در برنامه «بالاتر» که از شبکه خبر پخش شد، دو چالش عمده در خصوص توزیع اینترنتی دارو که از سوی مخالفان و موافقان این موضوع مطرح می‌شود مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مواردی که همواره مخالفان توزیع آنلاین دارو مطرح کرده‌اند، احتمال به خطر افتادن جان شهروندان به دلیل خطا در توزیع دارو بوده است. از سوی دیگر توزیع اینترنتی دارو به دلیل سهولت در دسترسی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها موافقانی به همراه داشته است.
علی سالاریان، عضو سازمان نظامپزشکی به‌عنوان مخالف توزیع آنلاین دارو و محمدجواد هادی دهکردی، کارشناس توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان موافق توزیع آنلاین دارو در برنامه بالاتر حضور داشتند و با یکدیگر حول این محور مناظره کردند.
تأکید سالاریان به‌عنوان نماینده سازمان نظامپزشکی بر این نکته بود که نباید به دلیل عدم تدوین قوانین و ضوابط در این حوزه، پلتفرم‌ها اجازه داشته باشند به فعالیت خود ادامه دهند زیرا مبحث توزیع دارو دارای حساسیت زیادی است.
این در حالی است که به تأکید هادی دهکردی بر اساس قوانین نمی‌توان حوزه کار مشخصی را به دلیل عدم تنظیم‌گری به‌کلی ممنوع کرد. هادی دهکردی همچنین تأکید می‌کند که عدم تدوین ضوابط از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باعث ایجاد مشکلات و تبعات بعدی خواهد شد.
هادی دهکردی در این برنامه اشاره کرد با وجود فرصت‌های بسیاری که به وزارت بهداشت داده شده، این وزارتخانه هنوز ضوابط مدنظر را برای توزیع دارو تدوین نکرده که نشان‌دهنده ترک فعل قانونی این وزارتخانه است.
فضای اینترنت برای توزیع اینترنتی دارو قابل اعتماد نیست
علی سالاریان به‌عنوان شروع‌کننده مناظره در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت او برای عرضه اینترنتی دارو چیست، توضیح داد: «فناوری در حال پیشرفت است و ما به هیچ وجه مخالف روش‌های نوین برای خدمت‌رسانی به مردم و بیماران نیستیم، اما از آنجا که سلامت مقوله بسیار پیچیده و مهمی است، باید به این نکته دقت شود که سهولت دسترسی باعث ایجاد عوارض برای بیماران نشود.»
او در ادامه عنوان کرد که فضای فعلی اینترنت فاقد نظارت است و با عرضه اینترنتی دارو مخالف است.
علی سالاریان در پاسخ به این سؤال که دلیل مخالفت نظامپزشکی با سکوهایی که در این حوزه قصد فعالیت دارند و شرایط مذکور را هم دارند چیست، گفت: «سکو زمانی می‌تواند کار کند که جای این مثلث را نگیرد. سکو باید به‌عنوان دلیوری (رساننده دارو) عمل کند.»
او تأکید کرد که در توزیع اینترنتی دارو، داروخانه و مسئول فنی ارائه‌دهنده دارو مشخص نیستند.
سازمان غذا و دارو به جای تدوین ضوابط، بهانه‌جویی می‌کند
محمدجواد هادی دهکردی به‌عنوان موافق عرضه اینترنتی دارو، گفت: «بهتر است ابتدا توضیحی در خصوص سکو ارائه شود. مفهوم سکو به این صورت است که یک شرکت حوزه فناوری اطلاعات یک بستر و زیرساخت را آماده می‌کند و یک تعداد تأمین‌کننده کالا یا خدمت، در بستر این سکو، کالا یا خدمات خود را عرضه می‌کنند. پس کاربران ما مصرف‌کنندگان و تأمین‌کنندگان در بستر سکو هستند و سکو صرفاً آن زیرساخت و بستر ارتباط بین مصرف‌کننده و تأمین‌کننده است؛ بنابراین سکو هیچ دخالت مستقیمی در امر فروش و مناسبات بین مصرف‌کننده و تولیدکننده نخواهد داشت.»
هادی دهکردی توضیح داد: «توزیع آنلاین دارو به دلیل اینکه میزان مراجعه به داروخانه را کم می‌کند، نگرانی وزارت بهداشت در خصوص بیماری‌های واگیردار را نیز در نظر می‌گیرد.»
