«تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و مدیریت بخش نمایش خانگی (VODها) را به سازمان صداوسیما سپرده است، در چند هفته گذشته به بحث ادامه‌داری بین طرفداران و مخالفان این تصمیم تبدیل شده است. همین موضوع هم به یکی از بحث‌های جالب در پنل‌هایی تبدیل شد که در حاشیه بیست‌وششمین الکامپ برگزار شد.
برخی حاضران در این پنل جنگ بین صداوسیما و VODها را به این مسئله ربط دادند که در قوانین حوزه فرهنگ و رسانه جرم‌انگاری نشده و قوانین به‌روز و مشخص نیست و بخشی از قوانین موضوعیت ندارد؛ بنابراین خلاء قانونی وجود دارد و قوانینی کاربردی در راستای فعالیت VODها موجود نیست. به باور آنها ضرورت دارد که نهادهای دست‌اندرکار هرچه سریع‌تر در جهت رفع این نواقص گام بردارند.
احسان رحیم‌زاده، پژوهشگر رسانه که اجرای پنل را عهده‌دار بود از تولیدات VODها دفاع کرد و اینکه این تولیدات تا چه حد در مقابل تولیدات صداوسیما با استقبال مواجه شده است. او در این مورد گفت: «یکی از مصادیق موفقیت بخش خصوصی در VODها (شبکه نمایش خانگی) رقم خورد. در این بستر تاکنون سریال‌های باکیفیت و پرمخاطبی ساخته شده که قابل مقایسه با سریال‌های تولیدشده در صداوسیما نیست و از این منظر صداوسیما در مقابل VODها عقب افتاده است.» به باور او درحالی‌که سریال‌های صداوسیما با آنتن خالی مواجه‌اند، سریال‌های متعددی را شاهدیم که در شبکه‌های خانگی در صف انتشار قرار دارند و با استقبال خوب مخاطبان رو‌به‌رو شده‌اند. به گفته او با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از پشتوانه قانونی برخوردار شد از این پس VODها باید زیر نظر صداوسیما به تولید محتوای خود بپردازند.
قوانین به‌روز و مشخص نیست
در این پنل محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی VOD در پاسخ به اینکه چشم‌انداز VODها را با این مصوبه چگونه می‌بیند و چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: «بعد از قانون‌گذاری در حوزه‌ای جدید اظهارنظر درباره همه جوانب زود است و باید از تجارب قبل استفاده کنیم. همواره با پدیده‌های ارتباطی نوظهوری همچون ویدئو و ماهواره رو‌به‌رو بوده‌ایم که هنوز قوانینی مدون ندارند و متأسفانه فقط محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای بهره‌برداری و استفاده از این فناوری‌‌های ارتباطی وضع و مقرر شده است.»
او ادامه داد: «متأسفانه در مجموع قوانین حوزه فرهنگ و رسانه جرم‌انگاری نشده و قوانین به‌روز و مشخص نیست و بخشی از قوانین موضوعیت ندارد؛ بنابراین خلاء قانونی وجود دارد و قوانینی کاربردی در راستای فعالیت VODها موجود نیست. پس ضرورت دارد که نهادهای دست‌اندرکار هرچه سریع‌تر در جهت رفع این نواقص گام بردارند.»
عسگرپور درباره نهاد تنظیم‌گر فعالیت VODها گفت: «با توجه به نو بودن فعالیت پلتفرم‌های نمایش خانگی نباید به دنبال نهادهای سنتی رفت، بلکه باید نهادی نو تأسیس شود که از ویژگی‌های متناسب با نیاز این بازار برخوردار باشد؛ بنابراین باید گفت تنظیم‌گری در حوزه فرهنگ و رسانه نیاز به بازنگری و نگاه نو دارد.»
دبیر انجمن VOD ادامه داد: «متأسفانه همواره اقدام حاکمیت در مقابل پدیده شبکه‌های اجتماعی تعاملی و غیرتعاملی ایجاد محدودیت و ممنوعیت در استفاده از این ابزارهای فناوری ارتباطات بوده و پارادایم حاکم این است که در حال صیانت هستیم. نهادهای زیادی به موازات یکدیگر شکل گرفته که رسالت خود را صیانت از فرهنگ می‌دانند و تلاش دارند محتوای نامناسب به دست مخاطب نیفتد.»
به باور او متأسفانه نگاه آینده‌نگری در عرصه فعالیت VODها وجود ندارد و حاکمیت و نهادهای دست‌اندرکار توجهی به این موضوع ندارند. او تاکید کرد که نکته مهم این است که مجموع حاکمیت در سابقه خود این آمادگی را نشان نداده که امکان مراقبت به شکل واقعی آنچه باید در نهاد دولت پیش‌بینی شود را داشته باشد.
صوت و تصویر فراگیر تعریف مشخصی ندارد
عسگرپور در ادامه با اشاره به مشکل دیرینه این حوزه یعنی مشخص نبودن تعریف صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: «موضوع مهم قابل طرح دیگر خلق واژه مجهول «صوت و تصویر فراگیر» است؛ مفهومی که نمی‌توانیم آن را توضیح دهیم و متأسفانه درباره صوت و تصویر فراگیر تعریف مشخصی ارائه نشده است. البته در سابق منظور پخش زنده بوده که متولی آن طبق قانون اساسی صداوسیماست.»
