مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی بررسی کرد / دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیراً گزارشی با عنوان «حداقل دستمزد منطقه‌ای (۳)؛ دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» منتشر کرده است.
این گزارش توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف را به‌عنوان ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای عنوان و به این موضوع اشاره می‌کند که در برخی کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشند، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود.
گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای (۳) در پی این است که به این سؤالات جواب دهد؛ اول اینکه آیا دلایل و الزامات اقتصادی و تولیدی برای تعریف دستمزد منطقه‌ای در کشور وجود دارد یا خیر؟ سؤال دوم این است که آیا دو معیار تورم و هزینه معیشت برای تعریف دستمزد منطقه‌ای کافی است و آیا لازم است برای تبیین تفاوت در ساختار تولید و وضعیت بازار کار بین استان‌ها، شاخص جدید تعریف شود و آیا به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نیاز است؟
تعیین حداقل دستمزد یکسان کشوری
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیش از این در گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای (۲) سناریوی اول یعنی «استفاده از ظرفیت ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد برحسب تفاوت‌های معیشت» را بررسی کرده بود. هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور ایران بسیار متفاوت است و تعیین یک حداقل دستمزد یکسان برای همه مناطق باعث می‌شود برخی کارگران در مناطق با هزینه بالاتر، دستمزدی کمتر و برخی در مناطق با هزینه پایین‌تر، دستمزد بیشتری دریافت کنند.
در ایران تعیین حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار انجام می‌شود. در این قانون عنوان شده است که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به این معیارها تعیین کند. معیار اول این است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، مشخص شود. براساس معیار دوم حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای (۲) نتیجه گرفته بود که به دلیل بالا بودن هزینه استخدام کارگر در مناطق با هزینه معیشت پایین‌تر، استخدام رسمی در این مناطق کاهش یافته و به طور کلی کارفرمایان تمایل خود برای ایجاد کسب‌وکار در این نقاط را از دست می‌دهند.
بنابراین تعیین حداقل دستمزد یکسان کشوری، نه‌تنها به ضرر مناطق با هزینه‌های بالاست، بلکه عدم تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌ها به ضرر کارگران در مناطق با هزینه‌های پایین‌تر نیز است.
مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش سوم خود با رویکرد اصلاح قانون کار به بررسی تعیین دستمزد منطقه‌ای بر حسب هزینه‌های معیشت و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد ازجمله تفاوت در شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری پرداخته است.
این گزارش مطرح می‌کند که براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، استان‌های ایران نه‌تنها از لحاظ هزینه معیشت و تورم شرایط یکسانی ندارند، بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به بازار کار (نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و بهره‌وری نیروی کار) و استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
کارشناسان در این گزارش تأکید کرده‌اند که لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
این گزارش با اشاره به نبود تشکل‌های کارگری در سطح محلی، برای جلوگیری از پیچیدگی محاسبات و تعریف دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد می‌دهد یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل پیشنهادی در اصلاح قانون تعریف شود و براساس متغیرهای هر منطقه، دستمزد آن منطقه احصا و هرساله از طرف شورای عالی کار اعلام شود.
این گزارش اضافه می‌کند براساس توصیه‌نامه شماره ۱۳۵ بهتر است شش معیار در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. این معیارها عبارت‌اند از: ۱- نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها ۲- سطح عمومی دستمزد در کشور ۳- هزینه‌های زندگی و تغییرات در آن ۴- مزایای تأمین اجتماعی ۵- استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی ۶- عوامل اقتصادی ازجمله الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال. در این گزارش تأکید می‌شود که باید در این معیارها ظرفیت پرداخت بنگاه را نیز در نظر گرفت.
تفاوت استان‌ها از نظر شاخص‌های بازار کار
بررسی نرخ بیکاری استان‌ها در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد استان زنجان، خراسان رضوی و مازندران دارای کمترین نرخ بیکاری و استان هرمزگان، کرمانشاه و خوزستان دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند.
با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۹.۲ درصد بوده، نیمی از استان‌ها نرخ بیکاری بالاتر از این عدد دارند و نرخ بیکاری نیم دیگر استان‌ها نیز کمتر از آن بوده است، در نتیجه استان‌های کشور نیازمند سیاست‌های متفاوت در حوزه نیروی کار هستند.
یکی از شاخص‌های پویا بودن نیروی انسانی در یک اقتصاد و جامعه، نرخ مشارکت اقتصادی است. این نرخ از تقسیم جمعیتی که جویای کار هستند و تمایل به اشتغال دارند (اعم از بیکار و شاغل) به کل جمعیت حاضر در سن کار به دست می‌آید. این گزارش با ارائه جدولی از آمار نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های مختلف عنوان می‌کند که در این میان در استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد نرخ مشارکت کمتر از نرخ مشارکت کشوری بوده و در استان‌های یزد، اردبیل و زنجان نرخ مشارکت بالاتر از نرخ مشارکت کشوری است.
براساس آمارهای ارائه‌شده در این گزارش در زمینه نسبت اشتغال (تعداد افراد شاغل نسبت به افرادی که در سن کار هستند) استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد آمار پایین‌تری نسبت به متوسط کشوری دارند و در استان‌های زنجان، یزد و اردبیل نسبت اشتغال بالاتر از نسبت اشتغال کشوری است.
این گزارش همچنین به تفاوت استان‌ها از لحاظ ترکیب سنی، جنسیتی و تحصیلی نرخ مشارکت و بیکاری می‌پردازد و نشان می‌دهد که دامنه تغییرات نرخ مشارکت مردان از ۵۴.۱ درصد در استان سیستان و بلوچستان تا ۷۵.۱ درصد در استان کردستان متفاوت است. همچنین استان‌های یزد (۲۳ درصد)، خراسان شمالی (۱۹.۸ درصد)، گیلان (۱۹.۶ درصد) و هرمزگان (۱۹.۴ درصد) بیشترین نرخ مشارکت زنان را در بین استان‌های کشور دارند و استان‌های مرکزی (۷.۲ درصد)، بوشهر (۹.۱ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۹.۳ درصد) و قم (۹.۵ درصد) دارای کمترین نرخ مشارکت زنان هستند.
پیشنهاد برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
این گزارش در ادامه به تفاوت استان‌ها از لحاظ ساختار تولید و استاندارد زندگی از نگاه آمار می‌پردازد و تأکید می‌کند استان‌هایی که دارای کمترین هزینه معیشت هستند، لزوماً کمترین رشد اقتصادی، کمترین بهره‌وری یا بیشترین نرخ بیکاری را ندارند. به عبارت دیگر شاخص هزینه زندگی به‌عنوان ملاک تعیین دستمزد در قانون کار، نمی‌تواند معیارهای تولیدی و اقتصادی را پوشش دهد.
این گزارش در پایان پیشنهاد می‌دهد که ماده ۴۱ قانون کار به شرح زیر اصلاح شود:
- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
- با توجه به هزینه زندگی یک خانواده در مناطق مختلف، براساس تأیید مراجع رسمی
- با توجه به میزان بهره‌وری نیروی کار در مناطق مختلف کشور
- با توجه به میانه دستمزد در مناطق مختلف کشور
- با توجه به نرخ بیکاری مناطق مختلف کشور
کارشناسان مرکز پژوهش اتاق ایران در انتهای این گزارش فرمولی نیز برای تعیین دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد داده‌اند.
فایل این گزارش را از لینک زیر می‌توانید دانلود کنید.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/1fva