اخیراً برای یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین کشور بابت وجود کالاهای یک فروشنده خاص در آن که شائبه توهین به مقدسات را به وجود آورد مسائلی پیش آمد. این اتفاق باعث شد دوباره این سؤال که حد و مرز مسئولیت پلتفرم‌ها کجاست و به چه شکل مشخص می‌شود، پررنگ‌تر شود. به همین منظور «کارنگ» سراغ یکی از کسب‌وکارهای حوزه لجستیک رفته تا با مدیرعامل آن در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها و به طور کلی کسب‌وکارهای این حوزه گفت‌وگو کند.
شرکت‌های خدمات پست خصوصی از قوانین شرکت ملی پست پیروی می‌کنند. با این حال در مواردی مورد مؤاخذه شرکت ملی پست قرار می‌گیرند و متهم به رعایت نکردن قوانین می‌شوند. بخشی از «مسئولیت پلتفرم‌ها» با رعایت قوانین گره خورده و هر پلتفرمی با توجه به حوزه فعالیت خود ملزم به رعایت قوانین خاصی است. قوانین شرکت‌های پستی در واقع همان قوانینی است که شرکت ملی پست به آنها عمل می‌کند. این قوانین در برخی موارد مشخص و قابل اجرا هستند. برای مثال هر فعال پستی می‌داند که تسلیحات یا کالاهای مایع را نباید ارسال کند. با این حال گاهی رعایت برخی از موارد قانونی برای شرکت‌ها به دلایلی سخت می‌شود.
برای مثال تشخیص کالای قاچاق یکی از مواردی است که نه‌تنها برای شرکت‌های خصوصی پست، بلکه برای خود شرکت پست هم چالش‌برانگیز است.
نمی‌توان پوشاک قاچاق را تشخیص داد
بابک عقیلی‌نسب، مدیرعامل پستکس در گفت‌وگوی خود با کارنگ از چالش‌های تشخیص کالای قاچاق گفت. او در این مورد به طور خاص به حوزه پوشاک اشاره کرد و گفت: «در شهر زاهدان با توجه به اینکه منطقه مرزی است، به دلیل سوءمدیریت‌ها مردم مجبور هستند لباس دست دوم کشورهای دیگر را استفاده کنند. برخی از فروشندگان لباس دست دوم تبدیل به فروشگاه آنلاین شده‌اند. همین مقدار کمی که در این فروشگاه به فروش می‌رود از منظر سازمان تعزیرات کالای قاچاق محسوب می‌شود. حال من به‌عنوان کسی که وظیفه پست مرسوله را بر عهده دارم از کجا باید بدانم کفشی که در یک جعبه گذاشته شده کالای قاچاق است؟ آیا این یک عدد کالا، برگ سبز گمرکی دارد یا خیر؟ یک فروشگاه آنلاین این مرسوله را فرستاده و در نتیجه تعزیرات روی این بسته خاص دست گذاشته و اعلام کرده که شرکت پستکس قاچاقچی است؛ این در حالی است که در این میان شرکت پستی هیچ ربطی به موضوعیت قاچاق بودن این کالا ندارد. مسئولیت احراز هویت کالا به عهده شرکت پستی نیست، زیرا این کالا وارد سرزمین مادری شده است. تنها حکم قطعی برای کنترل کالا این است که کالا جزو تسلیحات و مواد مخدر نباشد یا علیه نظام کاربرد نداشته باشد.»
او در ادامه توضیح داد: «اما در مواردی که یک کالای تاناکورا در بین مرسوله‌های پستی ما یافت شده، باعث می‌شود شرکت ما 190 میلیون تومان جریمه شود و یک سال از فعالیت نیز محروم باشد.»