او در ادامه اعلام کرد: «نکته حائز اهمیت این است که حاکمیت همواره اشتهای زیادی برای ممیزی دارد و در راستای منافع بخش دولتی به تضعیف بخش خصوصی می‌پردازد. بنابراین شاهد این مهم بودیم که بدون تمهید مقدمات لازم بلافاصله سر اصل مطلب رفته و بدون مشخص‌کردن محتوای دقیق این واژه، صوت و تصویر فراگیر یکی از مفاهیم VODها شد. متأسفانه درحالی‌که نمی‌دانیم صوت و تصویر فراگیر دقیقاً چیست شاهد تدوین قوانین آن هستیم.»
دبیر انجمن صنفی VODها بر این باور است که قوانین بهبود محیط کسب‌وکار که از سال 1390 مصوب شده، کاملاً تزئینی است و به آن عمل نمی‌شود. به گفته او در این قانون صراحتاً ذکر شده که دوایر دولتی و حاکمیتی برای پیگیری مسائل خود حتماً باید از نهادهای صنفی اظهارنظر بگیرند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که از آن سال که این قانون تصویب شده آیا یک بار دولت و حاکمیت به این قانون در حوزه فرهنگ و رسانه عمل کرده‌اند که از نهاد صنفی درباره آیین‌نامه آن صنف اظهار نظر خواسته باشند؟
عسگرپور در ادامه گفت: «تعدادی از پلتفرم‌ها عضو انجمن هستند و تعدادی نیز عضویت ندارند. وقتی انجمنی شکل می‌گیرد برخی اعضا فعالیت بیشتری دارند و برخی فعالیت کمتر. زمانیکه در قالب انجمن فعالیت می‌کنیم آنچه اهمیت می‌یابد در نظر گرفتن منافع تمام این اکوسیستم و منافع مجموع این پلتفرم‌هاست؛ فارغ از اینکه پلتفرم‌ها چه سهمی از بازار را به خود اختصاص داده و چقدر بزرگ یا کوچک هستند.»
هدف زنده نگه داشتن این اکوسیستم است
در ادامه امیرحسین حیدری، مدیرعامل شرکت رایموندمدیا (تماشاخانه) با تأکید بر اینکه پایان VODها تلخ نیست، توضیح داد: «هدف مشترک این است که این اکوسیستم زنده بماند و در جهت ارتقا و پیشرفت این اکوسیستم قرار است صحبت کنیم. طی سال‌ها به این نتیجه رسیدیم که با حاکمیت درگیر شدن راه به جایی نمی‌برد چون در سازمان سینمایی و وزارت ارشاد انواع شوراها وجود دارد.»
او در ادامه گفت: «معتقدم به‌عنوان رسانه‌دار باید تلاش کنیم کار به بهترین شکل جلو برود. فرقی ندارد متولی و ناظر چه کسی است و از طرف کدام نهاد این مجوز صادر می‌شود، فقط می‌خواهیم مجوز اخذ شده وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی داشته باشد. سینماگران و فعالان پلتفرم‌ها خط قرمزها و بایدها و نبایدها را می‌دانند و آن کسی که متولی این اتفاق است چه وزارت ارشاد، چه صداوسیما یا هر نهاد دیگری باید تسهیلگر و کمک‌کننده باشد؛ چراکه هدف، زنده نگه داشتن این اکوسیستم است؛ بنابراین به اعتقاد بنده راهکار این است که انجمن‌ها و دست‌اندرکاران این عرصه با یکدیگر تعامل کرده و بتوانند حاکمیت را مجاب کنند که این اتفاق به بهترین نحو جلو برود، چون در غیر این صورت هم به اکوسیستم و هم به مخاطب آسیب وارد خواهد شد.»
حیدری یادآور شد: «اگر قرار باشد در تدوین آیین‌نامه از همکاری پلتفرم‌ها استفاده شود، قطعاً انجمن صنفی همکاری خواهد کرد و ما از نهادهای متولی بیش از تنظیم‌گری انتظار تسهیلگری داریم.»
در حوزه فرهنگ، تنظیم‌گری سلبی نیست
محمدجعفر نعناکار، عضو هیئت مدیره تلویزیون تعاملی آیو هم در این نشست به با فقر فهم حقوقی در حاکمیت اشاره کرد و گفت: «در حوزه فرهنگ، تنظیم‌گری سلبی نیست؛ ایجابی است. متأسفانه با فقر فهم حقوقی در حاکمیت مواجه هستیم. در حوزه فرهنگ و رسانه، سلبی رفتار می‌شود و مشکل‌ساز است. بی‌تردید کسب‌وکار وقتی با موانع رو‌به‌رو می‌شود راه و مجرای خود را پیدا می‌کند.»
