لیدا هادی / هفته گذشته نام‌های آشنایی سرتیتر اخبار بودند؛ کسب‌و‌کارهایی که مهم‌ترین نیاز مشتری‌های امروزی را شناختند و با همه ناملایمات و سختی‌ها توانستند با ساخت یک سفر مشتری خاص تأثیری ولو اندک در گستره کسب‌و‌کارهای نوپای کشور داشته باشند. دیجی‌کالا، طاقچه و ازکی هفته گذشته هر‌کدام به سبب آنچه هنجارشکنی در رابطه با حجاب عرفی کشور عنوان شد، روزهایی را در تعلیق و پلمب سر کردند.
آنچه در این میان اهمیت داشت، نوع برخورد با این کسب‌و‌کارها نیست که این موضوع واکاوی مفصلی می‌طلبد، بلکه اقدام نهادهایی است که ورودشان به این لایه از موضوعات با حرف و حدیث‌های بسیاری همراه بود. نمونه بارز آن اقدام پیش‌دستانه بیمه مرکزی در تعلیق فعالیت کارگزاری آنلاین ازکی بود که به استناد عبارت «طبق قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران» و استناد به کارگروه صیانت که تا پیش از این کمتر کسی اسمی از آن شنیده بود، انجام شد.
اینکه نهادی تنظیم‌گر و نظارت‌گر بر رویکردهای بیمه‌گری خود را ذی‌حق در میدان اعمال محدودیت‌ها بداند، بزرگ‌ترین سؤالی است که این روزها ذهن فعالان صنعت بیمه کشور را به خود مشغول کرده است. آیا بیمه مرکزی اختیار ورود به این موضوع را داشت؟
عمر آشنایی جامعه ایرانی با واژه‌هایی مانند قانون، حقوق و آزادی چندسالی بیش از یک قرن نیست. سال ۱۲۸۳ وقتی زین‌العابدین مراغه‌ای کتاب «سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ» را بدون نام، با ترس و لرز؛ آن هم خارج از کشور چاپ و منتشر کرد تا در بقچه مسافران به کشور قاچاق شود، ناچار شد میانه داستان، فصلی مفصل را به تعریف حق، انواع حقوق، تفاوتش با هنجار و دامنه آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق ملت و حاکم و… اختصاص دهد.
حتی دو سال بعد که انقلاب مشروطه رخ داد و به گفته بسیاری همین سیاحت‌نامه ضربه نهایی این رویداد بزرگ بود، رهبران خود مشروطه نیز تصور دقیقی از مجلس ملی و فرایند قانون‌گذاری نداشتند و فکر می‌کردند پارلمان جایی شبیه دادگستری است که قرار است جمعی در آن در جایگاه وکیل ملت، عوامل فساد را تنبیه کنند.
بعد به تکاپوی تدوین دفترچه‌ای به نام قانون اساسی افتادند که قرار بود مثل باطل‌السحری یک‌شبه تمام خرابی‌ها را آباد کند و فاسدان را به سزای عمل‌شان و ملت را به بزرگی و شکوه و کرامت برساند.
آن روزها اگر از یک ایرانی می‌پرسیدی آزادی چیست و کسی که آزاد است چه حقوقی دارد، پاسخ می‌داد من که در زندان نیستم، آزادم و حق من این است که به حاکم خراج دهم. بماند که وقتی مجلس اول شکل گرفت، چنان قوانینی وضع شد و چنان مباحثی در‌گرفت که تعجب و تحسین روزنامه‌های آن روز جهان را برانگیخت.
با این همه منطقی است اگر بگوییم «قانون» هنوز هم در جامعه ما پدیده‌ای نوخاسته و نحیف و جوان است و سال‌ها طول خواهد کشید تا یک قانون‌گذار بداند کار او دقیقاً چیست و یک مأمور بفهمد چگونه باید قانون را اجرا کند.
پس قانون، حتی قانونی بی‌‌نقص به خودی خود معجزه نمی‌کند، بلکه فرهنگ و عمر تمرین قانون‌مداری است که تعیین‌کننده است؛ نشان به آن نشان که انقلابی به بزرگی مشروطه و دستاورد بزرگی مثل مجلس و قانون اساسی بلافاصله به استبدادی بزرگ‌تر انجامید.
