ساختار نظام جمهوری اسلامی، اگر در آن مقطع زمانی دولت دیگری بر سر کار آمده بود، اینکه تمام مردم ایران در نقاط مختلف کشور به اینترنت دسترسی داشته باشند، ناممکن می‌بود.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان می‌کند که با نساختن مرکز داده و توقف شرکت‌های ابری، نیمی از مردم ایران را که در شهرهای بزرگ ساکن نیستند، از اینترنت محروم می‌کردیم. یا اینکه ما باید مراکز داده‌ای را در ایران ایجاد کنیم که بتوانند خدمات عمومی ارائه دهند و برای همین بود که امکان شکل‌گیری فیلیمو، نماوا و… به وجود آمد و حالا افراد در هر نقطه ایران می‌توانند به تماشای آنها بنشینند.
به گفته ناظمی، اساس منطق شکل‌گیری دیتاسنترها، نه منطقی امنیتی که منطقی فناورانه با هدف ایجاد رفاه عمومی بود. اساس منطق ما امنیتی نبود و اشاره خواهم کرد که در کدام بخش از قرارداد ابر ایران به این منطق اشاره شده و این رویکرد مشخص شده است.
مسئله دیگری که معاون سابق وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی خود مطرح می‌کند این است که دولت قبلی برای ایجاد دیتاسنترهای محلی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده بود، درحالی‌که ما می‌دانستیم توسعه فناوری با مدیریت دولتی اساساً امکان‌پذیر نیست.
او تأکید می‌کند که شما نمی‌توانید با شرکت دولتی یا خصولتی توسعه‌دهنده فناوری باشید. چون توسعه فناوری نیازمند ریسک‌پذیری و جسارت است؛ درحالی‌که ساختارهای دولتی و خصولتی، به‌درستی در جهت کاهش میزان ریسک هستند. ما می‌گوییم حتی سرمایه‌گذاری در حوزه این اکوسیستم، سرمایه‌گذاری خطرپذیر است و برای همین آن را شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) می‌نامیم، نه شرکت سرمایه‌گذاری.
این پژوهشگر عنوان می‌کند: «تفاوت یک شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه با شرکت سرمایه‌گذاری متداول در همان میزان ریسک‌پذیری‌‌شان است. با ذکر این توضیحات، مسئله سوم آن بود که ما میراث‌دار دیتاسنترهایی شده بودیم؛ حدود ۱۸ مرکز داده در شهرهای گوناگون که ازیک‌سو، اگر می‌خواستیم از مسیر شرکت‌های دولتی و خصولتی به توسعه‌شان بپردازیم، خلاف عقاید خودمان عمل کرده بودیم و از سوی دیگر باور داشتیم که سیاست‌های نوین اقتصادی مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) با یکدیگر است.»
او در ادامه عنوان می‌کند: «ما بر همین اساس قراردادی آماده کردیم و از شرکت‌های گوناگون خواستیم در مناقصه ابر ایران شرکت کنند و اتفاقاً شرکت‌های خصولتی را (بنا بر تعریف خودمان، شرکت‌هایی که سهام‌دارانی از نهادهای عمومی دولتی یا از دولت داشتند) از حضور در مناقصه منع کردیم؛ منعی که اولین مواجهه با ما را ایجاد کرد، چون فعالان شرکت‌های خصولتی که میل به تصاحب کل این مناقصه داشتند، اولین مشکلات را ایجاد کردند. این را براساس مستندات می‌گویم.»
ناظمی با اشاره به اینکه اولین نامه‌هایی که از طرف سازمان بازرسی برای او ارسال شد، به تحریک همین فعالان بخش خصولتی بوده، عنوان می‌کند: «فحوای ادعای‌شان این بود که چرا وقتی همه اینها متعلق به ماست، بخش خصوصی در مناقصه دیتاسنترها شرکت کرده است؟! هم‌زمان با این نامه‌ها جلسه‌ای هم به منظور مقابله با این طرح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد که البته نتوانستند به صورت رسمی مشارکت خصوصی-عمومی را متوقف کنند. پس هنگامی که می‌گویم کسانی در داخل از ابتدا با توسعه اکوسیستم‌های استارتاپی مخالف بودند، خود را در چنین مواردی نمایش می‌دهد.»
روایت ناظمی از پروژه ابر ایران
معاون سابق وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم درباره قرارداد ابر ایران عنوان می‌کند: «ما در این قرارداد در بخشی که به تجهیزاتی اشاره داشت، آورده بودیم بخشی از فضای ابری که حدود ۳۰ درصد از آن بود، در اختیار سازمان‌های دولتی قرار بگیرد؛ آن هم به این دلیل که سازمان‌های دولتی هر کدام در حال احداث دیتاسنترهای خود بودند و این دیتاسنترها غیراستاندارد بود، معمولاً زیرپله‌ای بودند که ابتدا به اتاق سرور تبدیل می‌شدند و دو سرور در آن قرار می‌گرفت و در برابر همه انواع تهدیدها آسیب‌پذیر بودند؛ ازجمله تهدید اقتصادی، تهدید از میان رفتن داده‌ها در پی اتفاقاتی چون آتش‌سوزی و تهدید هک‌شدن که همگی در کمین‌شان بود.»