تشخیص کالای قاچاق نباید به عهده شرکت پستی باشد
عقیلی‌نسب توضیح داد که تشخیص کالای قاچاق نمی‌تواند وظیفه شرکت پستی باشد و گفت: «شرکت ما که وظیفه ایجاد اشتغال و تسهیلگری نیازهای پستی جامعه را دارد، نباید موظف باشد که امور قاچاق را هم کنترل کند. ضمن اینکه شرکت ملی پست نهاد بزرگ‌تری برای بررسی این موارد است تا شرکت ما که واسط خدمات پستی است. در زمان تحویل مرسوله بهترین روش این است که شرکت ملی پست مرسوله مشکوک را تحویل نگیرد. اما چرا شرکت ملی پست باید درصدد مچ‌گیری از ما باشد؛ به این صورت که بار را تحویل بگیرد و بعد آن را به‌عنوان کالای قاچاق برای شرکت ما معرفی کند. این در حالی است که شرکت ملی پست پس از تحویل کالای مشکوک حتی بارکد آنها را هم نمی‌خواند. از سوی دیگر کالای قاچاق به معنی در گردش بودن کالا است و شرکت ملی پست می‌تواند محصول را ارسال نکند.»
او در ادامه توضیح داد: «80 درصد لباس‌ها طبق گفته دولت قاچاق است. با توجه به اینکه آن را اتفاقاً وزارت صمت نیز ارائه می‌کند مشخص است که خود دولت نمی‌تواند لباس قاچاق را از غیر آن تشخیص دهد، پس چه انتظاری از شرکت‌های پستی مانند ما می‌رود که این تشخیص را انجام دهند؟»
خانه خلاق نوآوری شهر اراک در معرض تعطیلی
اختلافاتی که بین شرکت ملی پست و شرکت‌های خصوصی این حوزه وجود دارد در یک مورد خاص تنها مربوط به اجرای قوانین ارسال مرسولات پستی نمی‌شود. بابک عقیلی‌نسب، مدیرعامل پستکس چندی است که یک خانه خلاق نوآوری را در شهر اراک راه‌اندازی کرده است. با وجود استقبال اولیه از این خانه خلاق، به تازگی شرکت ملی پست خواستار آن شده که این خانه خلاق تعطیل شود و ساختمان آن به شرکت ملی پست بازگردانده شود تا از آن به‌عنوان انبار استفاده کند. داستان این ماجرا را عقیلی‌نسب برای کارنگ شرح داد.
عقیلی‌نسب در این‌باره توضیح داد: «چند سالی است که در اکوسیستم استارتاپی ایران مفهومی به نام خانه‌های خلاق و نوآوری وجود دارد. خانه‌های خلاق و نوآوری زیر نظر معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کنند. اکنون نیز آقای حسنلو ریاست خانه‌های نوآوری را بر عهده دارند. سه سال پیش ما برای استان مرکزی، شهر اراک درخواست تأسیس خانه خلاق و نوآوری با عنوان «خانه خلاق و نوآوری پست و لجستیک پیشرفته ایران‌پستکس» دادیم. فراهم کردن شرایط لازم برای راه‌اندازی یک خانه خلاق و نوآوری کاری پیچیده است؛ چراکه برای خانه‌های خلاق و نوآوری استانداردهای پیچیده‌ای تعریف شده است. ازجمله این استانداردها این است که این خانه‌ها باید فضای اختصاصی، فضای اشتراکی، مرکز رفاهی و کافه‌رستوران و غیره داشته باشند. همچنین ورود عموم به خانه‌های خلاق و نوآوری آزاد است. ورود عموم نیز در وهله اول برای آشنایی مردم با خانه‌های خلاق و نوآوری است تا بعد از این آشنایی، اگر قصد نوآوری داشتند اما دارای سرمایه‌های کوچک بودند، از این فضا استفاده کنند.»
عقیلی‌نسب ادامه داد: «ما توانستیم مجوز تأسیس خانه خلاق و نوآوری در شهر اراک را اخذ کنیم و در کنار مجوز مرکز نوآوری پست و لجستیک پیشرفته ایران که زیر نظر وزارت ارتباطات کار می‌کند، خانه خلاق و نوآوری اراک را با صرف هزینه هشت میلیارد تومان راه‌اندازی کنیم.»