او ادامه داد: «در خصوص دارو به صورت مشخص از سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای در دولت تنظیم شد و این مصوبه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد. در ماده ۸ تبصره ۲ این مصوبه صراحتاً موضوع توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی تصریح شده است.»
این کارشناس توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با توضیح نام این آیین‌نامه با عنوان «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، تبصره ۲ آیین‌نامه را به این شرح خواند: «معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات مکلف است زمینه عملیاتی‌شدن توزیع از طریق سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی را با رعایت اصل جلوگیری از انحصارگرایی عملیاتی کند. دستورالعمل این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ می‌شود.»
مجری برنامه این نکته را خاطرنشان کرد که تفسیر سازمان غذا و دارو از این مصوبه، توزیع دارو به داروخانه‌ها بوده است و نه توزیع آن به مردم.
هادی دهکردی در ادامه توضیح داد: «اشکالات و بهانه‌جویی‌هایی در دو سال گذشته وجود داشته است. اما روی این مصوبه قانونی، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گرفته شده و این مصوبه به‌عنوان مرجع پاسخگویی به اختلافات معرفی شده است. این مصوبه شامل مجوز فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز می‌شود. فقط مسئله اصلی این است که دستورالعمل و چهارچوبی که از سکوهای حوزه سلامت و به طور مشخص سکوهای توزیع دارو مطالبه می‌شود، هنوز نوشته نشده و در واقع ما در حال مطالبه چیزی هستیم که خودمان هنوز در لایه حکومت تکلیف آن را نمی‌دانیم.»
پلتفرم‌ها بدون ضوابط وزارت بهداشت نباید فعالیت کنند
سالاری در توضیح این سؤال که آیا واقعاً دلایل سازمان نظامپزشکی بهانه‌جویی است یا دلایل متقنی هم وجود دارد، توضیح داد: «این موضوع را باید مسئولان امر در وزارت بهداشت پاسخ دهند. اما سؤال اصلی این است که اگر این ضوابط تدوین نشده، برای چه اکنون در حال اجراست؟ وقتی ضوابطی وجود ندارد و امکان آسیب به شهروندان هست و اشراف کافی بر عرضه اینترنتی دارو وجود ندارد، پس چگونه می‌توان این موضوع را اجرایی کرد؟ آیا با این حال، دارورسانی به مردم یک امر آسیب‌رسان نیست؟»
او در ادامه تأکید کرد که نباید به دلیل ایجاد رونق در کسب‌وکار، جان مردم را به خطر انداخت.
توزیع دارو و انحصارگرایی‌ها
هادی دهکردی در توضیح برای گفته‌های سالاری گفت: «بعد از مصوبه‌ای که در خرداد سال ۱۴۰۱ تصویب شد و تکلیف آن تا مردادماه بود، در آبان‌ماه همان سال با امضای معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر اولین مجوز زده شده است.»
او با استناد به نامه مذکور به موافقت این سازمان با اجرای طرح دارورسانی به در منازل نیز اشاره کرد و گفت: «نکته جالب این است که وقتی هنوز مجوز اخیر تصویب نشده بود، وزیر بهداشت آقای عین‌اللهی با صداوسیما مصاحبه تصویری کردند و با نام بردن از یکی از سکوهای این حوزه گفتند که طرح ارسال دارو به در منازل طرح وزارت بهداشت است که در این راستا سکوی مذکور شاکی شده بود که بدون هیچ هماهنگی، وزارت بهداشت این سکو را به‌عنوان طرح وزارت بهداشت معرفی کرده است.»
به گفته هادی، اولین مجوز در آبان‌ماه در این حوزه صادر شده است. رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای گفته است: «با عنایت به موافقت این سازمان با اجرای طرح دارورسانی به در منازل توسط شرکت مذکور موافقت شده است. مدیرعامل شرکت مذکور رئیس یکی از سازمان‌های تابع خود وزارت بهداشت است که در واقع می‌شود رئیس سازمان بیمه سلامت.»
این کارشناس توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه عنوان کرد: «این مجوز در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ صادر شده است. این نامه را رئیس فعلی سازمان غذا و دارو زده و شرکت مذکور را معرفی کرده و مجوز آن را برای تاریخ ۲۳ مرداد صادر کرده است. جالب است که پیوست این نامه شامل سه صفحه ضوابط است.»