او اضافه می‌کند: «برای همین خواستیم از مدلی که در همه‌جای دنیا مورد استفاده است، بهره ببریم. به این معنا که دیتاسنترهایی با استاندارد بالا و درجه ایمنی و امنیت بالا وجود داشته باشد که حتی قفسه‌بندی شوند و به نهادهای دولتی متقاضی تعلق بگیرند تا نهادهای دولتی ناچار به تأسیس دیتاسنتر خود نباشند، هم اجازه امنیتی و هم زیرساخت باکیفیت برای استفاده از دیتاسنترهای بخش خصوصی را پیدا کنند.»
ناظمی اذعان می‌کند: «نکته مثبت این پروژه آن بود که چون محل فیزیکی در اختیار دولت بود، ریسک کاهش پیدا می‌کرد. این پروژه ضمن پیشگیری از دوباره‌کاری بخش دولتی و خصولتی در ایجاد دیتاسنتر، موجب می‌شد شرکت‌های خصوصی امکان ورود به بازار بزرگ‌تری را پیدا کنند؛ بازار بزرگ‌تری که مشتریان آن شامل شرکت‌های دولتی و خصولتی هم می‌شد؛ ضمن اینکه حفظ حریم خصوصی شهروندان با دقت بیشتری در دستور کار قرار می‌گرفت.»
به گفته او از سوی دیگر این پروژه از سوءاستفاده از امکانات دولتی جلوگیری می‌کرد. این دیتاسنترها اغلب در حال تصاحب توسط نهادهای عجیبی بودند. پس دلیل اینکه ما سراغ شرکت‌های خصوصی رفتیم و خواستیم این فرصت را به آنها بدهیم، ناشی از این واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و نوآورانه بود؛ اینکه برای شکل‌دهی به یک جرم بحرانی و برای بهره‌گیری از اثر شبکه‌ای هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه خدمات و پلتفرم‌های جدید در کنار توسعه زیرساخت به وجود می‌آمد.
آیا پروژه ابر ایران امنیتی بود؟
نکته دیگری که ناظمی در گفت‌وگوی خود به آن اشاره می‌کند این است که قرارداد ابر ایران در دو بخش بود و تماماً در اختیار یک شرکت قرار نگرفت؛ چراکه این خطر وجود داشت که حضور تنها یک شرکت در بازار ابری ممکن است به شکل‌گیری یک بازار انحصاری در سال‌های بعد ایران منجر شود و برای همین الزام کرده بودیم که کشور به دو بخش تقسیم شود و حتماً دو شرکت خصوصی حضور داشته باشند.
با این توضیحات، ناظمی این سؤال را از کسانی که گمان می‌کنند پروژه ابر ایران امنیتی بود، می‌پرسد که اگر امنیتی بود، اساساً چه لزومی داشت که شرکت‌های خصوصی بتوانند در مناقصه شرکت کنند و شرکت‌های دولتی و خصولتی نه؟ و آیا نمی‌شد کار را به شرکت‌های خصولتی داد؟ اگر امنیتی بود، چرا الزام کردیم که کار به دو شرکت سپرده شود و آیا نمی‌شد فقط از یک شرکت استفاده کرد؟ اگر امنیتی بود، چرا قرارداد به صورت محرمانه انجام نشد؟ چرا سازمان‌های دولتی ملزم به ارائه هاستینگ خود به شرکت‌های خصوصی شدند؟ چرا هم‌زمان با آن، طرح رتبه‌بندی دیتاسنترها را پیش بردیم؟
او در ادامه مطرح می‌کند: «به اذعان تعداد زیادی از فعالان حوزه فناوری، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در دوره قبل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رخ داد، آن بود که ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز داده به بخش خصوصی واگذار شد و این اولین مجوز ما در ایران در کل حوزه‌های مختلف صنعتی و بازرگانی و معدنی است که به بخش خصوصی داده شده بود تا نمایندگان خودشان که با رأی‌گیری از بین خودشان انتخاب می‌شوند، ارزیابی و رتبه‌بندی را انجام دهند.»
او همچنین تأکید می‌کند که آیا نادیده‌گرفتن پاسخ به این سؤالات جز این است که آنها می‌خواهند حقیقت را نادیده بگیرند تا گزاره خودشان را به اثبات برسانند. همه اینها سؤالاتی است که اگر کسی به دنبال کشف واقعیت باشد، باید به آنها پاسخ دهد.