حسن قاضی‌مرادی در «خودمداری ایرانیان» می‌نویسد: «در ایران هیچ مأموری معذور نیست.» این یعنی منشاء قانون هم در یک نقطه متمرکز نیست، بلکه همه ما نه مأمور، بلکه حاکمانی کوچک هستیم که قوانین نانوشته خود را اجرا می‌کنیم، قانون نوشته‌شده را تفسیر می‌کنیم و به هر میزان و هر روشی که دل‌مان خواست، آن را به اجرا می‌رسانیم و در یک کلام این ما هستیم که مرز هنجار و قانون را بر هم می‌زنیم یا به هم می‌بافیم؛ آن هم نه‌فقط هنجاری که مقبولیت عام دارد، بلکه هنجار روستای ما و گروه ما و حزب ما و نحله ما و محله ما.
برخوردی که این روزها با مفهوم نام حجاب می‌شود و رفتاری که از مأموران قانون در رابطه با کسب‌و‌کارها، مؤسسات و افراد در این زمینه سر می‌زند، به‌خوبی نشان می‌دهد که «مأموران» همچنان معذور نیستند؛ یکی دفتری را پلمب می‌کند و دیگری حکم تعلیق فعالیت می‌دهد. یکی داشته و نداشته کسب‌و‌کاری فرهنگی را یک‌شبه به باد می‌دهد و فرداروزی هیچ نهادی ماجرا را گردن نمی‌گیرد. بعد هم بدون آنکه بدانیم از چه سمتی و از چه سویی، محدودیت‌ها و توقیف‌ها برداشته می‌شوند و تمام!
دو؛ وقتی جامعه به وضعیتی رسید که در آن هیچ مأموری معذور نبود، قانون ولو قانون خوب هم به ابزار تبدیل می‌شود و این عین بی‌قانونی است و در جامعه بی‌قانون و آشفته‌بازار کسی می‌تواند دست بالا را بگیرد که به اندازه کافی قدرت، رسانه، ثروت و جاه‌طلبی داشته باشد؛ معادله‌ای که اکثریت جامعه از آن برکنار می‌مانند، زیرا اگر قانون خوبی نوشته شود و مأمور معذوری آن را اجرا کند، جامعه از آن برخوردار می‌شود.
سه؛ دست ما که به آمارهای محرمانه نمی‌رسد، اما مسئولان محترم و مأمورانی که هیچ‌گاه معذور نبوده و نیستند، سری بزنند به آمار کوچ شهرک‌های صنعتی اصفهان به ترکیه. کرج و آذربایجان و تهران و فارس پیشکش، عمان و قطر و امارات و کویت هم هیچ. فقط به آمار کوچ شهرک‌های صنعتی با ده‌ها شرکت و کارخانه به ترکیه مراجعه کنید.
به کوچ شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی دقت بفرمایید. اینجا کشوری 90 میلیونی است با نیروی انسانی شاخص و توسعه‌یافته؛ چیزی که ثروت اصلی و موتور محرک هر جامعه‌ای است، اما حیف که وامانده‌ایم از نگهداشت این نیروی انسانی چابک و ایده‌پرداز.
چهار؛ به جای برخوردهای حذفی و توسعه ناامیدی و شتاب‌دادن به روند مهاجرت کارآفرینان، بنشینیم و مرز قانون و هنجار را از هم تفکیک کنیم. بعد اگر به قانونی رسیدیم، آن را دست مأموری بدهیم که معذور باشد. فرد خاطی را با پروتکلی مشخص دستگیر کنیم یا مؤسسه‌ای را ببندیم.
اینکه کسب‌و‌کاری استارتاپی فیلتر شود و ماجرا مدام کش پیدا کند و آخر هم معلوم نشود چه نهادی و چه مرجعی با چه دامنه اختیاراتی دست به این اقدام زده، می‌شود همان که یوسف عمو در سیاحت‌نامه گفت: «قاپان قاپان است، چاپان چاپان است…»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ns2o