او اضافه کرد: «در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ جلسه‌ای در سازمان غذا و دارو و در حوزه ریاست این سازمان برگزار شد که ما نیز در آن حضور داشتیم. از دستگاه‌های مختلفی اعم از دادستانی، پلیس فتا و غیره در این جلسه حضور داشتند. اتفاقاً در این جلسه به موضوع صادرشدن این مجوز اشاره شد و خود اعضای سازمان غذا و دارو نیز این موضوع را تأیید کردند که در این حوزه ضوابطی تدوین کرده‌اند و یک شرکت با پاس‌کردن این ضوابط مجوز فعالیت دریافت کرده است. همه دوستان در این جلسه مطالبه کردند که باید ضوابط ابلاغ می‌شد نه اینکه تنها برای یک شرکت خاص که اتفاقاً این شائبه هم در مورد آن وجود دارد که مدیرعامل آن زیرمجموعه خود وزارت بهداشت فعالیت می‌کند مجوز صادر کنید زیرا در این میان تعارض منافع به وجود خواهد آمد.»
هادی ادامه داد: «فردای روز جلسه من به رئیس جلسه که رئیس‌کل سازمان غذا و دارو بود نامه زدم و گفتم که شما طبق قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد موظف بودید ضوابط و آیین‌نامه‌ها را جزو اطلاعات عمومی منتشر کنید. سازمان غذا و دارو با اینکه مستندات کاملاً روشن است، اولین مجوز را هم به صورت انحصاری و برخلاف مصوبه هیئت وزیران صادر کرده است؛ درحالی‌که در مصوبه هیئت وزیران ذکر شده بود که باید با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصارگرایی برای فعالیت در این حوزه مجوز صادر شود. دیگر بحث انحصارات در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست.»
مجوز اولیه سازمان غذا و دارو برای یک پلتفرم پایلوت
هادی دهکردی در ادامه با اشاره به اینکه از طرف سازمان غذا و دارو هیچ پاسخی به نامه او داده نشد، مطرح کرد: «مجدداً معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نامه‌ای نوشت. مدیر حوزه داروی سازمان غذا و دارو و چند تن از مدیران دیگر در معاونت حقوقی در یک جلسه شرکت کردند و اعضای دستگاه‌های دیگر همچون وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در این جلسه شاهد بودند که خود مدیر ذ‌ی‌ربط سازمان غذا و دارو بیان کرد که مجوز اولیه ما پایلوت بوده است و ما در حال جمع‌بندی برای انتشار ضوابط هستیم و جهت اطلاع در صورتجلسه معاونت حقوقی صراحتاً آمده که بیش از هفت ماه از صدور نخستین مجوز سازمان غذا و دارو گذشته است. این گزاره به گفته‌های خود نماینده سازمان غذا و دارو اشاره دارد که در جلسه بوده است. با توجه به این صورتجلسه نتیجه می‌گیریم که ضوابط یا حداقل پیش‌نویس اولیه تدوین شده بودند.»
او در خصوص آغاز «بهانه‌گیری‌ها» توضیح داد: «بعد از جلسه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که مربوط به تیرماه سال ۱۴۰۲ می‌شود، مجدداً هیئت مقررات‌زدایی در شهریورماه جلسه‌ای گذاشت و در مصوبه خود تأکید کرد که سازمان غذا و دارو بر اساس مصوبه دولت باید فوراً ضوابط را ابلاغ کند.»
هادی دهکردی بخشی از این مصوبه را خواند: «سکوهای دارای مجوز در حوزه تجارت الکترونیکی می‌توانند در حوزه تأمین غذا و دارو «از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیاز به مجوز جدید ندارند.»
او در توضیح این بخش از مصوبه گفت: «به دلیل اینکه سکو مجوز خود را از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی گرفته و داروخانه هم از سازمان غذا و دارو مجوز دارد و این دو در حوزه‌های یکدیگر دخالت نمی‌کنند.»
هادی دهکردی تأکید کرد که با توجه به تمام این اتفاقات در هر مقطع وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با آوردن بهانه‌های گوناگون طلب وقت اضافه برای ارائه ضوابط کرده‌اند که بی‌نتیجه بوده است.
او در نکته دیگری گفت: «از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام گرفته شد که این معاونت از خود وزارت بهداشت هم استعلام گرفت و در نامه‌ای در تاریخ ۱۱ مهر اعلام کرد که توضیح نوشته شده منطبق با مبانی حقوقی به معنای فروش بنگاه به بنگاه و فروش مستقیم به مصرف‌کننده است.»