قربانی کردن اکوسیستم استارتاپی پای سیاست
امیر ناظمی با اشاره به اینکه ابر آروان پس از جنجال‌های رخ‌داده قراردادش را با ابر ایران لغو کرد، این سؤال‌ها را مطرح می‌کند که آیا اتفاقی رخ داد؟ و با لغو این قرارداد، سرعت اینترنت افزایش یافت؟ یا فیلترینگ‌ها ناکارآمد شدند؟ از آن سو آیا حمله‌ها نسبت به این شرکت کمتر شد یا عذرخواهی‌ای صورت گرفت؟
او در پاسخ این سؤال‌ها می‌گوید: «خیر، هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداد و همه اینها نشان از قربانی‌کردن اکوسیستم استارتاپی در پای سیاست دارد. قربانی‌کردنی که هیچ‌کس، افسوسی بر آن نمی‌خورد. از یک طرف نیروهای تندرو داخلی، هیچ پروایی از این قربانی‌کردن ندارند، چون ظاهراً مفهوم توسعه هیچ اهمیتی برایشان ندارد. از طرف دیگر هم نیروهای خارجی ملاحظه‌ای در این مورد نمی‌کنند، چون شناخت‌شان نسبت به ایران اندک است و هدف‌شان، بی‌توجه به زندگی مردم ایران و بی‌اعتبارسازی حاکمیت است.»
او می‌افزاید: «پس به نظر می‌رسد هر دو سوی ماجرا با یکدیگر همدست‌اند و کارشان را با شبکه‌های اجتماعی پیش می‌برند و آنها که قربانی می‌شوند، بازیگران توانمند اکوسیستم استارتاپی هستند که چیزی جز ناگزیری از مهاجرت در انتظارشان نیست و این مهاجرت‌ها بعد از همه آن سختگیری‌ها، بازداشت‌ها و بازجویی‌ها ابداً اتفاق عجیبی به نظر نمی‌رسد.»
قرارداد ابر ایران مربوط به دو سال پیش از آبان ۹۸ بود
این پژوهشگر در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که شروع قرارداد ابر ایران مربوط به حداقل دو سال پیش از اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ بود. او ادامه می‌دهد: «اگر بر مبنای تئوری توطئه، فرض بگیریم که چون تصور می‌شد ممکن است در آینده اعتراضی رخ دهد، پس چنین پروژه‌ای طراحی شد! سؤال این است که چرا ابر ایران باید در قالب مناقصه‌ای عمومی مطرح می‌شد و چرا باید شرکت‌های خصوصی می‌توانستند در این مناقصه شرکت کنند و چرا باید گزارش قراردادها غیرمحرمانه اعلام می‌شد و چرا باید بخش عمده قرارداد به شرکت‌های خصوصی تعلق می‌گرفت و چرا اساساً ابر ایران با یکی از همان اپراتورها یا سهام‌داران اپراتورها انجام نشد؟»
او ادامه می‌دهد: «پاسخ این سؤالات بدیهی است و در نتیجه چنین برداشت‌هایی که در سؤال‌تان اشاره کردید، به معنای یکسویه‌دیدن ماجراست. ضمن اینکه امثال ما هم که می‌دانیم حقیقت چنین نیست، جایی برای صحبت‌کردن در اختیار نداریم. صداوسیما متعلق به یک سر طیف و شبکه‌های ماهواره‌ای هم متعلق به سر دیگر طیف هستند و هر دو اینها در نقطه‌ای با هم مشترک‌اند. پس حرف ما کجا شنیده شود؟ این سؤال کجا شنیده شود که اگر توهم توطئه مورد اشاره شما در کار بود، پس چرا ما باید چنان رفتاری می‌کردیم؟ اگر گمان می‌کنید دلیل واگذاری توسعه فنی بخش خصوصی بوده که بخش خصولتی از آن محروم است، باید این واقعیت را مشاهده کنید که ارائه‌دهندگان اپراتورهای تلفن همراه در ایران به لحاظ فنی قابلیت ارائه خدمات را داشتند.»
امیدی به برخاستن ققنوس‌وار وجود ندارد
به اعتقاد ناظمی در شرایط فعلی، هیچ امیدی به برخاستن ققنوس‌وار وجود ندارد؛ چراکه برخاستن نیازمند تغییراتی بسیار جدی و عمیق است. برخاستن به این معناست که بپذیریم فرآیندهای دادرسی‌مان باید تغییر کند، بپذیریم شیوه حکمرانی‌مان باید تغییر پیدا کند، بپذیریم شورابازی و ایجاد هرروزه یک شورای جدید و قرارگاه را باید کنار گذاشت و عقلانیت تکنوکراسی و بوروکراسی را باور کنیم.
او در پایان با اشاره به اینکه هیچ امیدی به تحقق این موارد ندارد، تأکید می‌کند: «برخاستن به شجاعتی احتیاج دارد که به بازبینی‌های جدی منجر شود؛ شجاعتی که من متأسفانه نشانی از آن نمی‌بینم.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/3op6