به گفته او مراسم افتتاحیه با حضور مدیرعامل شرکت ملی پست، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست که هم‌زمان ریاست مرکز نوآوری پست و لجستیک پیشرفته را نیز بر عهده دارد برگزار شد و نمایندگانی از معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این افتتاحیه شرکت کردند.
دستاوردهای خانه خلاق و نوآوری اراک
مدیرعامل پستکس درباره دستاوردهای این خانه خلاق و نوآوری توضیح داد: «یک قرارداد برون‌مرزی که تحت عنوان انتقال تکنولوژی پستی از ایران به افغانستان بود نیز امضا شد که قرار شد این کار توسط یکی از شرکت‌های خانه خلاق و نوآوری زیر نظر پستکس انجام شود. امروز نیز 400 نفر از طریق خانه خلاق و نوآوری شاغل هستند.»
عقیلی‌نسب ادامه داد: «اما اسفندماه امسال به‌رغم داشتن یک تفاهم‌نامه سه،چهارساله و با صرف هزینه بسیار زیاد، نامه‌ای از شرکت پست دریافت کردیم که در آن ضمن تشکر از اینکه ما یک فضای مخروبه را تبدیل به محلی برای امرار معاش کرده‌ایم، از ما خواستند ساختمان را تحویل دهیم و اعلام کردند که دیگر نمی‌خواهند قرارداد خود را با ما تمدید کنند و می‌خواهند از این ساختمان به‌عنوان انبار استفاده کنند. انبار مورد نظر شرکت پست نیز نیازمند چهار میلیارد تومان صرف هزینه است؛ این در حالی است که شرکت پست توانایی مالی ایزوگام کردن سقف خانه خلاق را هم نداشت. این ساختمان معارض نیز دارد. به عبارت دیگر فردی طی یک شکایت اعلام کرده که سه دنگ از این ملک متعلق به اوست. این فرد در شکایتی که از شرکت ملی پست داشته، موفق شده سه دنگ از این ساختمان را به نام خود کند. این هم جای سؤال است که چرا شرکت ملی پست با وجود معارض برای ساختمان، با ما قرارداد امضا کرده است.»
او در ادامه درباره دلایلی که نباید این خانه خلاق تعطیل شود گفت: «این تعداد نیروی جوان، حداقل 10 استارتاپ موفق که توانستند موفق هم باشند، امروز مجبور هستند که این ساختمان را ترک کنند. البته من نامه‌ای به معاونت علمی رئیس‌جمهور ارسال کرده و از آنها تقاضای حمایت کرده‌ام. همچنین نامه دیگری به اداره پست فرستادم.»
عقیلی‌نسب در ادامه درباره علل درخواست شرکت پست برای تخلیه خانه خلاق توضیح داد. به گفته او شرکت ملی پست مطرح کرده که به این ساختمان نیاز دارد، اما ایرادات دیگری هم می‌گیرد. برای مثال شرکت ملی پست خانه خلاق و نوآوری اراک را به دلیل وجود کافه در این مرکز مورد سؤال قرار داده و همچنین تجاری نبودن این خانه را زیر سؤال برده است. به عبارتی با ایراداتی که شرکت ملی پست مطرح می‌کند، یعنی این شرکت کار معاونت علمی ریاست‌جمهوری را هم قبول ندارد.»
او در آخر متذکر شد: «آیا انصاف است که در شرایط بحران‌زده اقتصادی کنونی این‌گونه سرمایه را دور بریزیم؟ به نظر من هنوز مفهوم و معنای خانه خلاق و نوآوری برای مدیران روشن نشده و علت آن هم این است که اصولاً لاف حمایت از بخش خصوصی را می‌زنند. من حتی خواستم ضمانت‌نامه‌ای یک میلیارد تومانی تهیه کنم تا در صورتی که شهرداری این ملک را تجاری اعلام کرد آن را به شرکت ملی پست بدهد؛ اگرچه شهرداری هیچ‌وقت این ملک را تجاری اعلام نکرد.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/bg8m