به باور او نکته مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد، این است که متأسفانه در مفاهیم ابهام داریم. در آیو تلویزیون خصوصی داریم، اما متأسفانه نمی‌دانیم مفهوم صوت و تصویر فراگیر به چه معناست. آیا عاملیت در آن دخیل است یا آنچه بیرون برایش اتفاق می‌افتد.؟
عضو هیئت‌مدیره تلویزیون تعاملی آیو به شورای عالی فضای مجازی که با انحلال شورای عالی اطلاع‌رسانی و ادغام با شورای عالی انفورماتیک شکل گرفت، اشاره کرد و توضیح داد: «این شورا یک بازوی اجرایی به نام مرکز ملی فضای مجازی دارد که اساسنامه آن مرکز جزو اسناد قانونی است. مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون نیست و در حکم سیاست‌گذاری کلان است.»
او ادامه داد: «طبق قانون هرچه در مجلس مصوب شود و شورای نگهبان به آن مهر تأیید بزند در حکم قانون است. اساسنامه شورای عالی فضای مجازی که به تأیید شورای نگهبان رسیده می‌گوید که نظارت، پایش و مدیریت IPTV، VODها و رسانه‌های آنلاین با آن مرکز است و بنابراین هر مصوبه یا بخشنامه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هر نهاد دیگری از جمله صداوسیما بیاید یا هر بیانیه‌‌ای بدهند، VODها مکلف به تبعیت از آن نیستند.»
به گفته او VODها از هرآنچه در روزنامه رسمی منتشر و از سوی شورای نگهبان تأیید شود تبعیت خواهند کرد، نکته مهم این است که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری ما حفظ شود و در حریم امنی فعالیت داشته باشیم؛ بنابراین منطبق با قانون رفتار خواهیم کرد.
نعناکار ادامه داد: «اگر قرار باشد در تدوین آیین‌نامه از همکاری پلتفرم‌ها استفاده شود، قطعاً انجمن صنفی همکاری خواهد کرد. چند نکته در اینجا قابل اشاره است: اول اینکه هرجا تعامل و مشارکتی وجود نداشته باشد تهاجم جایگزین خواهد شد. دوم اینکه باید مطالبه‌گر سیاست‌گذاری کلان در حوزه فرهنگ و رسانه باشیم و سومین نکته این است که قوانین هرچه زودتر شفاف، به‌روز و مدون شود.»
عضو هیئت مدیره تلویزیون تعاملی آیو در پایان سخنان خود گفت: «پایان تلخی در انتظار ما نیست، اما روحیه تاب‌آوری و جنگنده خود را از دست ندهیم و باور داشته باشیم که بخش خصوصی با قوانین و قواعدی که حاکم است می‌تواند ادامه دهد و جلو برود.»
شبکه خانگی یا صداوسیما؟
احسان رحیم‌زاده، پژوهشگر رسانه و نیز مجری پنل درباره پشتوانه قانونی ساترا گفت که قرار است آیین‌نامه ساترا در مجلس تصویب شود و وجاهت قانونی یابد. این نهاد در سال 1400 از مجلس بودجه گرفت و به‌زودی آیین‌نامه آن نیز در مجلس مصوب خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم فرقی ندارد نهاد ناظر چه کسی باشد، وقتی به مصادیق نگاه می‌کنیم کمی نگران‌کننده می‌شود.
او گفت: «در نمایشگاه رصتا (نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران) در سال گذشته سه پلتفرم اصلی نمایش خانگی (نماوا، فیلیمو و فیلم‌نت) حضور نداشتند و ما مصداقهای زیادی داریم که نشان می‌دهد صداوسیما در مقابل این پلتفرم‌ها قرار دارد و مخالف این پلتفرم‌هاست. در گزارش‌های صداوسیما شاهد این هستیم که سریال‌های پخش‌شده از شبکه نمایش خانگی را نقد می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از این سریال‌ها مجوز ساترا را دریافت کرده‌اند. این انتقاد در واقعی به نوعی زیر سؤال بردن خود صداوسیماست؛ چراکه ساترا زیر نظر صداوسیما فعالیت دارد.»
مجری پنل در ادامه سخنان مطرح‌شده در پنل به دوقطبی‌شدن سریال‌ها در کشور اشاره و اعلام کرد: «در حال حاضر مخاطبان، سریال‌ها را به دو قطب خانگی یا تلویزیونی تفکیک کرده‌اند که باید این سریال‌ها را در قالب ملی دید و تفکیک ایرانی و غیرایرانی را برای آنان قائل شد. بی‌تردید صداوسیما و شبکه خانگی باید در راستای منافع یکدیگر عمل کنند و باید همه این عرصه در راستای یکدیگر تقویت شود؛ چراکه با حذف شبکه‌های خانگی مخاطبان به سمت صداوسیما نخواهند رفت.»
رحیم‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که آیین‌نامه دقیقی برای فعالیت‌های وی‌او‌دی‌ها تدوین و مصوب شود تا خط قرمزها مشخص شود و سیاه‌نمایی‌ها درباره فعالیت این پلتفرم‌ها از بین برود.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/k76e