توزیع اینترنتی دارو باید با ضوابط باشد
سالاریان در پاسخ به تمام موارد مطرح‌شده از سوی هادی دهکردی بیان کرد: «انجمن‌های صنفی همچون انجمن داروسازان و دیگر حوزه‌های سلامت و بهداشت اتفاقاً موافق این هستند که کسب‌وکار خود را از طریق اینترنت گسترش دهند. اما این اتفاق باید با ضوابطی صورت بگیرد که در حال حاضر این ضوابط وجود ندارند.»
این عضو سازمان نظامپزشکی در ادامه در خصوص تبلیغات در این حوزه نیز گفت: «در کنار فروش اینترنتی دارو، شاهد تبلیغات گسترده هستیم؛ درحالی‌که قوانین این حوزه نیز کاملاً مشخص است و سازمان نظامپزشکی به کمک وزارت بهداشت و بعضی از نهادها باید این موضوع را ساماندهی کنند، اما متأسفانه همکاری بین‌بخشی وجود ندارد و زمانی که این همکاری وجود ندارد به این دلیل ما نمی‌توانیم کار پلتفرم‌ها را سرعت بدهیم.»
توزیع اینترنتی دارو تکلیف قانونی است
اما هادی دهکردی در پاسخ به سالاریان بار دیگر تأکید کرد که این موضوع دارای تکلیف قانونی است، اما تمام مراجع قانونی در این میان منتظر ارائه ضوابط هستند.
او ادامه داد: «طبق قانون تسهیل صدور مجوزها که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، حوزه‌ای که هنوز دولت در آن مقررات‌گذاری نکرده، نمی‌تواند ممنوع شود. بهتر است سازمان غذا و دارو زودتر ضوابط خود را بنویسد. هنگامی که حاکمیت هنوز تکلیف خود را در زمینه تدوین ضوابط انجام نداده، نمی‌تواند برای دیگران اعلام تکلیف کند.»
هادی همچنین تأکید کرد که پایان هرج‌ومرج ایجادشده در این حوزه تنها از راه تدوین ضوابط از طرف سازمان غذا و دارو می‌گذرد.
او همچنین افزود: «اگر بخواهیم در چهارچوب قوانین و مقررات عمل کنیم، نمی‌توانیم بر اساس نظرات شخصی پیش برویم؛ درحالی‌که اکنون حدود یک سال و نیم است که با وجود حضور رئیس‌جمهور در این مسئله و ابلاغ معاون اول، نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نامه معاونت علمی ریاست‌جمهوری و همچنین نامه‌های وزارت ارتباطات و وزارت صمت، همچنان در این زمینه به خاطر نظرات شخصی افرادی در سازمان غذا و دارو این موضوع معطل مانده است.»
او همچنین آخرین اقدام سازمان غذا و دارو مبنی بر ایجاد یک سامانه را نیز در مغایرت با گفته‌های رهبری دانست.
مسئله توزیع اینترنتی دارو و دوگانگی سلامت و نفع مالی
نکته قابل تأملی که در این برنامه مطرح شد، مسئله دوگانه سلامت و نفع مالی است که همواره از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت مطرح می‌شود. این دوگانه به این موضوع اشاره دارد که نباید سلامت مردم به نفع منافع مالی سکوها به خطر بیفتد.
هادی دهکردی در توضیح این مسئله گفت: «تمام مصوبات حوزه عرضه اینترنتی دارو به داروخانه‌های دارای مجوز اشاره می‌کنند. این موضوع که داروها از جایی غیر از کارخانه‌ها تهیه می‌شوند یک توهم است.»
او درباره منفعت مالی توضیح داد: «ماهیت سکوها و ماهیت کسب‌وکار یک ماهیت مداوم است و کسی در این زمینه فعالیت مقطعی انجام نمی‌دهد. قطعاً کسب‌وکارها در هر حوزه‌ای تداوم کار خود را در نظر می‌گیرند و قطعاً از چهارچوب ضوابط استقبال می‌کنند. اما وقتی حاکمیت وظیفه خود را در این زمینه انجام نمی‌دهد مشکلات پیش خواهند آمد.»
اما هادی دهکردی در پایان این برنامه تأکید کرد که در کشورهای بسیاری همچون امارات، توزیع اینترنتی داروهای با نسخه و بدون نسخه در چهارچوب قوانین انجام می‌شود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/v69c
